أصدرت 4 منظمات حقوقية بيانا استنكر القبض على صحفيي منصة «متصدقش»،وأعربت هذه المؤسسات الموقعة عن إدانتها إزاء القبض على ستة صحفيين من فريق منصة «متصدقش»، والذي طال كل من ” محمد أشرف ، عبدالله قدري، إسلام بركات ، محمد عادل ، محمد محمود ، عمر هلال ” في حملة بدأت مساء الإثنين الموافق 28 سبتمبر بالقبض على اثنين منهما ثم القبض على 4 أخرين في اليوم التالي ، في إجراءات أمنية رافقتها مداهمات لمنازل بعضهم، والاستيلاء على هواتف وأجهزة حاسوب شخصية، بينما لم تتوافر حتى الآن معلومات واضحة بشأن أسباب القبض عليهم أو جهات التحقيق معهم أو أماكن احتجازهم.
ولاحقا تم عرض الصحفي محمد اشرف أبو عميرة على نيابة أمن الدولة يوم السبت الموافق 3 اكتوبر الجاري ، حيث أمرت بحبسه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 8083 لسنة 2026 حصر أمن دولة، ووجهت إليه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، وتم التحقيق مع الصحفيين الآخرين.
وفي سياق أخر تم استدعاء الصحفية رشا عزب للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة اليوم الاثنين الموافق ٥ اكتوبر، للتحقيق في القضية رقم ٨٠٢٥ لسنة ٢٠٢٦. ولا يعرف ما هو سبب هذا الاستدعاء حتى الآن.
وتؤكد هذه المؤسسات “أن توقيف واستدعاء صحفيين على خلفية عملهم الصحفي يمثل انتهاكًا خطيرًا لحرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير، ويمس بصورة مباشرة حق المواطنين في المعرفة والحصول على المعلومات من مصادر متعددة ومستقلة.
كما أن صفحة ” متصدقش” تعمل كمنصة تدقيق معلومات لأخبار وبيانات منشورة بالفعل سواء كانت من مصدر رسمي أو غير رسمي .
ولا تتوافق هذه الإجراءات مع التصريحات الرسمية المتكررة بشأن حرية الإعلام وتوسيع المجال العام، إذ لا يمكن الحديث عن حرية إعلام حقيقية في الوقت الذي يتعرض فيه صحفيون للاحتجاز بسبب ممارستهم لعملهم، أو يواجه صحفيون آخرون الحبس الاحتياطي المطول والمحاكمات في قضايا تتصل بما نشروا أو مارسوه من عمل مهني.
وتتفق هذه الواقعة مع ما توثقه مؤشرات دولية مقلقة بشأن أوضاع حرية الصحافة والتعبير في مصر.
فوفق مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2026 الصادر عن منظمة «مراسلون بلا حدود»، جاءت مصر في المرتبة 169 من أصل 180 دولة، وسجلت 24.92 نقطة، فيما تشير المنظمة إلى استمرار احتجاز صحفيين في مصر، وتبلغ أعداد الصحفيين المحتجزين لديها حاليًا 18 صحفيًا وفق بياناتها المحدثة.
ونؤكد هنا أن معيار احترام حرية الإعلام لا يتمثل في التصريحات وحدها، وإنما في قدرة الصحفيين ووسائل الإعلام على العمل بصورة مستقلة وآمنة، ونشر المعلومات والتحقيق في القضايا العامة دون خوف من القبض أو الملاحقة أو الحبس.
وتؤكد في هذا السياق أن ممارسة الصحفي لعمله، بما في ذلك التحقق من المعلومات، ونقد السياسات العامة، ونقل آراء المواطنين، والتحقيق في أداء مؤسسات الدولة، لا ينبغي أن تكون سببًا للحرمان من الحرية.
كما أن استخدام الحبس الاحتياطي بصورة ممتدة في قضايا تتصل بالنشر والتعبير يحول هذا الإجراء، الذي يفترض أن يكون تدبيرًا استثنائيًا، إلى عقوبة فعلية تسبق صدور أحكام قضائية نهائية.
وتدعو في الختام النيابة العامة إلى الإفراج الفوري عن الصحفيين الستة، ووقف استخدام الحبس الاحتياطي كأداة لمعاقبة الصحفيين وأصحاب الرأي، ومراجعة أوضاع جميع الصحفيين المحتجزين على ذمة قضايا تتصل بعملهم المهني أو ممارستهم السلمية لحقهم في التعبير.وكذلك الإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين بسبب ممارسة عملهم أو التعبير عن آرائهم.
وتدعو الحكومة إلى ضمان احترام الدستور والقانون والمواثيق الدولية التي تكفل حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وحق الجمهور في الحصول على المعلومات.
المؤسسات الموقعة :
منصة مصر 360
المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان
المنظمة العربية للاصلاح الجنائي
مركز التنمية والدعم والإعلام ” دام ” لحقوق الإنسان
