يتناول العدد الأول من نشرة ” معا ” أخبار المجتمع المدني وحقوق الإنسان في الأسبوعين الأولين من شهر يونيووأهم هذه الأخبار : مطالبة نقيب الصحفيين خالد البلشي بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين بمناسبة يوم الصحفي ، تصاعد حركة المحامين رفضا لتزايد الرسوم القضائية ، مقاطعة تيار الاستقلال لانتخابات نقابة الأطباء المقبلة .
بالاضافة إلى ذلك تعرض أيضا استمرار الحملات التضامنية مع د. ليلى سويف والدة الناشط علاء عبد الفتاح ، والمطالبة بالافراج عنه ، وتعرض النشرة ايضا تقرير مركز النديم عن الانتهاكات الحقوقية بالسجون خلال شهر مايو الماضي .
لأسباب مهنية وتشريعية.. قائمة “الاستقلال” تقاطع انتخابات الأطباء
أعلنت قائمة الاستقلال النقابية بنقابة الأطباء عدم مشاركتها في انتخابات التجديد النصفي للنقابة المقررة في أكتوبر المقبل، سواء على مستوى النقابة العامة أو النقابات الفرعية، مبررة ذلك بـ”أسباب جوهرية تتعلق بسير العمل النقابي وتطوراته الأخيرة”، وفق بيان صادر عنها.
وتأسست قائمة الاستقلال في انتخابات النقابة عام 2011، وتضم شخصيات بارزة مثل منى مينا، الوكيلة السابقة للنقابة، ورشوان شعبان، الأمين الأسبق، و”تسعى للحفاظ على استقلالية العمل النقابي عن التيارات الحزبية والسياسية”.
وقال الأمين الأسبق للنقابة وأحد مؤسسي القائمة إيهاب الطاهر إن أبرز دوافع المقاطعة تتعلق بتمرير مشروع قانون المسؤولية الطبية دون التعديلات المطلوبة، إضافةً إلى إلغاء الجمعية العمومية التي دعت لها النقابة لمناقشة القانون.
وأضاف أن المجلس الحالي “فشل في حماية الأطباء”، مشيرًا إلى استمرار ظاهرة الاعتداءات عليهم، وتردي أوضاعهم المالية والمهنية، وغياب حلول حقيقية لمشكلة هجرة الكوادر.
وأكد الطاهر أن القائمة تستعد لانتخابات 2027 عبر تأهيل كوادر جديدة، معتبرًا أن المجلس الحالي لا يوفر بيئة مناسبة للعمل النقابي الجاد، مشددًا على استمرار دعم الأطباء من خارج المجلس، داعيًا المرشحين الجادين إلى خوض الانتخابات المقبلة وعدم ترك المجال لمن وصفهم بـ”غير المستحقين”.
وكان الطاهر خسر مقعد النقيب في انتخابات 2023 أمام أسامة عبد الحي، مرشح قائمة “المستقبل”، بعد أن حصل على 7075 صوتًا مقابل 8992 لعبد الحي.
وفي سياق متصل، أعلن عضو اللجنة المشرفة على الانتخابات شادي صفوت، فتح باب الترشح في الفترة من 20 إلى 30 يونيو الجاري، على أن تُعلن القوائم الأولية للمرشحين في 7 يوليو المقبل، وتبدأ الطعون من 10 حتى 15 من الشهر نفسه، وتصدر القوائم النهائية في 10 أغسطس ، وتُجرى الانتخابات في 10 أكتوبر 2025.
في يوم الصحفي : البلشي يجدد المطالبة بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين
هنأ نقيب الصحفيين الكاتب الصحفي خالد البلشي زميلاته وزملاءه بمناسبة الثلاثين عامًا على اختيار 10 يونيو عيدًا سنويًا لحرية الصحافة.
واعتبر ذلك اليوم محطة بارزة في الدفاع عن الصحافة المصرية، إذ يرافقها الاحتفال بيوم الصحفي، مستذكراً الانطلاقة العظيمة التي تمت في عام 1995، عندما انتفضت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين ضد قانون 93 الذي وُصف بـ«قانون اغتيال حرية الصحافة وحماية الفساد»،
وأكد أن حضور الجمعية العمومية في ذكرى 10 يونيو يأتي كدليل على قوة الكلمة، وأن مشاركتهم ستظل العنصر الحاسم في كل القضايا الصحفية والمهنية، مؤكدًا أن الكيان النقابي لا يعوّل إلا على جماهيره.
وشدّد نقيب الصحفيين على ضرورة إعلاء الصوت في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين. دعا لذلك عبر تخصيص الشهر القادم كفترة مكثفة للدفاع عن هذه الحقوق، مع التركيز على تنفيذ توصيات المؤتمر العام السادس للنقابة.
