تتناول نشرة ” معا ” في هذا العدد تواصل احالات المهنيين إلى محاكمات عاجلة على خلفية ارائهم ، إلى جانب تصاعد الاحتجاجات العمالية والاجتماعية بسبب الأجور وخاصة مع العاملين بوزارة الزراعة ومحصلي فواتير ركشة المياه إلى جانب موضوعات أخرى على النحو التالي:
- احالة الطبيبة أمنية سويدان إلى المحاكم على خلفية شهادتها عن مستشفى الشاطبي
- تجديد حبس محمد أبو الديار وسط مطالبات حقوقية بإخلاء سبيله
- تزامنًا مع توقيفات طالت مواطنين شيعة.. اختفاء الصحفي حيدر قنديل
- الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية ترفض إلغاء الدعم العيني وتحذر من تداعياته
- وقفة احتجاجية لمحصلي الفواتير بشركة المياه بسبب تدني الأجور وتأخر العلاوات
- موظفي الزراعة يحتجون بسبب تأخر صرف رواتب العاملين المعينين قضائيًا
- 60 نائبًا يتقدمون بمشروع لتعديل قانون فصل العاملين بسبب تعاطي المخدرات
بدء محاكمة أمنية سويدان على خلفية شهادتها عن مستشفى الشاطبي
حددت محكمة الجنح الاقتصادية، جلسة 27 يونيو الجاري ، أولى جلسات محاكمة الطبيبة ومخرجة الأفلام التسجيلية أمنية سويدان، على خلفية منشور نشرته عبر “فيسبوك” تناولت فيه شهادتها بشأن وقائع قالت إنها شهدتها أثناء فترة تدريبها بقسم النساء والتوليد في مستشفى الشاطبي بالإسكندرية.
وأوضح محاميها محمد رمضان أن النيابة أحالتها للمحاكمة بتهمتي نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام عبر الشبكة المعلوماتية، واستخدام حساب إلكتروني لارتكاب الجريمة.
وكانت نيابة شرق الإسكندرية قد أخلت سبيل سويدان، الأربعاء الموافق 17 يونيو، بكفالة 20 ألف جنيه بعد التحقيق معها.
من جانبها، أعلنت النيابة العامة أنها استمعت إلى ممثل الشؤون القانونية بمستشفيات جامعة الإسكندرية، الذي أكد عدم تلقي المستشفى أي شكاوى من المرضى بشأن الوقائع المثارة. كما أوضحت أن سويدان أقرت بملكية الحساب الإلكتروني، وذكرت أنها خلال فترة تكليفها بالمستشفى بين عامي 2020 و2021 اعتقدت، بحكم حداثة خبرتها، أن بعض الممارسات الطبية التي شاهدتها تمثل تجاوزات.
وأثارت سويدان جدلًا واسعًا بعد نشرها شهادة تضمنت اتهامات بوقوع انتهاكات بحق مريضات، شملت مزاعم بالتحرش، والعنف أثناء الولادة، وإجراء تدخلات طبية غير مبررة، وهي الاتهامات التي أصبحت محل تحقيقات قضائية.
تجديد حبس محمد أبو الديار وسط مطالبات حقوقية بإخلاء سبيله
قررت نيابة أمن الدولة العليا، الأحد الموافق 21 يونيو الجاري، تجديد حبس المحامي ومقرر لجنة الدفاع عن سجناء الرأي محمد أبو الديار لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1502 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا، وفق هيئة الدفاع.والتي أوضحت أن أبو الديار حضر جلسة تجديد حبسه عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، وطلب من هيئة الدفاع الاستمرار في عمل لجنة الدفاع عن سجناء الرأي، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على ما بدأته اللجنة حتى لا يصبح سجنه “هباءً”.
وكانت قوات الأمن ألقت القبض على أبو الديار في 25 مايو الماضي، إلى جانب الناشطة حنان طنطاوي والمحامية الحقوقية وفاء المصري، عقب مداهمة منازلهم بشكل متزامن. وبعد التحقيق، أخلت نيابة أمن الدولة سبيل طنطاوي والمصري بكفالة 50 ألف جنيه لكل منهما، مع توجيه اتهام بنشر أخبار كاذبة، فيما قررت حبس أبو الديار ووجهت إليه اتهامات بنشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة إرهابية، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي لارتكاب جريمة.
وقال عضو اللجنة المحامي أحمد قناوي إن توقيف أعضاء اللجنة جاء على خلفية نشاطهم في تنظيم “معرض الصور” الخاص بالمحبوسين في قضايا الرأي، مشيرًا إلى أن السلطات سبق أن استدعت عددًا من أهالي المشاركين في المعرض قبل القبض على أعضاء اللجنة.
