يعرض هذا العدد من نشرة ” معا ” أهم الأخبار التي تتناول حالة حقوق الإنسان خلال الأسبوع الماضي ، والتي تركز على قضايا حرية الرأي والتعبير، والقمع العابر للحدود ، والحق في التجمع السلمي والحق في السكن الآمن.
- “نيابة أمن الدولة” تستدعي الحقوقية عايدة سيف الدولة للتحقيق في قضية جديدة!
- تجاوز مدة الحبس الاحتياطي.. الصحفي محمد سعد خطاب يغادر محبسه مؤقتًا لحضور زفاف ابنته
- تقرير حقوقي : 84 حالة استهداف لمصريين في 17 دولة، بينها الحرمان من جوازات السفر
- وزارة الداخلية تنشئ سجنًا جديدًا في كفر الشيخ
- مطالب حقوقية بإنشاء “مفوضية مكافحة التمييز“
- عمال «چيد تكستايل» بـ«العاشر» والإسماعيلية يضربون للمطالبة بزيادة «العلاوة»
- ” ديوان العمران: قرارات نزع الملكية تلتهم 2.5 مليون متر مربع
“نيابة أمن الدولة” تستدعي الحقوقية عايدة سيف الدولة للتحقيق في قضية لا تعرف شيئًا عنها
أعلنت مديرة مركز النديم عايدة سيف الدولة استدعاءها للتحقيق في نيابة أمن الدولة العليا، الأحد المقبل الموافق 15 فبراير .
وقالت على صفحتها الشخصية على ” الفيس بوك” إن الاستدعاء الذي وصلها من نيابة الدقي للحضور للتحقيق في نيابة أمن الدولة لم يتضمن أسباب الاستدعاء، مع ذكر أن التحقيق سيكون في القضية 809 لسنة 2026 أمن دولة عليا.
وأكدت سيف الدولة أن الاستدعاء الذي وصلها مبهم “مثل كل الاستدعاءات التي تصل للناس الفترة الأخيرة”.
وحول ما إن كانت نشرت على صفحتها على فيسبوك ما يستدعي استدعاءها، قالت “ما أنا بنشر من زمان على فيسبوك يعني إيه الجديد”.
ويذكر أنه في 3 فبراير الحالي نشر مركز النديم تقريرًا حول “التكدير والتعذيب في أماكن الاحتجاز” معتمدًا على الأرشيف الإعلامي لعام 2025.
ورصد التقرير 188 خبرًا واستغاثة من أماكن الاحتجاز من تعذيب وتكدير، مشيرًا إلى أن “بعض حالات التكدير لم تقتصر على السجون وإنما امتدت أيضًا لجهات قضائية يفترض أنها الملجأ للمواطنين حيث تتغول عليهم الدولة”.
ولفت التقرير إلى أنه “من بين كل الاستغاثات تبرز استغاثات الثقب الأسود في قطاع 2 في سجن بدر 3”.
تجاوز مدة الحبس الاحتياطي.. الصحفي محمد سعد خطاب يغادر محبسه مؤقتًا لحضور زفاف ابنته
سمحت وزارة الداخلية، الأحد الموافق 8 فبراير ، للكاتب الصحفي محمد سعد خطاب، المحبوس احتياطيًا منذ 30 شهرًا، بمغادرة محبسه لساعات قليلة للمشاركة في حفل زفاف ابنته، وهي الخطوة التي جاءت استجابة لطلبات أسرته ومحاميه.
وقال المحامي أحمد قناوي، محامي خطاب إن كواليس هذا الخروج بدأت بمناشدة عبر السوشيال ميديا “كنت كتبت بوست على فيسبوك، وقلت يا جماعة ياريت تفرجوا عنه، هو قضى وتجاوز مدة الحبس الاحتياطي، طلعوه يحضر فرح بنته”.
وأوضح قناوي أن خطاب قدم طلبًا رسميًا من داخل محبسه بناءً على بوادر استجابة من مصلحة السجون، حيث أُبلغت الأسرة والمحامي بالقرار قبل الموعد بـ3 أيام.
