تتناول نشرة ” معا ” في هذا العدد أهم تطورات حالة حقوق الإنسان خلال الأيام الماضية ، ومن اهمها ما تم تداوله من تصريحات اعلامية تدعي مقتل النائب البرلماني السابق مصطفى النجار وتفاعلات الأزمة الأخيرة بين المحامين ووكلاء النيابة ، فضلا عن رصد 364 جريمة عنف ضد النساء ، و 5053 انتهاكا لحقوق الإنسان خلال عام 2025 ، إلى جانب موضوعات أخرى على النحو التالي :
- أسرة مصطفى النجار تطالب بالتحقيق في ادعاءات “مقتله” وتدعو لكشف مصيره
- دعوات حقوقية بإخلاء سبيل جماهير الأهلي ومتظاهرين داعمين لفلسطين
- “النديم” يرصد 5053 انتهاكاً لحقوق الإنسان في مصر
- انتهاء واقعة محاميي النزهة بإخلاء سبيلهما.. وغضب من طريقة إدارة النقيب للأزمة
- العفو الدولية تطالب الحكومة المصرية بإنهاء حملة القمع ضد من يناقشون المعتقدات الدينية على الإنترنت
- مبادرة نسوية ترصد 364 جريمة عنف ضد النساء خلال 2025
- إخلاء سبيل صحفي بـ”القاهرة 24″ بكفالة 5 آلاف جنيه
- تجديد حبس شادي محمد و5 آخرين في قضية “بانر دعم فلسطين“
- عمال T&C للملابس ينهون إضرابًا جزئيًا لرفع قيمة الزيادة السنوية
- بدعوى تراكم المديونيات : وقف الخدمات العلاجية لـ600 عامل بـ”وبريات سمنود”!
- تكليف المهن الطبية يشعل الجدل بين الصحة والنقابات تحت قبة النواب
أسرة مصطفى النجار تطالب بالتحقيق في ادعاءات “مقتله”. وتدعو لكشف مصيره
طالبت إيمان النجار، شقيقة النائب البرلماني السابق ومؤسس حزب العدل مصطفى النجار، المختفي منذ 2018، النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل في التصريحات الأخيرة للإعلامي محمد الباز، التي جزم فيها بـ”مقتل النجار” على الحدود السودانية، مؤكدة أن “هذه الادعاءات تفتقر لأي دليل مادي وتتعارض مع الروايات الرسمية والأمنية السابقة”.
وزعم الباز، امتلاكه معلومات مؤكدة تفيد بـمقتل النجار على الحدود المصرية السودانية، مشيرًا إلى أن النجار كان يحاول الهروب من البلاد لتجنب ملاحقته في قضية “إهانة القضاء”.
وأوضح الباز، في لقاء تليفزيوني، أن “النجار قُتل على يد عصابات التهريب، بحسب مصدر يثق فيه”، معتبرًا أن طول فترة اختفاء النجار وعدم ظهوره في أي مكان “يدعم صحة هذه الرواية”.
وفي المقابل، ردت إيمان النجار ، في بوست على حسابها بفيسبوك، على ما وصفته بـ”حكاوي” الباز، مشيرة إلى أنه قدم معلومة مقتله كحقيقة مؤكدة، في الوقت الذي تؤكد فيه كافة الأجهزة الأمنية رسميًا أنها لا تعرف مصير شقيقها.
وتساءلت إيمان النجار عن مصدر معلومات الباز، لافتة إلى أن تصريحاته تتناقض مع تقارير بثتها قنوات مقربة من النظام وقت اختفاء مصطفى، أفادت حينها بإلقاء القبض عليه في محافظة أسوان.
وطالبت إيمان النجار الدولة والنائب العام بالتحقيق فيما قاله الباز، وإصدار بيان رسمي واضح، وأضافت نحن لا نبحث عن تطمينات وهمية، بل نبحث عن الحقيقة التي نسعى خلفها منذ 8 سنوات عبر بلاغات رسمية لم يتم الرد عليها.
وعبرت شقيقة ” النجار ” عن الألم النفسي الذي تسببه مثل هذه الروايات المرسلة للأسرة، وقالت “أوقفوا تداول هذه الرواية وارحمونا.. أنتم تضعون علينا عبء تصديق رواية بلا دليل مقنع؛ فلا يوجد تحقيق، ولا جثمان، ولا محضر، ولا أي توثيق رسمي”.
