تعرض نشرة «معا» هذا الأسبوع عددًا من التطورات الحقوقية والعمالية، في مقدمتها استمرار دعوات نقابة الصحفيين بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين، إلى جانب تصاعد الاحتجاجات العمالية بسبب تدني الأجور وظروف العمل.
وترصد النشرة أيضًا تطورات القبض على مواطنين من أهالي جزيرة الوراق، وبروز مخاوف حقوقية بشأن مستقبل شركة مصر العامرية، والجدل حول تطبيق الحد الأدنى للأجور وضمان حقوق العمال في القطاع الخاص.وذلك على النحو التالي :
- خالد البلشي يطالب النائب العام بزيارة الصحفيين المحبوسين واخلاء سبيلهم
- السجن المشدد 10 سنوات لمؤسس «بيت فاطم» في قضية استغلال جنسي
- اخلاء سبيل عايدة سيف الدولة بعد التحقيق معها في نشرها لبيان عن اضراب السجناء
- احتجاجات عمال الكهرباء تتصاعد بسبب تدني الأجور والحوافز
- الأمن يلقي القبض على 40 شخصًا في اشتباكات بين الأمن وأهالي جزيرة الوراق
- المفوضية المصرية تحذر من تصفية «مصر العامرية» واستمرار إقصاء 800 عامل
- منظمات حقوقية ترحب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه وتحذر من الاستثناءات
نقابة الصحفيين تطالب النائب العام بزيارة الصحفيين المحبوسين والافراج ممن تجاوزوا الحد الأقصى للحبس الاحتياطي

تقدم نقيب الصحفيين المصريين خالد البلشي الثلاثاء 17 نوفمبر الجاري بمذكرة إلى النائب العام المستشار محمد شوقي عياد، طالب فيها بتمكينه وأعضاء مجلس النقابة من زيارة الصحفيين المحبوسين في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، وإعادة النظر في أوضاعهم القانونية والإفراج عنهم.
وشملت طلبات الزيارة ثمانية صحفيين، هم أحمد سبيع، ومصطفى الخطيب، وحسين كريم، وبدر محمد بدر، وحيدر قنديل، وياسر أبو العلا، وعبد الله قدري، وصفاء الكوربيجي، وفقاً لبيان لجنة الحريات بالنقابة.
وطالب البلشي بإخلاء سبيل جميع الصحفيين المحبوسين احتياطياً، مستنداً إلى انتفاء مبررات استمرار حبسهم، وتوافر محال إقامة ثابتة لهم، وعدم وجود مخاوف من هروبهم أو التأثير في التحقيقات. كما دعا إلى إعادة النظر في أوضاع المحالين إلى المحاكمة ممن تجاوزت مدة حبسهم عامين، بالمخالفة للحدود القصوى المقررة قانوناً، مؤكداً استعداد النقابة لضمان حضورهم جلسات المحاكمة.
واستندت المذكرة إلى المواد 54 من الدستور و143 و204 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تكفل الحرية الشخصية وتنظم مدد الحبس الاحتياطي وسلطة النيابة في الإفراج عن المتهمين.
كما التمس النقيب النظر في إجراءات العفو عن ثلاثة صحفيين صدرت بحقهم أحكام غير نهائية، هم محمود سعد كامل دياب وياسر سيد أحمد أبو العلا وحسين علي أحمد كريم.
وأعلنت لجنة الحريات، برئاسة إيمان عوف، دعمها مطالب النقيب، داعية إلى إنهاء ملف المحبوسين في قضايا حرية الرأي والتعبير.
اخلاء سبيل عايدة سيف الدولة بعد التحقيق معها في نشرها لبيان عن اضراب السجناء

