- دعوات حقوقية تطالب بتحقيق مستقل في وفاة السجين محمد فهمي داخل محبسه
- أسر المعتقلين تؤسس رابطة دولية وتطالب بالإفراج عن المحتجزين
- صحفيين في «إيجبتكِ» يشكون الإدارة لمكتب العمل بعد خفض أجورهم إلى 3 آلاف جنيه
- مسيرة من أهالي الوراق لتسليم جهاز المدينة قائمة بمطالبهم الخدمية
- بعد حادث الاسماعيلية : دار الخدمات النقابية تطالب بلجنة حكومية للتحقيق في حوادث نقل العمال
- «المبادرة المصرية» تحذر من تغيير ملكية دير سانت كاترين وتطالب بوقف الضغوط على الرهبان
دعوات حقوقية تطالب بتحقيق مستقل في وفاة السجين محمد فهمي داخل محبسه
أدانت منظمة هيومن رايتس إيجيبت وفاة المواطن محمد فهمي محمد شرف الدين، 37 عامًا، من شبرا النخلة بمركز بلبيس في الشرقية، داخل سجن العاشر من رمضان، وسط شبهات بشأن تعرضه للاعتداء والحرمان من الرعاية الطبية وتأخر نقله إلى المستشفى.
وبحسب المنظمة، كان شرف الدين يقضي عقوبة سالبة للحرية ولم يتبق على انتهائها سوى نحو عام. وتشير المعلومات المتداولة إلى تعرضه لغيبوبة سكر حادة داخل محبسه، أعقبها سقوطه وإصابته بكسر في الأنف، مع اتهامات بتأخر نقله إلى المستشفى لمدة يومين رغم خطورة حالته.
وأثارت ملابسات تسليم جثمانه في 11 أغسطس 2026 تساؤلات حول التوقيت الفعلي للوفاة، وسط إفادات تشير إلى احتمال بقائه داخل السجن قبل نقله إلى المستشفى، ما يستدعي تحقيقًا مستقلًا لتحديد أسباب الوفاة وملابساتها.
وطالبت المنظمة بفتح تحقيق شفاف، وإجراء صفة تشريحية محايدة، ومحاسبة المسؤولين عن أي تعذيب أو اعتداء أو إهمال طبي يثبت، إلى جانب تمكين أسرته من الاطلاع على التقارير الطبية ونتائج التحقيق، وضمان الرعاية الصحية العاجلة لجميع المحتجزين.
أسر المعتقلين تؤسس رابطة دولية وتطالب بالإفراج عن المحتجزين
أعلنت عائلات معتقلين سياسيين في مصر تأسيس «رابطة أهالي المعتقلين المصريين – فِدا»، كيانًا قانونيًا يسعى إلى تمثيل أسر المحتجزين أمام المؤسسات المصرية والدولية، وحشد الدعم لإنهاء ملف الاحتجاز السياسي الممتد منذ سنوات.
وقالت الرابطة في بيانها التأسيسي إن هدفها الأساسي هو البحث عن حلول تفضي إلى إطلاق سراح المعتقلين، وضمان محاكمات عادلة وظروف احتجاز كريمة، مؤكدة استعدادها للتعاون مع كل الجهات القادرة على المساهمة في إنهاء هذا الملف.
وتعتزم «فِدا» توسيع نشاطها ليشمل أسر المعتقلين المصريين حول العالم، والتواصل مع الأمم المتحدة والهيئات المعنية بالاحتجاز والاختفاء القسري، إلى جانب رفع دعاوى أمام المحاكم المختصة وتنظيم فعاليات تضامنية مع السجناء.
وتأتي الخطوة في ظل غياب إحصاء رسمي حديث لأعداد المحتجزين على خلفية سياسية، وسط تقديرات حقوقية تتحدث عن استمرار احتجاز أعداد كبيرة منذ عام 2013.
