تتناول نشرة “معا” في هذا الاصدار ’خر تطورات الملف الحقوقي والمجتمع المدني في الفترة الأخيرة ، وبشكل خاص الحق في الحرية والأمان الشخصي ، استمرار القيود على حرية الراي والتعبير ، الحق في الاحتجاج السلمي ، وأهم تلك الأخبار:
- محكمة “الجنايات” تجدد حبس أشرف عمر 45 يومًا
- تجديد حبس إسماعيل الإسكندراني وهاني صبحي 15 يوماً
- دعوات باطلاق الصحفي كريم الشاعر بعد اكماله سنتين في الحبس الاحتياطي
- “أنقذوا حرية الرأي” تجدد مطالبتها بوقف استهداف الصحفيين
- منظمات حقوقية تدين استمرار حبس متضامنين مع فلسطين
- وفاة برلماني سابق في سجن بدر جراء الإهمال الطبي
- نقابة الصحفيين المصريين تتضامن مع الزملاء السودانيين في الفاشر
- اتساع الاحتجاجات العمالية في مصر مع تصاعد أزمات المعيشة
محكمة “الجنايات” تجدد أشرف عمر 45 يومًا
قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات بدر، الثلاثاء 4 نوفمبر ، تجديد حبس رسام الكاريكاتير في موقع” المنصة” أشرف عمر احتياطيًا 45 يومًا جديدة على ذمة القضية 1968 لسنة 2024 حصر أمن الدولة، حسبما قال محاميه نبيه الجنادي..
وتوجه نيابة أمن الدولة العليا لأشرف اتهامات “نشر وإذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون”، إذ ألقي القبض عليه من منزله يوم 22 يوليو 2024، بعدما اقتحمت قوة أمنية بلباس مدني مقر سكنه، واقتادته مكبلًا ومعصوب العينين إلى جهة غير معلومة، وأخفته قسريًا، حتى ظهوره بعد يومين أمام نيابة أمن الدولة، التي قررت حبسه وقتها 15 يومًا، بعد تحقيق دام 6 ساعات، ولا زال قيد الحبس الاحتياطي حتى الآن.
وأثار قرار القبض على عمر وحبسه ردود فعل غاضبة من جانب المؤسسات المهتمة بحرية الصحافة.
وأدانت 34 منظمة دولية ومصرية معنية بحقوق الإنسان وحرية الصحافة، من بينها Article 19، حبس الصحفيين في مصر. كما سبق أن دعت لجنة حماية الصحفيين الأمريكية السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري عن عمر.
تجديد حبس اسماعيل الاسكندراني والكاتب هاني صبحي لمدة 15 يوما
قرّرت نيابة أمن الدولة العليا ، مساء اليوم الأحد الثاني من نوفمبر ، تجديد حبس كل من الباحث والصحفي إسماعيل الإسكندراني والكاتب والروائي هاني صبحي لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات في قضيتين منفصلتين، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن العام”. وجاء القرار بعد جلسات تحقيق خضع خلالها الإسكندراني للاستجواب في القضية رقم 6469 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، بينما وُجهت لصبحي الاتهامات في قضية أخرى تحمل رقماً مغايراً، من دون إعلان رسمي عن تفاصيلها حتى الآن.
أما الكاتب القبطي هاني صبحي، فقد قُبِض عليه في وقت سابق من داخل منزله بمنطقة المرج في القاهرة على يد قوة أمنية بملابس مدنية، وفقاً لشهادة زوجته التي أكدت أنه اقتيد في ساعة متأخرة من الليل من دون إبرز إذن قضائي، قبل أن يُغلق هاتفه وتُحذف صفحته على “فيسبوك”. وخلال التحقيقات التي أجريت معه في نيابة أمن الدولة، وُجهت إليه اتهامات بنشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي والانضمام إلى جماعة ارهابية ، فيما أشار محاموه إلى أن التهم مرتبطة بمنشورات نشرها في وقت سابق تناولت الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد.
دعوات باطلاق الصحفي كريم الشاعر بعد اكماله سنتين في الحبس الاحتياطي
أتم الصحفي وعضو الحزب الاشتراكي كريم الشاعر، نهاية الأسبوع الماضي عامين في الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 2468 لسنة 2023، وسط مطالب بالإفراج عنه.
