ترصد نشرة “معا” في هذا العدد تجديد حبس عدد من سجناء الرأي ومنهم المحامي محمد ابو الديار ، وتجدد الاشتباكات في جزيرة الوراق بين الأهالي والشرطة ، بالاضافة الى تواصل الاحتجاجات العمالية في عدد من المواقع وذلك على النحو التالي :
- تجديد حبس4 متهمين في قضية ذكرى عاشوراء.. ومنظمات تحذر من استهداف حرية المعتقد
- للمرة السادسة.. تجديد حبس محمد أبو الديار بقرار من نيابة أمن الدولة العليا
- تجدد الاشتباكات في جزيرة الوراق وإصابة اثنين وسط احتجاجات على القيود الأمنية
- وقفة احتجاجية لموظفين مؤقتين بجامعة حلوان للمطالبة بالتثبيت وصرف الأجور
- تقرير حقوقي يرصد وفاة 25 عاملًا وانتهاكات عمالية واسعة خلال يوليو
- هيومان رايتس ووتش تتهم جيش الاحتلال باستهداف الصحفية آمال خليل وعرقلة إنقاذها
تجديد حبس4 متهمين في قضية ذكرى عاشوراء.. ومنظمات تحذر من استهداف حرية المعتقد
قررت نيابة أمن الدولة العليا، الاثنين الموافق 3 أغسطس الجاري، تجديد حبس أربعة متهمين لمدة 15 يومًا على ذمة القضية رقم 5635 لسنة 2026 حصر أمن دولة، المرتبطة بحملة توقيفات استهدفت عددًا من المواطنين الشيعة بالتزامن مع ذكرى عاشوراء، وفقًا لبيان صادر عن المفوضية المصرية للحقوق والحريات.
ويواجه المتهمون اتهامات بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها”، بينما أدانت المفوضية استمرار الملاحقات الأمنية على خلفية الانتماء المذهبي، معتبرة أن القضية تعكس استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب في تجريم ممارسة الشعائر الدينية السلمية.
وكانت النيابة قد قررت الأسبوع الماضي تجديد حبس 32 متهمًا آخرين لمدة 15 يومًا في القضية ذاتها. وتشير المفوضية إلى أن التحقيقات شملت عشرات المصريين وأجانب، بينهم المصور الصحفي حيدر قنديل، الذي ظهر أمام نيابة أمن الدولة بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من اختفائه، إضافة إلى مصطفى المبارك وآخرين.
وتواصل منظمات حقوقية انتقادها لاستخدام الحبس الاحتياطي المطول وتوجيه اتهامات الإرهاب في قضايا ترتبط بحرية الرأي والمعتقد، مطالبة بضمانات أوسع للمحاكمة العادلة واحترام حرية الدين والمعتقد.
للمرة السادسة.. تجديد حبس محمد أبو الديار بقرار من نيابة أمن الدولة العليا
جددت نيابة أمن الدولة العليا يوم الاحد الموافق 2 أغسطس الجاري وذلك للمرة السادسة على التوالي حبس المحامي محمد أبو الديار، رابطة الدفاع عن معتقلي الرأي، 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 4502 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا. واجه ”أبو الديار” اتهامات نشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة إرهابية.
كانت الجلسة الماضية شهدت تجديد حبس أبو الديار 15 يوما على ذمة القضية. بينما طالب منسق رابطة الدفاع عن معتقلي الرأي، خلال الجلسة التي سبقتها، إخلاء سبيله لوجود أعمال خاصة بمكتبه تتعلق بموكلينه، وخوفًا على حقوقهم.
