تستعرض نشرة «معًا» في هذا العدد أبرز التطورات في ملف الحقوق والحريات في مصر، وفي مقدمتها القبض على الصحفي مصطفى أحمد، حيث أدانت لجنة سجناء الرأي الواقعة وطالبت بالكشف عن مكان احتجازه. وتتناول النشرة أيضًا مطالب منظمات دولية بالإفراج عن رسام الكاريكاتير أشرف عمر، إلى جانب تطورات المشهد النقابي، ومنها جولة الإعادة على منصب نقيب المهندسين، واعتماد التشكيل الجديد لـ المجلس القومي لحقوق الإنسان.
كما ترصد النشرة أهم تطورات القضايا العمالية، بينها فض اعتصام عمال مصر للألومنيوم وإضراب عمال شركة العامرية للغزل. وذلك على النحو التالي :
- لجنة سجناء الرأي تدين القبض على الصحفي مصطفى أحمد وتطالب بالكشف عن مكانه
- القبض على طبيبي أسنان وصيدلي و أمن الدولة تقرر حبس الطبيب مصطفى عرابي
- منظمات دولية تطالب بالإفراج الفوري عن رسام الكاريكاتير أشرف عمر
- جولة اعادة بين ضاحي ومحمد عبد الغني على موقع نقيب المهندسين
- الحكومة تفعل «لجوء الأجانب» بتعيين رئيس للجنة الدائمة
- اعتماد التشكيل الجديد للقومي لحقوق الإنسان
- دار الخدمات تُدين فض اعتصام عمال “مصر للألومنيوم” بالقوة وتطالب بالإفراج عن المقبوض عليهم
- إضراب مئات العمال بـ«العامرية للغزل» احتجاجًا على استقطاعات كبيرة من الرواتب
لجنة سجناء الرأي تدين القبض على الصحفي مصطفى أحمد وتطالب بالكشف عن مكانه
أدانت لجنة سجناء الرأي القبض على الصحفي مصطفى أحمد من منزله صباح 26 فبراير، مع استمرار إنكار جهة احتجازه وعدم الكشف عن مكانه حتى الآن أو عرضه على جهة تحقيق. واعتبرت اللجنة أن ما جرى يمثل نموذجًا خطيرًا للاختفاء القسري واستهداف الصحفيين بسبب عملهم المهني.
وقالت اللجنة إن القبض على مصطفى أحمد جاء عقب نشره تدوينات تنتقد وقائع التعذيب داخل مقار الاحتجاز وتوثق شهادات عن حالات وفاة لمحتجزين، بينهم مصريون وسودانيون، مؤكدة أن مثل هذه القضايا تمس جوهر سيادة القانون وحقوق الإنسان ولا يجوز أن تكون سببًا للملاحقة أو الانتقام.
وأشارت إلى أن الصحفي سبق أن تعرض للحبس والتضييق بسبب عمله، كما احتُجز لفترة وجيزة عقب مشاركته في وقفة على سلالم نقابة الصحفيين المصرية دعمًا لفلسطين عام 2024.
وطالبت اللجنة بالكشف الفوري عن مكان احتجازه وتمكين أسرته ومحاميه من التواصل معه، وعرضه على جهة التحقيق المختصة، وضمان حقوقه القانونية، ووقف استهداف الصحفيين بسبب تناولهم قضايا التعذيب والوفيات داخل أماكن الاحتجاز.
القبض على طبيبي أسنان وصيدلي و أمن الدولة تقرر حبس الطبيب مصطفى عرابي
حققت نيابة أمن الدولة العليا مع طبيب الأسنان مصطفى عرابي، ممثل دفعة 2023، ووجهت إليه اتهامات بنشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة محظورة، وذلك خلال التحقيق معه في 25 فبراير الماضي.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على عرابي من محافظة دمياط بعد يوم واحد من القبض على زميله محمد أسامة من المنصورة في 22 فبراير، على خلفية اعتراضهما على قرار وزارة الصحة تخفيض نسبة تكليف أطباء الأسنان والصيادلة. وحتى الآن لم يُستدل على مكان احتجاز أسامة.
