يتناول هذا العدد من نشرة ” معا ” اهم الأخبار المتعلقة بحقوق الإنسان سواء فيما يتعلق بوضعية السجون ، والحق في الحرية والتجمع السلمي ، وأهم وتفاعلات النقابات المهنية والعمالية وذلك على النحو الأتي :
- نيابة أمن الدولة تخلي سبيل عمار علي حسن بكفالة ٢٠ ألف جنيه
- ألف حالة اختفاء قسري و1266 وفاة في السجون من 2013 إلى 2025
- تقرير ” المجلس القومي لحقوق الإنسان” يرصد انتهاكات بالسجون وتضييق على الصحفيين.
- بعد منعهم من دخول الشركة.. شركة «مفكو حلوان» تنذر العمال المطالبين بـ«الأدنى للأجور» بالفصل
- شكاوى لهيئة التمريض بمستشفيات أسوان الجامعي من حرمانها من مستحقات مالية
- موجة جديدة من احتجاجات عمال “مياه الشرب“
- وقفة لصحفييي “البوابة نيوز” احتجاجا على عدم صرف رواتبهم و الادارة تقطع الإنترنت عنهم
- خالد البلشي ينتقد اتجاه الحكومة لتغليظ غرامات جرائم الشائعات
- مركز “تدوين” يطلق خريطة تفاعلية لرصد الجرائم ضد النساء
- تقرير حقوقي ينتقد استخدام “قيم الأسرة” لملاحقة الفقراء والنساء
- نقابة الأطباء تطالب المواطنين بالإبلاغ عن «الدخلاء على المهنة»
- أطباء الأسنان تحذر من البطالة: الخريجون الجدد تضرروا بسبب التكليف حسب الاحتياج
- انتخابات المهندسين: تيار واحد مهيمن على الإشراف.. ومخاوف من “هندسة مبكرة”
نيابة أمن الدولة تخلي سبيل عمار علي حسن بكفالة ٢٠ ألف جنيه
أخلت نيابة أمن الدولة سبيل الدكتور عمار علي حسن بكفالة ٢٠ ألف جنيه وذلك في 15 ديسمبر بعد اتهامه بنشر أخبار وبيانات كاذبة..
وفي وقت سابق قال الكاتب والباحث في علم الاجتماع السياسي، الدكتور عمار علي حسن، إنه تلقى استدعاء من نيابة أمن الدولة العليا يحمل اسم “إعلان قانوني” بغرض “استجوابه” في تحقيقات جارية بقضية تحمل رقم 10204 لسنة 2025.
وأشار حسن إلى أنه أبلغ الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بأمر الاستدعاء باعتباره عضوا في نقابة الصحفيين، وسُيبلغ أيضا د. علاء عبد الهادي رئيس اتحاد الكتاب بوصفه حاملا عضوية الاتحاد أيضًا، لافتا إلى أن ذلك “أمر متبع من أي كاتب أو صحفي يتلقى مثل هذا الاستدعاء”.
وكان الكاتب والباحث في علم الاجتماع السياسي، الدكتور عمار علي حسن، قد انتقد قبل أيام البيان الصحفي الصادر عن اجتماع مجلس الوزراء حول مناقشة المجلس للوسائل القانونية لتعزيز منظومة التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة، حيث كتب قائلا: “أين عقوبة من يحجب المعلومات عن الشعب كما ينص الدستور؟ أغلب الشائعات سببها العتمة التي تعملون فيها”.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ألف حالة اختفاء قسري و1266 وفاة في السجون من 2013 إلى 2025
-بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر 2025، كشف تقرير “حصاد الظلم” الصادر عن منظمة “هيومن رايتس إيجيبت” عن رصد شامل ومقلق للانتهاكات الحقوقية التي سادت في مصر خلال الفترة الممتدة من منتصف عام 2013 وحتى نهاية عام 2025.
وأظهرت الإحصائيات الواردة في التقرير مدى اتساع نطاق هذه الانتهاكات، حيث تجاوز إجمالي ضحايا الإخفاء القسري 20 ألف شخص، فيما وصلت وفيات المعتقلين داخل السجون إلى أكثر من 1200 حالة.
وجاء في صدارة هذه الانتهاكات ممارسة الإخفاء القسري، وتشير الأرقام إلى بلوغ عدد المختفين قسرياً إجمالي 20.344 شخصاً منذ 30 يونيو 2013، منهم 1333 شخصاً مختفياً خلال عام 2025 وحده حتى تاريخ 30 أكتوبر 2025.
