ضرورة تعديل قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية والتشريعات المقيدة للحريات
تحريرا في 26/9/2022
مرت منذ أيام الذكرى الأولى لصدور “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان” تلك التي أحتفت بها الدولة في احتفال كبير، وسط ظن الكثيرين في هذا الوقت بأن مرحلة جديدة من حقوق الإنسان قد بدأت للتو ، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
وتغطي الاستراتيجية عددا من المحاور أبرزها الحقوق المدنية والسياسية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحقوق المرأة والطفل وبناء القدرات في مجال بحقوق الانسان.
ويضم كل محور من هؤلاء الفرص ونقاط القوة، والتحديات، والنتائج المتوقعة أو الالتزامات التي ستبقى على كاهل الإدارة المصرية .
وأكدت الوثيقة إلى الحاجة إلى تعزيز ثقافة حقوق الانسان، وضعف هذه الثقافة وبعض الموروثات الثقافية الي تتعارض مع فهمها ومبادئها، والحاجة إلى تعزيز المشاركة في إدارة الشأن العام واهمية معالجة ضعف مستوى المشاركة بما يعني القاء المسئولية على المواطنين دون الحديث عن دور أجهزة الدولة.
ويشير شريف هلالي المدير التنفيذي للمؤسسة العربية أنه رغم مرور عام على تلك الذكرى، لا زال تتدهور أوضاع حقوق الإنسان من سئ إلى أسوأ ولم تتغير باستثناء بعض الخطوات الجزئية التي لم تعالج الجوانب الهيكلية في ملف حقوق الإنسان.
وأهمها وقف حالة الطوارئ، وهي التي يمكن أن يعاد تفعيلها بجرة قلم ، ثم إعادة تفعيل ما يسمى بلجنة العفو الرئاسي مرة أخرى في أبريل الماضي بعد تجميدها لسنوات، والدعوة لحوار “وطني ” بين القوى السياسية المختلفة مع استثناء جماعة الإخوان المسلمين وهو الحوار الذي لم يلازم محطة الترتيبات الإدارية والفنية منذ خمسة شهور، وبعض قرارات اخلاءات السبيل من النيابة العامة والتي لم تتعد الخمسمائة منذ عمل اللجنة ، بالإضافة إلى 5 قرارات عفو رئاسي لمحكوم عليهم في قضايا سياسية ضمت 12 سجين رأي في قضايا مختلفة .
وباستثناء تلك الخطوات المحدودة والقاصرة لم تشهد الساحة الحقوقية المصرية تغييرا إيجابيا يذكر خاصة على ساحة احترام الحقوق والحريات الأساسية الواردة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ومنها الحق في حرية الراي والتعبير، وحقوق السجناء حيث استمرت نفس البنية المقيدة لحقوق السجناء والمحبوسين احتياطيا وبشكل خاص الحق في الرعاية الصحية واحترام حقوق المنصوص عليها في قواعد نيلسون مانديلا للسجناء.
ولم تشهد وضع السجون الا تغير شكلي في مسميات السجون المركزية والعامة ومصلحة السجون بموجب القانون 14 لسنة 2022.
ولم ترصد المؤسسة العربية أية خطوة جدية تتعلق بتغييرات تشريعية فيما يتعلق بقانون الاجراءات الجنائية والعقوبات، وقانون التظاهر 107 لسنة 2013، والقانون 149 لسنة 2019 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
على صعيد الحقوق السياسية والمدنية:
ـ استمرت نفس الانتهاكات الخاصة بالحق في الحرية الشخصية والحق في سلامة الجسد، من خلال استمرار الحبس الاحتياطي المطول و سياسة التدوير على قضايا مختلفة بنفس الاتهامات تقريبا، واستمرار القبض على ناشطين جدد باتهامات نشر اختبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية واساءة استغلال وسائل التواصل الاجتماعي لمجرد ابداءهم لأراءهم أو بث فيديوهات خاصة بأوضاعهم الإنسانية والاقتصادية.
ـ انتهاك حقوق السجناء بالرغم من انشاء سجون جديدة باسمها الجديد” مراكز تأهيل ” في وادي النطرون ومع ذلك لم يؤثر ذلك على تغيير إيجابي باحترام حقوق السجناء، وهو ما أدى إلى وفاة عشرات السجناء بتأثير تردي الحالة الصحية داخل اقسام الشرطة والسجون المختلفة ، حيث تم رصد وفاة 25 سجينا حتى شهر أغسطس الماضي، كما أاستمرت شكاوى السجناء المحبوسين احتياطيا فيما يتعلق بحقوقهم في الرعاية الصحية والتعليم والتريض والاتصال بالعالم الخارجي.
ـ استمرار جرائم التعذيب واستخدام القسوة داخل مقار الاحتجاز ” اقسام الشرطة والسجون” مما أدى لعدد من الوفيات تحت تأثير التعذيب ولم يتم التحقيق فيها بشكل جاد من النيابة العامة. الصحفية والمخرجة
ـ استمرار حبس الصحفيين واقبض على اعلاميين وصحفيين جدد ومنهم هالة فهمي وصفاء الكوربيجي بمبني ماسبيرو ، والصحفية دنيا سمير. واستمرار حبس عشرات الصحفيين خلف اسوار السجون.
ـ تواصل حبس عدد من المحامين ونشطاء حقوق الإنسان بسبب عملهم المهني ونشاطهم الحقوقي. ومنهم المحامي محمد الباقر، وعمرو نوهان وزياد العليمي ، يوسف منصور ، وإبراهيم متولى وهدى عبد المنعم على سبيل المثال.