وفي غضون ذلك، أصدر حزب العدل، بيانًا للتعليق على تصريحات الباز، قال فيه إن قضية النجار “إنسانية في المقام الأول”، مشدداً على حق أسرته في معرفة الحقيقة كاملة لإنهاء سنوات من الغموض والمعاناة النفسية.وطالب الحزب الجهات أو المنصات التي تداولت معلومات حول مصيره بالتحلي بالمسؤولية المهنية وكشف مصادرها أو إتاحتها للجهات المعنية للتحقق منها رسمياً، محذرًا من أن نشر معلومات “مصيرية” دون إسناد واضح يفتح الباب أمام الشائعات ويخالف معايير العمل الصحفي.
دعوات حقوقية بإخلاء سبيل جماهير الأهلي ومتظاهرين داعمين لفلسطين
شهدت الساحة الحقوقية خلال الأسبوعين الماضيين تصاعداً في المطالبات بإخلاء سبيل مجموعات من جماهير النادي الأهلي، إلى جانب متهمين على خلفية دعم القضية الفلسطينية، وكذلك الإفراج عن المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم، في ظل قرارات قضائية بتجديد الحبس الاحتياطي لفترات وصلت إلى 45 يوماً، وفق ما أعلنه محامون حقوقيون ومنظمات المجتمع المدني.
وكانت قد قررت محكمة الجنايات على مدار الأيام الماضية، تجديد حبس مجموعة من مشجعي النادي الأهلي لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات، الذين تجاوزت مدد حبس بعضهم الاحتياطي عامين كاملين، بينما تجاوزت لدى آخرين سبعة أشهر، دون مواجهتهم بأدلة وصفها بالملموسة.
“النديم” يرصد 5053 انتهاكاً لحقوق الإنسان في 2025
رصد “مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب”، في تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان في مصر، 5053 انتهاكاً خلال عام 2025، وذلك بناءً على الرصد الإعلامي على مدار العام، من بينها 81 حالة وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة.
ووثق التقرير، الذي صدر بالتزامن مع الذكرى الخامسة عشرة لثورة 25 يناير، ظهور 1444 حالة اختفاء قسري بعد مدد متباينة، فيما بلغ عدد حالات الإخفاء الجديدة المرصودة 581 حالة. كما سجل التقرير 820 حالة “تكدير” (تضييق متعمد)، و515 حالة عنف، و274 حالة إهمال طبي، و188 انتهاكاً جماعياً. وفي ما يخص التعذيب الفردي، رصد المركز 84 حالة، بينما استقرت حالات “القتل” (خارج إطار القانون) عند 66 حالة إجمالية.
وعن التوزيع الزمني، تفاوتت الأعداد على مدار العام؛ حيث سجل شهر مايو أعلى معدل لظهور المخفيين قسرياً (208 حالات)، بالتساوي مع شهر يوليو. وشهد شهر سبتمبر ذروة حالات “التكدير” بواقع 161 حالة، فيما تصدر شهر أغسطس قائمة الإخفاء القسري بـ94 حالة مرصودة، وشهد أيضاً قفزة كبيرة في الوفيات بواقع 22 حالة. أما الرقم الأعلى للقتل فكان في أكتوبر/تشرين الأول بـ 13 حالة.
وفي تفاصيل وقائع القتل والوفيات، أشار التقرير إلى مقتل 66 مواطناً على يد قوات الأمن خلال عام 2025، لافتاً إلى أن وزارة الداخلية غالباً ما تصف الضحايا (ومن بينهم أطفال) بأنهم “تجار مخدرات” أو “مسجلون خطر” لتبرير عمليات التصفية دون محاكمة.
وبشأن زيادة معدل الوفيات في مقار الاحتجاز، رصد التقرير وفاة 78 محتجزاً خلال عام 2025، وهو ارتفاع ملحوظ مقارنة بـ57 حالة في العام السابق. وتوزعت الوفيات بين 44 حالة في السجون (بما في ذلك حالة واحدة في سيارة ترحيلات)، و31 حالة في أقسام الشرطة، و3 حالات أثناء الإخفاء في مقار “أمن الدولة”.وشدد التقرير على أن حالات الوفاة نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي المتعمد تُعد جرائم لا تسقط بالتقادم وفقاً للدستور والقانون، كما أشار إلى وجود “فجوة بين الواقع المرصود والدعاية الرسمية لمراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة المسماة (الطراز الأميركي)”، مؤكداً غياب آليات الإنصاف والمحاسبة.
