ترصد نشرة ” معا” في هذا العدد استمرار حبس سياسييين ونقاببين على خلفية نشاطهم السلمي وابداءهم اراء تدخل في نطاق حرية الرأي والتعبير ومن اهمهم النقابي محمد زهران ، وصدور حكم بالسجن على السياسي تامر شيرين شوقي في قضية نشر اخبار كاذبة ! ورفض استئناف الناشط احمد دومة ، كما تتناول تصاعد الحملات الحقوقية من أجل الافراج عن سجناء الرأي .
- لجنة الدفاع عن سجناء الرأي تسلم القومي لحقوق الإنسان مذكرة بشأن أوضاع المحتجزين
- حبس مؤسس تيار استقلال المعلمين محمد زهران على خلفية دعوة لاجتماع بشأن انتخابات النقابة
- السجن 3 سنوات للمهندس تامر شيرين شوقي في قضية نشر أخبار كاذبة
- رفض استئناف أحمد دومة وتأييد حبسه عامًا في قضية تتعلق بحرية التعبير
- 19 حزبًا ومنظمة حقوقية تطالب بالإفراج عن شادي محمد وإنقاذه صحيًا
- «عايز أتنفس».. حملة حقوقية للمطالبة بتحسين أوضاع المحتجزين خلال موجات الحر
- حزب الاصلاح والتنمية يتقدم بمشروع قانون جديد لإطلاق مفوضية مناهضة التمييز في البرلمان
- الإيجارات تتجاوز الحد الأدنى للأجور.. تقرير حقوقي يرصد أزمة السكن في القاهرة
لجنة الدفاع عن سجناء الراي تسلم القومي لحقوق الإنسان مذكرة بشأن أوضاع المحتجزين
التقى وفد من لجنة الدفاع عن سجناء الرأي بالأستاذ أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، لبحث أوضاع سجناء الرأي في مصر، وتسليمه مذكرة تتضمن مطالب تتعلق بإنهاء الانتهاكات التي يتعرض لها عدد من المحتجزين.
وضم الوفد عددًا من المحامين وأسر سجناء الرأي وممثلي المجتمع المدني، ومنهم كل من ماجدة رشوان ، وفاء المصري ، ماهينور المصري المحاميات ، وكل من ندا مغيث – زوجة الصحفي أشرف عمر، رفيدة حمدي – زوجة الناشط محمد عادل وممثلي عن حزب العيش والحرية ” تحت التأسيس.
واستعرضوا خلال اللقاء استمرار الحبس الاحتياطي المطول، وتدوير المحتجزين على قضايا جديدة بعد انتهاء مدد حبسهم أو تنفيذ العقوبات، إضافة إلى تدهور الأوضاع الصحية لعدد من السجناء وحرمانهم من الرعاية الطبية اللازمة.
وطالبت المذكرة بمراجعة أوضاع المحبوسين احتياطيًا في قضايا الرأي، وإنهاء ظاهرة التدوير، والالتزام بالحدود القانونية للحبس الاحتياطي، وضمان حصول المحتجزين على الرعاية الصحية باعتبارها حقًا دستوريًا وقانونيًا.
كما عرض الوفد حالتي محمد عادل ، المحتجز منذ أكثر من 12 عامًا في قضايا متعاقبة، وشادي محمد الذي يعاني من تدهور صحي بسبب تأخر العلاج. وخلال اللقاء، تقدمت رفيدة حمدي بطلب للعفو الرئاسي عن زوجها محمد عادل، مؤكدين استمرار جهود اللجنة للدفاع عن حق سجناء الرأي في الحرية والرعاية الصحية والمحاكمة العادلة.
حبس مؤسس تيار استقلال المعلمين محمد زهران على خلفية دعوة لاجتماع بشأن انتخابات النقابة
قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس محمد زهران، مؤسس تيار استقلال المعلمين والمرشح السابق لمجلس النواب، لمدة 15 يومًا على ذمة القضية رقم 5773 لسنة 2026 حصر أمن الدولة، بعد تحقيقات استمرت أكثر من خمس ساعات. وذلك يوم الخميس الموافق 16 يوليو الجاري.
ووجهت النيابة إلى زهران اتهامات بـ”نشر أخبار وبيانات كاذبة” و”استخدام حساب إلكتروني للترويج لجريمة إرهابية”، على خلفية منشورات عبر موقع “فيسبوك”، من بينها دعوة لاجتماع لمناقشة تنفيذ أحكام قضائية تقضي بإجراء انتخابات نقابة المعلمين وإنهاء فرض الحراسة عليها، إلى جانب منشورات تناولت أوضاعه الشخصية وانتقاداته للشأن العام.
