27 /5/2024
تعرب المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان عن ادانتها الحكم الصادر بحق بحبس المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي و21 من أعضاء وأنصار حملته الانتخابية بالحبس سنة في القضية المعروفة إعلاميا بـ”قضية التوكيلات الشعبية”.
والصادر من محكمة جنح مستأنف المطرية، في جلستها الاثنين 27 مايو بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة
وكانت محكمة جنح المطرية قد قررت حبس المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي ومدير حملته محمد أبو الديار سنة وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ لحين الاستئناف.في فبراير الماضي .
كما قررت المحكمة أيضا، حبس 21 من أعضاء وعضوات حملة طنطاوي المعتقلين سنة مع الشغل، بالإضافة إلى حرمان أحمد طنطاوي من الترشح للانتخابات النيابية خمس سنوات.
وذلك على ذمة القضية رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية، والمعروفة إعلاميا بـ”قضية التوكيلات الشعبية”.
ووجهت النيابة للمتهمين تهم “الاشتراك والاتفاق بتداول إحدى أورق العملية الانتخابية “، وتحريض المتهمين من الثالث إلى الأخير ومدهم بالنموذج وطباعة وتداول دون إذن السلطة المختصة.
وتؤكد المؤسسة العربية أن الاتهامات التي حملتها تلك القضية يبدو أنها صنعت في سياق منهج تصفية الحسابات مع الطنطاوي الذي سعى لجمع تأييدات لنيل عتبة الترشح لانتخابات الرئاسة الأخيرة.
ومع ذلك شهدت حملته مئات الانتهاكات بحقه وبحق أعضاء حملته ومؤيديه من الناخبين، بوضع عشرات العراقيل الإدارية والأمنية بهدف منعه من استكمال جمع التأييدات الخاصة به لمنعه من استكمال العدد المطلوب للترشح وهو 25 ألف توكيل، والتي وثقتها عدد كبير من الفيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي.
ولم تقم أجهزة الدولة أو اللجنة العليا للانتخابات بالتحقيق في هذه الانتهاكات وهو ما أدى لتعطيل هذه الألية التي تطلبها الدستور لنيل تأييد المواطنين المصريين في الترشح لهذه الانتخابات.
وعلى المستوى القانوني لم تصطنع حملة الطنطاوي توكيلات بديلة للتوكيلات التي تطلبها القانون، وهناك حسن نية واضح، حيث أن الحملة ارادت اظهار حجم المواطنين الذين كانوا يمكن أن يصدروا تأييدات له لنيل الترشح في هذه الانتخابات، وتم تعطيل ارادتهم بفعل فاعل. كما أن الحملة لم تستخدم تلك النماذج العرفية في التقدم بها للهيئة الوطنية للانتخابات من الأساس.
ويؤكد شريف هلالي المدير التنفيذي للمؤسسة أن هذه الإجراءات ضد الطنطاوي وحملته تنتهك الحق في المشاركة المنصوص عليه في الدستور، وتعاقبه مرة أخرى إضافية بسجنه وحرمانه من المشاركة في أي انتخابات مقبلة لمدة 5 سنوات قادمة.
كما تحرمه من إشهار حزبه الجديد ” تيار الأمل” حسب قانون تأسيس الأحزاب الذي يشترط أن يكون وكيل مؤسسيه متمتعا بكافة حقوقه السياسية، حسب المادة السادسة من القانون الصادر عام 1977.
وهو ما يضاف إلى الإجراءات التعسفية التي مورست بحقه وبحق أعضاء حملته اثناء فترة الترشح للانتخابات الرئاسية.
ويغلق هذا الحكم الباب لأي عملية سياسية حقيقية تتسم بالعدالة والنزاهة والشفافية ، وتخنق المعارضة السياسية الجادة التي تسعى لتقديم حلول لمشاكل الدولة ، وتتناقض كذلك مع الحديث عن حوار وطني بين أجهزة الدولة والأحزاب والقوى السياسية المختلفة للمساهمة في وضع حلول للأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعيشها مصر .