إلى جانب ذلك، وثق التقرير تصاعداً في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام الجماعية بحق المئات من السجناء السياسيين، حيث وصل مجموع هذه الأحكام الصادرة حتى اللحظة إلى 1613 حكماً، نُفذ منها 105 أحكام فعلية. كما لفتت المنظمة النظر إلى تصاعد خطير في وتيرة إصدار هذه الأحكام خلال عام 2024 في قضايا متعددة ومتنوعة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقرير ” المجلس القومي لحقوق الإنسان” يرصد انتهاكات بالسجون وتضييق على الصحفيين
أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان، الأحد الموافق 14 ديسمبر ، تقريره السنوي الثامن عشر، حول حالة حقوق الإنسان خلال الفترة من يوليو 2024 حتى يونيو 2025، مشيرا إلى ما وصفه بـ”التقدم المحرز في ملفات التشريع والعفو الرئاسي والحقوق الاقتصادية”، منوهًا في الوقت نفسه لـ”التحديات القائمة في مجالات الحريات العامة والعدالة الجنائية”.
وبدا واضحًا سعي التقرير لرسم صورة “متوازنة” حول تقييمه لحالة حقوق الإنسان خلال فترة التقرير وذلك عبر الإشادة بصدور تشريعات جديدة من بينها قانون الإجراءات الجنائية وتنظيم اللجوء والعمل، صدور قرارات رئاسية بالعفو عن السجناء، غير أنه لم ينكر في الوقت نفسه حاجة عدد من الملفات لإصلاحات حقوقية وتدخلات لتحسين أوضاع حقوق الإنسان.
وقدَّم التقرير اعترافات ضمنية بوجود ما أسماه بـ “تحديات جسيمة” تواجه حالة حقوق الإنسان من بينها وقوع وفيات داخل أماكن الاحتجاز، مستشهدًا بواقعة وفاة الشاب محمود ميكا داخل قسم شرطة الخليفة في مارس الماضي، واختلاف الروايات وقتها حول وفاته بعدما اتهمت أسرته مسؤولي القسم بتعذيبه وتعريضه للإهمال الطبي، ونفي وزارة الداخلية للأمر مؤكدة أن سبب الوفاة دخوله في “هياج نفسي” ومضاعفات صحية لاحقة، وهو ما طالب المجلس أمامه وقتها بضرورة التحقيق الجاد والشفاف في ملابسات الوفاة.
وطالب التقرير بضرورة تعديل المادة 126 من قانون العقوبات لإعادة تعريف جريمة التعذيب في القانون المصري ليتوافق مع الاتفاقيات الدولية وتوسيع نطاقه ليشمل أي شخص يحاول ارتكاب التعذيب أو يتواطأ أو يشارك في التعذيب، لافتًا إلى تلقيه خلال الفترة التي يغطيها التقرير أكثر من 200 شكوى تفيد بتعرض أشخاص للتعذيب وسوء المعاملة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل والمقار الشرطية.
وحسب التقرير، شهدت الفترة التي يغطيها رصد المجلس ومتابعته حالات احتجاز وحبس احتياطي لعدد من النشطاء والصحفيين بتهم مختلفة لعل أبرزهم رسام الكاريكاتير في المنصة أشرف عمر، والذي تم احتجازه في يوليو 2024 بتهمة “الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة” ولا يزال حتى الآن قيد الحبس الاحتياطي، ملمحًا إلى استمرار ظاهرة “تدوير المتهمين” والحبس الاحتياطي المطول، وحجب المواقع الصحفية.
ورغم ترحيبه بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، أبدى المجلس قلقه من نص المادتين 79 و116 اللتان تمنحان النيابة العامة صلاحيات واسعة في مراقبة الاتصالات والتحقيق في غياب الدفاع، محذرًا من تأثير ذلك على ضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، كما جدد المجلس توصيته بضرورة الوقف الطوعي لتنفيذ عقوبة الإعدام لحين مراجعة الجرائم المعاقب عليها بها.
وفي الوقت الذي رصد فيه التقرير صدور قوانين هامة مثل “الضمان الاجتماعي” و”العمل”، أكد حسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في حديث لموقع ا”لمنصة” وقوع المجلس فيما وصفه بـ”التناقض الصارخ”، معلقًا “إذ أشاد بارتفاع مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة، ثم عاد ليعترف في موضع آخر بعدم تقييمه لمؤشرات الإنفاق الفعلي، متجاهلًا تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي نفسه التي تؤكد العجز عن الوفاء بالنسب الدستورية”.