وبحسب دفاعه، أكد زهران أن الاجتماع المزمع لم يكن قد حُدد له مكان أو موعد نهائي، انتظارًا للحصول على الموافقات القانونية اللازمة.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على زهران من منزله، قبل عرضه على النيابة. ويأتي ذلك بعد أشهر من إخلاء سبيله بكفالة في قضية أخرى، كما سبق توقيفه في أعوام سابقة على خلفية نشاطه النقابي ومطالبته باستقلال نقابة المعلمين وإجراء انتخاباتها.
وتقول منظمات حقوقية إن ملاحقة زهران تكررت خلال السنوات الأخيرة بسبب نشاطه النقابي وممارسته حقه في التعبير عن الرأي والدفاع عن حقوق المعلمين.
السجن 3 سنوات للمهندس تامر شيرين شوقي في قضية نشر أخبار كاذبة
قضت المحكمة الاقتصادية بالأسكندرية بمعاقبة المهندس تامر شيرين شوقي بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع النفاذ، في قضية تتعلق باتهامات بنشر أخبار كاذبة وإهانة موظف عام. وذلك يوم السبت الموافق 25 يوليو الجاري.
وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية قد باشرت التحقيق مع شيرين عقب استدعائه للمثول أمامها، حيث واجهته بعدة اتهامات، شملت نشر أخبار وإشاعات كاذبة، وإهانة موظف عام، وإنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد إثارة الرأي العام، قبل أن تقرر حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
وقال المستشار أحمد صبري أبو علم، محامي المتهم، إن موكله استجاب للاستدعاء وحضر إلى النيابة في الموعد المحدد، مؤكدًا أن فريق الدفاع سيتابع الإجراءات القانونية الخاصة بالقضية، ويعلن أي تطورات جديدة بشأنها.
وكانت قد أبدت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني بالغ قلقها إزاء هذا الحكم القضائي والقاضي بمعاقبته بسجن المهندس تامر شرين شوقي لمدة ثلاث سنوات في عدة اتهامات من بينها نشر اخبار كاذبة واهانة موظف عام. وذلك في افعال تتعلق بممارسته لحقه في حرية الرأي والتعبير، على خلفية ما نشره من آراء عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكدت المؤسسة أن ملاحقة المواطنين جنائيًا بسبب آرائهم أو انتقاداتهم السلمية تمثل انتهاكًا صريحًا للحقوق والحريات الأساسية التي يكفلها الدستور المصري، كما تتعارض مع التزامات مصر الدولية، وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يضمن الحق في حرية الرأي والتعبير، ولا يجيز فرض قيود على هذا الحق إلا في أضيق الحدود ووفقًا لمعايير الضرورة والتناسب.
رفض استئناف أحمد دومة وتأييد حبسه عامًا في قضية تتعلق بحرية التعبير
أيّدت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة الحكم الصادر بحق الناشط السياسي أحمد دومة بالحبس لمدة عام مع الشغل والنفاذ، وذلك يوم 16 يوليو الجاري بعد رفض الاستئناف المقدم منه في القضية رقم 2449 لسنة 2026، ليصبح الحكم نهائيًا من حيث درجات التقاضي العادية وواجب التنفيذ.
وتعود القضية إلى مقال نشره دومة في مارس الماضي بعنوان “من السجن داخل الدولة إلى الدولة داخل السجن”، انتقد فيه أوضاع الاحتجاز داخل السجون، إلى جانب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تناولت أوضاع السجون، وهو ما اعتبرته النيابة العامة نشرًا لأخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام والإضرار بالأمن القومي.
وخلال المحاكمة، طالب فريق الدفاع بإجراء معاينة لعدد من السجون وسماع شهادات محتجزين، إلى جانب تشكيل لجنة طبية مستقلة لبيان آثار الإضاءة المستمرة داخل أماكن الاحتجاز، كما دفع ببطلان تقرير الأدلة الفنية.
وأثار الحكم انتقادات من منظمات حقوقية محلية ودولية، اعتبرت أن القضية تمثل استمرارًا لاستخدام اتهامات “نشر الأخبار الكاذبة” في ملاحقة المعارضين السلميين وتقييد حرية الرأي والتعبير، مطالبة بالإفراج عن دومة ووقف الملاحقات المرتبطة بالتعبير السلمي عن الرأي.
19 حزبًا ومنظمة حقوقية تطالب بالإفراج عن شادي محمد وإنقاذه صحيًا
·طالب 19 حزبًا سياسيًا ومنظمة حقوقية وتنظيمًا عماليًا، إلى جانب عدد من الصحفيين والنقابيين، بالإفراج الفوري عن القيادي العمالي شادي محمد، المحبوس احتياطيًا منذ أكثر من عامين وثلاثة أشهر على ذمة القضية رقم 1644 لسنة 2024، المعروفة إعلاميًا بـ”قضية بانر فلسطين”، محذرين من التدهور المستمر في حالته الصحية.
