يتناول هذا الاصدار من نشرة ” معا ” أهم الأخبار الخاصة بحقوق الإنسان خلال الفترة الماضية وذلك على النحو التالي :
- تجديد حبس المحامي أسامة الششتاوي 15 يوما في اتهامه بنشر أخبار كاذبة
- إحالة محامية و9 من أهالي جزيرة الوراق للمحاكمة
- إحالة الصحفي خالد ممدوح إلى المحاكمة ونداءات للإفراج عن المترجمة مروة عرفة
- 8 سنوات على اعتقال المهندس محمود خطاب واخفائه قسرا
- خمسة أعوام على فرض حظر السفر وتجميد الأموال بحق ثلاثة من مديري المبادرة المصرية
- الناشطة أسماء محفوظ ترفع التماسا لرئيس الجمهورية لإنهاء منعها من السفر
- صحفيو “البوابة نيوز” يعلنون استمرار اعتصامهم لحين تلبية مطالبهم
- احتجاجات “مياه الشرب” بالقاهرة تتواصل.. وعمال الشرقية وبني سويف يلحقون بالجيزة
- متحدث أسطول الصمود المصري بعد فصله من كلية الإعلام: تقدمت بالتماس لإعادة القيد دون جدوى
تجديد حبس المحامي أسامة الششتاوي 15 يوما في اتهامه بنشر أخبار كاذبة
قررت نيابة أمن الدولة تجديد حبس المحامي أسامة الششتاوي 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر أخبار كاذبة. والمحبوس على ذمة القضية رقم 4884 لسنة 2025 حصر أمن دولة.
وفي وقت سابق ألقت الأجهزة الأمنية، القبض عليه بتهمة نشر أخبار كاذبة، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
قال المحامي نبيه الجنادي، عبر منشوره على صفحته الرسمية في فيسبوك، إنهم انتهوا من حضور أولى جلسات تجديد حبس المحامي بالنقض أسامة الششتاوي، إذ قررت جهات التحقيق استمرار حبسه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات وكانت قد قامت نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق مع ” الششتاوي الأربعاء 12 نوفمبر الماضي، وذلك عقب اعتقاله تعسفيًا يوم الاثنين 10 نوفمبر بحسب منشور منسوب إلى “الششتاوي على صفحته بموقع “فيسبوك”، كان قد دعا فيه إلى دعم محامٍ مصري تعرض لاعتداء من أحد حراس المسجد الحرام في المملكة العربية السعودية، في إطار تضامن مهني وإنساني مع زميله، وهو ما يُرجّح أنه قد يكون سبب استهدافه.وأشار “الجنادي” إلى أنهم سبق أن تقدموا ببلاغ إلى النائب العام يتضمن كافة الانتهاكات التي تعرض لها الأستاذ أسامة عقب القبض عليه، وقبل عرضه على جهات التحقيق.
إحالة محامية و9 من أهالي جزيرة الوراق للمحاكمة
أحالت النيابة العامة ، مساء الثلاثاء الموافق 18 نوفمبر ، 10 أشخاص بينهم محامية من أهالي جزيرة الوراق إلى المحاكمة الجنائية، محبوسين على ذمة القضية، على خلفية ادعاءات بمقاومتهم السلطات والتعدي على قوات أمن وزارة الداخلية في الاشتباكات التي شهدتها الجزيرة في الأونة الأخيرة.
وحملت القضية، الرقم 5677 لسنة 2025 جنايات الوراق، وقيدت برقم 1814 لسنة 2025 كلي شمال الجيزة، وادعت النيابة العامة استعمال المتهمين القوة والعنف مع موظفين عمومين، وهم ضابطا الشرطة هشام عبد الصمد عبد العال، ومحمد وهيدي صابر، ومجند شرطة بالقوة الأمنية، لمنعهم من تنفيذ قرار الإزالة رقم 140 لسنة 2024 المزمع تنفيذه بتاريخ الواقعة. كما ادعت النيابة بوضع المتهمين متاريس من السيارات وإشهار أسلحة وعصي وزجاجات فارغة في وجه الشرطة والتجهمر لمنع قوات الأمن من تفنيذ قرار الإزالة.