ـ الإبقاء على سياسة حجب المواقع الإعلامية والصحفية المستقلة، وحتى الآن لم تتوقف هذه الظاهرة والتي صلت إلى 500 موقع.
ـ تواصل القيود على منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، وفي هذا الشأن استمرار القضية 173 لسنة 2011 والتي تم بموجبها التحقيق مع مع عشرات النشطاء الحقوقيين ومنعهم من السفر ولتحفظ على أموالهم، وعلى الرغم من صدور قرارات النيابة العامة بانه لو وجه لإقامة الدعوى مع بعض ممثلي هذه المنظمات التي لم تتجاوز العشرات، الا انه لا زال اغلب الحقوقيين ممنوعين من السفر بقرارات إدارية.
وعلى صعيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية :
ـ تواصل السياسات الاقتصادية الخاصة باللجوء إلى القروض، وقيام الدولة بالتخلي عن دعم السلع الأساسية وتعويم الجنيه ورفع سر الدولار، وهو ما أدى إلى خفض مستوى المعيشة لملايين الأسر المصرية، فضلا عن دخولهم في دائرة الحد الأدنى للفقر.
ـ الانتهاكات المتواصلة لحقوق العمال واستشراء ممارسات الفصل التعسفي والتأخر في اعطاءهم أجورهم، وقيام أجهزة الأمن بدعم أصحاب العمل وهو ما حدث مع عمال مصنع بشاي للصلب، وشركة يونيفرسال.
ـ الأجواء السلبية التي أحاطت بالانتخابات العمالية التي أشرفت عليها وزارة القوى العاملة، واستخدمت فيها الأجهزة الأمنية الضغوط واستدعاءات وحبس العشرات من المرشحين المستقلين في هذه الانتخابات وممارسة الضغوط عليهم للانسحاب ومنعهم من الترشح.
ـ استمرار انتهاك حق المواطنين في السكن، وإصرار أجهزة الدولة على تبني منهج الاخلاء القسري لالاف المواطنين في جزيرة الوراق و نزلة السمان ، والحي السادس والسابع بمدينة نصر ومساكن الماظة بمصر الجديدة ومنطقتي المرج وعزبة النخل ومصر القديمة بالقاهرة ، فضل عن الآف المساكن على الطريق الدائري بالقاهرة والجيزة، ومنطقة عزبة الصيد بالإسكندرية.
ـ تردي الخدمات الصحية بالمستشفيات العامة والحكومية وسط أنباء على بيع عدد من المستشفيات الحكومية لمستثمرين خليجيين.
ورغم تحفظ المؤسسة العربية على صياغة الاستراتيجية بما تضمنته من مستوى الحماية الضعيف الوارد في عدد من نصوصها وقيامها بإلقاء اللوم على المواطنين في افتقاد الثقافة المؤهلة لممارسة هذه الحقوق دون الحديث عن أي مسئولية لأجهزة الدولة في عدم احترام حقوق الإنسان.
والمسئولية الأكبر هنا في تطيق الاستراتيجية تقع على أجهزة الدولة، وفي الكثير منها لا تحتاج لموارد مالية تخصص لتفعيلها .
وتطالب المؤسسة العربية بتفعيل الاستراتيجية فضلا عن تنفيذ التوصيات التي وافقت عليها الحكومة المصرية أمام مجلس حقوق الإنسان عام 2019.
ـ تعديل شامل لقانوني العقوبات فيما يتضمنه من المواد العقابية التي تتسم بالعمومية وبصعوبة تحديدها في الأبواب الخاصة بالجرائم الموجهة إلى أمن الدولة من الداخل والخارج، والجرائم التي تتعلق بحرية الرأي والتعبير واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي .
ـ التأكيد على ضمانات المحاكمة العادلة بنصوص قانون الاجراءات الجنائية، تعديل المواد الخاصة بالحبس الاحتياطي.
ـ إلغاء التشريعات سيئة السمعة مثل قانون التظاهر وقانون الإرهاب، وقانون الادراج على قوائم الكيانات الإرهابية.
ـ الغاء قانوني التظاهر 107 لسنة 2013 وقانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 ووضع قانون جديد يحترم الحق في التجمع والحق في الاضراب وكافة أشكال التجمع السلمي.
ـ احترام حق المنظمات الأهلية في العمل بعيدا عن وصاية أجهزة الدولة، وهو ما يتطلبه الغاء القانون لسنة 2017 الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية، واغلاق القضية رقم 173 لسنة 2011 والسماح لمنظمات حقوق الإنسان بالعمل في مناخ حر وأمن.
ـ احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين بما يتضمنه من وقف أشكال التهجير القسري ونزع ملكية المساكن الخاصة، ووضع قانون جديد لنزع الملكية يحترم الحق في الملكية الخاصة ويعطي القضاء حق إقرار ” المنفعة العامة” من عدمها ووقف أي إجراءات من جانب الدولة بمجرد لجوء الأهالي للقضاء.
ـ التأكيد على الحق في الرعاية الصحية لكافة الموطنين بشكل عام خاصة في المستشفيات الحكومية بما تطلبه من زيادة الميزانية المخصصة لهذه المستشفيات وإقرار كادر مالي كافي للأطباء في هذه المستشفيات. وإصدار قانون عادل للتأمين الصحي.