وتطالب الرابطة بتحسين أوضاع السجون، وتوفير الرعاية الصحية والتغذية والتهوية المناسبة، والحد من الحبس الاحتياطي المطول، والإفراج عن المحتجزين الذين لم يخضعوا لمحاكمات عادلة، مؤكدة أن هدفها تمثيل الأسر بعيدًا عن الانتماءات السياسية.
صحفيين في «إيجبتكِ» يشكون الإدارة لمكتب العمل بعد خفض أجورهم إلى 3 آلاف جنيه
قدم 13 صحفيًا بموقع «إيجبتكِ» بشكوى إلى مكتب العمل، اعتراضًا على سلسلة قرارات اتخذتها إدارة الموقع لخفض أجورهم، كان آخرها تحديد الأجر الشهري عند 3 آلاف جنيه، مقابل الحضور إلى مقر العمل ثلاثة أيام أسبوعيًا.
وبدأت التخفيضات مطلع 2026 بخفض ألف جنيه من رواتب تراوحت بين 7 و9 آلاف جنيه، قبل محاولة خفضها بنسبة 60% في مارس/آذار، وهي الخطوة التي تراجعت عنها الإدارة بعد مفاوضات. ثم خُفضت الرواتب مجددًا بنحو ألف جنيه عقب حجب الموقع في أبريل/نيسان.
وأوضح الصحفيون في مذكرة للإدارة أن القرار الأخير صدر دون تشاور أو تفاوض، وطالبوا بصرف مستحقاتهم المالية والقانونية، والتشاور معهم بشأن أي تغييرات جوهرية في الأجور أو طبيعة العمل.
وفي المقابل، نفى نائب رئيس تحرير الموقع محمود فايد وجود أزمة، وقال إن رواتب الصحفيين شهدت زيادة، فيما أكد أحد العاملين تعرض زملاء للإزالة من مجموعة العمل الداخلية، وإبلاغ صحفي بالاستغناء عن خدماته.
وتشير المادة 16 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام إلى ضمانات خاصة لفصل الصحفيين وإخطار النقابة المختصة قبل إنهاء الخدمة.
مسيرة صامتة من أهالي الوراق تسلم جهاز المدينة قائمة بمطالبهم الخدمية والمعيشية
ظم نحو 200 من أهالي جزيرة الوراق، الثلاثاء، مسيرة صامتة إلى مقر جهاز تنمية مدينة الوراق الجديدة، وسلموا نائب رئيس الجهاز قائمة بمطالبهم الخدمية والمعيشية، في أول فعالية لحركة «باقون في جزيرة الوراق» التي تأسست مؤخرًا رفضًا لخطة الحكومة لإخلاء منازلهم وتطوير الجزيرة.
وكان قد دشن عدد من أهالي جزيرة الوراق هذه الحركة مؤحرا لتنظيم تحركات الرافضين لمغادرة الجزيرة
وطالب الأهالي بتخصيص قطعة أرض داخل الجزيرة لإقامة منازل بديلة عن مساكنهم الحالية، وفق جدول زمني واضح وشروط عادلة، إلى جانب إنهاء القضايا المتعلقة بأبناء الجزيرة على خلفية احتجاجات سابقة. وقال مشاركون إن عددًا من شباب الوراق لا تزال بحقهم قضايا ذات طابع سياسي، رغم الإفراج عنهم في وقت سابق.
وشملت المطالب العاجلة تحسين الخدمات الأساسية، وتوفير الأطباء والأدوية، وإزالة مخلفات البناء، وإعادة تشغيل مكتب البريد لخدمة أصحاب المعاشات، وتوفير سيارات لكسح الصرف الصحي، وإعادة تأهيل مركز الشباب.
كما طالب السكان بالسماح بإدخال مواد البناء إلى الجزيرة ورفع الكمائن الشرطية المحيطة بالمعديات، معتبرين أن القيود المفروضة على البناء والخدمات ساهمت في تدهور أوضاعهم وتصاعد التوتر مع قوات الأمن.