انتهاء واقعة محاميي النزهة بإخلاء سبيلهما.. وغضب من طريقة إدارة النقيب للأزمة
انتهت أزمة “محاميّ النزهة” بقرار نيابة استنئاف القاهرة، اليوم 26 يناير ، إخلاء سبيل محاميين اثنين بعد تحقيقات مطولة معهما باتهامات تضمنت “إهانة السلطة القضائية والتعدي على موظف عام أثناء تأدية عمله”.
وألقي القبض على المحاميين مساء الـ 25 من يناير على خلفية اشتباكهما مع مدير نيابة النزهة الجزئية وعدد من حرس محكمة مصر الجديدة.
واستبقت النقابة العامة للمحامين إخلاء السبيل بعدد من التحركات، من بينها إصدار بيان أشادت فيه بمباشرة نيابة استئناف القاهرة التحقيقات في الواقعة بـ”حياد تام ونزاهة”.
وأكدت النقابة أن أقوال الشهود من المحامين أنفسهم وتفريغ كاميرات المراقبة بمحل الواقعة كشفت عن رصد “تجاوزات”، لم يحدد البيان طبيعتها أو أطرافها بدقة، لكنه لمح لنسبة هذه التجاوزات إلى المحامين بالتأكيد على أنها ستكون محل نظر النقابة العامة للمحامين، في إشارة إلى أن النقابة ستفتح تحقيقًا معهم وربما تتخذ ضدهم إجراءات تأديبية.
وتلى إصدار البيان زيارة أجراها نقيب المحامين عبد الحليم علام لمقر نيابة النزهة الجديدة التقى خلالها عددًا من أعضائها، وهي الزيارة التي نقلت عنها مصادر صحفية أنها تضمنت تقديم علام اعتذارًا لقيادات وأعضاء النيابة العامة، وهو ما نفاه لـ المنصة مقربون من علام، مؤكدين أنه زار النيابة لرأب الصدع ووقف الفتنة بين جناحي العدالة.
وبعد انتهاء زيارته لمقر نيابة النزهة، توجه علام لمقر مكتب النائب العام بمدينة الرحاب، إذ جرى تسليمه المحاميين المتهمين في الواقعة.
وأثارت طريقة إدارة علام للأزمة غضبًا عارمًا في أوساط المحامين عكسته تعليقاتهم على حساباتهم بالسوشيال ميديا، وهو ما رد عليه أحد أعضاء مجلس النقابة في تصريحات صحفية بأن خروج زملائه على هذا النحو كان ضمن اتفاق مسبق بين النيابة العامة من جهة ونقابة المحامين من جهة أخرى.
وشهدت نيابة النزهة اشتباكات بين ثلاثة محامين من جهة، ووكلاء نيابة عامة وحرس تابعين لهم من جهة أخرى، احتشد على أثرها عدد من المحامين بمقر النيابة مطالبين بندب قاضٍ مستقل للتحقيق في الواقعة، ومتهمين مدير النيابة بسب زملائهم والتعدي عليهم بالضرب.
العفو الدولية تطالب الحكومة المصرية بإنهاء حملة القمع ضد من يناقشون المعتقدات الدينية على الإنترنت
أنتقدت منظمة العفو الدولية قيام السلطات المصرية بتكثيف حملتها القمعية ضد الأفراد الذين يناقشون المعتقدات الدينية عبر الإنترنت، خلال الشهور الأخيرة مطالبةً بالإفراج الفوري وبدون قيد أو شرط عن 23 شخصًا محتجزين تعسفيًا لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية الدين والمعتقد.
وأوضحت المنظمة أنه خلال الأشهر الستة الماضية، ألقت قوات الأمن القبض تعسفيًا على ما لا يقل عن 29 شخصًا، بينهم امرأة، في ست محافظات مختلفة، بسبب نشرهم محتوى إلكترونيًا يعبر عن آراء دينية لا تتوافق مع السرديات الدينية التي تُقرّها الدولة، أو لمجرد مشاركتهم في مجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي تناقش الإلحاد واللاأدرية أو تنتقد المعتقدات الدينية السائدة.