والشهر الماضي، دعت 22 منظمة حقوقية اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة أوضاع حقوق الإنسان المتردية في مصر، وذلك بعد مراجعتها لملفها الحقوقي، مطالبين اللجنة بإصدار قرار جديد يدعو إلى التحقيق في الانتهاكات والمساءلة وجبر الضرر لضحايا حقوق الإنسان وتشكيل آلية لمتابعة ذلك، وذلك في بيان مشترك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بعد منعهم من الدخول .. شركة «مفكو حلوان» تنذر العمال المطالبين بـ«الأدنى للأجور» بالفصل
قال عدد من عمال شركة مفكو حلوان للأثاث، الأربعاء الموافق 10 ديسمبر ، إن إدارة الشركة أرسلت إنذارات بالفصل لنحو 20 عاملًا بشأن انقطاعهم عن العمل، رغم صدور تعليمات من الإدارة بمنع هؤلاء العمال من دخول الشركة، منذ الشهر الماضي، إثر تحريرهم شكاوى في مكتب العمل، ضد امتناع الشركة عن تطبيق الحد الأدنى للأجور، في ظل تدني أجورهم التي يبلغ متوسطها 3600 جنيه.
بحسب المصادر الثلاثة، كان مفتشو «العمل» زاروا الشركة، في نوفمبر الماضي، بناءً على شكاوى العمال، وحرروا محضرًا ضد الإدارة، بالامتناع عن تطبيق «الأدنى للأجور»، بعدها عقد موظفو مديرية العمل بحلوان جلسة مفاوضات بين الإدارة وسبعة ممثلين عن العمال، انتهت بوعد الإدارة بتطبيق «الأدنى للأجور»، وهو ما لم يتحقق،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شكاوى لهيئة التمريض بمستشفي أسوان الجامعي من حرمانها من مستحقات مالية
أدانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، يوم الأحد الموافق 14 ديسمبر ما وصفته بـ”الانتهاكات المالية والإدارية الجسيمة” التي يتعرض لها أفراد هيئة التمريض العاملون بمستشفيات أسوان الجامعي.
وأشارت المفوضية– في بيان لها – إلى تلقيها عددا من الشكاوى الموثقة التي تكشف عن مساس مباشر بمستحقاتهم المالية والقانونية، مؤكدة أن ما ورد في هذه الشكاوى يعكس مخالفات جسيمة تجري في سياق يخالف أحكام الدستور وقانون الخدمة المدنية المنظم لعمل هيئة التمريض، بما لا يقتصر أثره على الإضرار بحقوق العاملين فحسب، بل يمتد ليؤثر سلبًا على استقرار المنظومة الصحية وجودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.
ووفق البيان، أفادت الشكاوى بأن فريق التمريض العامل في المستشفى الجامعي، الذي يضم عددًا من المستشفيات المتخصصة ويخدم محافظات الصعيد المجاورة، يعاني من امتناع الإدارة عن صرف المقابل النقدي لأيام الجمع والعطلات الرسمية، وذلك منذ شهر نوفمبر 2024 وحتى تاريخه، رغم صدور قرارات وزارية تنظم ذلك، وبالمخالفة لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الذي يقر حق العامل في الحصول على مقابل العمل الإضافي أو راحة تعويضية فعلية.
وفيما يخص مستشفى الباطنة التخصصي، أفادت الشكاوى بعدم صرف أي مستحقات مالية ناتجة عن التعاقد مع منظومة التأمين الصحي الشامل منذ شهر يوليو 2025.
وقالت المفوضية المصرية إنها تلقت أيضا شكاوى بشأن بدل مخاطر المهن الطبية، حيث أفاد العاملون بأن قيمة البدل في التطبيق العملي لا تتجاوز خمسين جنيهًا يوميًا، وهو مبلغ “لا يتناسب بأي حال مع طبيعة المخاطر الصحية والمهنية الجسيمة التي يتعرض لها التمريض بشكل يومي”.
وطالبت المفوضية المصرية بالصرف الفوري لكافة المستحقات المالية المتأخرة لهيئة التمريض، وعلى رأسها المقابل النقدي لأيام الجُمع والعطلات الرسمية، ومستحقات التعاقد مع منظومة التأمين الصحي الشامل بمستشفى الباطنة التخصصي.
