تتناول النشرة هذا الأسبوع عددًا من التطورات السياسية والحقوقية والنقابية ، في مقدمتها مطالبة الاتحاد الأوروبي بحماية الإعلام المستقل ووقف التضييق على الصحافة، وتصاعد المخاوف بشأن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، على خلفية استدعاء عايدة سيف الدولة للتحقيق.
وترصد النشرة أيضًا الانتخابات الداخلية بحزبي الوفد والمصري الديمقراطي، ونتائج انتخابات نقابة الصحفيين بالإسكندرية، إلى جانب احتجاج عمال مصنع «بيبي كوكا» على إغلاقه وتسريح مئات العاملين، ودعوات المجلس القومي لحقوق الإنسان بمراجعة قانون فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات، بما يضمن حقوق العاملين ويحفظ كرامتهم.
- الاتحاد الأوروبي يطالب مصر بحرية الإعلام ويحذر من التضييق على الصحافة
- استدعاء جديد لعايدة سيف الدولة.. ومركز النديم يحذر من توظيف البلاغات لتقييد الحريات
- تيار استقلال المعلمين يستعد لخوض انتخابات نقابة المهن التعليمية
- الهيئة العليا لحزب الوفد تنتخب 50 عضوا من بين 140 مرشح
- 98 مرشحًا يتنافسون على مقاعد الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي
- فوز أحمد بسيوني وشيرين العقاد وهدى الساعاتي بمقاعد عضوية نقابة الصحفيين بالإسكندرية
- احتجاج عمال «بيبي كوكا» بالإسكندرية بعد إغلاق المصنع وتسريح مئات العاملين
- المجلس القومي لحقوق الإنسان يطالب بإلغاء الفصل الفوري للموظفين بسبب المخدرات
الاتحاد الأوروبي يطالب مصر بحرية الإعلام ويحذر من التضييق على الصحافة
دعا الاتحاد الأوروبي السلطات المصرية إلى حماية وسائل الإعلام المستقلة، عقب الحكم القضائي بإغلاق موقع «مدى مصر» وتغريم رئيسة تحريره لينا عطا الله 3 ملايين جنيه، في قضية اتهامها بإدارة موقع إلكتروني دون ترخيص.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، أنور العنوني، إن القوانين المصرية تقر بالحق في حرية الرأي والتعبير باعتباره حقًا أساسيًا، مؤكدًا أن الحفاظ على وسائل الإعلام المستقلة وحمايتها أمران أساسيان.
وأشار العنوني إلى أن اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي تقوم على التزام مشترك بقيم الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة قد أصدرت حكمها بإغلاق «مدى مصر» وتغريم عطا الله، التي احتُجزت داخل المحكمة نحو سبع ساعات قبل الإفراج عنها عقب سداد الغرامة. وخلال إجراءات الإفراج، فوجئت بوجود حكم غيابي آخر بحبسها سنة في قضية تعود إلى عام 2024، وحددت جلسة 11 نوفمبر المقبل لنظر المعارضة المقدمة عليه.
ويأتي ذلك وسط تصاعد المخاوف بشأن حرية الصحافة، عقب توقيف ستة صحفيين من منصة «متصدقش» في سبتمبر الماضي. ووفقًا للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تحتجز السلطات المصرية 26 صحفيًا بسبب عملهم المهني، فيما تحتل مصر المرتبة 169 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لعام 2026.
استدعاء جديد لعايدة سيف الدولة.. ومركز النديم يحذر من توظيف البلاغات لتقييد الحريات
أعلن العاملون بمركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب تضامنهم الكامل مع الدكتورة عايدة سيف الدولة، بعد استدعائها للتحقيق أمام نيابة استئناف القاهرة بالرحاب، يوم الاثنين 9 نوفمبر الجاري، في القضية رقم 30 لسنة 2026.
وأوضح المركز، في بيان صدر بالقاهرة يوم 2 نوفمبر، أن سيف الدولة سبق أن مثلت أمام نيابة أمن الدولة العليا في 15 فبراير الماضي، للتحقيق معها في القضية رقم 809 لسنة 2026، ووجهت إليها تهمة إذاعة أخبار كاذبة، بناءً على بلاغات وصفها المركز بالعشوائية، قبل إخلاء سبيلها بكفالة 100 ألف جنيه.
