تعرب المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الانسان عن قلقها البالغ من الحكم الصادر بحبس الباحث والخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق ، وذلك يوم الخميس 3 أكتوبر الماضي ، حيث قضت محكمة جنح الشروق بحبس ” فاروق ” لمدة خمس سنوات، في القضية رقم 4527 لسنة 2025 جنح الشروق، والمتصلة بالقضية 4937 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، وذلك في ثاني جلسة لمحاكمته.
وكان المحامون قد فوجئوا بإحالة ” فاروق ” الخميس 25 سبتمبر الماضي، أمام محكمة جنح الشروق بالقاهرة الجديدة دون علمهم ، وهو ما يمثل تسرعا في اصدار الحكم والتي صدرت في ثاني جلسة للمحاكمة ، ويمثل كذلك اخلالا بضمانات المحاكمة العادلة حيث رفضت المحكمة تمكين هيئة الدفاع من الاطلاع على أوراق القضية أو تقديم مرافعاتها.
وأصرت المحكمة على سماع مرافعة النيابة أولاً، “رغم تأكيد الدفاع على ضرورة الانتهاء من الجلسات الإجرائية قبل بدء المرافعات في نفس يوم الجلسة التي صدر فيها الحكم[SH1] .
ويواجه عبد الخالق فاروق البالغ من العمر (67 عاماً) اتهامات تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة، إلى جانب إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتحريض ضد الدولة وقياداتها، وذلك على خلفية مقالاته المتعددة وكتاباته البحثية التي تناولت بالتحليل والنقد السياسات الاقتصادية الحكومية.
ويؤكد شريف هلالي المدير التنفيذي للمؤسسة أن مضمون ذلك الحكم يعد انتهاكا لحرية الرأي والتعبير المنصوص عليها في المادة 65 من الدستور التي تؤكد على كفالة حرية الفكر والرأي. وحق كل انسان بالتعبير عن رأيه بالقول، أو بالكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر .
كما تؤكد المادة 73 من الدستور على عدم توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية.
كما ياتي انتهاكا للحريات الأكاديمية التي أكدت عليها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان و صدقت عليها الحكومة المصرية .
ويمثل ذلك مؤشرا سلبيا خاصة أنه يأتي في اتهامات تتعلق بحرية الرأي والتعبير ، وبالتزامن مع الذكرى الرابعة لاصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وتدعو المؤسسة إلى اخلاء سبيل كل المحبوسين باتهامات تقع في اطار ممارسة حرية الراي والتعبير ووقف احاالتهم إلى محاكمات عاجلة .