ودعت “المفوضية” وزارة التعليم العالي ورئاسة جامعة أسوان إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف في الوقائع محل الشكاوى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
موجة جديدة من احتجاجات عمال “مياه الشرب”
اندلعت موجة جديدة من الاحتجاجات العمالية في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة، الخميس 11 ديسمبر ، للمطالبة بصرف العلاوات المتأخرة منذ 2016، وزيادة البدلات وتثبيت العمال المؤقتين، وتسوية المؤهلات..
وتجمع العمال المحتجين من عدة مواقع للشركة، في شبكة مياه الزيتون، وهم يحملون لافتات مدون عليها مطالبهم، ورددوا هتافات منها “العلاوات العلاوات.. التثبيت والبدلات”، و”ياللي ساكت ساكت ليه.. خدت حقك ولا إيه”، و”مسرحية مسرحية.. والعصابة هي هي”، و”يا جابر قول الحق.. لينا حق ولا لأ” مخاطبين أحمد جابر القائم بأعمال رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي. ، كما شهدت شبكة مياه بهتيم ومحطة مياه شمال حلوان وقفات احتجاجية.
وأكد العمال مطالبتهم بإقالة مديري إدارات ومستشارين يتقاضون رواتب شهرية تصل لـ150 ألف جنيه للشخص الواحد، فيما لا يتخطى صافي رواتب غالبية العمال 5800 جنيه “
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقفة لصحفييي “البوابة نيوز” احتجاجا على عدم صرف رواتبهم و الادارة تقطع الإنترنت عنهم
نظم صحفيو “البوابة نيوز” المعتصمين ، وقفة احتجاجية، مساء يوم 16ديسمبر الماضي، أمام نقابة الصحفيين لتسليط الضوء على امتناع الإدارة عن صرف مرتب نوفمبر الماضي للصحفيين المعتصمين منذ نحو شهر للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وكانت قد شهدت أزمة جريدة “البوابة نيوز” تصعيدًا جديدًا يوم 14 ديسمبر ، من خلال قطع الإنترنت في انتهاك مباشر لتعهدات رئيس مجلس الإدارة عبد الرحيم علي السابقة باحترام حرية العمل الصحفي من مقر الاعتصام”، حسب ما جاء في بيان الصحفيين المعتصمين.واعتبر الصحفيون أن هذه الخطوة تمثل تصعيدا فجّا يتناقض كليًا مع ما تدّعيه الإدارة من سعيٍ للحل ،
كما شهدت أزمة صحفيي جريدة البوابة نيوز تصعيدًا جديدًا، بعد إعلان الصحفيين المعتصمين داخل مقر الجريدة عدم صرف رواتب شهر نوفمبر الماضي حتى الآن، وهو ما دفعهم لإصدار بيان تصعيدي حمّلوا فيه إدارة المؤسسة مسؤولية تفاقم الأزمة، ولوّحوا بخطوات احتجاجية أوسع خلال الساعات المقبلة.
وأضافوا أن “إدارة الجريدة صرفت رواتب بعض العاملين في الأمن والخدمات المعاونة إلى جانب عدد من الموظفين، مع تحذيرهم من الإفصاح عن ذلك أو الحضور إلى مقر المؤسسة”،
بعدها، قال نقيب الصحفيين خالد البلشي، على حسابه على الفيسبوك، إن الرواتب حق للزملاء في “البوابة نيوز”، وأن استمرار هذا الوضع لن يكون مقبولًا لدى النقابة.
وأوضح البلشي أنه اتصل برئيس مجلس الإدارة فرد أنه لم يعد لديه أي أموال، وأنه في انتظار حل يأتي من الخارج “بينما يتم صرف الأجور لفريق من الزملاء، في رسالة عقاب للمعتصمين لن تسكت النقابة عليها”.
وأضاف أن “هذا التعنت يتم على الرغم من وجود تحرك من أطراف مختلفة لحل أزمة الجريدة التي حولت الزملاء الآن إلى رهائن يتمّ المقايضة على أوضاعهم، إلا إن النقابة لن تقبل هذه الطريقة في التعامل مع الزملاء، خاصة مع قيام إدارة الجريدة بالتصعيد ضد المعتصمين وقطع الإنترنت عنهم، في فعل يرتقي إلى جريمة منع من العمل أو الاعتداء على حق الزملاء في العمل، وهي الجريمة المجرَّمة بنص قانون العقوبات”.