واستعرض البيان سلسلة من الإجراءات التي تعرض لها المركز ومؤسسته، بدأت بصدور قرار إغلاق عيادة النديم في فبراير 2016، ومنع سيف الدولة من السفر في نوفمبر من العام نفسه، ثم تشميع مقر المركز في فبراير 2017، واستدعائها للتحقيق أمام نيابة الأزبكية عامي 2019 و2020. وأشار المركز إلى أن محكمة القضاء الإداري ألغت قرار إغلاقه في يناير 2021، بعد طعنه عليه.
وطالب العاملون بفحص البلاغات والتحريات المرتبطة بها وحفظها، محذرين من استخدامها للاعتداء على الحريات والحقوق، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير.
تيار استقلال المعلمين يستعد لخوض انتخابات نقابة المهن التعليمية
أعلن تيار استقلال المعلمين قراره خوض انتخابات نقابة المهن التعليمية، المقرر إجراؤها في فبراير المقبل، وبدء الاستعدادات التنظيمية والقانونية للمنافسة على مقاعد اللجان النقابية والفروع ومجلس النقابة العامة، مطالبًا بإجراء الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل لضمان نزاهتها.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده التيار مساء السبت 31 أكتوبر 2026، بمشاركة عدد من منسقيه ومحاميي الكيان عاطف لبيب النجمي ومحمود عبد الجواد، لمناقشة ترتيبات المشاركة الانتخابية وخطة التحرك خلال المرحلة المقبلة.
وقال هلال عبد الحميد، المتحدث باسم التيار، إن الاجتماع انتهى إلى استمرار الدكتور محمد زهران في قيادة التيار، والبدء في تنسيق ترشيحات المعلمين بمختلف المستويات النقابية.
وقرر المجتمعون إعداد مذكرة إلكترونية لجمع توقيعات المعلمين وتقديمها إلى رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم، للمطالبة بتشكيل لجنة محايدة تتولى الإعداد للانتخابات والإشراف عليها قضائيًا.
كما اتفقوا على تكثيف التواصل مع قيادات التيار بالمحافظات، وتشكيل لجان لتأهيل المرشحين للعمل النقابي، وتوفير الدعم القانوني لهم عبر محامين متطوعين، إلى جانب التواصل مع القيادات التعليمية بالمديريات والإدارات، مؤكدين خوض الانتخابات بجدية ودعم المعلمين الراغبين في الترشح
الهيئة العليا لحزب الوفد تنتخب 50 عضوا من بين 140 مرشح
ح 
أجرى حزب الوفد انتخابات الهيئة العليا وسكرتاريتها، في إطار محاولات إعادة ترتيب أوضاعه الداخلية واستعادة حضوره السياسي والحزبي، وسط منافسة بين قيادات الحزب التاريخية ووجوه من الأجيال الجديدة، ورهانات تتجاوز التشكيل التنظيمي إلى الاستعداد للاستحقاقات السياسية المقبلة، وفي مقدمتها الانتخابات الرئاسية عام 2030. وذلك يوم الجمعة الموافق 30 أكتوبر الماضي.
وأعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد، برئاسة المستشار شحاتة سلوانس، وعضوية المستشارين طارق مخيمر، ويسري عبد الجليل، موافقة الهيئة الوفدية على تعديل لائحة حزب الوفد بأصوات بلغت 2303 أصوات، كما أعلنت نتيجة انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد، وجاء في مقدمتها كل من: فؤاد بدراوى، ياسر الهضيبي، أحمد أنيس، حاتم رسلان، عبد العظيم الباسل، لميس السقعان، محمد عبد العليم داود، حسين منصور
وأنعقدت الهيئة الوفدية في العاشرة صباحًا الجمعة الموافق 31 اكتوبر الماضي لانتخاب 50 عضوًا للهيئة العليا من بين 140 مرشحًا، واختيار 5 أعضاء لسكرتارية الهيئة من بين 12 مرشحًا، تحت إشراف 30 قاضيًا من النيابة الإدارية لمتابعة التصويت وإعلان النتائج.
