تعرض نشرة ” معا” في هذا العدد أبرز تطورات الملف الحقوقي خلال الأيام الأخيرة، في ظل استمرار تجديد الحبس لعدد من النشطاء ، وتزايد المطالب بالإفراج عن المحبوسين احتياطيًا وتوسيع قرارات إخلاء السبيل،كما ترصد النشرة عدد من الاحتجاجات العمالية للمطالبة بتحسين الأجور ، وموضوعات أخرى وهذه هي أهم الأخبار :
- دعوات حقوقية بالإفراج عن سجناء الرأي وتوسيع قرارات إخلاء السبيل
- تجديد حبس أحمد دومة 15 يومًا.. ودفاعه يطلب معاينة النيابة لسجن العاشر
- محكمة جنح الجيزة تجدد حبس “سيد مشاغب” و5 آخرين على ذمة قضية جديدة
- اخلاء سبيل الكاتب الصحفي عبد الناصر سلامة
- تجديد حبس شادي محمد و5 آخرين في قضية “بانر دعم فلسطين”
- القضاء يقضي بتعويض صحفيي “البوابة نيوز” 13 ألف جنيه لكل منهم
- مذكرة صحفية تطالب بالإفراج عن المحبوسين وتعزيز حرية التعبير
- الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية تطالب بزيادة الأجور وتنتقد السياسات الاقتصادية
- إضراب مستمر لعمال “مصر العامرية” للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور
- محصلو “مياه القليوبية” يحتجون للمطالبة بعقود شاملة
دعوات حقوقية بالإفراج عن سجناء الرأي وتوسيع قرارات إخلاء السبيل
قدمت لجنة الدفاع عن سجناء الرأي مذكرة جديدة إلى النائب العام طالبت فيها بالإفراج عن جميع سجناء الرأي وتبييض السجون بشكل كامل، وإنهاء ما وصفته بمعاناة المحتجزين على ذمة قضايا سياسية.
وجاء ذلك خلال لقاء وفد من اللجنة يوم الثلاثاء 21 أبريل الجاري، يضم شخصيات عامة ومحامين وممثلين عن أحزاب، بالمحامي العام الأول، حيث تم تسليم المذكرة ضمن جهود مستمرة أطلقتها اللجنة في نوفمبر الماضي تحت شعار “مصر بلا سجناء رأي”.
واعتبرت اللجنة قرارات إخلاء سبيل عشرات المحتجزين خطوة إيجابية ينبغي البناء عليها، مع الدعوة إلى الإفراج الدوري والمنهجي عن باقي المحبوسين الذين تجاوز بعضهم المدد القانونية للحبس الاحتياطي.
وفي السياق ذاته، ذكرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن نحو 92 شخصًا أُخلي سبيلهم خلال أبريل الجاري، من بينهم محتجزون في قضايا تتعلق بالتعبير عن الرأي أو التضامن السياسي.
وطالبت المبادرة بتطبيق القانون الجديد للإجراءات الجنائية وتفعيل مراجعة أوضاع جميع المحبوسين، تمهيدًا لإنهاء ملف الحبس في القضايا ذات الطابع السياسي، مع الإشارة إلى استمرار وجود حالات احتجاز مطولة تجاوزت الحدود القانونية.
تجديد حبس أحمد دومة 15 يومًا.. ودفاعه يطلب معاينة النيابة لسجن العاشر
قررت غرفة المشورة في محكمة جنح بدر، اليوم الثلاثاء 21 ابريل، تجديد حبس الشاعر والناشط أحمد دومة 15 يومًا ثانية على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2449 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا.
ويواجه دومة في القضية اتهامات بـ”نشر بيانات وأخبار وشائعات كاذبة، داخل البلاد وخارجها، من شأنها تكدير السلم العام ونشر البلبلة”، على خلفية نشر بوست وكتابة مقال صحفي.
وحسب دفاع ” دومه” فقد حضر جلسة اليوم، عبر الفيديو كونفرانس، مدافعًا عن نفسه، ومتحدثًا عن تعرضه لنفس الانتهاكات التي ذكرها في البوست الذي كان سببًا في حبسه، والتي يواجهها حاليًا في سجن العاشر من رمضان 4. ومنها التعرض لإضاءة مباشرة بالكشافات طوال الـ24 ساعة، مطالبًا بمعاينة النيابة للسجن.
ودفعت هيئة الدفاع أمام المحكمة بعدم جواز الحبس في قضايا نشر أو الاتهام بـ”نشر أخبار كاذبة” وفقًا للدستور، فضلًا عن انتفاء كافة مبررات الحبس الاحتياطي بحقه.
