تحريرا في 6 /4/2024
تعرب المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان عن بالغ ادانتها لقيام قوات الأمن بالقبض على عدد من المحتجين الذين تظاهروا أمام مبنى نقابة الصحفيين يوم الأربعاء الموافق 3 ابريل 2024 حيث نظم عشرات الصحفيين والناشطين السياسيين وقفة احتجاجية على سلم النقابة ، حاملين الماء والخبز (العيش) الحاف، للتضامن مع الشعب الفلسطيني في حربه ضد التجويع وادانة جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي .وبينهم محمد عواد ومصطفى أحمد رمضان وأحمد صبحي عبد الظاهر ، وعبد الكريم مجدي وممدوح نوّار.بالاضافة إلى أحمد عبد الكريم ، وائل أحمد السيد ، طاهر جمال الدين عبد الرازق ، محمود عبد الهادي عبد المجيد ، مصطفى نصر ، عمر محمود عثمان.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد قررت حبس 10 نشطاء سياسيين من بينهم طلاب، مدة خمسة عشر يوماً احتياطياً على ذمة القضية رقم 1277 لسنة 2024، يوم الخميس 4 إبريل 2024، بعد أن وجهت لهم اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، وتعمد نشر وإذاعة أخبار كاذبة.
وكانت نقابة الصحفيين نظمت عدة مظاهرات لاعضاء النقابة والصحفيين وشارك فيها عدد من المواطنين المتضامنين مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة .
وتؤكد المؤسسة على أن القبض على هؤلاء المواطنين يمثل انتهاكا للحق في التظاهر السلمي والذي اكد عليه الدستور المصري في المادة 73 التي أكدت على أنه : “للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحاً من أي نوع، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون. وحق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق.
كما يتناقض مع الحق في التجمع السلمي الذي أكدته ايضا المعايير الدولية لحقوق الإنسان الواردة في المادة 21 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي صدقت عليه الحكومة المصرية .
وطالب شريف هلالي المحامي و المدير التنفيذي للمؤسسة الحكومة المصرية إلى الافراج الفوري عن المقبوض عليهم بسبب هذه المظاهرة الأخيرة ، بالاضافة إلى الافراج عن 156 مواطنا من الذين قبض عليهم في اعقاب الدعوة لمظاهرات يوم 20 من اكتوبر والذين ينتمون إلى 20 محافظة مختلفة.
والإفراج عن كافة سجناء الرأي وخاصة ممن تجاوزوا مدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليه بقانون الاجراءات الجنائية ووقف ممارسة التدوير على قضايا أخرى. .
وفي هذا السياق تدعو المؤسسة الحكومة المصرية إلى احترام التزاماتها المنصوص عليها في الدستور المصرية والتزاماتها الدولية ذات الصلة باحترام الحق في حرية التعبير و الحق في التجمع السلمي.