وشدّد على أهمية السعي لإنجاز وعود حكومية بزيادة الرواتب، وتطبيق حد أدنى للجميع بعوامل مثل التدرج الوظيفي وسنوات الخبرة، مع اعتماد زيادات دورية ببدل التدريب واستخدام التكنولوجيا بعيدًا عن الاعتبارات الانتخابية.
وتطرّق النقيب إلى سلسلة من المطالب التنظيمية والقانونية، أبرزها: إطلاق سراح جميع الصحفيين وسجناء الرأي، وتشمل ذلك من اعتُقلوا لدعمهم القضية الفلسطينية، ورفع الحجب عن المواقع، ومراجعة القوانين المرتبطة بالحجب. كما طالب بإقرار قانون حرية تداول المعلومات، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، تفعيلًا للمادتين 68 و71 من الدستور. إضافة إلى ذلك، دعا لتعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وإلغاء شرط تصاريح التغطية في الأماكن العامة، مع اعتماد كارنيه النقابة وبتصريح رسمي وحيد للعمل الصحفي.
على صعيد التعديلات التنظيمية، شدّد على ضرورة تعزيز استقلال المؤسسات الصحفية، وتحسين مستويات الأجور وفقًا لمعدلات التضخم. كما دعا إلى مراجعة قيود حرية الإصدار ومكافحة تركّز ملكية المؤسسات الإعلامية.
وأشاد نقيب الصحفيين بتضحيات الإعلاميين الفلسطينيين، مؤكداً أن معركة الكلمة في فلسطين هي امتداد لكفاح حرية الإعلام في مصر والعالم العربي.
نقابة المحامين تواصل تصعيدها رفضاً لـ”الرسوم القضائية“
تصعّد نقابة المحامين مواجهتها ضد القرار “غير الدستوري” بزيادة الرسوم القضائية، الذي يهدد، وفق النقابة، بتقييد حق المواطنين في الوصول إلى العدالة.
فبعد أسابيع من الرفض والاحتجاجات المتواصلة على قرار مجلس رؤساء محاكم الاستئناف زيادة رسوم التقاضي اعتباراً من مارس الماضي، لا تزال النقابة متمسكة بموقفها محذرة من تداعيات القرار على استقلالية مهنة المحاماة وعلى المبدأ الذي يقول إن “التقاضي حق أصيل للجميع لا يُشترى ولا يُباع”.
وقضي هذا القرارا بزيادة رسوم الخدمات المميكنة (باستخدام التكنولوجيا)” القضائية، بنسبة 500%”.
وجاء هذا القرار من دون تعديل تشريعي من مجلس النواب، ما دفع النقابة إلى إعلان حالة الطوارئ مؤكدة أن “فرض أو زيادة الرسوم القضائية يجب أن يتم بقانون، وليس بقرار إداري”، ما يجعل القرار باطلاً وغير دستوري.
كما انعكس رفض القرار في وقفات متزامنة نظمتها النقابة في القاهرة، والنقابات الفرعية في المحافظات، احتجاجاً على ما اعتبرته مساساً بحق المواطنين في التقاضي.
وحظيت نقابة المحامين بدعم كبير من نقابات مهنية أخرى، أبرزها نقابة الصحافيين ونقابة المهندسين اللتان أصدرتا بيانات تضامنية تعتبران فيها أن زيادة الرسوم القضائية “انتهاك صارخ للدستور”، وعبء إضافي على المواطنين.
الأمن يُرحّل ويمنع دخول مشاركين في «مسيرة غزة». و«الخارجية»: لا زيارة للحدود مع غزة دون موافقات
بين الترحيل والاحتجاز والتفتيش ومداهمة الفنادق، واجهت السلطات المصرية دعوات الآلاف لعبور أراضيها برًا وجوًا صوب معبر رفح لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.
وكانت مجموعات من النشطاء من مختلف دول العالم أعلنوا نيتهم الوصول إلى الحدود المصرية مع غزة عند معبر رفح للمطالبة بإدخال المساعدات الإنسانية وإنهاء الحصار، عبر مسيرات وقوافل مختلفة، تحت اسم “المسيرة العالمية إلى غزة”.
وحسب الدعوة، كان من المقرر أن يلتقي المشاركون في القاهرة في 12 يونيو الجاري، ثم التوجه الجمعة إلى العريش ومنها سيرًا على الأقدام في مسيرة تمتد لنحو 48 كيلومترًا وصولًا إلى معبر رفح، حيث يعتزمون البقاء لفترة قصيرة من 15 إلى 19 يونيو، قبل العودة إلى القاهرة.