وألقت قوات الأمن ألقت القبض على “الشاعر” في 29 أكتوبر 2023 من أمام أحد مراكز الأشعة في القاهرة، حيث كان متوجها لإجراء أشعة مقطعية على الساق بسبب إصابة تعرض لها في الركبة جراء الاعتداء خلال مشاركته – قبل أسبوع – في مظاهرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني.
وفي اليوم التالي من توقيفه ظهر الشاعر بنيابة أمن الدولة، حيث وجهت له عدة اتهامات منها التظاهر والتجمهر، وتخريب المنشآت، والاعتداء على الشرطة، ليصبح قيد الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2468 لسنة 2023، وفق بيانات مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
وأمام جهات التحقيق، أوضح الشاعر أن مشاركته في المظاهرات جاءت في إطار عمله الصحفي، وهو ما أكده موقع “الحرية” الذي يعمل ضمن طاقمه.
وذكرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، أن الموقع وجه خطابا رسميا إلى النيابة يؤكد فيه أن الشاعر كان مكلفا بتغطية التظاهرات الداعمة لفلسطين في 20 أكتوبر 2023. ورغم ذلك، لم تُسفر هذه الإفادة عن أي تغيير في قرار استمرار حبسه.
ووفق “حرية الفكر والتعبير” ذكر مسؤولي موقع “الحرية” أن الحالة الصحية للشاعر صعبة، ويحتاج إلى إجراء عملية جراحية بقدمه لذلك لا بدَّ من الإفراج عنه في أقرب وقتٍ ممكنٍ.
ويقبع 23 صحفيا – على الأقل – خلف القضبان على ذمة قضايا سياسية، بين حبس احتياطي دون إحالة إلى المحاكمة أو حبس بقرارات من محاكم جنح وجنايات أمن الدولة الاستثنائية. وتباينت فترات حبس الصحفيين المحبوسين بين أشهر وسنوات.
وتحتل مصر المركز 170 في تصنيف مؤشر حرية الصحافة لعام 2025، الذي تصدره منظمة “مراسلون بلا حدود” ، وفي عام 2024، كان لدى مصر سادس أكبر عدد من الصحفيين السجناء على مستوى العالم، بحسب لجنة حماية الصحفيين.
“أنقذوا حرية الرأي” تجدد مطالبتها بوقف استهداف الصحفيين
في اليوم العالمي لمناهضة الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين الذي يوافق الثاني من نوفمبر الجاري، جدّدت حملة “أنقذوا حرية الرأي” مطالبتها بوقف استهداف الصحفيين والإعلاميين في مصر، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المتكررة بحقهم.
وأكدت الحملة – في بيان لها يوم الأحد الثاني من نوفمبر – أن استمرار الحبس الاحتياطي المطوّل وسوء أوضاع الاحتجاز وحجب المئات من المواقع الصحفية يمثل اعتداءً صارخا على حرية الصحافة وحق المجتمع في المعرفة.
وحذّرت الحملة من أن غياب المساءلة يعزز ثقافة الإفلات من العقاب ويقوّض الثقة في العدالة.
ودعت الحملة، السلطات إلى الإفراج الفوري عن الصحفيين المحتجزين بسبب عملهم، ووقف استخدام الحبس الاحتياطي كأداة للترهيب والعقاب، وفتح تحقيقات مستقلة وشفافة في جميع الانتهاكات المرتكبة ضد الصحفيين ومحاسبة المسؤولين عنها، ورفع الحجب عن المواقع الصحفية والإعلامية، وضمان بيئة قانونية وتشريعية تحمي حرية التعبير وتكفل سلامة الصحفيين أثناء عملهم.
منظمات حقوقية تدين استمرار حبس متضامنين مع فلسطين في مصر
تتزايد انتقادات منظمات حقوق الإنسان تجاه استمرار احتجاز المواطنين، بمن فيهم الأطفال، على خلفية تعبيرهم السلمي عن دعمهم للشعب الفلسطيني.
وأكدت منظمة عدالة لحقوق الإنسان في بيامن لها السبت الموافق 1 نوفمبر ، عن قلقها العميق إزاء استمرار حبس 131 مواطناً على ذمة 14 قضية أمن دولة، فقط بسبب تعبيرهم السلمي عن دعمهم للشعب الفلسطيني ورفضهم للحرب على غزة، رغم غياب أي أدلة على ارتكابهم جريمة يعاقب عليها القانون.