وهو ما ردت عليه الإدارة في بيان على موقعها، قالت فيه إنه “لا يوجد زميل صحفي واحد تقاضى راتب شهر نوفمبر نتيجة الأزمة المالية التي تمر بها المؤسسة، ولا تخفى على أحد، وإذا كان لدى نقيب الصحفيين اسم واحد تقاضى راتبه فليعلنه على الملأ”.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خالد البلشي ينتقد اتجاه الحكومة لتغليظ غرامات جرائم الشائعات
ناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأربعاء الموافق العاشر من ديسمبر برئاسة مصطفى مدبولي في مقره بالعاصمة الإدارية الجديدة، سبل تعزيز منظومة التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة، والتعامل مع مختلف صور الإساءة للمجتمع والإضرار المتعمد بالاقتصاد الوطني.
وفي خطوة مفاجئة قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة العدل بإعداد مشروع قانون يتضمن تعديل قانون العقوبات لتشديد الغرامات ذات الصلة بجرائم الشائعات والأخبار الكاذبة “بما يحقق مستوى كافيًا من الردع العام، ويكفل الحد من انتشار تلك الجرائم ذات الأثر المباشر على الأمن المجتمعي والاقتصادي”، ما انتقده نقيب الصحفيين خالد البلشي.
كما قرر الإسراع في استكمال وإصدار مشروع قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية الجاري إعداده، وتكليف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوضع وتنفيذ برنامج تدريبي متخصص موجه للعاملين في مختلف جهات الدولة “بهدف الارتقاء بقدراتهم الفنية في تتبع الشائعات، والتحقق من صحتها”.
وخلال الاجتماع، توافق المجلس على ضرورة أن يكون هناك “وحدات رصد مبكر في جميع الوزارات لرصد الشائعات وبحثها، والرد عليها وتفنيدها في مهدها، حتى يتم وضع حد مبكر لانتشارها”.
كما أكد خلال الاجتماع عدم كفاية قيمة الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات فيما يتعلق بجرائم الترويج للشائعات أو نشر الأخبار الكاذبة، وكذلك الغرامات المقررة في المادة 380 من قانون العقوبات “لردع تلك الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة”، وناقش “مقترح بزيادة تلك الغرامات المقررة، بما يحقق الردع العام، والحفاظ على استقرار الأمن العام، وكذلك الحفاظ على الصورة العامة للدولة “.
من جهته، انتقد نقيب الصحفيين خالد البلشي ما توافق عليه مجلس الوزراء، وقال على حسابه على فيسبوك إن “المجلس اختار الطريق العكسي لمواجهة الشائعات، وهو البداية بتغليظ الغرامات، رغم أن الدستور رسم لنا مسارًا واضحًا لذلك، عبر إقرار قوانين مكملة للنصوص الدستورية الخاصة بحرية تداول المعلومات، ومنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر. وساعتها يمكننا مناقشة زيادة الغرامات، ومدى الاحتياج له، بشرط ألا تصبح هذه الزيادة طريقًا للحبس، من خلال المبالغة في تغليظها بدعوى الردع أو تؤدي إلى إغلاق الصحف، فتصبح أداةً لنشر الشائعات بدلًا من وقفها، بعد أن نفقد سلاحنا الأول لمواجهة الشائعات”.
وشدد على أن بداية الطريق لمواجهة الشائعات “هي إتاحة المعلومات عبر قانون يمكن الصحفيين والمواطنين من الوصول الحر إلى المعلومات، وتوفير وسائل إتاحتها، وإلزام المصادر الرسمية بتقديمها عند طلبها، وهو ما سيغلق الباب أمام انتشار الشائعات عبر نشر المعلومات الصحيحة، وتوفير سبل تصحيح أي معلومات غير دقيقة”.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مركز “تدوين” يطلق خريطة تفاعلية لرصد الجرائم ضد النساء
أطلق مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي منصة “فيمي ماب”، باعتبارها أول خريطة تفاعلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لرصد جرائم الـFemicide في مصر، بالتزامن مع توثيق المركز 308 جرائم قتل وانتحار لنساء وفتيات خلال الفترة من يناير 2023 وحتى ديسمبر 2024، في دراسة جديدة بعنون “قُتلن لأنهن نساء”.
