وتطالب الحكومة المصرية بالافراج عن كافة سجناء الرأي واحترام الاتفاقيات الدولية
تحريرا في 10 ديسمبر 2024
يحتفي العالم في هذا اليوم العاشر من ديسمبر باليوم العالمي لحقوق الإنسان وهو اليوم الذي يوافق صدور الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والذكرى الـ 76 لصدوره ، الذي أصبح المرجعية الأساسية للحقوق والحريات ، خاصة في تقييم ما تقوم به الحكومات تجاه احترام الاتفاقيات الرئيسية في هذا السياق ومن اهمها العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والذين صادقت اغلب الدول العربية عليهما ، واصبحا بذلك التزاما قانونيا ودستوريا يعلو على القوانين الوطنية . .
يأتي هذا اليوم ولا زالت جرائم الحرب التي يقوم بها العدوان الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية ، والذي بلغت ضحاياه ما يزيد على 40 الف شهيد و الالاف من المصابين أغلبهم من النساء والأطفال ،ولا زالت حكومات العالم الكبرى صامتة أمام هذا المشهد المخزي ، بالرغم من صدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية باستدعاء كل من مجرمي الحرب نتيناهو وجالانت والذين اعتبرتهما مسئولا عن هذه الجرائم ضد المدنيين العزل .
كما لا يزال الصراع محتدما في السودان بين الجيش السوداني قوات الدعم السريع والذي أدى إلى مقتل الالاف من السودانيين وتهجير ونزوح الالاف منهم إلى البلدان المجاورة .
ويرى شريف هلالي المدبر التنفيذي للمؤسسة انه لا زال الوضع الحقوقي في مصر مترديا خاصة فيما يتعلق باستمرار الحبس الاحتياطي المطول والقبض على المعارضين والذين يمارسون حقوقهم في حرية الراي والتعبير والتي اقرها الدستور والاعلان العالمي لحقوق الإنسان ، واخرهم الباحث الاقتصادي عبد الخالق فاروق والصحفي سيد صابر وقبلهم م. يحي حسين عبد الهادي المنسبق الاسبق للحركة المدنية ، بالاضافة إلى صدور احكام قضائية ضد السياسي احمد الطنطاوي وعدد من افراد حملته بسبب اعلان عزمه عن الترشح .واستمرار حبس كل من الناشط علاء سيف ومحمد عادل بالرغم من انتهاء مدة حكمهما .
و استمرار حبس العشرات من الصحفيين ، ومنهم اشرف عمر رسام الكاريكاتير ، ويأتي هذا اليوم في ظل اصرار حكومي على تمرير مشروع قانون الاجراءات الجنائية بكل ما يحمله من تناقضات مع ضمانات المحاكمة العادلة ، والحق في الدفاع بما يعطيه من صلاحيات مطلقة للنيابة العامة ، ورجال الضبط القضائي .
وتدعو المؤسسة العربية حكومات العالم بوقف جرائم الحرب والابادة الجماعية في غزة
كما تدعو الحكومة المصرية إلى الالتزام بالاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وكافة الاتفاقبيات الدولية التي صادقت عليها ، وتدعو إلى تعديل مواد الحبس الاحتياطي في قانون الاجراءات الجنائية ، بما يتماشى مع تطبيقه كاجراء استثنائي باعتباره يقيد الحرية الشخصية .
كما تطالب بالافراج عن كل السجناء السياسيين في قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير ، والافراج فورا عن كل من تجاوز مدة الحبس الاحتياطي ، ووقف ظاهرة التدوير على قضايا جديدة لهولاء المحبوسين احتياطيا . والتحقيق في كافة الوفيات التي حدثت داخل مقار السجون ومقار الاحتجاز. والتي تزايدت في الفترة الاخيرة .
ووقف مناقشة مشروع قانون الاجراءات الجنائية باعتباره يمس الحريات العامة وعقد جلسات استماع بحضور المنظمات الحقوقية المصرية والنقابات المهنية وبشكل خاص نقابتي المحامين والصحفيين .