وتضمن جدول الأعمال مناقشة التقرير السياسي لرئيس الحزب الدكتور السيد البدوي، والتقرير المالي لأمين الصندوق ومراقب الحسابات، إلى جانب اجتماع غير عادي لمناقشة تعديلات مقترحة على النظام الداخلي للحزب، وفقًا للقرار رقم 259 لسنة 2026.
وتأتي الانتخابات في ظل جدل بشأن القوائم الانتخابية المسربة، وتباين الرؤى بين الأجيال والتكتلات الوفدية حول مستقبل الحزب وقدرته على استعادة موقعه في الحياة السياسية.
وتنص اللائحة الداخلية لحزب الوفد على انتخاب 50 عضوا للهيئة العليا، إلى جانب تعيين رئيس الحزب 10 أعضاء وفقا للقواعد المنظمة لتشكيل الهيئة.
98 مرشحًا يتنافسون على مقاعد الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي
أعلنت لجنة إعداد المؤتمر العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي القائمة النهائية للمرشحين على منصب رئيس الحزب والمقاعد المكملة للهيئة العليا، استعدادًا لانعقاد المؤتمر العام في 6 نوفمبر المقبل.
وضمت القائمة 98 مرشحًا يتنافسون على 60 مقعدًا مكملًا للهيئة العليا، فيما ترشح منفردا المحامي أحمد فوزي لمنصب رئيس الحزب وبالتالي يعتبر فائزا بالتزكية ، باعتباره المرشح الوحيد على المنصب، بعد انتهاء اللجنة من مراجعة طلبات الترشح وإعلان القوائم النهائية.
وفي سياق متصل، أعلنت اللجنة القائمة النهائية لمرشحي المكتب التنفيذي لاتحاد الشباب، حيث يتنافس رامز روماني وشادي عبد العاطي على منصب رئيس الاتحاد.
كما تشمل المنافسة عددًا من المناصب التنفيذية، من بينها أمين التنظيم ونائب رئيس الاتحاد، وأمين الإعلام والمتحدث الرسمي، وأمناء التدريب والتثقيف، والمجالس الشعبية والمحلية، والطلبة، وأمينة الفتيات، إلى جانب عضوية المكتب التنفيذي.
وتضم قائمة المرشحين للمناصب التنفيذية زياد إيهاب ومحمد القاضي، وحسام قايد ومصطفى البدري، وأحمد سالم، وشروق قاعود، وعبد الرحمن هشام، وأسماء مصطفى، فضلًا عن عدد من المرشحين لعضوية المكتب التنفيذي.
وتأتي الانتخابات في إطار استكمال تشكيل الهياكل القيادية والتنظيمية للحزب واتحاد شبابه، واختيار قيادات المرحلة المقبلة.
فوز أحمد بسيوني وشيرين العقاد وهدى الساعاتي بمقاعد عضوية نقابة الصحفيين بالإسكندرية
أسفرت انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية، التي أُجريت الأربعاء 29 أكتوبر الجاري 2026، عن فوز الصحفي أحمد بسيوني، بوكالة أنباء الشرق الأوسط، بأعلى عدد من الأصوات، بعدما حصل على 128 صوتًا من إجمالي 158 صوتًا، متصدرًا نتائج المرشحين على مقاعد العضوية.
كما فازت شيرين العقاد، الصحفية بجريدة «الكرامة»، بـ123 صوتًا، وهدى الساعاتي، الصحفية بجريدة «الشروق»، بـ99 صوتًا، ليحصد الثلاثة مقاعد العضوية التي شملها التجديد النصفي للمجلس.
وكانت اللجنة المشرفة على الانتخابات قد أعلنت في أكتوبر الماضي تلقي ستة طلبات للترشح، بواقع مرشحين اثنين على منصب رئيس النقابة الفرعية، وأربعة مرشحين على مقاعد العضوية، قبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين.
وجرت الانتخابات بحضور خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم، سكرتير عام النقابة، وعدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، بينهم محمود كامل وأيمن عبد المحسن وحسين الزناتي.
