تحريرا في 19/6/2026
تتابع المؤسسات الحقوقية الموقعة على هذا البيان بقلق ما أُثير من معلومات وادعاءات بشأن ممارسات وتجاوزات قيل إنها وقعت داخل مستشفى الشاطبي للنساء والأطفال بالإسكندرية، وتؤكد على أهمية قيام الجهات المختصة فتح تحقيق جاد ومستقل في هذه الوقائع للوقوف على مدى صحتها، بعيدا عن أي محاولة لتجاهلها أو الاكتفاء بنفيها.
وتابعت هذه المؤسسات بقلق ما اتُّخذ من إجراءات قانونية بحق الدكتورة أمنية سويدان عقب نشرها لتلك الوقائع على صفحتها الشخصية على فيسبوك، حيث تم القبض عليها وإحالتها إلى النيابة العامة التي قررت إخلاء سبيلها بكفالة عشرين ألف جنيه.
و تلفت هذه المؤسسات إلى أن الدستور والمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية يقرران لكل من علم بوقوع جريمة الحق في إبلاغ النيابة العامة بها، وهو حق ينبغي أن يظل مكفولا وألا يتحول استخدامه بحسن نية إلى سبب للملاحقة الجنائية لمن يمارسه.
وترى المؤسسات الموقعة أن المعالجة السليمة لما أثير من وقائع تستند إلى مبدأين متكاملين: الأول، عدم إهمال فحص الادعاءات المتعلقة بسلامة الخدمة الطبية وجودتها والتحقق منها بشكل موضوعي ومستقل، دون مساس بحق أي طرف في الدفاع عن نفسه وضمانات المحاكمة العادلة؛ والثاني، ضمان عدم ملاحقة من يُبلّغ بحسن نية عن مخالفات قد تمس صحة المواطنين وسلامتهم، بما يستدعي الإسراع في إصدار قانون لحماية الشهود والمبلغين.
كما تؤكد المؤسسات الموقعة أن الحق في الصحة، بما يشمله من الحصول على خدمات صحية آمنة وكريمة ومتوافقة مع المعايير المهنية والقانونية، يُعد أحد الحقوق الأساسية التي تلتزم الدولة بحمايتها وصونها بموجب الدستور المصري والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
كما أن الشفافية والمساءلة تمثلان ركيزة ضرورية لتعزيز الثقة في المؤسسات الصحية وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وترى المؤسسات أن استراتيجية الإنكار أو الاكتفاء بنفي الاتهامات دون تحقيق موضوعي ومستقل لن تسهم في معالجة الأزمة أو استعادة الثقة العامة، فالرد الأمثل على أي ادعاءات خطيرة لا يكون عبر تجاهلها أو الاكتفاء بدحضها إعلاميا، وإنما من خلال تحقيقات مهنية وشفافة تكشف الحقيقة كاملة، وتحاسب المسؤولين إن ثبت وقوع مخالفات، وتُبرّئ من وُجهت إليهم اتهامات إن ثبت عدم صحتها، خاصة أن هناك شهادات متعددة من طبيبات أشارت إلى حدوث هذه التجاوزات بالمستشفى
كما أن حماية الأطباء والعاملين في القطاع الصحي لا تنفصل عن حماية المرضى وضمان حق المجتمع في معرفة الحقيقة بشأن أي ممارسات قد تؤثر على جودة الرعاية الصحية وسلامة المتلقين لها.
وعليه، فإن المؤسسات الموقعة تطالب بما يلي:
• إجراء تحقيق مستقل وجاد وشامل من جانب الجهات المختصة في جميع المعلومات والوقائع والادعاءات التي طرحتها الدكتورة أمنية سويدان بشأن هذه الممارسات داخل المستشفى، والتحقق من صحتها من عدمه، وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام في حدود ما يسمح به القانون.
• مراعاة النيابة العامة، في إطار صلاحياتها القانونية، أن ما قامت به الدكتورة أمنية سويدان من إبلاغ عن وقائع رأت أنها تستوجب التدخل يدخل في نطاق الحق المكفول بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية، وضمان تمكينها من كافة حقوقها وضمانات المحاكمة العادلة دون أن يتحول هذا الحق إلى أداة للملاحقة.
• تدعو المؤسسات الموقعة مجلس النواب، بموجب صلاحياته الدستورية والقانونية، لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن ما ورد في هذا الشأن.
• تشكيل لجنة تضم المنظمات الحقوقية العاملة في مجال حقوق المرأة وممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة لوضع المقترحات اللازمة لمواجهة هذه التجاوزات إن ثبت وقوعها.
• قيام وزارة الصحة بدورها الرقابي والتنظيمي من خلال تشكيل لجنة تحقيق متخصصة ومحايدة لفحص ما أُثير من وقائع وممارسات، والتحقق من مدى توافقها مع القوانين واللوائح المنظمة للعمل الطبي، ومعايير الجودة وسلامة المرضى، ومدونات السلوك وأخلاقيات المهنة.
• دعوة نقابة الأطباء للاضطلاع بمسؤولياتها المهنية والأخلاقية عبر التحقيق فيما أُثير من اتهامات تمس الممارسة الطبية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقا للقواعد المهنية والنقابية المقررة.
• ضمان حماية المبلغين والشهود وكل من يقدم معلومات تتعلق بوقائع قد تمس الصحة العامة أو حقوق المرضى، من خلال الإسراع بإصدار قانون يحميهم، بما يشجع على كشف أوجه القصور والانتهاكات ومعالجتها
المنظمات الموقعة :
مبادرة المحاميات المصريات
المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان
- المنظمة العربية للاصلاح الجنائي “جنيف”
- مركز الشهاب لحقوق الإنسان ” لندن”
- مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
- مركز التنمية والدعم والاعلام “دام”
- منصة مصر 360