وأكدت هيئة الدفاع عن الأهالي أنّ المجني عليهم تحوّلوا إلى جناة للضغط على الأهالي مقابل ترك منازلهم. وأضافت أنّ المحامية المعتقلة هبة فتحي عبد الباري من أعضاء هيئة الدفاع عن أهالي الجزيرة وكانت تمارس مهام عملها ولم تكن تتظاهر أو تقاوم السلطات.
وذكر شهود عيان أنّ لواء شرطة توجه إلى الجزيرة التي تسعى الحكومة إلى تفريغها من السكان لبيعها لمستثمرين أجانب، خلال الأسبوع الماضي، لمطالبتهم بالرحيل من الأماكن التي حددتها الحكومة، وعندما اعترض الأهالي على قرار الترحيل المفاجئ، غادر المنطقة بشكل مفاجئ، مهدداً المحامين وبعض المواطنين الذين اعترضوا على الرحيل، بأن قوات الأمن ستأتي لتنفيذ ما تطلبه الحكومة، متوعداً بأن من يتصدى للدولة سيلقي جزاءه.
إحالة الصحفي خالد ممدوح إلى المحاكمة ونداءات للإفراج عن المترجمة مروة عرفة
أحالت نيابة أمن الدولة العليا ـ الخميس 20 نوفمبر ـ الصحفي خالد ممدوح إلى المحاكمة الجنائية على خلفية اتهامه في إحدى قضايا “نشر أخبار كاذبة”، بعد اعتقاله من منزله بمنطقة المقطم فجر يوم 16 يوليو 2024، واختفائه قسرياً لنحو أسبوع، قبل أن يظهر بنيابة أمن الدولة العليا.
ووجهت نيابة أمن الدولة إلى خالد ممدوح ثلاث تهم، وهي “الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها”، و”تمويل جماعة إرهابية”، و”نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام”، على ذمة القضية رقم 1282 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا.
إلى جانب خالد ممدوح تواصلت النداءات الإنسانية والحقوقية في مصر وخارجها للمطالبة بإطلاق سراح المترجمة والناشطة ، مروة عرفة، التي تجاوزت خمسة أعوام ونصف من الحبس الاحتياطي في قضية أمن دولة. ومنذ ظهور والدة مروة، وفاء حفني، في حوار صحفي قبل أسابيع، عاد ملف ابنتها إلى واجهة النقاش العام مرة أخرى.
الأم، وهي أستاذة الأدب الإنكليزيفي جامعة القاهرة، طالبت رئيس الجمهورية بالإفراج عن ابنتها الوحيدة، مشيرةً إلى أنها لم تعد قادرة على الحركة بشكل مستقل وتعاني صعوبات في التنفس بعد أحداث صحية وصفتها بـ”الحرجة”.
وذكرت أن مروة تحتاج إلى رعاية عاجلة لا تتوفر داخل السجن، بينما تحتاج طفلتها وفاء، المصابة بالتوحد، إلى وجود أمها بعد سنوات من الافتراق القسري.
وأضافت أن مروة تعيش حرماناً مستمراً من حقوق أساسية نصّت عليها لائحة السجون، بينها الخروج للتريّض، وهو أمر كان الأطباء قد شددوا على ضرورته لتجنّب تكرار الجلطة التي أُصيبت بها سابقاً.
وفي يناير 2025، وبعد أكثر من أربع سنوات على احتجازها، أحالت نيابة أمن الدولة مروة عرفة إلى المحاكمة الجنائية على ذمة القضية ذاتها، من دون أن تقدم، حسب دفاعها، أدلة ملموسة على الاتهامات المتداولة.
8 سنوات على اعتقال المهندس محمود خطاب واخفائه قسرا
وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان الاعتقال التعسفي للمهندس الشاب محمود عصام محمود أحمد خطاب، 34 عاما، وإخفائه قسرا منذ ديسمبر 2017، لمدة تقرب ثمانية سنوات.
يقول والده فى شهادته حول واقعة اعتقال نجله المهندس حديث التخرج على يد قوات الامن “ابني كان متزوج منذ ٤ أشهر عند واقعة الاعتقال، وهو أب الآن ولديه طفل اسمه محمود.. كسر باب الشقة بطريقة وحشية عند الساعة الثالثة عصرا يوم 6/12/2017 من قبل أشخاص يرتدون ملابس مدنية، ويستقلون سيارات ملاكي من النوع الفاخر، وعند سؤالهم عن السبب أفادوا أن هذا مجرد إجراء روتيني وساعة زمن ويعود”.