وبيّنت العفو الدولية أن المحتجزين يخضعون لتحقيقات على خلفية اتهامات وصفتها بـ«الملفّقة»، من بينها “ازدراء الأديان” و”الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون”، وهي تهم قد تصل عقوبتها في حال الإدانة إلى السجن لمدة خمس سنوات.
وذكرت المنظمة أنه خلال الفترة من منتصف يوليو 2025 وحتى 1 يناير 2026، تعرض عدد من المحتجزين للاختفاء القسري لفترات تراوحت بين أربعة أيام و56 يومًا. وخلال جلسات تجديد الحبس الاحتياطي، أفاد أربعة محتجزين على الأقل بتعرضهم للتعذيب أو لسوء المعاملة عقب اعتقالهم، في حين حُرم 11 محتجزًا من حقهم في الاستعانة بمحامين من اختيارهم أثناء التحقيقات.
وأشارت العفو الدولية إلى وفاة أحد المحتجزين أثناء احتجازه، وفقًا لإفادات زملائه المحتجزين أمام النيابة خلال جلسة لتجديد الحبس الاحتياطي مطلع يناير 2026، دون أن تتمكن المنظمة من الحصول على معلومات رسمية عن أسباب الوفاة.وأوضحت المنظمة أنه في أوائل ديسمبر 2025، أُفرج عن خمسة محتجزين على ذمة التحقيق، بينما لا يزال 23 شخصًا رهن الحبس الاحتياطي حتى الآن.
ومن بين الحالات التي وثقتها المنظمة اعتقال مدوّن ومؤثر على موقع يوتيوب يبلغ من العمر 32 عامًا، يدير قناة تناقش أفكارًا دينية نقدية. كما ألقي القبض على آخرين بسبب نشر محتوى ينتقد دعاة دينيين أو يناقش مفاهيم فلسفية مثل العدالة الكونية أو يسخر من بعض الممارسات الدينية.
وفتحت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقات مع المحتجزين بتهم من بينها الانضمام إلى جماعة غير قانونية، واستغلال الدين للإضرار بالوحدة الوطنية، وازدراء الأديان، ونشر أخبار كاذبة، قبل أن تأمر بحبسهم احتياطيًا.
مبادرة نسوية ترصد 364 جريمة عنف ضد النساء خلال 2025
رصدت مبادرة “صوت لدعم حقوق المرأة” 364 حالة عنف ضد النساء والفتيات في مصر خلال عام 2025، تنوعت بين العنف الجسدي والجنسي والنفسي والاقتصادي والاجتماعي، بحسب النشرة السنوية لوحدة الرصد والأبحاث بالمبادرة.
وأكدت المبادرة أن الأرقام مستمدة مما نُشر في المواقع الصحفية الإلكترونية، ولا تعكس بالضرورة الحجم الفعلي للظاهرة، نظرًا لوجود حالات لم يتم الإبلاغ عنها رسميًا.
وأظهرت البيانات أن العنف الجسدي مثل القتل والضرب والإصابات تصدّر الحالات بنسبة 61.1%، تلاه العنف الجنسي كالتحرش والخطف والاغتصاب بنسبة 15.98%، والعنف النفسي كالتهديد والإهانة والتحقير بنسبة 6.34%، بينما سجّل العنف الاقتصادي مثل الحرمان من الموارد المالية 4.13%، والعنف الاجتماعي 3.8%.
وأشارت البيانات إلى أن جرائم القتل العمد كانت الأبرز بتسجيل 22.31% من إجمالي الحالات، وغالبًا ما ارتبطت باستخدام أدوات حادة أو الخنق.
وأشارت النشرة إلى أن نحو 70% من جرائم العنف الأسري ارتكبها أفراد الأسرة المقربون، وتصدّر الزوج قائمة الجناة، تلاه الأب، مع رصد حالات قتل بدوافع وصفت أحيانًا بـ”الخلافات البسيطة”.
وتفاوتت أعمار الضحايا بين فتيات صغيرات ونساء بالغات، وكانت الفئة العمرية بين 36 و50 عامًا الأكثر تعرضًا للعنف بنسبة 10.4%، تلتها الفتيات أقل من 12 عامًا بنسبة 8.6%، ومن 12 إلى 21 عامًا بنسبة 7.7%، فيما بلغت نسبة تعرض النساء فوق 50 عامًا للعنف 6.5%.