تظهر أوراق القضايا أن بعض المتهمين لم يتجاوزوا مناقشة فكرة الانضمام إلى “المسيرة العالمية إلى غزة” عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، ولم يشاركوا فيها فعلياً بعد غياب التصاريح الأمنية اللازمة.
وبالرغم من ذلك، وُجهت إليهم اتهامات بالإرهاب والانضمام إلى جماعة غير مشروعة في تجاوز صارخ لحقهم الدستوري في حرية الرأي والتعبير.
ويُجدّد حبس المتهمين بشكل روتيني عبر خاصية الفيديو كونفرانس داخل محكمة بدر من دون تواصل فعلي مع القاضي أو الدفاع، في انتهاك لضمانات المحاكمة العادلة. وطالبت منظمة عدالة بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي قضايا دعم فلسطين وإسقاط الاتهامات بحقهم، مؤكدة أن استمرار احتجازهم يمثل اعتداءً على حرية التعبير والتضامن الإنساني المكفولين بالدستور والمواثيق الدولية.
في سياق متصل، سلطت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان الضوء على منهجية استهداف الأصوات الناشئة، حيث كشفت عن استمرار العام الثاني من الحبس الاحتياطي لثلاثة أطفال بسبب دعمهم لغزة ورفضهم لحرب الإبادة.
وتستمر معاناة هؤلاء الأطفال الثلاثة، وهم طلاب في الصف الأول الثانوي (أحمد صلاح عويس محمود، وأسامة هشام فرج، وعبد الرحمن رجب أمين عبد القوي)، داخل حجز مركز شرطة سنورس بمحافظة الفيوم وهم رهن الحبس الاحتياطي غير المبرر على خلفية تعبيرهم السلمي عن دعمهم لغزة. هؤلاء الأطفال الثلاثة تأثروا بما شاهدوه من صور الدمار والضحايا في غزة، فعبّروا بكلمات عفوية عن تضامنهم الإنساني ورفضهم للمجازر. إلا أن الأجهزة الأمنية ردّت باقتحام منازلهم، وترويع أسرهم، ومصادرة هواتفهم المحمولة، واقتيادهم إلى أحد مقار الأمن الوطني بالمحافظة.
وعلى مدار 59 يوماً، تعرّض الأطفال الثلاثة لشتى أنواع التعذيب البدني والنفسي، قبل عرضهم في 28 يونيو 2024 على نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، التي قررت حبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق في القضية رقم 2806 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا. ووُجّهت إليهم اتهامات خطيرة من بينها: الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون (إرهابية)، ونشر أخبار كاذبة.
وطالبت الشبكة المصرية السيد النائب العام المستشار محمد شوقي بالتدخل العاجل لإنقاذ مستقبل هؤلاء الأطفال وإصدار قرار بإخلاء سبيلهم وعودتهم إلى أسرهم ومدارسهم، لضمان حقهم في التعليم والحياة الآمنة الكريمة، وفقًا للدستور المصري والاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل التي صدّقت عليها مصر.
وبحسب محامين وأسر المعتقلين؛ فإن القضايا موزعة على نحو 27 ملفاً منفصلاً، وتشمل عشرين محافظة على الأقل، ما يشير إلى طابع واسع ومنهجي في التعامل الأمني مع التظاهرات السلمية التي خرجت تضامنًا مع الفلسطينيين في مواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة.
وفاة برلماني سابق في سجن بدر جراء الإهمال الطبي
أعلنت أسرة الطبيب علاء الدين العزب (60 عاماً)، عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة ، وفاته يوم السبت الموافق 1 ديسمبر داخل محبسه في مجمع سجون بدر 3، ، جراء الإهمال الطبي المتعمد على أثر احتجازه تعسفياً لمدة تزيد على 12 عاماً.
وانتُخب العزب عن دائرة زفتى بمحافظة الغربية في أول برلمان عقب ثورة 25 يناير 2011، واعتُقل في أعقاب الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي، إذ خضع لمحاكمات جماعية أمام محاكم أمن الدولة العليا، وصدرت ضده أحكام بالسجن المؤبد بتهم منها “الانتماء إلى جماعة إرهابية (الإخوان)”، و”التحريض على العنف”.
وتعرّض العزب للتغريب إلى سجن بدر في عام 2022، كجزء من حملات نقل المعتقلين السياسيين إلى مجمع السجون الجديد، الذي عانى فيه من تدهور حالته الصحية وعدم تلقي الرعاية الطبية المناسبة رغم الطلبات المتكررة من أسرته لنقله إلى مستشفى خارجي.