قررت النيابة المصرية، الخميس 15 نوفمبر ، إخلاء سبيل الناشطة الحقوقية والطبيبة عايدة سيف الدولة، مؤسسة مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، بكفالة 50 ألف جنيه، بعد التحقيق معها في 17 بلاغاً تقدم بها 16 محامياً ومحامية، بسبب إعادة نشرها بياناً لأحزاب مصرية بشأن إضراب سجناء عن الطعام احتجاجاً على أوضاع احتجازهم.
وواجهت النيابة سيف الدولة باتهامات نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار بالمصالح القومية والسلام الاجتماعي. وقالت، في منشور عقب التحقيق، إن الأسئلة تركزت على مصادر المعلومات المتعلقة بالإضراب عن الطعام، والتدوير في قضايا جديدة، والإهمال الطبي داخل السجون، مؤكدة تمسكها بحقها في نقل شكاوى المحتجزين وأسرهم، ورفضها الكشف عن مصادر معلوماتها.
وبحسب محاميها هيثم محمدين، فإن البلاغات قُدمت بصورة منفصلة من 17 محامياً، واستندت إلى منشور أعادت سيف الدولة مشاركته عبر فيسبوك، يتضمن بياناً سياسياً صادراً عن عدد من الأحزاب.
وتأتي القضية بعد استدعائها في فبراير الماضي للتحقيق في القضية رقم 809 لسنة 2026 أمام نيابة أمن الدولة العليا، بسبب تقرير لمركز النديم عن أوضاع الاحتجاز وشكاوى التعذيب، وانتهى التحقيق حينها بإخلاء سبيلها بكفالة 100 ألف جنيه.
وبذلك بلغت قيمة الكفالتين 150 ألف جنيه خلال أقل من تسعة أشهر، في قضيتين مرتبطتين بالنشر وتناول أوضاع السجون.
السجن المشدد 10 سنوات لمؤسس «بيت فاطم» في قضية استغلال جنسي

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، الأربعاء 18/11 بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريم محمد عبد الحميد الطاهر، مؤسس مؤسسة «بيت فاطم للتنمية والثقافة»، 100 ألف جنيه، بعد إدانته بالاستغلال الجنسي وهتك العرض والتحرش وانتهاك حرمة الحياة الخاصة والاعتداء على قيم الأسرة المصرية، بحق أربع شابات.
كما أمرت المحكمة بمحو التسجيلات والصور والمقاطع المصورة المضبوطة في القضية، وأحالت الدعاوى المدنية المقامة من المجني عليهن إلى المحكمة المختصة للفصل في طلبات التعويض.
وتعود القضية إلى الفترة من ديسمبر 2017 حتى يناير 2026، إذ اتهمت النيابة العامة الطاهر باستغلال الثقة التي اكتسبها من خلال نشاط مؤسسته، التي روّجت لنفسها باعتبارها مساحة آمنة لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، واستغلال الأزمات الأسرية والنفسية التي تمر بها شابات لجأن إليه طلبًا للمساعدة.
وكان الطاهر قد أسس مبادرته عام 2017 عبر مجموعات على تطبيق واتساب، قبل أن يوسع نشاطها من خلال حملات توعية وجلسات حملت اسم «الونس»، ومن أبرز شعاراتها «هل حضنت ابنتك اليوم»، وحظيت بدعم إعلامي ومادي.
ووفقًا لتحقيقات النيابة، استغل المتهم المعلومات الشخصية التي ائتمنته عليها المشاركات، واستدرج بعضهن إلى مسكنه ومقر عمله، حيث ارتكب بحقهن أفعالًا جنسية دون رضاهن، مستفيدًا من ظروفهن الإنسانية وحاجتهن إلى الدعم والمساندة.
من جانبها تعهدت وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير دعم نفسي متخصص للناجيات من الاستغلال الجنسي، يشمل التعامل مع آثار الصدمة وإتاحة العلاج النفسي والمساندة القانونية والاجتماعية، مع حمايتهن من التشهير والتنمر والتشكيك في رواياتهن. وأكدت إتاحة خدمات مؤسساتها وفق ضوابط مهنية ورقابة مؤسسية وآليات آمنة لتلقي الشكاوى ومنع الاستغلال.
احتجاجات عمال الكهرباء تتصاعد بسبب تدني الأجور والحوافز