ويُشير المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 إلى تعرض 31% من النساء للعنف الأسري بجميع أشكاله من جانب الزوج، منهن 25.5% تعرضن لعنف جسدي مقابل 5.6% تعرضن لعنف جنسي و22.3% لعنف نفسي.
النيابة اتهمته “بنشر أخبار كاذبة”.. إخلاء سبيل صحفي بـ”القاهرة 24″ بكفالة 5 آلاف جنيه
قررت محكمة شمال الجيزة، الأحد 25 يناير ، إخلاء سبيل فارس فؤاد الصحفي بموقع “القاهرة 24” بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، وذلك بعد يومين من توقيفه على خلفية نشر خبر استند فيه إلى محضر شرطة رسمي.
وألقي القبض على فؤاد فجر الجمعة ن مسكنه بالعجوزة، بعد نشره خبرًا يتعلق ببلاغ رسمي محرر بقسم شرطة بولاق الدكرور رقم 503 لسنة 2026 جنح، حول اختطاف نجل سيدة أجنبية ومساومة ذويها على فدية، حسب المرصد المصري للصحافة والإعلام.
ورغم استناد الخبر إلى بيانات رسمية، وجهت نيابة العجوزة للصحفي اتهامات بـ”نشر أخبار كاذبة”، وقررت حجزه لحين ورود تحريات المباحث الجنائية، والتي قررت بناء عليها حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، قبل أن تقبل المحكمة المعارضة المقدمة من دفاعه وتقرر إخلاء سبيله بكفالة.
وفي وقت سابق على ذلك، أعلنت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين تضامنها الكامل مع فؤاد، معربة عن اعتراضها الشديد على طريقة القبض عليه من منزله بتهمة “نشر أخبار كاذبة” في واقعة موثقة بمحضر رسمي.
وأكدت اللجنة، في بيان لمقررتها إيمان عوف، أن الدستور والقانون يمنعان الحبس في قضايا النشر ويوفران بدائل مهنية تبدأ بحق الرد وإخطار النقابة بالحضور مع الزميل، بدلاً من اللجوء لإجراءات الاحتجاز التي تضرب الضمانات القانونية عرض الحائط.
وردًا على تفرقة وزارة الداخلية في بيانها بين الصحفيين النقابيين وغير النقابيين، أكدت مقررة لجنة الحريات أن النقابة قدمت للنيابة شهادة رسمية تثبت أن فؤاد “صحفي متدرب” معتمد لديها، لدحض اتهامات “انتحال الصفة”.
تجديد حبس شادي محمد و5 آخرين في قضية “بانر دعم فلسطين
جددت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع بدر ، الثلاثاء 27 يناير حبس القيادي العمالي شادي محمد و5 آخرين 45 يومًا على ذمة القضية رقم 1644 لسنة 2024 حصر نيابة أمن الدولة العليا المعروفة إعلاميًا بقضية “بانر دعم فلسطين.
ويكمل شادي والشباب الخمسة 20 شهرًا رهن الحبس الاحتياطي منذ إلقاء القبض عليه في 29 أبريل 2024 من أمام منزله، بعد يوم واحد من القبض على الشباب الخمسة من منازلهم في الإسكندرية، قبل عرضهم جميعًا نهاية الشهر نفسه على نيابة أمن الدولة العليا. ودارت التحقيقات حينها حول تعليقهم “بانر” أعلى أحد الكباري بالإسكندرية تعبيرًا عن التضامن مع فلسطين.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا وجهت لشادي محمد، حينها تهمة “تأسيس جماعة إرهابية”، إضافة إلى التهم الموجهة للشباب الخمسة، وهي “الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام والاشتراك في تجمهر الغرض منه الإخلال بالنظام العام”.
وشادي محمد قيادي نقابي في النقابة المستقلة لعمال شركة “لينين جروب” للمفروشات والمنسوجات بالمنطقة الحرة بمدينة العامرية، قبل فصله تعسفيًا منها في 2019، على خلفية مشاركته في احتجاجات عمالية بالشركة للمطالبة بتحسين الرواتب.