وجدد قناوي أمله في أن تكتمل هذه الخطوة بإخلاء سبيل موكله نهائيًا، خاصة وأنه “لم يُحل للمحاكمة وتجاوز مدة الحبس الاحتياطي اللي في نص القانون”.
ويذكر أن قانون الإجراءات الجنائية يحدد مدة الحبس الاحتياطي بسنتين كحد أقصى.
وحول القضية المحبوس على ذمتها، علق خطاب “أنا معنديش حاجة أصلًا عملتها، هو بوست أونطة يعني كلام فارغ”.
وسبق لخطاب العمل في مؤسسات صحفية مختلفة منها جريدة الوفد والدستور وروزاليوسف، كما أنه شغل موقع مستشار رئيس تحرير جريدة صوت الأمة لسنوات طويلة، غير أنه توقف عن العمل الصحفي منذ 7 سنوات.
تقرير حقوقي : 84 حالة استهداف لمصريين في 17 دولة، بينها الحرمان من جوازات السفر
أصدر «المنبر المصري لحقوق الإنسان» تقريره السنوي الثاني، بعنوان «أينما ذهبوا: القمع العابر للحدود واستهداف المصريين في الخارج»، ما يصفه بتصاعد أنماط القمع التي تمارسها السلطات المصرية بحق معارضين ومدافعين عن حقوق الإنسان خارج البلاد.
واستند التقرير إلى استبيان شمل 34 مشاركًا وقاعدة بيانات وثّقت 84 حالة في 17 دولة، كاشفًا عن ممارسات متكررة أبرزها الحرمان من جوازات السفر والخدمات القنصلية (نحو 66٪ من المشاركين)، وإسقاط الجنسية، والملاحقات القضائية الغيابية، والإدراج على قوائم الإرهاب، إلى جانب المراقبة الرقمية وحملات التشهير.
كما وثّق التقرير استهداف أسر النشطاء داخل مصر عبر الاستدعاءات والاحتجاز والمنع من السفر، حيث أفاد 72٪ بتعرض عائلاتهم لضغوط، في ما يصفه بـ«العقاب بالوكالة». وأشار إلى وقائع مضايقات واعتداءات بحق متظاهرين أمام بعثات دبلوماسية في دول عدة، اعتبرتها منظمات حقوقية انتهاكًا للقانون الدولي.
ويسلط التقرير الضوء على الآثار النفسية والاجتماعية، مثل القلق المزمن والخوف والرقابة الذاتية، وتداعيات حرمان الأطفال من الوثائق الرسمية. ويختتم بتوصيات تدعو لوقف الحرمان القنصلي وإساءة استخدام آليات التعاون الأمني، ومراجعة قوائم الإرهاب، وضمان حماية الأسر، مع حثّ الدول المضيفة على تعزيز آليات المساءلة والحماية القانونية.
يختتم تقرير المنبر المصري لحقوق الإنسان، بجملة من التوصيات العملية الموجّهة إلى الأطراف المعنية، والتي جاءت على رأس تلك الأطراف السلطات المصرية إذ أوصى التقرير بإنشاء هيئة أو آلية وطنية مستقلة ذات صلاحيات واسعة وتمثيل متنوع، تتولى رصد وتقييم حالات القمع العابر للحدود، وبخاصة الحرمان التعسفي من الخدمات القنصلية والأوراق الثبوتية، وتقديم المشورة للحكومة، وتقييم المخاطر بشكل دوري ومحايد. كما أوصى التقرير وقف إساءة استخدام آليات التعاون القضائي والأمني، سواء عبر الإنتربول أو مجلس وزراء الداخلية العرب، وضمان عدم ملاحقة النشطاء لأسباب سياسية.