أبدى والد المهندس الشاب محمود خطاب المختفى قسرا منذ 8 سنوات، مخاوفه الشديدة من إمكانية تلفيق إتهامات له، أو تعرضه لمكروه، في ظل انقطاع أخباره تماما وعدم إمكانية الوصول إليه.
من جانبها، طالبت الشبكة المصرية لحقوق الانسان النائب العام بالكشف عن مصير المهندس الشاب، وتدعو لإخلاء سبيله، او تقديمة لجهات التحقيق إذا كان متهما بقضية ما.
وتندد الشبكة بعمليات الاعتقالات التعسفية ضد المدنيين الابرياء، وعمليات الاختفاء القسري التي دأبت عليها وزارة الداخلية، داعية إلى الإيقاف الفوري لمثل هذه الممارسات، ومحاسبة جميع المتورطين في تلك الجرائم.
خمسة أعوام على فرض حظر السفر وتجميد الأموال بحق ثلاثة من مديري المبادرة المصرية
تمر هذا الأيام خمسة أعوام كاملة على فرض المنع من السفر والتصرف في الأموال والممتلكات بحق ثلاثة من مديري المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهم المدير الإداري محمد بشير، ومدير البحوث كريم عنارة، والمدير التنفيذي وقتذاك جاسر عبد الرازق.
فرضت السلطات هذه الإجراءات التعسفية في سياق هجمة أمنية غير مسبوقة على المبادرة المصرية في الفترة من 15 إلى 19 نوفمبر 2020، حين ألقت قوات الأمن القبض على المديرين الثلاثة وقدمتهم محبوسين لنيابة أمن الدولة العليا، التي وجهت لهم جملة من الاتهامات المعتادة دون أدلة أو أساس قانوني، من بينها الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وذلك بعد استجوابهم حصريًا عن عملهم الحقوقي بالمبادرة المصرية.
ورغم قرار النيابة لاحقًا إخلاء سبيلهم في 3 ديسمبر 2020، على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، فإن القضية لا تزال مفتوحة من وقتها دون أية تحقيقات، وبقيت التدابير العقابية المفروضة على أعضاء المبادرة المصرية سارية.
العام الماضي تقدمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بتظلم إلى مجلس القضاء الأعلى ضد استمرار تجميد الحسابات البنكية لمديريها الثلاثة والتحفظ على ممتلكاتهم ومنعهم من السفر من دون تحقيق أو محاكمة.
وإلى جانب التظلم، الذي تم قيده برقم 364 (شكاوي مجلس القضاء الأعلى)، تقدمت المبادرة المصرية أيضًا ببلاغ لمكتب النائب العام للمطالبة بإسقاط الاتهامات ورفع الإجراءات المفروضة عليهم. غير أن المجلس ومكتب النائب العام لم يخطرانا على مدار عام كامل باتخاذ إجراء واحد حيال هذا الإهدار المستمر للقانون.
كما لم يُسمح لأعضاء “المبادرة” ولا ممثليهم القانونيين طوال السنوات الخمس بالاطلاع على أي من أوراق القضية، بل وحُرموا من الحصول على نسخة من الحكم الصادر من دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة في السادس من ديسمبر 2020 بمنعهم من التصرف في الأموال والممتلكات بناء على طلب من النائب العام، ولم يُمكنوا حتى من الاطلاع عليه.
يأتي استمرار استهداف مديري المبادرة المصرية الثلاثة بهذه الإجراءات التعسفية المستمرة منذ نوفمبر 2020 على خلفية سنوات طويلة من الاستهداف الأمني والحملات القضائية المتقطعة ضد منظمات حقوق الإنسان المستقلة في العموم، وضد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بسبب نشاطها في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان على مدى 23 عامًا منذ تأسيسها.
الناشطة أسماء محفوظ ترفع التماسا لرئيس الجمهورية لإنهاء منعها من السفر
قدّمت الناشطة أسماء محفوظ التماسا رسميا إلى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، والنائب العام، ووزير الداخلية، ومساعد وزير الداخلية للأمن الوطني، مطالبة بإنهاء معاناتها الممتدة منذ أكثر من اثنتي عشرة سنة بسبب استمرار إدراج اسمها على قوائم المنع من السفر منذ عام 2013، دون تحقيق أو إخطار رسمي أو قرار قضائي مسبب يمكنها من الطعن عليه.