تصاعدت احتجاجات العاملين بشركات إنتاج الكهرباء في مصر، اعتراضاً على تراجع وزارة الكهرباء عن صرف الحوافز شهرياً، وتدني الأجور وزيادة ساعات التشغيل وصعوبة الحصول على الإجازات، وسط مطالب بإعادة هيكلة المرتبات وتوحيد المزايا المالية بين شركات الإنتاج والنقل والتوزيع.
وبلغت الاحتجاجات ذروتها في 12 نوفمبر، عندما نظم مئات المهندسين والفنيين بمحطة كهرباء النوبارية، التابعة لشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، اعتصاماً سلمياً داخل مقر المحطة، احتجاجاً على تدني الأجور ووقف صرف حوافز الإنتاج، وعدم تناسب البدلات مع الأعباء الاقتصادية وظروف العمل. وأكد العاملون حرصهم على استمرار تشغيل وحدات التوليد وعدم تعطيل العمل أو الإضرار باستقرار الشبكة الكهربائية.
ودفع الاعتصام رئيس شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء رضا عبد الحليم إلى الاجتماع بعدد من العاملين والاستماع إلى مطالبهم، لكنه لم يقدم حلاً نهائياً، مشيراً إلى أنه لا يملك صلاحيات اتخاذ القرارات المطلوبة، وأنه سيرفع المطالب إلى الجهات المختصة
وفي محاولة لاحتواء الاحتجاجات، التقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، أحمد مهينة وفداً من العاملين بمحطات التوليد، لبحث مطالبهم، عقب وقفة احتجاجية بمحطة كهرباء النوبارية.
ووصلت الأزمة إلى مجلس النواب، حيث تقدمت النائبة راوية مختار بطلب إحاطة طالبت فيه برفع حوافز العاملين من 130% إلى 180%، وصرف حافز الأداء كاملاً، وإعادة هيكلة الأجور.
وتتضمن مطالب العاملين ضم العلاوات غير المضافة للأجر الأساسي، وإقرار حوافز للصيانة والتشغيل، ورفع البدلات ومكافآت نهاية الخدمة، وفتح باب التعيينات والتسويات، إلى جانب تيسير الإجازات الخاصة والاعتيادية.
وتتفاقم الأزمة في ظل نقص الكوادر الفنية والهندسية، إذ كشف وزير الكهرباء محمود عصمت، في فبراير/شباط 2026، أن نحو 56% من مهندسي شركات الإنتاج يقضون إجازات للعمل خارج القطاع. ويثير تشديد ضوابط الإجازات، التي تفرض قيوداً على مدتها وتجديدها، اعتراضات العاملين، وسط مطالب بإعادة النظر فيها، بما يسمح بالاحتفاظ بالخبرات الفنية ومنع تسربها.
الأمن يلقي القبض على 40 شخصًا في اشتباكات بين الأمن وأهالي جزيرة الوراق

ألقت قوات الأمن القبض على نحو 40 شخصًا، بينهم 20 من أبناء جزيرة الوراق، مساء الثلاثاء الموافق 17 نوفمبر ، في محيط معدية دمنهور بشبرا الخيمة، عقب اشتباكات اندلعت بين الشرطة وأهالي الجزيرة وتجار مواد البناء، على خلفية محاولة إدخال شحنات إلى الجزيرة رغم الحظر المفروض عليها. وأُحيل نحو 20 من المقبوض عليهم إلى نيابة شبرا الخيمة، الأربعاء، بحسب محامٍ من أهالي الوراق، فيما لم تتضح أوضاع الباقين.
وجاءت الاشتباكات بعد انسحاب قوات الأمن مؤقتًا من محيط المعدية، عقب وفاة الشاب هاني رشدي غرقًا في النيل مساء الاثنين، بعدما ألقى بنفسه في المياه أثناء مطاردة الشرطة له، وفقًا لشهادات نقلها مصدران من الأهالي.
واستغل بعض السكان تراجع الوجود الأمني لمحاولة إدخال مواد البناء، التي ارتفعت أسعارها بفعل القيود المفروضة، إذ يصل سعر ألف قالب طوب إلى نحو 10 آلاف جنيه، مقابل ألفي جنيه في حال تراجع القيود.
وتحظر السلطات إدخال مواد البناء إلى الجزيرة لوقف التوسع العمراني، ضمن مشروع «مدينة الوراق الجديدة»، الذي يستهدف إقامة أبراج سكنية واستثمارية ومناطق تجارية وخدمية بتكلفة تقديرية تبلغ 17.5 مليار جنيه.
وتتواصل المواجهات بين الأهالي وقوات الأمن منذ سنوات، وسط رفض قطاعات من السكان مغادرة الجزيرة والخضوع لخطط إعادة تطويرها، التي تتضمن نزع ملكيات ونقل السكان، ما يبقي التوتر قائمًا حول مستقبل الجزيرة وحقوق سكانها.
المفوضية المصرية تحذر من تصفية «مصر العامرية» واستمرار إقصاء 800 عامل

أدانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات استمرار منع أكثر من 800 عامل وعاملة بشركة مصر العامرية للغزل والنسيج بالإسكندرية من العودة إلى أعمالهم منذ 8 أغسطس الماضي، محذرة من مخاوف تصفية الشركة والتصرف في أراضيها.
وقالت المفوضية، في بيان، إن شهادات العمال كشفت عن انتقاص أجورهم والاستعانة بعمالة يومية لأداء مهامهم الإنتاجية، معتبرة ذلك انتهاكًا لحقوقهم في العمل والأجر العادل والأمان الوظيفي والإضراب السلمي والتفاوض الجماعي.
وكانت إدارة الشركة قد أوقفت الإنتاج في 6 أغسطس، بدعوى الصيانة وجرد المخازن، وأغلقت أبوابها أمام العمال، عقب إضرابهم احتجاجًا على احتساب العلاوة الخاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسي بدلًا من الأجر التأميني. ورأت المفوضية أن تشغيل عمالة بديلة يثير تساؤلات جدية بشأن مبررات الإغلاق، محذرة من إحلال وظائف هشة محل العمالة المستقرة.
وأشارت إلى أن المادة 240 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 تحظر طلب إغلاق المنشأة أو تقليص نشاطها أثناء تسوية منازعة عمل جماعية أو بسبب إضراب العمال.
وربطت المفوضية مخاوف العمال بمستقبل أراضي المصنع، التي تبلغ مساحتها نحو 496 ألف متر مربع، وبإنشاء بنك مصر كيانًا للاستثمار العقاري مرتبطًا بأراضي الشركة، مؤكدة أنها لا تجزم بوجود قرار تصفية.
وشهدت الشركة احتجاجات وإضرابات متكررة خلال عامي 2025 و2026 للمطالبة بتحسين الأجور والبدلات وتطبيق الحد الأدنى للأجور.
منظمات حقوقية ولجان عمالية ترحب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه وتحذر من الاستثناءات

رحبت دار الخدمات النقابية والعمالية ولجنة الدفاع عن الحريات وحقوق العمل بقرارات المجلس القومي للأجور، التي تضمنت رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا اعتبارًا من يناير 2027، وتحديد العلاوة الدورية السنوية بحد أدنى 350 جنيهًا، ورفع الحد الأدنى للأجر بالساعة للعاملين لبعض الوقت إلى 34 جنيهًا صافيًا.
وفي بيان مشترك، انتقدت المؤسستان انعقاد المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء دون الالتزام بالتشكيل المنصوص عليه في المادة 101 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، إذ حضر الاجتماع ممثل واحد عن العمال، مقابل ستة ممثلين لأصحاب الأعمال و15 ممثلًا للحكومة. وحذرتا من أن تجاهل التمثيل العمالي قد يهدد ببطلان اجتماعات المجلس وقراراته.
كما تحفظتا على توجه الحكومة لدراسة طلبات استثناء منشآت من تطبيق الحد الأدنى للأجور، محذرتين من أن التجارب السابقة أظهرت أن فتح باب الاستثناءات يؤدي إلى اتساعها وتعطيل تطبيق القرار.
ورفض البيان إعفاء بعض القطاعات أو المنشآت كثيفة العمالة أو الموجهة للتصدير، معتبرًا أن الزيادة المقررة لا تزال محدودة ولا تتناسب مع التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، وأن الأعباء الاقتصادية لا ينبغي تحميلها للعمال وحدهم.
وطالبت المؤسستان بتوحيد الحد الأدنى للأجور وإلزام جميع القطاعات بتطبيقه، ورفع حد الإعفاء الضريبي بالتوازي مع زيادة الأجور، وضمان مشاركة ممثلي العمال في مناقشة السياسات المتعلقة بحقوقهم ودخولهم.