كما أوصى التقرير بضرورة بإنهاء الممارسات العقابية القنصلية التي تحرم المواطنين من جوازات السفر أو الوثائق الأساسية، واعتماد سياسة شفافة لتجديدها دون تمييز، ومراجعة قوائم الإرهاب وإلغاء إدراج الأفراد على أسس سياسية، وضمان حق الطعن والمراجعة القضائية المستقلة، ووقف استهداف الأسر والأقارب لأي معارض في الخارج، باعتبار ذلك شكلاً من أشكال العقاب الجماعي المحظور دوليًا، وإشراك المجتمع المدني في صياغة سياسات حقوق الإنسان، والالتزام الفعلي باتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وضمان الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفيًا بسبب أنشطة أقاربهم في الخارج، والتحقيق في حالات الاحتجاز الانتقامي.
وزارة الداخلية تنشئ سجنًا جديدًا في كفر الشيخ
نشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، قرار وزير الداخلية محمود توفيق بإنشاء مركز الإصلاح الجغرافي “سجن” بمركز شرطة الرياض بمديرية أمن كفر الشيخ.
وينص القرار على أن ينشأ بمديرية أمن كفر الشيخ “مركز الإصلاح الجغرافي بمركز شرطة الرياض” مقره مركز شرطة الرياض، على أن تُنفذ فيه أحكام الحبس التي لا تزيد عن ثلاثة أشهر، إلى جانب تنفيذ العقوبات على الأشخاص الذين يكونون محلًا للإكراه البدني تنفيذًا لأحكام مالية.
واستند القرار إلى قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي، وقانون هيئة الشرطة، فضلًا عن خطط وزارة الداخلية للموارد البشرية من الضباط والأفراد والموظفين المدنيين. كما استند إلى مذكرة قدمتها الإدارة العامة للتنظيم والإدارة بوزارة الداخلية في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ووفقًا للتعديلات نفسها، فإن السجون باتت تنقسم إلى ثلاثة أنواع، هي مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية، ومراكز الإصلاح الجغرافية، وهي مخصصة للمحبوسين في الجنح وتكون ملحقة بأقسام الشرطة، ومراكز الإصلاح والتأهيل الخاص، وهي التي تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية، ويحدد فيه فئات النزلاء الذين يودعون بها، وكيفية معاملتهم وشروط الإفراج عنهم.
ومنذ صدور تلك التعديلات، توالت قرارات وزير الداخلية في إنشاء سجون جغرافية بأقسام الشرطة المختلفة بالمحافظات، ففي أبريل 2024، أصدر وزير الداخلية قرارين بإنشاء مركزي إصلاح جغرافي يتبعان مديرية أمن الفيوم، ومركزي إصلاح وتأهيل جغرافيين آخرين داخل قسمي شرطة بمحافظتي سوهاج والأقصر.
وسبق ذلك، صدور قرار من وزير الداخلية، وبالتحديد في فبراير 2024، بإنشاء 5 مراكز من ذات النوع، داخل أقسام شرطة بمحافظتي المنوفية والمنيا.
مطالب حقوقية بإنشاء “مفوضية مكافحة التمييز“
جددت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومؤسسة المرأة الجديدة المطالبة بإصدار قانون شامل لمناهضة التمييز وإنشاء مفوضية مستقلة تضمن تنفيذه، وذلك على خلفية منع بعض الفنادق النساء من الإقامة بمفردهن.وقالت المبادرة والمؤسسة، في بيان مشترك، إن منع المرأة من الإقامة بمفردها في الفنادق يعد شكلًا صريحًا من أشكال التمييز القائم على النوع الاجتماعي، ويكرس وصاية اجتماعية وأخلاقية على النساء، ويمثل عائقًا ملموسًا لحقهن في التنقل والعمل وحقهن في المساواة بشكل أعم.
وأرجعت المؤسستان الظاهرة إلى غياب تشريع واضح للمساواة ومنع التمييز يضمن تحقيق النص الدستوري في المادة 53، ويحدد مسارات واضحة للشكوى وجبر الضرر، وأكدتا أن وجود مفوضية للمساواة ومنع التمييز كان سيوفر مظلة لمراجعة القوانين والسياسات والممارسات التمييزية بشكل عام، ويدعم ضحايا التمييز قانونيًا، مما يتيح آلية سريعة وناجعة لجبر الضرر.