وتُعرف منظمة الصحة العالمية الـFemicide على أنه القتل العمد للنساء والفتيات لمجرد أنهن إناث، وعلى نحو مماثل، تعرفه هيئة الأمم المتحدة للمرأة بأن عمليات قتل مرتبطة بالنوع الاجتماعي تستهدف النساء والفتيات.
أوضحت المديرة التنفيذية لمركز تدوين أمل فهمي أن إطلاق منصة “فيمي ماب” جاء استجابةً لسد فجوة كبيرة في توثيق ورصد جرائم قتل النساء في مصر، خصوصًا مع توسّع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.
وتابعت خلال كلمتها في مؤتمر إطلاق المنصة، “لدينا قيود هيكلية؛ مالية وسياسية ، إلى جانب غياب بيانات وطنية حول قتل النساء، تجعل فهم الظاهرة أمر بالغ الصعوبة”.
“التقديرات العالمية تُشير إلى مقتل نحو 50 ألف امرأة سنويًا على يد شريك حميم أو أحد أفراد الأسرة، بينما لا توجد حتى اليوم إحصاءات وطنية دقيقة في مصر”، موضحة أن الأزمة في مصر لا تقتصر فقط على غياب البيانات، بل تمتد إلى الإطار القانوني نفسه “القانون لا يعترف بمفهوم قتل النساء Femicide، كما أن بعض مواد قانون العقوبات تساهم فعليًا في تقليل العقوبة، وليس تشديدها”.
وأكدت وجود فجوة واضحة بين الخطاب السياسي والواقع التنفيذي “الاستراتيجيات الوطنية، وأجندة 2030، والدستور، كلها بتقول إن فيه إرادة سياسية، لكن على الأرض في فجوة بين الخطاب والتنفيذ، وإحنا محتاجين نفهم ليه”.
وحسب دراسة “قُتلن لأنهن نساء” ارتفعت حالات القتل في 2024 مقارنة بـ2023، وكانت الجيزة من أعلى المحافظات التي فيها وقائع قتل وانتحار النساء أو الفتيات خلال 2023- 2024 بواقع 24.5% من الوقائع المرصودة بالصحافة المصرية، تليها القاهرة 18.8%، وما يقرب من خمس النساء والفتيات الضحايا كانت أعمارهن تتراوح مابين 21- 30 سنة.
وأكثر من ثلث وقائع القتل حدثت نتيجة لطعن أو ذبح الضحايا، و21.5% تعرضت فيها الضحايا للضرب حتى الموت، و55.4% من مرتكبي وقائع قتل النساء كانوا شركاء حميمين للضحايا، وما يزيد عن ربع هؤلاء الجناة كانوا من أفراد أسر الضحايا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقرير حقوقي ينتقد استخدام “قيم الأسرة” لملاحقة الفقراء والنساء
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الثلاثاء الموافق التاسع من ديسمبر تقريرًا بعنوان “تأديب المجتمع”، يرصد ويحلل حملة الملاحقات الأمنية والقضائية التي شنتها السلطات في مصر منذ أبريل 2020، واستهدفت بشكل أساسي بها فئات الفقراء والنساء، تحت دعوى “حماية قيم الأسرة المصرية”.
وكشف التقرير أن هذه الحملة، التي استهدفت في البداية صانعات المحتوى على “تيك توك”، تحولت إلى نهج مؤسسي يستخدم القانون كأداة للضبط الاجتماعي والتمييز الطبقي والجندري، متجاوزًا الحدود القانونية والدستورية لحرية التعبير والخصوصية.
وثق التقرير القبض على ما لا يقل عن 327 شخصًا في 252 قضية مختلفة بتهمة “التعدي على قيم الأسرة” خلال الفترة من أبريل 2020 حتى نوفمبر الماضي.
وأظهرت البيانات تقاربًا في أعداد المتهمين بين الجنسين (164 امرأة و163 رجلًا)، وانتشار الملاحقات لتشمل 17 محافظة، بعد أن كانت تتركز في القاهرة.
وحسب التقرير، شهد صيف 2025 ذروة هذه الحملة، حيث ألقت وزارة الداخلية القبض على 167 شخصًا في 134 قضية خلال أقل من 4 أشهر، أغلبهم من النساء (107 امرأة).
وامتدت الاتهامات لتشمل محتوى متنوعًا لا يرتبط بالضرورة بالإثارة، مثل فيديوهات لفناني وشم، وصانعي محتوى كوميدي، وحتى أشخاص يصورون في أماكن مهجورة.