وحبست نيابة أمن الدولة العليا، دومة، احتياطيًا، في 6 أبريل الجاري، على خلفية نشر بوست وكتابة مقال بموقع العربي الجديد بعنوان”سجن داخل الدولة ودولة داخل السجن”، والذي انتقد فيه تأثير الاعتقالات السياسية على استقرار الدول، حسبما أعلن وقتها المحامي الحقوقي خالد علي.
وخلال الشهر الجاري، أدانت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور الاستهداف القانوني المتكرر للناشط السياسي أحمد دومة، داعية إلى وقف فوري لما وصفته بـ”المضايقات”.
وسيواجه دومة في حال إدانته عقوبة السجن حتى خمس سنوات أو الغرامة حدها الأقصى نصف مليون جنيه، أو بالعقوبتين معًا، وفق المادة 80 (د) من قانون العقوبات، المشتبه في عدم دستوريتها، والتي تشدد عقوبة نشر الأخبار الكاذبة إذا وقع ذلك “خارج البلاد”.
محكمة جنح الجيزة تجدد حبس “سيد مشاغب” و5 آخرين على ذمة قضية جديدة
قررت محكمة جنح الجيزة حبس سيد مشاغب، و5 آخرين مدة خمسة عشر يومًا احتياطيًا على ذمة القضية رقم 7304 لسنة 2026 جنح بولاق الدكرور. يوم الاحد الموافق 18 أبريل الجاري .
وكان قد تم القبض على مشاغب من منزله مساء يوم الأربعاء الموافق 15 أبريل ، وذلك بعد ست ساعات فقط من إطلاق سراحه. وذلك على خلفية تجمع الجيران وعدد من الاصدقاء بشكل عفوي للاحتفال بوصوله إلى منزله عقب قرار إخلاء سبيله بعد 11 عامًا من السجن.
ووفقًا للدفاع ، فقد رفضت النيابة تمكين فريق الدفاع من الحصول على نسخة من أوراق القضية، بما في ذلك محاضر التحقيقات والتحريات.
وخلال جلسة التجديد، التي عُقدت عبر الفيديو كونفرانس، طالب الدفاع بإخلاء سبيل المتهمين، مشككًا في جدية التحريات وصحة إجراءات القبض، مؤكدًا أن المتهمين أُوقفوا من منازلهم وليس من موقع التجمع. كما نفى وجود اتفاق مسبق للتجمهر أو حيازة أدوات مستخدمة، معتبرًا أن الواقعة لا تتجاوز احتفالًا عفويًا.
اخلاء سبيل الكاتب الصحفي عبد الناصر سلامة
قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل الكاتب الصحفي عبد الناصر سلامة (رئيس تحرير الأهرام الأسبق) بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، وذلك على ذمة القضية رقم 2772 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا. وذلك يوم الأربعاء الموافق 22 أبريل الجاري.
وجاء القرار بعد جلسة تحقيقات باشرتها النيابة استمرت لمدة قاربت ال ٥ ساعات بخصوص 3 مقالات رأي نُشرت في “جريدة القدس العربي”.
وقد وجهت له نيابة أمن الدولة العليا اتهاماَ بنشر واذاعة أخبار كاذبة قبل أن تخلي سبيله من سراي النيابة بكفالة مالية على ذمة التحقيقات
تجديد حبس شادي محمد و5 آخرين في قضية “بانر دعم فلسطين”
قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة تجديد حبس القيادي العمالي شادي محمد وخمسة آخرين لمدة 45 يومًا على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بـ“بانر دعم فلسطين”. وذلك يوم الثلاثاء 21 ابريل وبذلك يقترب المتهمون من إكمال عامين في الحبس الاحتياطي منذ توقيفهم في أبريل 2024 على خلفية تعليق لافتة تضامن مع فلسطين بالإسكندرية.
وأوضح محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إسلام سلامة أن جلسة التجديد عُقدت عبر الفيديو كونفرانس، مع رفض المحكمة طلب الدفاع بالتواصل مع المتهمين. كما طالب الدفاع بإخلاء سبيلهم لغياب الأدلة، مؤكدًا أن الواقعة لم تسفر عن تعطيل طريق أو الإخلال بالنظام العام.
