تحريرا في 2/8/2025
تعرب المؤسسة العربية عن ادانتها الكاملة لتتصاعد الانتهاكات الخطيرة التي يرتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكدة رفضها القاطع والاستنكار الشديد لـ سياسة التجويع الجماعي التي تُستخدمها قوات الاحتلال كسلاح ضد المدنيين العزّل، وللجرائم البشعة التي تمارس بحق الاف الأبرياء، والتي وصلت إلى قتل المواطنين أثناء محاولاتهم الحصول على المساعدات الإنسانية أمام مراكز التوزيع.
حيث شهدت أربعة مواقع تديرها “مؤسسة غزة الإنسانية” التي تعمل بالتنسيق مع جيش الاحتلال. قتل الجيش الإسرائيلي ما لا يقل عن 859 فلسطينيا أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات في بين 27 مايو و31 يوليو 2025، وفقا لـ”الأمم المتحدة”.
أن استمرار ” دولة الاحتلال” في حرمان المدنيين المتعمد من المساعدات والخدمات الأساسية، يرقى إلى الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة بالإبادة، وأعمال الإبادة الجماعية.
وتؤكد ” المؤسسة ” إن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا لكافة القيم الإنسانية، وتتناقض بشكل مباشر مع قواعد القانون الدولي الإنساني، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف التي تحظر استخدام التجويع كسلاح في النزاعات المسلحة، وتُلزم بحماية المدنيين وتيسير وصول المساعدات دون عوائق.
إن ما يحدث في غزة لا يمكن وصفه إلا بأنه عقاب جماعي ممنهج وابادة جماعية لأكثر من مليوني إنسان، في ظل حصار خانق وعدوان عسكري مستمر، وسط صمت دولي مؤلم.
وعليه، فإننا نطالب بما يلي:
- دعوة الأمم المتحدة والجمعية العامة لتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، وإصدار قرار عاجل يلزم بوقف العدوان الإسرائيلي فورًا على قطاع غزة.
- تأمين وصول المساعدات الإنسانية دون قيود واشراف هيئة الأونروا ومؤسسات الأمم المتحدة على هذه المهام ، وفتح معبر رفح أمام المواد الغذائية والطبية والاحتياجات الأساسية.
- تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لتوثيق جرائم الاحتلال، وعلى رأسها سياسة التجويع والاستهداف المباشر للمدنيين.
- تحميل دولة الاحتلال المسؤولية القانونية الكاملة عن الجرائم المرتكبة، ودعوة المحكمة الجنائية الدولية لتنفيذ قراراتها الأخيرة بتوجيه الاتهام ضد رئيس وزراء الاحتلال ووزير الدفاع السابق.
ويؤكد “المؤسسة” إن استمرار هذا الوضع غير الإنساني يقوّض مبادئ العدالة وحقوق الإنسان، ويكشف حجم ازدواجية المعايير التي تُدار بها القوانين الدولية.
ونؤكد على التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني ونجدد التزامنا بالدفاع عن حقوقه المشروعة في الحياة والكرامة والحرية.