ويشير التقرير إلى أن الملاحقات استهدفت بشكل رئيسي أبناء الطبقات الفقيرة والوسطى الدنيا، مما يعكس انحيازًا طبقيًا واضحًا “فبينما يُسمح لصناع المحتوى من الطبقات الأعلى بنشر محتوى مشابه بلغات أجنبية أو في سياقات مختلفة دون عقاب، يواجه أبناء الطبقات الأفقر السجن والغرامة لنفس الأفعال”.
انتقد التقرير استخدام المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (رقم 175 لسنة 2018) كأداة فضفاضة للتجريم، مشيرًا إلى أن تعريف “قيم الأسرة” في الأحكام القضائية جاء غامضًا ومستندًا إلى مؤلفات شخصية لقضاة بدلاً من نصوص قانونية منضبطة.
كما أشار إلى تصريحات رئيس الوزراء التي ربطت بين تطبيقات التواصل الاجتماعي وتهديد “الأمن القومي الاجتماعي”، مما يضفي شرعية سياسية على هذه الملاحقات.
ونوه التقرير في ختامه إلى التوصيات الدولية التي تلقتها مصر من لجان الأمم المتحدة، والتي طالبت بوقف استخدام المواد القانونية الفضفاضة لتجريم النساء والفتيات وتقييد حرية التعبير الرقمي.
وشددت المبادرة المصرية على أن استمرار هذا النهج يمثل انتهاكًا لالتزامات مصر الدولية والدستورية، داعية إلى مراجعة شاملة لهذه السياسات وإصلاح التشريعات بما يضمن الحقوق والحريات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقابة الأطباء تطالب المواطنين بالإبلاغ عن «الدخلاء على المهنة»
طالبت نقابة الأطباء المواطنين بالإبلاغ عن ما وصفتهم بـ”الدخلاء على المهنة”، وقالت في بيان صدر مؤخرا عنها لها: “ابغلوا عن أي ممارسات غير سليمة أو إهمال أو انتحال صفة”.
وذكرت النقابة: في إطار المسؤولية الوطنية والمهنية للنقابة العامة لأطباء مصر، وإيماناً منها بضرورة التصدي الحازم لظاهرة «مدعي الطب» و«الدخلاء على المهنة»، وكذلك مواجهة أي ممارسات تمثل خروجا عن الأعراف والأصول الطبية المستقرة؛ تعلن النقابة عن تفعيل رابط الكتروني لتلقي الشكاوى في هذا الصدد.
وتابعت: تخصص المنصة لاستقبال التالي: شكاوى الأطباء، للإبلاغ عن أي كيانات وهمية، أو أشخاص ينتحلون صفة طبيب، أو أي تعديات مهنية تضر بسمعة الطب في مصر، وشكاوى المرضى والمواطنين، لضمان حق المريض في خدمة طبية آمنة، والإبلاغ عن أي ممارسات غير سليمة أو إهمال أو انتحال صفة.
واختتمت النقابة: “رسالتنا واضحة: لن نتهاون في محاربة كل من تسول له نفسه الإساءة لمهنة الطب السامية أو العبث بأرواح المواطنين”.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أطباء الأسنان تحذر من البطالة: الخريجون الجدد تضرروا بسبب التكليف حسب الاحتياج
قال الدكتور حسين عبد الهادي، الأمين العام للنقابة العامة لأطباء الأسنان، إن أطباء الأسنان حديثي التخرج يواجهون أزمة، بسبب صدور قرار التكليف حسب الاحتياج، مشيرا إلى تضرر حوالي 3 أو 4 دفعات في السنوات النهائية من الدراسة جراء القرار.
وتابع خلال مقابلة تلفزيونية عبر فضائية «الشمس» أن الأزمة الحالية تفاقمت بسبب تأخر وزارة الصحة في إعلان قرار التكليف، والذي كان من المفترض أن يصدر خلال عام من انتهاء سنة التدريب (الامتياز)، والتي انتهت في 1 نوفمبر 2024.
وأضاف: هذا التأخير قد يصنع أزمة كبرى جًدا ونحن في الاتجاه إلى البطالة، إذا لم يتم اتخاذ قرار حاسم، والوزارة تخطت الفترة القانونية للإعلان عن التكليف، وحتى الآن هناك 12 ألف أسرة منتظرة إصدار القرار على الأقل ليحددوا مصيرهم، والجميع يعلق الآمال أن يصيبه الدور في التكليف.