وجاء القبض على أسامة قبل ساعات من جلسة أمام محكمة القضاء الإداري لنظر طعن أقامه ضد قرار وزير الصحة خالد عبد الغفار بإلغاء تكليف خريجي طب الأسنان دفعة 2023.
كما أفادت مصادر بالقبض على الصيدلي إيهاب سامح من محافظة الشرقية بالتزامن مع القبض على عرابي، دون ظهوره أمام النيابة حتى الآن.
وطالبت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان في بيان لها بالإفراج عن الأطباء والصيدلي المحتجزين، ووقف ملاحقة المهنيين بسبب مطالب أو إجراءات قانونية مرتبطة بطبيعة عملهم، ووقف استدعاء أو ملاحقة المهنيين بسبب مطالب أو إجراءات قانونية تتصل بطبيعة عملهم.
منظمات دولية تطالب بالإفراج الفوري عن رسام الكاريكاتير أشرف عمر
أدانت أربع منظمات حقوقية دولية استمرار احتجاز رسام الكاريكاتير أشرف عمر، وطالبت السلطات المصرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه وتعويضه عن فترة حبسه. وجاء ذلك في بيان نشرته لجنة حماية الصحفيين حمل توقيع كل من مركز كينيدي لحقوق الإنسان، ومنظمة حقوق رسامي الكاريكاتير، ومنظمة الكاريكاتير من أجل السلام، ومؤسسة رسامي الكاريكاتير من أجل الحرية،
وانتقد البيان إحالة قضية عمر إلى المحاكمة في نوفمبر الماضي دون إبلاغ أسرته إلا بعد أيام، مشيرًا إلى أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد للمحاكمة، كما لم يُسمح له أو لفريق دفاعه بالاطلاع على ملف القضية، وهو ما اعتبرته المنظمات انتهاكًا لحقه في الدفاع وإطالة غير مبررة لفترة حبسه الاحتياطي.
وكانت السلطات قد ألقت القبض على عمر من منزله في يوليو 2024 بعد نشر رسوم كاريكاتيرية انتقدت بيع أصول الدولة وأزمة انقطاع الكهرباء. ووجهت إليه نيابة أمن الدولة اتهامات بينها الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.
واعتبرت المنظمات أن قضيته تعكس نمطًا أوسع لاستخدام قوانين مكافحة الإرهاب ضد الصحفيين والفنانين، مؤكدة أن الإفراج عنه خطوة ضرورية لاحترام حرية التعبير في مصر.
جولة اعادة بين ضاحي ومحمد عبد الغني على موقع نقيب المهندسين
أجريت المرحلة الثانية من انتخابات نقابة المهندسين يوم الجمعة الموافق 6 مارس من العاشرة صباحًا حتى السادسة مساءً، وشملت انتخاب نقيب المهندسين والأعضاء المكملين، إضافة إلى جولة الإعادة لرؤساء النقابات الفرعية الذين لم يحصلوا على الأغلبية المطلقة، على أن تكون الإعادة يوم 13 مارس الجاري.
وكشفت المؤشرات الأولية لعملية فرز الأصوات في انتخابات نقابة المهندسين، التي يتنافس فيها 19 مرشحا على منصب النقيب العام عن احتمالية دخول المهندس هاني ضاحي النقيب الأسبق والمهندس محمد عبد الغني في جولة الإعادة حال عدم حصول أي من المرشحين على 50%+1 من عدد الأصوات.
وتشير مؤشرات مجمل النتائج في جميع النقابات الفرعية إلى حصول ضاحي على 8118 صوتًا وعبد الغني على 4539 صوتًا.
كما أظهرت المؤشرات الأولية لعملية فرز الأصوات في انتخابات نقابة مهندسي القاهرة، عن نجاح المهندس عبد العزيز الكفراوي على منصب النقيب أمام منافسة المهندس سمير حماد.