بعد وعود الإدارة.. عمالT&C للملابس ينهون إضرابًا جزئيًا لرفع قيمة الزيادة السنوية
أنهى عمال الشركة التركية المصرية لصناعة الملابس T&C، بمدينة العبور، إضرابًا جزئيًا عن العمل نظم يوم الثلاثاء الموافق 27 يناير ، بعد نحو 5 ساعات من إعلانه احتجاجًا على تدني الزيادة السنوية مطالبين بتعديلها.وجاء قرار التهدئة من العمال بعد تلقيهم وعود من الإدارة بإعادة النظر في الزيادة خلال الفترة المقبلة،.
الإضراب الذي تبناه نحو 50% من أقسام ومصانع الشركة التي توقفت عن الإنتاج، تردد عن الدخول فيه باقي العمال، وهو ما اعتبرته إحدى العاملات “سببًا في عدم استكمال العمال لإضرابهم”.
وتكرر ذات الإضراب في يناير من العام الماضي، حين دخل نحو 6 آلاف عامل وعاملة بالشركة، في إضراب عن العمل استمر 12 يومًا، احتجاجًا على عدم إقرار زيادة سنوية، وذلك قبل أن ينهي العمال إضرابهم بعد ضغوط وتهديدات شديدة تعرضوا لها.
بدعوى تراكم المديونيات : وقف الخدمات العلاجية لـ600 عامل بـ”وبريات سمنود”!
أوقفت هيئة التأمين الصحي بمحافظة الغربية تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لنحو 600 عامل بشركة وبريات سمنود، يعاني أكثر من نصفهم أمراضًا مزمنة ويصرفون علاجًا شهريًا، بدعوى تراكم مديونية على الشركة تتجاوز 15 مليون جنيه لصالح الهيئة العامة للتأمينات، رغم انتظام خصم حصة التأمينات من رواتب العاملين>.
من ناحيتها، أدانت دار الخدمات النقابية والعمالية، قرار التأمين الصحي، ووصفته بـ”المتعسف”، وقالت إن العمال ليسوا طرفًا في هذه الأزمة، وحرمانهم من العلاج خصوصًا أصحاب الأمراض المزمنة يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوقهم، ويشكل ضررًا مباشرًا لا علاقة له بسوء إدارة الشركة لديونها التأمينية.
ولفتت الدار إلى أن الأزمة تتفاقم في ظل القيود المفروضة على العمل النقابي داخل الشركة، ومنع العمال من تقديم شكاوى أو التحرك قانونيًا، مع وجود مخاوف من الترصد والفصل التعسفي، ما يحد من قدرتهم على الدفاع عن حقوقهم.
تكليف المهن الطبية يشعل الجدل بين الصحة والنقابات تحت قبة النواب
يشهد ملف تكليف خريجي المهن الطبية حالة متصاعدة من الجدل، في ظل تزايد شكاوى خريجي كليات الصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والعلوم الطبية التطبيقية، الأمر الذي دفع بالقضية إلى مجلس النواب، وسط تباين واضح في المواقف بين وزارة الصحة، التي تتمسك بتطبيق معيار “الاحتياج”، والنقابات المهنية التي تحذر من مخالفة الدستور والقانون، وتطالب بإيجاد حلول جذرية لأزمات التوزيع المتراكمة سنويًا.
وفي تحرك برلماني عاجل، تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بأول طلب إحاطة لها بشأن أزمات التكليف، وذلك في ضوء تكرار الشكاوى من الخريجين، إذ أوضحت النائبة في طلبها المقدم عملا بالمادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، أن هذا الملف يعاني من أزمات متراكمة، أبرزها تأخير تكليف الصيادلة، وعدم وضوح الرؤية بشأن خريجي طب الأسنان والعلاج الطبيعي، فضلاً عن غلق تعديل التكليف لخريجي العلوم الطبية.
وشددت النائبة على ضرورة مناقشة الملف بشكل مستفيض داخل البرلمان للوصول إلى حلول نهائية تضمن العدالة لجميع أعضاء الفريق الصحي.
من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، حسام عبدالغفار، أن الوزارة لم تحدد موعد بعد لإعلان تكليف المهن الطبية، وتعمل الوزارة حاليًا على رصد الاحتياجات الأساسية في تخصصات الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي، ليتم إصدار قرار التكليف الخاص بدفعة 2023 “حسب الاحتياج”.
ونوه عبدالغفار إلى أن التكليف حسب الاحتياج يراعي التوزيع الجغرافي للمكلفين بجميع المحافظات واحتياج المستشفيات والوحدات المختلفة.