وتعود الأزمة إلى خطط حكومية منذ 2018 لإنشاء «مدينة الوراق الجديدة»، تتضمن أبراجًا ومناطق استثمارية وتجارية، وسط رفض قطاعات من السكان مغادرة الجزيرة.
بعد حادث الإسماعيلية : دار الخدمات النقابية تطالب بلجنة حكومية للتحقيق في حوادث نقل العمال
طالبت دار الخدمات النقابية من خلال حملة «لقمة عيش تمنها حياة» بتشكيل لجنة حكومية عاجلة تضم الجهات المعنية بالسلامة والصحة المهنية ونقل العمال، للتحقيق في أسباب تكرار حوادث نقل العمال، وتحديد أوجه القصور ومسؤولية كل جهة، ووضع إجراءات ملزمة للوقاية ومنع تكرارها، مع إعلان نتائج التحقيقات للرأي العام.
ودعت الحملة وزارة العمل إلى تطبيق قانون العمل بشأن تشغيل الأطفال، وتشديد التفتيش على المزارع ومواقع العمل، والتحقق من أعمار العاملين وطبيعة أعمالهم وظروف تشغيلهم، ومحاسبة الجهات المخالفة.
كما حملت إدارات المرور مسؤولية الرقابة على مركبات نقل العمال، والتأكد من ترخيصها وصلاحيتها الفنية والتزامها بالطاقة الاستيعابية، ومنع استخدام سيارات نقل البضائع، ومنها «الربع نقل» و«النصف نقل»، في نقل العمال بالمخالفة للقانون.
وطالبت الحملة وزارة النقل والمحافظين والأجهزة المحلية بمراجعة الطرق التي تتكرر عليها الحوادث، ومعالجة نقاط الخطورة عبر الصيانة والإضاءة والعلامات المرورية وضبط السرعات وتأمين مداخل مواقع العمل.
وشددت على ضرورة إنهاء الاعتماد على مقاولي الباطن والوسطاء كوسيلة للتهرب من المسؤولية، وكشف سلسلة المسؤولية كاملة في كل حادث، بدءًا من صاحب العمل ومنظم النقل وحتى مالك المركبة والسائق، مع مراجعة الحوادث السابقة وتحويل نتائج التحقيقات إلى إجراءات وقائية ملزمة.
«المبادرة المصرية» تحذر من تغيير ملكية دير سانت كاترين وتطالب بوقف الضغوط على الرهبان
طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الحكومة بوقف الإجراءات والضغوط التي قالت إنها تستهدف تغيير الطبيعة التاريخية والخصوصية الثقافية لدير سانت كاترين ومحيطه، محذرة من تأثير مشروع «التجلي الأعظم» على الموقع المدرج ضمن قائمة التراث العالمي.
وجاءت المطالبة بعد اعتماد لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو، في يوليو الماضي، قرارًا بالإجماع يدعو مصر إلى وقف أعمال المشروع لحين إجراء تقييم فني لتأثيراته. واستند القرار، بحسب المبادرة، إلى تقرير للمجلس الدولي للمعالم والمواقع «إيكوموس»، حذر من آثار سلبية جسيمة ودائمة للإنشاءات القائمة على أصالة الموقع وسلامته ومحيطه الطبيعي.
وقالت المبادرة إن السلطات تمارس ضغوطًا على رهبان الدير لتوقيع اتفاق يغيّر الوضع القانوني للأراضي والمحيط التاريخي، ويقصر وجود الرهبان على «حيازة دينية» مرتبطة بأماكن العبادة. وأضافت أن إصدار القرار الجمهوري الخاص بتعيين رئيس الدير الجديد، المنتخب منذ أكتوبر 2025، مرتبط بتوقيع الاتفاق.
كما انتقدت المبادرة التناقض بين تأكيدات رسمية بشأن تعليق المشروع وبلوغ نسب التنفيذ 97.5%، وطالبت باتفاق يحفظ خصوصية الدير باعتباره تراثًا دينيًا حيًا، ويصون حقوق الرهبان وسلامة الموقع التاريخية.