حسب المؤسستين فإن الواقعة لا تعد حالة فردية، بل سلوك متكرر من جانب عدد من الفنادق واللوكاندات، خصوصًا تلك الحاصلة على تصاريح من المحليات، سواء كان ذلك نتيجة تعليمة أمنية وإدارية.
يُلزم الدستور الذي أقر في 2014 الدولة بمكافحة التمييز عبر إنشاء مفوضية، وذلك في المادة 53 التي نصت في جزئها الأخير على أن “تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض”، إلا أن المفوضية لم تر النور إلى الآن.
عمال «چيد تكستايل» بـ«العاشر» والإسماعيلية يضربون عن العمل للمطالبة بزيادة «العلاوة»
بدأ آلاف العمال بشركة چيد تكستايل بالمنطقة الصناعية الثالثة في العاشر من رمضان، والإسماعيلية، إضرابًا عن العمل، في 8 فبراير الماضي ، اعتراضًا على تدني نسبة الزيادة السنوية التي أقرتها الإدارة الخميس الماضي،
وأوضحت المصادر، بعد طلبت عدم ذكر أسمائها، أن الزيادة السنوية جاءت هذا العام بنسبة 15% من الأجر الأساسي، والتي تقل عمّا توقعه العمال، مشيرين إلى أن منحنى الزيادة السنوية في هبوط مستمر، والتي كانت بنسبة 28% في العام السابق، نزولًا من 33% في العام السابق عليه.
وبحسب المصادر، نفذ عمال مصنع الإسماعيلية إضرابهم، اليوم، جلوسًا «أمام المكن دون عمل»، بينما تسارعت التطورات في مصنع «العاشر»، بدءًا من امتناع الشركة عن إرسال أتوبيسات نقل العمال إلى المصنع، ليذهب إليه بعضهم بالمواصلات.
عند وصولهم إلى بواباته، اشترط أمن المصنع توقيع العمال على إقرار يتضمن رغبتهم في العمل وتنصلهم من أي صلة بالإضراب، والذي مزقه بعضهم، وكتب آخرون عليه مطالبهم، وتمكنوا من الدخول بعد اقتحام البوابة.
وأمام تصعيد الإدارة، أضاف العمال إلى مطلبهم إقالة مدير الموارد البشرية للمجموعة «كونه مسؤولًا عن تدني نسبة العلاوة السنوية»، بحسب المصادر، كما طالبوا بصرف حافز انتظام 800 جنيه، و1000 جنيه بدل غلاء المعيشة «للعام الحالي وكل عام»، بالإضافة إلى تحسين خدمات التأمين الصحي، والوجبة التي يقدمها المصنع، والتي قالوا إنها عبارة عن «فول وبتنجان».
“ديوان العمران: قرارات نزع الملكية تلتهم 2.5 مليون متر مربع وتهدد الحق في السكن
كشف تقرير صادر عن “ديوان العمران”، تضمن حصرًا وتحليلًا لقرارات نزع الملكية الصادرة عام 2025، عن وتيرة متسارعة للمساس بالملكيات الخاصة، تضمنت نزع نحو 2.5 مليون متر مربع لصالح مشروعات الدولة، وهو ما ترتب عليه تضرر نحو 2500 مواطن بشكل مباشر.
وديوان العمران هو مؤسسة بحثية معنية بدراسة وتحليل مسارات التنمية والتحضّر من منظور يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ويدعم حق المواطن في سكن ملائم وخدمات جيدة، عوضًا عن العمل على تقديم حلول تمنع التهجير أو الإخلاء القسري وإشراك السكان في رسم مستقبل مدنهم.