وقالت وفاء جابر، زوجة أبو الديار، إن النيابة جددت لزوجها الحبس للمرة السادسة على التوالي. على الرغم من أنه لم يُقدَّم دليل واحد يدينه أو يثبت صحة الاتهامات المنسوبة إليه.وأضافت: “العدالة لا تُبنى على طول مدة الحبس، وإنما على الأدلة. وإذا غابت الأدلة، فإلى متى يستمر الحبس الاحتياطي؟”
كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على أبو الديار والمحامية وفاء المصري، والدكتورة حنان الطنطاوي، الإثنين 25 مايو الماضي. بعد تنظيم لجنة الدفاع عن سجناء الرأي انشطة تضامنية مع سجناء على ذمة قضايا تقع في اطار حرية التعبير . وقررت نيابة أمن الدولة-آنذاك- إخلاء سبيل حنان الطنطاوي ووفاء المصري بكفالة 50 ألف جنيه لكل منهما. فيما قررت حبس أبو الديار 15 يوما.
يذكر أن قوات الأمن ألقت القبض على أبو الديار في 25 مايو الماضي بعد تنظيم لجنة الدفاع عن سجناء الرأي انشطة تضامنية مع سجناء رأي.
تجدد الاشتباكات في جزيرة الوراق وإصابة اثنين وسط احتجاجات على القيود الأمنية
أُصيب شخصان على الأقل من أهالي جزيرة الوراق، مساء الأحد الموافق 2 أغسطس الجاري، خلال اشتباكات اندلعت مع قوات الأمن في محيط معدية القللي، عقب احتجاجات على إجراءات أمنية وقيود مفروضة على دخول مواد البناء إلى الجزيرة.
وبحسب مصادر من سكان الجزيرة، بدأت الأزمة بعد مشادة بين أحد ضباط الشرطة وعدد من الأهالي على خلفية منع مرور سيارة يُشتبه في نقلها مواد بناء، وتطورت إلى اعتداءات أثارت حالة من الغضب، خاصة بعد تداول مقاطع فيديو للواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ومع تجمع العشرات من الأهالي اعتراضًا على الحواجز الأمنية المؤدية إلى المعدية، اندلعت مواجهات وتبادل الطرفان رشق الحجارة، واستمرت الاشتباكات لساعات، ما أسفر عن إصابة شخصين على الأقل، وفقًا لروايات الأهالي.
وتأتي هذه الأحداث في سياق التوتر المستمر بين السكان والسلطات بشأن مشروع تطوير جزيرة الوراق وقرارات نزع الملكية والإخلاء، التي يرفضها عدد من الأهالي. وكانت الجزيرة قد شهدت خلال السنوات الماضية مواجهات مماثلة بسبب منع إدخال مواد البناء وتنفيذ قرارات الإزالة، فيما تؤكد الحكومة استمرار تنفيذ مشروع التطوير بعد إخلاء أكثر من ثلاثة أرباع المساحة المستهدفة.
وقفة احتجاجية لموظفين مؤقتين بجامعة حلوان للمطالبة بالتثبيت وصرف الأجور
نظّم العشرات من العمال المؤقتين بجامعة العاصمة (جامعة حلوان سابقًا) وقفة احتجاجية أمام مكتب رئيس الجامعة، وذلفك يوم الأحد 2 أغسطس اعتراضًا على حجب رواتب شهر يوليو، بعد رفضهم التوقيع على عقود عمل جديدة يقولون إنها تنتقص من حقوقهم الوظيفية وتحرمهم من المطالبة بالتثبيت، فيما حرر عدد منهم محاضر إثبات حالة بقسم الشرطة.
ويؤكد المحتجون أن العقود الجديدة تنص صراحة على عدم اعتبارهم موظفين لدى الجامعة، بما يسقط حقهم في المطالبة بالتعيين الدائم، رغم أن بعضهم يعمل منذ أكثر من عشر سنوات بعقود تُجدد بصورة متتالية. كما أوضحوا أن إدارة الجامعة أوقفت تسجيل الحضور والانصراف لمن رفضوا التوقيع، قبل أن تمتنع عن صرف مستحقاتهم المالية.
ويستند العمال في مطالبهم إلى المادة (187) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، التي تتيح تسوية أوضاع بعض العاملين المؤقتين المتعاقد معهم قبل 30 يونيو 2016.