وخضع العزب للحبس الانفرادي منذ اعتقاله في 2013، وعلى مدى سنوات طويلة كان ممنوعاً من الزيارات العائلية، والحرمان من المتعلقات الأساسية. وحمّلت أسرته الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية كاملة عن وفاته، مطالبة بفتح تحقيق مستقل في ملابسات وفاة المعتقلين السياسيين داخل سجن بدر.
نقابة الصحفيين المصريين تتضامن مع الزملاء السودانيين في الفاشر
قالت نقابة الصحفيين المصريين، الأحد الموافق الثاني من نوفمبر إنها تتابع ببالغ القلق والأسى التصعيد الخطير والمأساة الإنسانية وجرائم الحرب التي ترتكبها ميليشيا الدعم السريع ضد الصحفيين والمواطنين في مدينة الفاشر بالسودان.
وشددت النقابة في بيان لها على إدانتها لجرائم الحرب التي ترتكبها ميليشيا الدعم السريع والتي يستهدف فيها الصحفيون والصحفيات بشكل ممنهج ومنتظم، في انتهاك صارخ لكافة المواثيق الدولية والقيم الإنسانية.
وأشار البيان إلى أنه في ظل التعتيم الإعلامي المتعمد وانقطاع الاتصالات، تصل للنقابة أنباء مروعة وثقتها منظمات دولية مستقلة ونقابة الصحفيين السودانيين، تؤكد أن الصحافة هناك تتعرض لهجوم شرس يهدف إلى إسكات صوت الحقيقة
وشددت النقابة على دعمها الكامل للزملاء في السودان، ودعت إلى تحقيق دولي في جرائم ميليشيا الدعم السريع وجرائم الاستهداف الممنهج للصحفيين، حيث توثق التقارير ما يأتي:
– اختفاء ما لا يقل عن 11 إلى 13 صحفياً في الفاشر، في ظل ظروف غامضة تمنع زملاءهم وأسرهم من معرفة مصيرهم.
– ارتكاب جرائم عنف جنسي بحق الصحفيات، وهو ما يشكل جريمة حرب، حيث تلقينا بفزع تقارير مؤكدة عن تعرض ثلاث صحفيات على الأقل للاغتصاب على يد قوات الدعم السريع، وهو فعل يمثل جريمة حرب بموجب القانون الدولي، وجزءاً من نمط أوسع من العنف الجنسي الممنهج، وقد وصفت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان هذه الانتهاكات بـ”المروعة”.
– قطع كامل للاتصالات والإنترنت في الفاشر في جريمة ممنهجة لحجب المعلومات وعزل المدينة، وفرض ستار يحجب الجرائم ويمنع وصول المساعدات الإنسانية، مما يزيد من معاناة المدنيين والصحفيين العالقين.
ودعت نقابة الصحفيين إلى تحقيق دولي لمحاسبة الجناة والحيلولة بينهم وبين الإفلات من العقاب، خاصة أن مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين يقومون بتصوير جرائمهم ومشاركتها على الملأ، في سابقة خطيرة تعكس انهياراً كاملاً لمبدأ المساءلة.
وطالبت نقابة الصحفيين المصريين، بالوقف الفوري لإطلاق النار، ووقف جميع أعمال العنف ضد المدنيين والصحفيين في الفاشر وجميع أنحاء السودان فوراً. كما طالبت بالكشف عن مصير الصحفيين المفقودين، والإفراج الفوري عن كل صحفي محتجز، وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية، وفتح تحقيقات دولية مستقلة عاجلة في كافة الانتهاكات، بما فيها جرائم الاغتصاب والاختفاء القسري، ومحاسبة المسؤولين عنها.
وأضافت: “إن نقابة الصحفيين لن تتوانى عن استخدام كافة قنواتها للضغط من أجل إنقاذ زملائنا في السودان، وتدعو كافة النقابات والمنظمات الإعلامية والحقوقية في العالم العربي والعالمي إلى التحرك العاجل قبل فوات الأوان”.
اتساع الاحتجاجات العمالية في مصر مع تصاعد أزمات المعيشة
شهدت محافظات مصرية عدة خلال الأيام الماضية موجة جديدة من الاحتجاجات العمالية، شملت شركات ومؤسسات في قطاعات النقل والخدمات والصناعة والرياضة، على خلفية قرارات تمس الأجور والحوافز وظروف العمل، في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار.