ومن المقرر أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات والهيئة القضائية المشرفة على الانتخابات النتيجة النهائية فور الانتهاء من أعمال الفرز ورصد الأصوات.ويتم جولة الإعادة على منصب النقيب العام الجمعة 13 مارس الجاري.
وجرت المرحلة الثانية لانتخابات نقابة المهندسين بمختلف المحافظات، لانتخاب النقيب العام والأعضاء المكملين لمجلس النقابة العامة، إضافة إلى جولة الإعادة على منصب النقيب الفرعي في 14 محافظة.
وبالنسبة للأعضاء المكملين، بلغ عدد المرشحين 88 على مستوى الشعب الهندسية السبع، لتمثيل 11 مقعدًا في المجلس الأعلى.
وكانت قد أجريت المرحلة الأولى في النقابات الفرعية يوم الجمعة الماضي الموافق 27 فبراير علن المستشار خميس رمضان، رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات النقابة ، والتي جرت في ٣٠٢ لجنة فرعية بـ ٣٦ مقراً انتخابياً.
اعتماد التشكيل الجديد للقومي لحقوق الإنسان ورئيس جديد للمجلس
وافق مجلس النواب على ترشيح تشكيل جديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان، تمهيدًا لاعتماده بقرار من رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية.
وجاء السفير أحمد إيهاب عبد الأحد جمال الدين، مساعد وزير الخارجية الأسبق لحقوق الإنسان والمسائل الدولية، رئيسًا للمجلس خلفًا للسفير محمود كارم، الذي تولى المهام بعد استقالة السفيرة مشيرة خطاب في مايو 2025، فيما تولى محمد أنور عصمت السادات منصب نائب الرئيس.
وشهد التشكيل الجديد استمرار عدد من الأعضاء، بينهم عزت إبراهيم، رئيس تحرير جريدة «الأهرام ويكلي»، وسعيد عبد الحافظ رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان.
وضم التشكيل عدد من الأعضاء الجدد منهم أيمن السيد عبد الوهاب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وجمال ماهر عبد الحميد حسن رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، وخالد أبو الذهب أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة. د.هويدا عدلى عضو مجلس إدارة المؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة.
في المقابل، خرج من التشكيل الجديد كل من المحامية نهاد أبو القمصان، ونهى طلعت عبد القوي، والمحامي عصام شيحة.
الحكومة تفعل قانون«لجوء الأجانب» بتعيين رئيس للجنة الدائمة
أصدر رئيس الوزراء قرارًا بتعيين رئيس الهيئة العامة للاستعلامات السابق السفير صلاح الدين عبد الصادق رئيسًا للجنة الدائمة لشؤون اللاجئين لمدة أربع سنوات، في خطوة اعتُبرت بداية لتفعيل قانون «لجوء الأجانب» الصادر في ديسمبر 2024، بعد أكثر من عام على إقراره. إلا أن القرار جاء دون إعلان تشكيل أعضاء اللجنة أو تحديد مقرها أو آليات عملها، كما لم تصدر اللائحة التنفيذية للقانون حتى الآن.
وينص القانون على أن يشكّل رئيس الوزراء اللجنة من ممثلين عن وزارات الخارجية والعدل والداخلية والمالية خلال ثلاثة أشهر من صدوره، وأن تُصدر اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر، وهو ما لم يحدث في المواعيد المحددة. لذلك اعتبر حقوقيون ومصادر مقربة من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر أن القرار يمثل تنفيذًا منقوصًا للقانون.
وتثير الخطوة مخاوف بشأن دور اللجنة التي يُتوقع أن تتولى إدارة ملف اللجوء بدلًا من المفوضية الأممية، خاصة مع تزامنها مع حملة أمنية استهدفت لاجئين وطالبي لجوء منذ أواخر العام الماضي. وبحسب تقديرات محامين، أوقفت السلطات ما بين خمسة إلى عشرة آلاف شخص، فيما قدّرت مصادر بالمفوضية عدد الموقوفين بنحو ثلاثة آلاف من جنسيات مختلفة، بينهم سوريون وسودانيون وإريتريون.