واعتمد التقرير على منهجية تبنت رصد وتحليل قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة المنشورة بالجريدة الرسمية والوقائع المصرية خلال عام 2025، بهدف تقديم قراءة كمية وجغرافية لقرارات نزع الملكية، استنادًا إلى الوثائق الرسمية، دون تقييم لمشروعاتها أو جدواها، لصالح التركيز على ما تعكسه تلك القرارات من أنماط استخدام لآلية نزع الملكية، وحجم المساحات المنزوعة، وعدد المتضررين، وتوزيعها بين القطاعات المختلفة.
أظهر التوزيع الجغرافي لقرارات نزع الملكية الصادرة خلال العام الماضي، تصدر محافظة الإسكندرية كأكثر المناطق تأثرًا؛ حيث فقدت مساحة بلغت 577 ألفًا و844 مترًا مربعًا.
وخلال الأشهر الأخيرة، برزت أكثر من أزمة متعلقة بقرارات نزع ملكيات المواطنين بالإسكندرية، من بينها أزمة سكان منطقة طوسون شرق المدينة المتضررين من مسار مشروع الطريق الدائري الجديد، وذلك بعدما فوجئ الأهالي بصدور قرار نزع ملكية يشمل 260 منزلًا و4 مساجد وكنيسة في مربع واحد بالمنطقة التي يقطنها أكثر من 5000 نسمة.
وشهدت هذه الأزمة فصولًا متعددة، شملت إلقاء الأمن القبض على عبد الله محمد المتحدث باسم أهالي المنطقة، على خلفية اعتراضات الأهالي على تهجيرهم من منازلهم، واتهامه من قبل نيابة أمن الدولة العليا بـ”نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام حساب من حسابات التواصل الاجتماعي، وتمويل جماعة إرهابية”، ومؤخرًا لجأ الأهالي للطعن على القرار أمام محكمة القضاء الإداري في محاولة لوقف تهجيرهم من مساكنهم.
جاءت القاهرة في المرتبة الثانية على صعيد المحافظات الأكثر تأثرًا بقرارات نزع الملكية للمنفعة العامة، إذ شهدت نزع ملكية نحو 356 ألفًا و303 أمتار مربعة، ثم محافظات الدقهلية والقليوبية والجيزة بمساحات تراوحت بين 200 و300 ألف متر مربع.
ونوه التقرير إلى “فجوة شفافية” في البيانات الرسمية المتعلقة بقرارات نزع الملكية؛ مؤكدًا تعذر تحديد المساحات الدقيقة في بعض القرارات الكبرى، مثل قرار رقم 3754 لسنة 2025 بالإسكندرية، الذي شمل وحده 861 متضررًا دون إيضاح للمساحة المنزوعة، ما قال عنه التقرير إن حجم التأثير الحقيقي لتلك القرارات ربما يتجاوز الأرقام المرصودة بكثير.
وحلل التقرير الأغراض التي استندت إليها الدولة لنزع الملكية، ليجد أن قطاع “الطرق والكباري” استحوذ على النصيب الأكبر بنسبة 51.5% من إجمالي المساحات، بصدور 14 قرارًا شملت 8 محافظات لربط المحاور القومية وتوسعة الطرق.
كما سجل قطاع النقل والمواصلات نسبة قدرها حوالي 8.3% من إجمالي المساحة، في حين بلغت نسبة المساحات المنزوعة لصالح مشروعات الصرف الصحي نحو 7.5%. وعلى نطاق أقل، توزعت المساحات المتبقية على قطاعات الأبنية التعليمية بنسبة تقارب 4.4%، والمستشفيات بنسبة تقل عن 1%، والجراجات العامة بنسبة لا تتجاوز 0.5% من إجمالي المساحة المنزوعة.
وزمنيًا، كشف التحليل عن قفزات مفاجئة في صدور القرارات؛ فبينما بدأ العام بوتيرة هادئة في يناير وفبراير ، شهد شهر يوليو الماضي قفزة بمساحة 645 ألف متر مربع، وصولًا إلى ذروة النشاط في شهري أكتوبر ونوفمبر/ اللذين سجلا وحدهما نزع ملكية أكثر من مليون متر مربع، وتضرر نحو 1750 مواطنًا.
“