وفي السياق، عبّرت زوجة شادي محمد، سلوى رشيد، عن معاناة الأسرة واستمرار القلق رغم وعود سابقة بالإفراج. وتزامن القرار مع تحركات حقوقية، إذ تقدمت لجنة الدفاع عن سجناء الرأي بمذكرة للنائب العام تطالب بالإفراج عن المحبوسين في قضايا سياسية.
يُذكر أن شادي محمد نقابي عمالي بارز، سبق فصله على خلفية نشاطه، ومرّ بتجارب احتجاز سابقة قبل القضية الحالية.
القضاء يقضي بتعويض صحفيي “البوابة نيوز” 13 ألف جنيه لكل منهم
قضت محكمة الجنح العمالية، الاثنين 20 ابريل، بتغريم رئيس مجلس إدارة البوابة نيوز مبلغ 13 ألف جنيه لكل من 257 صحفيًا وعاملًا داخل المؤسسة، بإجمالي بلغ 3 ملايين و341 ألف جنيه.
وجاء الحكم على خلفية دعوى أقامها صحفيو «البوابة نيوز» بسبب امتناع الإدارة عن تطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم، وهو ما اعتبرته المحكمة مخالفة تستوجب العقوبة.
وألزمت المحكمة رئيس مجلس الإدارة بدفع تعويض مدني قدره 2000 جنيه لـ25 صحفيًا كانوا ضمن المدعين بالحق المدني في القضية، تقديرًا للأضرار التي لحقت بهم نتيجة عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور.
مذكرة صحفية تطالب بالإفراج عن المحبوسين وتعزيز حرية التعبير
تقدّم نحو 78 صحفيًا وصحفية بمذكرة إلى نقابة الصحفيين، دعوا فيها إلى تكثيف التحركات للإفراج عن الصحفيين المحبوسين، تزامنًا مع اقتراب اليوم العالمي لحرية الصحافة في 3 مايو.
وأشار مقدمو المذكرة إلى أن حرية الصحافة تتراجع نتيجة تضييق المجال العام وحجب المعلومات وملاحقة الصحفيين، بالتوازي مع تدهور الأوضاع الاقتصادية والمهنية. ودعا البيان إلى دور أكبر للنقابة في الدفاع عن الحقوق الأساسية.
وتشير المذكرة إلى وجود نحو 18 صحفيًا وصحفية رهن الحبس، تجاوز بعضهم الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، بخلاف المئات من المحبوسين في قضايا الرأي والتعبير، وبالذات في قضايا النشر، مثل الباحث الاقتصادي د. عبد الخالق فاروق، والباحث السياسي إسماعيل الإسكندراني، والكاتب والشاعر أحمد دومة،
وتشمل المطالب الإفراج عن جميع المحبوسين في قضايا الرأي، سواء كانوا صحفيين أو غيرهم، مع التأكيد وطالب البيان:
أولا : أن تعمل النقابة ضد التضييق على مهنة الصحافة وممارسيها، ولضمان احترام مبادئ الدستور والقانون التي تكفل حرية العمل الصحفي وحرية الرأي والتعبير.
ثانيا : أن تجدد النقابة مطالبتها بوقف استهداف الصحفيين والكتاب على خلفية نشر آرائهم، سواء في المواقع والصحف أو حتى على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن تعمل على إطلاق سراح المحبوسين منهم، وأن تقدم مشروع قانون لإلغاء الحبس في قضايا النشر.
وأخيراً، نطالب النقابة، ونحن على أعتاب اليوم العالمي لحرية الصحافة في 3 مايو القادم، بتدشين حملة شاملة واسعة لحماية المهنة والدفاع عن حرية التعبير وأصحاب الرأي؛ سواء كانوا صحفيين (نقابيين وغير نقابيين)، أو كتاباً وباحثين ومدونين، والدعوة لمؤتمر عام في نقابة الصحفيين لإطلاق هذه الحملة.
الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية تطالب بزيادة الأجور وتنتقد السياسات الاقتصادية
انتقدت الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية (حق الناس) ما وصفته بالقرارات الاقتصادية الحكومية الأخيرة، معتبرة أنها تزيد من الأعباء على المواطنين وتهدد الاستقرار الاجتماعي، وطالبت بزيادة الأجور والمعاشات وربطها بمعدلات التضخم والأسعار.
وأشار بيان الجبهة التي اصدرته منذ أيام إلى استمرار ارتفاع أسعار الوقود منذ 2014، حيث قفز سعر بنزين 80 من 90 قرشًا إلى أكثر من 20 جنيهًا، كما ارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 275 جنيهًا. كما لفت إلى زيادات متكررة في أسعار المواصلات والكهرباء وتذاكر المترو، إضافة إلى رفع تعريفة الكهرباء لنظام العداد الكودي، واعتبار ذلك عبئًا على الفئات محدودة الدخل.