وأوضحت محفوظ في التماسها أن محاولاتها المتكررة خلال السنوات الماضية لمعرفة سبب المنع عبر تقديم شكاوى وبلاغات أمام مجلس الدولة انتهت جميعها برد واحد “عدم الاختصاص، مما تركها في دائرة من الحيرة وعدم اليقين حول الجهة التي أصدرت القرار وكيفية إنهائه.
لا سيما وأن المنع المستمر يمثل مخالفة واضحة للمادة 62 من الدستور التي تكفل حرية التنقل والسفر ولا تجيز تقييدها إلا بقرار قضائي مسبب ولمدة محددة.
وطالبت محفوظ في التماسها بالتحقيق الفوري في سبب استمرار إدراج اسمها على قوائم المنع من السفر، ورفع اسمها في حال عدم وجود قرار قضائي، وتزويدها ببيان رسمي يوضح الجهة التي أصدرت القرار وآلية التظلم منه، إضافة إلى تمكينها من ممارسة حقها الدستوري في السفر، خاصة لأداء العمرة.
وأكدت أن مطلبها الوحيد هو “رفع الظلم” وعودة حقها الدستوري والإنساني بعد سنوات من المنع غير المبرر
صحفيو “البوابة نيوز” يعلنون استمرار اعتصامهم لحين تلبية مطالبهم
أعلن صحفيو جريدة “البوابة نيوز” المعتصمون داخل المؤسسة استمرار اعتصامهم المفتوح، مؤكدين رفضهم القاطع للبيان الصادر عن مجلس إدارة الجريدة والمتضمن مقترحًا يلزم الصحفيين بالعمل من المنزل لمدة ثلاثة أشهر مقابل الحصول على نفس الرواتب الحالية.
وقال الصحفيون في بيان رسمي إن مقترح الإدارة يمثل محاولة “لإفساح المجال لإيجاد حلول غير واضحة” دون معالجة جوهر الأزمة المتعلقة بالحد الأدنى للأجور وضمان حقوق العاملين بالمؤسسة.
وأكد المعتصمون تمسكهم بأن تكون نقابة الصحفيين طرفًا أصيلًا في أي اتفاق يجري بين الصحفيين والإدارة، التزامًا بالقانون رقم 14 لسنة 2025 وقانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970.
جدير بالذكر ان بيان إعلان الاعتصام ضمن مجموعة من المطالب تمثلت في التالي:
1- تطبيق الحد الأدنى للأجور مع مراعاة الأقدمية والخبرة.
2- توفير بيئة عمل آدمية ولائقة داخل المؤسسة.
3- توفير التأمين الصحي والطبي لجميع العاملين.
4- وضع لائحة مالية وإدارية عادلة وشفافة.
5- تمكين العاملين من تشكيل لجنة نقابية داخل المؤسسة.
احتجاجات “مياه الشرب” بالقاهرة تتواصل.. وعمال الشرقية وبني سويف يلحقون بالجيزة
واصل عمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة، احتجاجاتهم، للأسبوع الثاني، للمطالبة بضم العلاوات المتأخرة وتثبيت المؤقتين، فيما نظم عمال مياه الشرب بالشرقية وبني سويف وقفات احتجاجية ، ليلحقوا بعمال “مياه الجيزة” والذين استمروا في الاحتجاج لليوم الثالث.
وبدأت الاحتجاجات الأربعاء الموافق 12 نوفمبر بوقفات وتظاهرات متزامنة في عدد من فروع شركة مياه الشرب بالقاهرة، للمطالبة بصرف العلاوات المتأخرة منذ 2016، ومراعاة التدرج الوظيفي في تطبيق الحد الأدنى للأجور وصرف الأرباح السنوية، بالإضافة إلى قالة نائب رئيس مجلس إدارة مياه الشرب بالقاهرة للشؤون المالية والإدارية علي عماشة، وفي اليوم التالي امتدت الاحتجاجات لتشمل 30 موقعًا للشركة في شبكات مياه ومحطات تحلية وفروع خدمة عملاء ومخازن والإدارة العامة للشركة بشارع رمسيس.
وفشلت القرارات الصادرة من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في إقناع عمال مياه الشرب بالقاهرة بإنهاء احتجاجاتهم، حيث اعتبروها فارغة من أي مضمون وتعتمد على المماطلة والتسويف، وأنها تجاهلت أهم ثلاثة مطالب لهم وهي صرف العلاوات المتأخرة، وتثبيت المؤقتين، وإقالة عماشة.