وأوضح حجم الزيادة الهائلة في فتح كليات طب الأسنان، مشيرا إلى ارتفاع عدد الكليات من 42 كلية حكومية وخاصة في 2015 إلى 88 كلية اليوم، كما زادت أعداد الخريجين من 2000 لـ3000 طبيب سنويًا قبل عشر سنوات إلى 12 ألف طبيب، وبلغ عدد الطلاب المسجلين في كليات طب الأسنان حاليًا حوالي 75 ألف طالب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انتخابات المهندسين: تيار واحد مهيمن على الإشراف.. ومخاوف من “هندسة مبكرة”
تشهد نقابة المهندسين موجة متصاعدة من التوتر، بعدما أثار الإعلان عن تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات اعتراضات واسعة داخل صفوف المهندسين، الذين رأى كثير منهم أن التشكيل جاء منحازا لتيار واحد.
تعود شرارة الأزمة مع اختيار رئيس للجنة المشرفة على الانتخابات محسوبًا سياسيًا على حزب “مستقبل وطن”، إلى جانب أن غالبية أعضاء اللجنة ينتمون إلى التيار نفسه أو قريبون منه.
هذا التشكيل أثار حفيظة المهندسين الذين رأوا أن غياب التنوع داخل اللجنة يهدد توازن العملية الانتخابية منذ بدايتها، في خطوة اعتبرها عدد من الأعضاء محاولة لإحكام النفوذ على مسار الانتخابات.
يرى الدكتور المهندس محمد عبد الغني المرشح على منصب نقيب المهندسين، أن سيطرة اتجاه سياسي واحد على اللجنة المشرفة على الانتخابات، يعد مؤشرا خطيرا، خاصة في نقابة اعتادت – وفق تقاليدها – أن يأتي رئيس اللجنة من شخصية عامة محايدة لا ترتبط بأي تيار داخل المجلس. وهو عرف ظلّ قائماً في دورات سابقة حين تولى وزراء أو خبراء مستقلون رئاسة لجان الانتخابات، باعتبار أنهم الضمانة الأساسية لإبعاد المنافسة المهنية عن الحسابات السياسية.
وتتمثل مخاوف “عبد الغني” في أن اللجنة -بصيغتها الحالية- تتولى وضع الجزء الأكبر من الإجراءات الإدارية المنظمة لسير العملية الانتخابية، وهو ما يثير لديه قلقًا من صعوبة ضمان نزاهتها الكاملة. ويرى أن هذا الوضع قد يحدّ من حياد اللجنة وقدرتها على إدارة انتخابات تنافسية لا تميل لصالح أي طرف.
وتفاقمت الأزمة عندما رفضت اللجنة مقترحات بضم شخصيتين مستقلتين لضمان حد أدنى من التوازن. الرفض جاء قاطعًا، ما اعتبره المهندسون دليلًا على أن النية تدور حول إحكام قبضة كاملة على مسار العملية الانتخابية من بدايتها حتى إعلان النتائج. هنا بدأت التحذيرات تتوالى من احتمال إعادة إنتاج سيناريو 2023، بكل ما حمله من صدام وشبهات.
في خضم هذا الجدل، تحرك عدد من أعضاء الجمعية العمومية نحو التصعيد بطريقة قانونية. ووفق ما تم تداوله داخل النقابة، فقد جرى جمع نحو 150 توقيعًا للمطالبة بعقد جمعية عمومية طارئة بهدف إعادة تشكيل اللجنة بشكل يضمن وجود شخصيات محايدة تمثل مختلف الاتجاهات داخل النقابة.
وفي السياق نفسه، بدأ يتردد داخل أوساط المهندسين في الأيام الأخيرة تعبير “هندسة الانتخابات المبكرة”، في إشارة إلى القلق من أن تؤدي بعض الخطوات التنظيمية الأولى – وعلى رأسها تشكيل لجنة الإشراف وطريقة توزيع الاختصاصات داخلها – إلى وضع العملية الانتخابية على مسار محدد قبل أن تبدأ فعليا.
ومع إصرار الاغلبية بالمجلس على تشكيل لجنة الانتخابات من تيار واحد، تصاعد الشعور بأن هذه الترتيبات الأولية قد تُلقي بظلها على أجواء المنافسة وتؤثر على حياد المناخ الذي ستجرى فيه الانتخابات.