ففي محافظة بورسعيد، بدأ صباح الأربعاء 29 أكتوبر 2025 إضراب شامل شارك فيه نحو 1500 عامل من شركة القناة لرباط وأنوار السفن التابعة لهيئة قناة السويس، احتجاجًا على تعديلات أقرتها إدارة الشركة على اللائحة الداخلية. وتنص التعديلات الجديدة على خفض أرباح العاملين بنسبة 25%، وتحويل جزء منها لمصلحة صندوق الكوارث والأزمات، ووقف صرفها شهريًا لتُصرف سنويًا في نهاية كل عام ابتداءً من 2027، بالإضافة إلى خفض الحافز الشهري من 15% إلى 10% اعتبارًا من الشهر المقبل.
وفي سياق متصل، رصدت لجنة العدالة تنظيم عمال الأمن في مشروع مدينتي التابع لشركة الإسكندرية للإنشاءات – إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى – وقفة احتجاجية الخميس 30 أكتوبر للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية. وطالب العمال بوقف تشغيلهم لمدة 12 ساعة دون أجر إضافي، وزيادة بدل الوجبة اليومية البالغ 30 جنيهًا، ورفع نسبة المكافأة السنوية إلى 90%، وتحويل العقود المؤقتة إلى دائمة. وأوضح العمال أن رواتبهم تتراوح بين 6 و8 آلاف جنيه، وأن عددًا كبيرًا منهم يقيم في سكن الشركة 23 يومًا متواصلة، مما يضطرهم لإنفاق جزء كبير من رواتبهم على الطعام، ودعت لجنة العدالة إلى النظر في مطالبهم والعمل على حلها.
وطالب عمال الأمن بـ”مدينتي” إحدى مشروعات شركة الإسكندرية للإنشاءات، التابعة لمجموعة طلعت مصطفى، بزيادة الأجور ووقف تشغيلهم لـ12 ساعة دون احتساب أجر إضافي، وعدم حرمانهم من الإجازات السنوية، عبر مذكرة تقدموا بها إلى إدارة مشروع مدينتي، بعد أسبوعين من تنظيمهم وقفة احتجاجية.
وفي محافظة أسوان، أفادت اللجنة بأن جهاز الأمن الوطني استدعى خلال الأيام القليلة الماضية عشرة من عمال مصنع سكر إدفو التابع لشركة السكر والصناعات التكاملية، وحذّرهم من عواقب الإضراب أو تنظيم احتجاجات خلال الفترة المقبلة.
وأكد العمال أن أحد الضباط اعترف بأحقيتهم في بعض المطالب المتعلقة بالأجور، لكنه هددهم بالعقاب إذا لجؤوا إلى الإضراب. وأعربت لجنة العدالة عن رفضها لأساليب الترهيب، ودعت وزارة القوى العاملة إلى التدخل العاجل للنظر في مطالبهم.
كما شهدت القاهرة وقفات احتجاجية نظمها عمال وعاملات النادي الأهلي في فروع الشيخ زايد والتجمع ومدينة نصر، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور المقرر قانونًا بسبعة آلاف جنيه.
وأصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بيانًا أدانت فيه عدم التزام إدارة النادي الأهلي بتطبيق الحد الأدنى للأجور، معتبرة أن ذلك يمثل مخالفة صريحة لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025. وأشارت المفوضية إلى أن رواتب اللاعبين والإداريين الكبار في النادي تصل إلى الملايين، بينما يتقاضى العمال أجورًا محدودة لا تواكب ارتفاع الأسعار.
وطالبت المفوضية وزارة العمل ومجلس الوزراء بالتحقيق في شكاوى العمال ومتابعة تنفيذ الحد الأدنى في جميع المؤسسات دون استثناء، مؤكدة أن تطبيقه التزام قانوني ودستوري لا يجوز تأجيله أو تجاوزه.
وتأتي هذه التحركات العمالية في وقت يشهد الاقتصاد المصري ضغوطًا متزايدة وارتفاعًا حادًا في الأسعار والتضخم، الأمر الذي انعكس مباشرة على مستويات المعيشة، ودفع شرائح واسعة من العمال إلى المطالبة بإعادة النظر في الأجور والحوافز بما يتناسب مع الظروف الحالي