حسب بيانات وتصريحات لمشاركين في المسيرة تعرض عدد منهم للاحتجاز فور وصولهم إلى مطار القاهرة، وجرى ترحيل بعضهم بينما ينتظر آخرون قرارات شبيهة.
ودعا القائمون على المسيرة السلطات المصرية لإطلاق سراح جميع المحتجزين والسماح بدخول المشاركين في المسيرة، بما يتماشى مع الموقف المصري المعلن الداعي إلى إنهاء الحصار واستعادة الاستقرار على حدودها.
من جهتها أكدت وزارة الخارجية ضرورة حصول الراغبين في زيارة «المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة» على موافقات مسبقة لإتمام تلك الزيارات، واتباع «الضوابط التنظيمية والآلية» المتبعة منذ بدء الحرب على غزة، وهي التقدم بطلب رسمي للسفارات المصرية في الخارج، أو من خلال الطلبات المقدمة من السفارات الأجنبية بالقاهرة، أو ممثلي المنظمات إلى وزارة الخارجية.
حملة دولية تضامناً مع ليلى سويف ومناشدات للإفراج الفوري عن علاء عبد الفتاح
تصاعدت خلال الفترة الأخيرة موجة التضامن الشعبي والدولي مع الأكاديمية ليلى سويف، والدة الناشط السياسي المعتقل علاء عبد الفتاح، بعد أن جرى نقلها إلى مستشفى في لندن إثر تدهور حاد في حالتها الصحية، جراء دخولها في إضراب مفتوح عن الطعام منذ 248 يوماً، احتجاجاً على استمرار حبس نجلها رغم انتهاء مدة العقوبة المفروضة عليه منذ سبتمبر الماضي.
وقد أطلق عدد من سجناء الرأي السابقين والصحفيين والأكاديميين حملة توقيعات تطالب بالإفراج عن عبد الفتاح، معتبرين أن بقاءه خلف القضبان لا يخدم صورة الدولة ، وأن “الإفراج عنه سيكون دليلاً على نضج الدولة وقدرتها على استيعاب لحظة إنسانية حرجة”.
في السياق ذاته، أعلن عدد من النشطاء صياماً تضامنياً لمدة 24 ساعة، في خطوة رمزية لدعم ليلى سويف ومطالبها بالإفراج عن نجلها.
وأصدرت أحزاب معارضة عدة، بينها “التحالف الشعبي الاشتراكي” و”العيش والحرية”، بيانات تحمل فيها السلطات المسؤولية الكاملة عن تدهور الحالة الصحية لليلى سويف، وطالبت بالإفراج الفوري عن علاء عبد الفتاح وكافة معتقلي الرأي، معتبرة استمرار حبسه بعد انقضاء مدة العقوبة “خرقاً صارخاً للقانون والدستور”.
426 انتهاكاً حقوقياً السجون في مايو 2025
وثّق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب 426 انتهاكاً مختلفاً في سجون مصر ومقارّ الاحتجاز المختلفة فيها، وذلك في تقريره الشهري عن مايو 2025 تحت عنوان “حصاد القهر”، من بينها حالات قتل ووفيات عديدة في أماكن الاحتجاز والتعذيب والتكدير والإهمال الطبي والإخفاء القسري والعنف من الدولة.
وقد رُصدت من بين هذه الانتهاكات ثلاث حالات قتل، وأربع وفيات أخرى في مكان الاحتجاز، إلى جانب حالتَي تعذيب فردي، و18 حالة تعذيب جماعي، و62 حالة تكدير وتدوير، إلى جانب سبع حالات إهمال طبي، و22 حالة ظهور ضحايا إخفاء قسري، و30 حالة ظهور ضحايا إخفاء قسري متعدّد، و208 حالات عنف دولة بعد الانفجار، و70 حالة عنف دولة.
وعن حالات القتل الثلاث فهي كانت لـ يوسف محمود عبد الرحمن ومحمد أبو الوفا محمد وإبراهيم محمد، إذ قُتل أحدهم في خلال حملة أمنية تتعلّق بتجّار مخدرات، في حين تظل ظروف مقتل الآخرَين غير واضحة بناءً على المتوفّر.
أمّا الوفيات الأربع في أماكن الاحتجاز، فأظهر التقرير أنّ الضحايا هم بلال رأفت محمد علي، ومحمد شحات عبد العال الجندي، ومحمد أيمن حسن عبد الشافي. وقد وقعت هذه الوفيات في مراكز شرطة مثل “منيا القمح”، وسجون مثل “وادي النطرون” و”بدر 3″، وقسم “العطارين”، الأمر الذي يثير تساؤلات جدية حول ظروف الاحتجاز والرعاية الصحية المتوفّرة.