ويعاني عمال مياه الشرب من تدني رواتبهم، نتيجة لعدم ضم العلاوات، وعدم مراعاة التدرج الوظيفي عند تطبيق الحد الأنى، فحسب عمال تحدثوا لـ المنصة في وقت سابق، فإن رواتب من قضوا 20 أو 30 سنة في الشركة تتساوى تقريبًا مع العمال الجدد، كما أن هناك تمييزًا كبيرًا بينهم وبين عمال الشركة القابضة لمياه الشرب والذين يتقاضون رواتب تزيد عنهم بواقع 3 أو 4 آلاف جنيه.
فصل المتحدث باسم أسطول الصمود المصري من كلية الإعلام
تقدم حسام محمود الطالب بالفرقة الثانية بكلية الإعلام جامعة القاهرة، بالتماس إلى رئيس الجامعة لإعادة قيده بالكلية بعد فصله منها بتاريخ 23 سبتمبر الماضي، بداعي عدم استكماله عدد الساعات المطلوبة لاستمرار في الدراسة والمحددة بـ32 ساعة في الميدتيرم.
وأضاف أنه علم بقرار فصله بالصدفة يوم 29 سبتمبر، مشددًا على أنه لم يرتكب أي مخالفة تستوجب هذا القرار، خاصة وأنه أدى الامتحانات بشكل طبيعي يومي 15 و 16 من الشهر نفسه، ثم ظهرت النتيجة يوم 27 دون أي مشكلة أو تنبيه بوجود فصل.
لم يجزم حسام بأن نشاطه السياسي كان سببًا في فصله من الكلية، لكن القرار جاء متزامنًا مع فترة ظهوره في عدد من الفعاليات المتعلقة بدعم فلسطين من خلال توليه مهمة المتحدث الإعلامي باسم أسطول الصمود المصري لكسر الحصار عن غزة.
وفي السادس من سبتمبر أعلن 55 ناشطًا مصريًا من بينهم حسام، رغبتهم المشاركة في أسطول الصمود لتوصيل مساعدات إلى القطاع المحاصر، قبل أن يتم القبض على ثلاثة من أعضاء اللجنة التحضيرية للأسطول والذين تم إخلاء سبيلهم لاحقًا بكفالة ألف جنيه لكل منهم بعد أسبوعين على ذمة القضية رقم 7478 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا.
وتابع حسام “ذهبت لشؤون الطلاب بالكلية وأثبت لهم أني استكملت ساعات الدراسة المحددة فأبلغوني أنه قد يكون هناك مشكلة تقنية أو خطأ إداري وسيتم تصحيحه”، لافتًا إلى أنه أثناء متابعته أُبلغ بأن قرار فصله تم التصديق عليه من مجلس الكلية لذلك عليه تقديم تظلم، وهو ما فعله في 30 سبتمبر الماضي.
وأشار إلى أن محاميه ممدوح جمال توجه في 19 أكتوبر الماضي إلى الإدارة القانونية بالكلية لمعرفة مصير التظلم، وفي اليوم نفسه اجتمعت عميدة الكلية بوكيلي الكلية وأفادت بأن الكلية أوصت بإعادة قيده حفاظًا على مستقبله إلا أن القرار يحتاج تصديقًا من مجلس الجامعة.
وأكمل حسام بأنه تلقى اتصالا تليفونيًا في 28 أكتوبر من شخص عرف نفسه بأنه من إدارة الجامعة أخبره بأن المشكلة انتهت وأعيد قيده بالكلية، إلا أنه عندما توجه إلى الكلية للتأكد من المعلومة تم التأكيد عليها من قبل وكيلة الكلية لشؤون الطلاب وأن الأمر في انتظار تصديق مجلس الجامعة.
ومن جانبه، أعلن محاميه ممدوح جمال في 12 نوفمبر الجاري أنه تقدم بإنذار رسمي علي يد مُحضر قُيّد برقم 20034 محضرين محكمة جنوب الجيزة، إلى رئيس جامعة القاهرة وعميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة ووكيلة كلية الإعلام لشئون التعليم والطلاب، وطالبهم بسرعة التصديق على قرار إعادة قيد الطالب، وتعويضه من خلال تشكيل لجنة خاصة لامتحانات الميدتيرم حفاظًا على مستقبله.