دار الخدمات تُدين فض اعتصام عمال “مصر للألومنيوم” وتطالب بالإفراج عن المقبوض عليهم
أدانت دار الخدمات النقابية والعمالية قيام قوات الأمن بفض اعتصام عمال شركة مصر للألومنيوم بمدينة نجع حمادي بالقوة،وذلك يوم 2 مارس الجاري ، وإلقاء القبض على عدد من العمال المشاركين فيه، معتبرة أن ما جرى يمثل تصعيدًا خطيرًا في التعامل مع نزاع عمالي ذي طابع اجتماعي ومهني. ,وكان العمال قد اضربوا عن العمل واعتصموا بمقر الشركة في 28 فبراير المضي حتى تم فض اعتصامهم بالقوة .
وقالت الدار في بيان إن الاعتصام كان سلميًا وجاء في إطار حق العمال في التعبير عن مطالبهم، مشيرة إلى أن اللجوء إلى الحلول الأمنية لا يسهم في حل الأزمة بل يمثل انتهاكًا لحق التنظيم والتعبير السلمي.
وأضافت أن فض الاعتصام تزامن مع قرارات من إدارة الشركة بفصل نحو 350 عاملًا على خلفية مشاركتهم في التحرك الاحتجاجي، وهو ما اعتبرته إجراءً تعسفيًا يهدد الاستقرار الوظيفي لمئات الأسر.
وأوضحت أن احتجاج العمال جاء بعد رفض الإدارة الاستجابة لمطالبهم المتعلقة بزيادة الأجور وتثبيت العمالة وإنهاء نظام التعاقد غير المباشر مع مقاولي الباطن.
وطالبت الدار بالإفراج عن العمال المقبوض عليهم، ووقف قرارات الفصل وإعادة المفصولين إلى أعمالهم، إلى جانب بدء مفاوضات جادة مع ممثلي العمال لمعالجة مطالبهم.
إضراب مئات العمال بـ«العامرية للغزل» احتجاجًا على استقطاعات كبيرة من الرواتب
أعلن نحو 550 عاملًا وعاملة بقطاعي التجهيز والملابس في شركة مصر العامرية للغزل والنسيج بالإسكندرية إضرابهم عن العمل احتجاجًا على استقطاعات كبيرة من رواتب شهر فبراير. وقال عمال بالشركة إنهم فوجئوا عند تسلم قسائم الرواتب بزيادة الضرائب إلى نحو 350 جنيهًا، بارتفاع قدره 100 جنيه عن الشهر الماضي، إلى جانب زيادة الاستقطاع لصالح التأمينات الاجتماعية ليصل إلى نحو 800 جنيه بعد أن كان يتراوح بين 400 و500 جنيه في يناير، ما أثار غضب العمال ودفعهم إلى الإضراب، مع تحذيرات من احتمال توقف العمل في الشركة بالكامل خلال الأيام المقبلة.
وأضاف عمال بقطاع التجهيز أن الإدارة خصمت أيضًا نحو 350 جنيهًا من «حافز التجهيز» بدعوى انخفاض حجم العمل، وهو ما رفضه العمال معتبرين أن تراجع الإنتاج ليس مسؤوليتهم. وكان العمال قد تجمعوا في وقت سابق أمام مبنى الإدارة احتجاجًا على قرار منحهم إجازة إجبارية أيام الخميس خلال شهر رمضان تُخصم من رصيد إجازاتهم، قبل أن تتراجع الشركة عن القرار. وطالب العمال إدارة الشركة بتفسير الاستقطاعات، التي وعدت بدورها بعرض الأمر على رئيس مجلس الإدارة. وفي الوقت نفسه، ينظر القضاء العمالي دعاوى مرفوعة من نحو 250 عاملًا بسبب خلافات تتعلق بتطبيق الحد الأدنى للأجور وساعات الع