من جانبه، أوضح المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن هذه المادة سبق أن استند إليها عدد من العاملين بجامعة حلوان، وحصلوا بموجبها على أحكام قضائية بالتعيين، بينما تغير الإطار القانوني بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية، الذي حدّ من فرص التثبيت للعاملين بعقود مؤقتة.
تقرير حقوقي يرصد وفاة 25 عاملًا وانتهاكات عمالية واسعة خلال يوليو
و
رصدت نشرة “الحصاد العمالي” الصادرة عن المفوضية المصرية للحقوق والحريات وفاة 25 عاملًا، بينهم 9 أطفال، وإصابة 92 آخرين، بينهم طفلان، جراء 24 حادثة عمل وقعت خلال شهر يوليو الماضي، مؤكدة استمرار تدهور أوضاع السلامة والصحة المهنية، لا سيما في القطاع الخاص.
وأشار التقرير إلى أن أبرز الحوادث تمثلت في سقوط مركبة تقل أطفالًا يعملون بالزراعة في ترعة بمحافظة أسيوط، ما أسفر عن وفاة 9 أطفال وإصابة اثنين، معتبرًا الحادث دليلًا على استمرار تشغيل الأطفال في ظروف خطرة وغياب وسائل نقل آمنة لهم.
كما وثقت النشرة القبض على ستة من العاملين بوزارة الزراعة عقب احتجاجهم للمطالبة برواتبهم المتأخرة وتنفيذ أحكام قضائية لصالحهم، قبل الإفراج عنهم دون عرضهم على النيابة، وهو ما اعتبرته المفوضية احتجازًا تعسفيًا.
ورصد التقرير أيضًا وقف ست عاملات بشركة وبريات سمنود عن العمل على خلفية إضراب عمالي، إلى جانب شكاوى من 120 عاملًا بشركة مياه القليوبية من ربط صرف الحد الأدنى للأجور بالتوقيع على عقود جديدة، مع تهديدات بالفصل حال رفضها، داعيًا إلى احترام الحقوق النقابية وتحسين ظروف العمل.
هيومان رايتس ووتش تتهم جيش الاحتلال باستهداف الصحفية آمال خليل وعرقلة إنقاذه
ا
قالت هيومن رايتس ووتش إن الهجوم الذي شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدة الطيري جنوب لبنان في 22 أبريل الماضي، وأسفر عن مقتل الصحفية اللبنانية آمال خليل وإصابة المصورة زينب فرج بجروح خطيرة، يبدو أنه تضمن استهدافًا متعمدًا لمدنيين وأعيان مدنية، بما قد يرقى إلى جريمة حرب.
وأوضح تحقيق المنظمة أن خليل وفرج لجأتا إلى أحد المنازل بعد غارة أولى استهدفت سيارة قريبة، إلا أن قوات الاحتلال قصفت لاحقًا سيارتهما ثم المبنى الذي احتمتا به، رغم إخطار جيش الاحتلال عبر قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) بوجود صحفيتين عالقتين في الموقع. كما اتهمت المنظمة قوات الاحتلال بعرقلة عمليات الإنقاذ، مشيرة إلى تعرض طواقم الصليب الأحمر لإطلاق نار وإلقاء قنبلة صوتية قرب المسعفين، ما أدى إلى تأخير إسعاف خليل.
وخلصت هيومن رايتس ووتش إلى أن الأدلة المصورة وشهادات الشهود تشير إلى أن الجيش الإسرائيلي كان يعلم، أو كان ينبغي أن يعلم، أن الضحيتين مدنيتان. ودعت الحكومة اللبنانية إلى الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، كما طالبت حلفاء إسرائيل بتعليق نقل الأسلحة وفرض عقوبات على المسؤولين عن الانتهاكات. وفي سياق متصل، قُتل جنديان إسرائيليان وأصيب أربعة آخرون في انفجار جنوب لبنان، أعقبه تنفيذ غارات إسرائيلية جديدة على مناطق في الجنوب، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وفق مصادر لبنانية.