تزامنًا مع توقيفات طالت مواطنين شيعة.. اختفاء الصحفي حيدر قنديل
أعلنت أسرة الصحفي والمصور حيدر قنديل، الثلاثاء الموافق 23 يونيو الجاري انقطاع الاتصال به منذ مساء الاثنين، بعد خروجه من مقر عمله بجريدة الدستور في الدقي، فيما رجحت زوجته أسماء النشار أن يكون قد أُلقي القبض عليه ضمن حملة أمنية استهدفت عددًا من المواطنين الشيعة.
وقال شقيقه يوسف قنديل، في منشور عبر “فيسبوك”، إن قوة أمنية ألقت القبض على حيدر من أمام مقر الجريدة، بعد ساعات من مداهمة منزل زوج شقيقته، وهو مواطن نيوزيلندي، واحتجازه، مشيرًا إلى توقيف عدد آخر من الأشخاص في التوقيت نفسه.
وأضافت زوجته أن حيدر غادر مقر عمله لدقائق تاركًا متعلقاته، قبل أن ينقطع الاتصال به، مؤكدة أن الأسرة لم تتلق أي معلومات رسمية بشأن مكان احتجازه أو أسباب توقيفه.
وفي السياق، قالت الصحفية إيمان عادل إن حيدر كان يتابع أوضاع موقوفين من الشيعة قبل اختفائه، بينما أعربت صفحة “الشيعة في مصر” عن قلقها مما وصفته باستمرار التضييق على المواطنين الشيعة، مطالبة باحترام الحقوق الدستورية ووقف أي تمييز على أساس المعتقد أو الانتماء المذهبي.
الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية ترفض إلغاء الدعم العيني وتحذر من تداعياته
أعلنت الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية “حق الناس” رفضها لخطة الحكومة للتحول من الدعم العيني للسلع التموينية والخبز إلى الدعم النقدي، معتبرة أن هذه الخطوة قد تُضعف منظومة الحماية الاجتماعية وتنعكس سلبًا على الاستقرار المجتمعي.
وقالت الجبهة، في بيان، إن المشروع يأتي رغم اعتراضات مجتمعية وتحذيرات من خبراء وقوى سياسية، مشيرة إلى أن التحول إلى الدعم النقدي يرتبط، بحسب رؤيتها، بالسياسات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة في إطار اتفاقاتها مع صندوق النقد الدولي.
وأكدت أن الدعم السلعي لا يمثل السبب الرئيسي للعجز المالي، لافتة إلى أن فوائد الدين تستحوذ على جانب أكبر من الإنفاق العام مقارنة بمخصصات الدعم، كما انتقدت استمرار تقليص أعداد المستفيدين من منظومة التموين، محذرة من احتمال خروج ملايين المواطنين من مظلة الحماية الاجتماعية.
وأشارت الجبهة إلى أن ارتفاع سعر الخبز المدعم وانخفاض وزنه يزيدان من الأعباء المعيشية، معتبرة أن الدعم النقدي قد يفقد قيمته بفعل التضخم، فضلًا عن الغموض المحيط بقيمة الدعم المقترحة وتفاوتها بين المستفيدين، مطالبة الحكومة بالتراجع عن الخطة حفاظًا على الأمن والاستقرار الاجتماعي.
وقفة احتجاجية لمحصلي الفواتير بشركة المياه بسبب تدني الأجور وتأخر العلاوات
نظم محصلو الفواتير وقراء العدادات بفرع بهتيم التابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة، الخميس الموافق 25 يونيو وقفة احتجاجية داخل مقر الفرع، للمطالبة بتثبيت العمالة المؤقتة وصرف العلاوات المتأخرة منذ عام 2016، وفق مصادر من العاملين.
وأكدت المصادر أن الوقفة اقتصرت على المحصلين، رغم دعوات سابقة لتوسيع الاحتجاجات لتشمل فروعًا أخرى بالشركة. وجاءت التحركات بعد أيام من إعلان الشركة تشكيل لجنة لدراسة الجوانب القانونية والإدارية والمالية المتعلقة بملف العلاوات، بهدف الوصول إلى حلول تحفظ حقوق العاملين.
وأشارت المصادر إلى أن بيان الشركة أحدث انقسامًا بين العمال، إذ اعتبره البعض محاولة لاحتواء الاحتجاجات، بينما فضل آخرون انتظار نتائج اللجنة. كما تحدث عاملون عن تعرض بعض زملائهم لضغوط إدارية وتهديدات بالإحالة للتحقيق بسبب الدعوة للاحتجاج أو النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت لجنة الإسكان بمجلس النواب قد ناقشت، الشهر الماضي، أوضاع العاملين بالشركة، خاصة ملف العلاوات والحد الأدنى للأجور، فيما أوضح رئيس مجلس الإدارة أن ضم العلاوات يتطلب أكثر من 4.5 مليار جنيه، وهو ما يفوق الإمكانات المالية الحالية للشركة.