وانتقد البيان قرار الإغلاق المبكر للمحال التجارية، معتبرًا أنه يسبب خسائر اقتصادية، كما أشار إلى تراجع قيمة الجنيه وارتفاع التضخم بنحو 13.5%، ما انعكس على أسعار السلع الأساسية.
وحملت الجبهة الحكومة مسؤولية تدهور الأوضاع المعيشية، منتقدة انخفاض الإنفاق على الصحة والتعليم، ومشيرة إلى تداعيات اجتماعية خطيرة.
وطالبت برفع الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه، وزيادة المعاشات، وربط الأجور بالتضخم، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وإلغاء زيادات الكهرباء وقرارات الإغلاق المبكر، مؤكدة ضرورة سياسات اقتصادية أكثر عدالة. وتضم الجبهة عدد من الأحزاب السياسية والشخصيات العامة
إضراب مستمر لعمال “مصر العامرية” لتطبيق الحد الأدنى للأجور
يواصل عمال شركة مصر العامرية للغزل والنسيج بالإسكندرية إضرابهم عن العمل يوم الأربعاء 22 أبريل و الذي بدأ الأسبوع الماضي، للمطالبة بتحسين الأجور والبدلات ومعالجة مخالفات تطبيق الحد الأدنى للأجور. وفي خطوة محدودة، قرر عمال قسم التجهيز تشغيل ماكينات التبييض مؤقتًا لإنهاء الأقمشة المبللة ومنع تلفها، مع التأكيد على توقف العمل بالكامل بعد ذلك.
وتوسّع الإضراب ليشمل عدة قطاعات داخل الشركة، وسط اعتراضات على ما وصفه العمال بسياسات تمييزية في الزيادات المالية، حيث تم إقرار زيادات لفئات محددة دون غيرها. كما يشدد العمال على ضرورة تصحيح آلية احتساب الحد الأدنى للأجور، متهمين الإدارة بإدخال المنح ضمنه بالمخالفة للقانون.
وتشمل المطالب رفع بدل المخاطر، وزيادة الحوافز، وتحسين الرواتب وفق سنوات الخدمة، إضافة إلى إعادة النظر في التعاقدات الإدارية مرتفعة التكلفة. ورغم استجابة جزئية سابقة لبعض الملاحظات القانونية، لا تزال خلافات قائمة بشأن صرف مستحقات بأثر رجعي، ما دفع بعض العمال للجوء إلى القضاء.
يُذكر أن الشركة شهدت إضرابات متكررة خلال العام الماضي على خلفية مطالب مماثلة، أسفرت جزئيًا عن تغييرات إدارية واستجابة محدودة لبعض الحقوق العمالية.
محصلو “مياه القليوبية” يحتجون للمطالبة بعقود شاملة
نظم محصلو الفواتير وقارئو العدادات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، فرع قها، وقفة احتجاجية الثلاثاء الموافق 21 ابريل للمطالبة بتحرير عقود عمل شاملة وتطبيق الحد الأدنى للأجور، مع إلغاء نظامي الوكالة والعمولة. وامتنع المحتجون عن توريد المبالغ المحصلة خلال يوم الاحتجاج، تصعيدًا لمطالبهم.
وجاءت التحركات عقب استبعاد العاملين بعقود الوكالة من الأرباح السنوية لعام 2025، رغم وعود سابقة بصرفها، إلى جانب تدني الرواتب التي لا تتجاوز 5200 جنيه شاملة البدلات. وأفاد عاملون بأنهم أُجبروا العام الماضي على توقيع عقود “العمل الموحد” تحت ضغط التهديد بالفصل، بينما استمر آخرون بنظام العمولة.
وأشار المحتجون إلى أن شروط عقود الوكالة تتضمن تحقيق نسب تحصيل مرتفعة تصل إلى 90% للحصول على عمولات، وهو ما وصفوه بغير الواقعي، فضلًا عن بنود تسمح بإنهاء التعاقد حال عدم تحقيق المستهدف لعدة أشهر.
وكان المحصلون قد نظموا احتجاجات مماثلة خلال 2025 في عدة فروع للمطالبة بتحسين أوضاعهم، وسط تصاعد التوتر بعد استدعاء عدد منهم للتحقيق على خلفية اتهامات بالشغب.