وشهدت العملية الانتخابية مشاركة أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بالإسكندرية، لاختيار ممثليهم في المجلس، ضمن إجراءات التجديد النصفي، بما يضمن استكمال تشكيله ومواصلة أداء مهامه النقابية خلال الفترة المقبلة.
احتجاج عمال «بيبي كوكا» بالإسكندرية بعد إغلاق المصنع وتسريح مئات العاملي
ن
تظاهر مئات العمال والعاملات بمصنع «بيبي كوكا/هيلا» للملابس والمنسوجات بمنطقة أبيس في الإسكندرية، احتجاجًا على توقف نشاط المصنع بصورة مفاجئة مطلع نوفمبر الجاري، وإنهاء عقودهم دون إخطار مسبق، إلى جانب تأخر صرف أجور شهر أكتوبر. وذلك يوم الاثنين الموافق الثاني من نوفمبر الجاري.
ونقل عمال عن إدارة المصنع إغلاق المنشأة نهائيًا ومنعهم من دخولها، دون تسليمهم مستنداتهم وأوراقهم اللازمة للعمل في أماكن أخرى. وأشاروا إلى اكتشاف عدم توريد الاشتراكات التأمينية رغم خصمها شهريًا من أجورهم، منذ نحو عام، فيما ذكرت أمانة العمال بحزب المحافظين أن مدة عدم السداد بلغت 16 شهرًا.
وقالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات إنها تلقت شهادات عن اعتداءات على عاملات وتفتيشهن بالقوة خلال الاحتجاجات، وفرض قيود على حركة العمال، مطالبة بالتحقيق في تلك الوقائع.
وأوضحت المفوضية أن نحو 1200 عامل وعاملة مرتبطين بشركة «هيلا»، إضافة إلى 200 عامل لدى «بيبي كوكا»، أصبحوا في مواجهة الإجازات المفتوحة، وسط غموض بشأن ملكية الشركة ومسؤوليات إدارتها.
من جانبها، طالبت دار الخدمات النقابية والعمالية بتسوية المستحقات المتأخرة وفتح حوار مع ممثلي العمال، فيما دعا حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إلى صرف الأجور والتأمينات والتعويضات المستحقة.
المجلس القومي لحقوق الإنسان يطالب بإلغاء الفصل الفوري للموظفين بسبب المخدرات
أوصى المجلس القومي لحقوق الإنسان بإجراء تعديلات جوهرية على القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، لإلغاء الفصل التلقائي والفوري للموظفين الذين تثبت إيجابية عيناتهم للمخدرات، واستبداله بنظام تدريجي يتيح فرصًا للعلاج والتعافي وإعادة الإدماج الوظيفي، مع مراعاة طبيعة الوظيفة ومستوى المخاطر المرتبطة بها.
جاء ذلك في ورقة سياسات أعدتها لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس، لتقييم آثار القانون بعد أكثر من أربع سنوات على تطبيقه، واستندت إلى استطلاع آراء موظفين سبق فصلهم وجلسات استماع مع خبراء وممثلين عن جهات حكومية وبرلمانية ونقابية وحقوقية.
وكشفت نتائج الاستطلاع أن 83.3% من المشاركين لم تكن إجراءات فصلهم واضحة، فيما أكد 81.7% عدم حصولهم على معلومات كافية بشأن حقوقهم وضماناتهم القانونية. وأفاد 85.1% بتعرضهم لآثار أسرية ونفسية واجتماعية متكررة، بينما فقد 76% مصدر دخلهم بالكامل، وواجه 71.1% صعوبات بالغة في العثور على عمل جديد.
ورصدت الورقة أيضًا قصورًا في إجراءات التظلم والفحص، إذ لم يتمكن 65.8% من المشاركين من الطعن على نتائج التحاليل، إلى جانب شكاوى تتعلق بخلط تأثير بعض الأدوية الموصوفة طبيًا بنتائج تعاطي المخدرات.
ودعا المجلس إلى إتاحة العلاج قبل الفصل، وتطوير إجراءات الفحص والتظلم، وإعادة تأهيل المفصولين الذين يثبت تعافيهم، مؤكدًا أن حماية السلامة العامة لا ينبغي أن تأتي على حساب حقوق العاملين، وأن العلاج والتأهيل أولى من الإقصاء المجتمعي.