وكان محصلو الفواتير وقارئو العدادات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة في أفرع بهتيم ومصر الجديدة والحي العاشر امتنعوا عن أعمال التحصيل في 21 يونيو الجاري ، احتجاجًا على عدم الاستجابة لمطالبهم بتثبيت العمالة المؤقتة وضم العلاوات المتأخرة منذ عام 2016.
وتداول العاملون صورًا تُظهر أجهزة التحصيل مجمعة داخل مقار العمل وقد كُتب عليها “حتى التثبيت والعلاوات”، في إشارة إلى استمرار التصعيد. وأكد عاملان أن الامتناع يمثل بداية لتحركات قد تمتد إلى مزيد من الأفرع والمحطات خلال الأيام المقبلة، على غرار احتجاجات نوفمبر الماضي التي استمرت نحو 15 يومًا.
وأشار العاملون إلى أن الإدارة تواصل المماطلة في تنفيذ المطالب، رغم تكرار الوعود، مؤكدين أن المحصلين المؤقتين يتقاضون ما بين 5 و6 آلاف جنيه شهريًا، ويُحرمون من مزايا عدة، بينما يعاني العاملون المثبتون أيضًا من تدني الأجور، إذ لا يتجاوز صافي رواتب بعضهم، رغم سنوات الخدمة الطويلة، 7 أو 8 آلاف جنيه، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
يذكر أنه وفي 6 يونيو الجاري نجح محصلو الفواتير وقارئو العدادات العاملون بنظامي العمولة والوكالة في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، في انتزاع تطبيق الحد الأدنى للأجور، وإبرام عقود جديدة تنص على حقوقهم المالية والتأمينية، خلال اجتماع تفاوضي عقد بين ممثلين للعمال، ورئيس شركة مياه الشرب بالقليوبية محمد فودة، بعد أشهر من الاحتجاجات المستمرة.
موظفي الزراعة يحتجون بسبب تأخر صرف رواتب العاملين المعينين قضائيًا
نظم مئات العاملين بوزارة الزراعة من عدة محافظات، الثلاثاء 23 يونيو الجاري، وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة بالجيزة، للمطالبة بصرف رواتبهم المتوقفة منذ نحو خمس سنوات، رغم صدور أحكام قضائية بتعيينهم.
وقال عدد من المشاركين إنهم عملوا لسنوات بعقود مؤقتة مقابل أجور محدودة، قبل حصولهم على أحكام بالتعيين عام 2021، إلا أن الوزارة لم تبدأ صرف مستحقاتهم، مبررة ذلك باستكمال الإجراءات أو انتظار الاعتمادات المالية من وزارة المالية.
وأكدت إحدى المحتجات، القادمة من محافظة المنيا، أنها تعمل بالإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي منذ عام 1996، مشيرة إلى أن آخر أجر تقاضته قبل توقف الصرف لم يتجاوز 90 جنيهًا شهريًا. وأضافت أنها حصلت على حكم قضائي يُلزم الوزارة بصرف راتبها وفروقها المالية منذ تاريخ التعيين، إلا أن الحكم لم يُنفذ حتى الآن.
وكان وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إيهاب منصور، قد تقدم في فبراير الماضي بطلب إحاطة بشأن تأخر صرف رواتب العاملين الحاصلين على أحكام قضائية، مطالبًا بمحاسبة المسؤولين عن تعطيل تنفيذ الأحكام وصرف المستحقات المالية للعاملين.
60 نائبًا يتقدمون بمشروع لتعديل قانون فصل العاملين بسبب تعاطي المخدرات
قدم النائب أحمد بلال، عضو مجلس النواب، مدعومًا بتوقيعات 60 نائبًا، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، مطالبًا بإحالته إلى اللجنة المختصة لمناقشته.
وأوضحت دار الخدمات النقابية والعمالية، التي أعدت مشروع التعديل، أن المقترح جاء بعد مشاورات مع نقابيين وقيادات عمالية وأحزاب سياسية، ورصد الآثار الاجتماعية التي نتجت عن تطبيق القانون، والاستماع إلى شكاوى المتضررين.
ويتضمن المشروع ربط مساءلة العامل بثبوت تأثير تعاطي المواد المخدرة على أدائه الوظيفي، وعدم الاكتفاء بنتيجة التحليل المعملي وحدها كأساس لإنهاء الخدمة، مع ضرورة مراعاة حق الدفاع وضمان نزاهة إجراءات التحليل، خاصة في الحالات التي قد تؤدي فيها بعض الأدوية إلى نتائج إيجابية.
كما يدعو المشروع إلى التمييز بين التعاطي والإدمان، باعتبار الإدمان حالة مرضية تستوجب العلاج، إلى جانب اعتماد التدرج في العقوبات بدلًا من الفصل المباشر. ويتضمن أيضًا مقترحات بإلغاء قرارات إنهاء الخدمة الصادرة بموجب القانون منذ بدء تطبيقه، وتشكيل لجنة عليا للنظر في الشكاوى المتعلقة بإجراءات التحاليل.
