وتطالب بوقف القبض في قضايا الرأي والتعبير
تحريرا في 22/10/2024
تعرب المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان عن ادانتها للقبض على الخبير و الباحث الاقتصادي عبد الخالق فاروق ، يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر 2024 .
وقد قامت قوات الأمن بتفتيش منزله وأخذت مسوّدات كتبه، و أجهزة حاسوب محمولة خاصة به وبزوجته وهاتفَين محمولين . و لم تمكنه من أخذ أدويته معه، الأمر الذي قد يعرّض صحته للخطر.
و تم عرضه على نيابة أمن الدولة الثلاثاء 22/10 والتي قررت حبسه لمدة 15 يوماً بعد أن وجهت إليه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة، وإساءة استعمال مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر معلومات وأخبار وبيانات تتضمن معلومات كاذبة مثيرة ومحرضة ضد الدولة وقياداتها ورئيسها.!
ويذكر أن السلطات الأمنية سبق أن اعتقلت “قاروق” في 21 أكتوبر 2018 بسبب نشره كتاباً بعنوان “هل مصر بلد فقير حقاً؟”. وقد اقتيد إلى قسم شرطة مدينة الشروق، بالقاهرة، قبل أن يُفرَج عنه في 29 من الشهر نفسه.
ويؤكد المؤسسة العربية ادانتها لكل حالات القبض الأخيرة والتي استهدفت عدد من الشخصيات العامة لمجرد التعبير عن وجهة نظرهم في الشئون العامة وممارستهم لحرية الرأي والتعبير عبر مقالات واراء لهم على وسائل التواصل الاجتماعي الأمر الذي يقره الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وبشكل خاص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الحكومة المصرية .
وخاصة المادة 19 التي تقر حق كل انسان في اعتناق آراء دون مضايقة.، وكذلك الحق في حرية التعبير.
وتصاعدت حالات القبض على عدد من الصحفيين والشخصيات العامة ومن بينهم المهندس يحيي حسين المنسق الاسبق للحركة المدنية ، ورسام الكاريكاتير اشرف عمر . وتعرضهم لدوامة الحبس الاحتياطي المطول لمدد طويلة تتعدى نصوص القانون.
ويدعو شريف هلالي المدير التنفيذي للمؤسسة لوقف كل حالات القبض في قضايا الرأي والتعبير ، واحترام حق المصرييين في ممارسة النقد العام عبر وسائل التواصل أو من خلال المنابر المرئية والمنشورة . واخلاء سبيل كل المقبوض عليهم من صحفيين وشخصيات عامة ومواطنين في القضايا التي تتصل بالتعبير عن ارائهم الخاصة.