وأكد الموقعون على بيان مشترك أن استمرار احتجاز شادي، رغم تجاوزه الحد الأقصى القانوني للحبس الاحتياطي، يتزامن مع حرمانه من الرعاية الطبية اللازمة، إذ يعاني منذ أشهر من إصابة حادة في كتفه اليسرى يُشتبه في أنها تستدعي تدخلًا جراحيًا، بينما لم تُنفذ حتى الآن قرارات بإجراء أشعة رنين مغناطيسي رغم توصية المحكمة والطلبات الطبية المتكررة.
وأشار البيان إلى أن استمرار الحبس دون محاكمة، مع تأخير العلاج، يحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة فعلية ويهدد حياة المحتجز، مطالبًا بالإفراج عنه وتمكينه من العلاج الفوري ومحاسبة المسؤولين عن تعطيل الرعاية الصحية.
وتعود القضية إلى أبريل 2024، عندما أُلقي القبض على شادي وخمسة آخرين عقب تعليق لافتة تضامنية مع فلسطين على أحد الكباري في الإسكندرية. وكانت لجنة الدفاع عن سجناء الرأي قد أدرجت حالته مؤخرًا ضمن مذكرة سُلّمت إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، باعتبارها نموذجًا للحبس الاحتياطي المطول والحرمان من الرعاية الصحية.
«عايز أتنفس».. حملة حقوقية للمطالبة بتحسين أوضاع المحتجزين خلال موجات الحر
انطلقت، في 25 يوليو 2026، حملة حقوقية بعنوان «عايز أتنفس»، تستمر حتى 30 يوليو، بهدف تسليط الضوء على أوضاع المحتجزين داخل السجون وأماكن الاحتجاز خلال موجات الحر، والمطالبة بتحسين ظروف الاحتجاز وضمان الحقوق الأساسية للمحتجزين، تحت وسم #عايز_أتنفس.
وحذرت الحملة من المخاطر الصحية الناجمة عن التكدس وضعف التهوية وارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب نقص مياه الشرب والرعاية الطبية، مؤكدة أن هذه الأوضاع قد تؤدي إلى الإجهاد الحراري والجفاف والإغماء، وتفاقم الأمراض المزمنة، خاصة بين كبار السن والمرضى.
ورفعت الحملة شعار «التهوية حق وليست رفاهية»، داعية إلى توفير التهوية المناسبة، وتشغيل المراوح، وضمان إمدادات مستمرة من مياه الشرب النظيفة، والسماح للمحتجزين بالاستحمام وتوفير مستلزمات النظافة الشخصية.
كما دعت أسر المحتجزين والحقوقيين والإعلاميين إلى المشاركة عبر نشر شهادات ومواد توثق أوضاع الاحتجاز خلال الصيف، بهدف زيادة الوعي بالقضية.
وتضمنت الحملة عشرة مطالب رئيسية، أبرزها الحد من التكدس داخل الزنازين، وتوفير الرعاية الطبية العاجلة، والسماح بمتابعة مستقلة لأوضاع الاحتجاز، والتحقيق في حالات الوفاة أو التدهور الصحي المرتبطة بالظروف القاسية، إضافة إلى الإفراج عن المحتجزين تعسفيًا والمحبوسين احتياطيًا لفترات مطولة، تأكيدًا على أن الحق في الحياة والرعاية الصحية والاحتجاز في ظروف إنسانية مكفول لجميع المحتجزين.
حزب الاصلاح والتنمية يتقدم بمشروع قانون جديد لإطلاق مفوضية مناهضة التمييز في البرلمان
عاد ملف إنشاء مفوضية مناهضة التمييز إلى الواجهة، بعدما أعلن حزب الإصلاح والتنمية عزمه التقدم بمشروع قانون خلال دور الانعقاد البرلماني الجديد، لتنفيذ الاستحقاق الدستوري المنصوص عليه في المادة (53) من دستور 2014، التي تلزم الدولة بإنشاء مفوضية مستقلة للقضاء على جميع أشكال التمييز.
وجاء الإعلان بالتزامن مع تجدد النقاش حول قضايا التمييز في أعقاب واقعة داخل نادي الاتحاد السكندري، فيما أكد الحزب أن المفوضية ستكون معنية برصد صور التمييز، وتلقي الشكاوى، واقتراح السياسات التي تعزز المساواة وتكافؤ الفرص.
ورغم مرور أكثر من 12 عامًا على إقرار الدستور، لم يصدر حتى الآن القانون المنظم لعمل المفوضية، وهو ما تعتبره منظمات حقوقية أحد أبرز الاستحقاقات الدستورية المؤجلة.
وسبق أن أوصى الحوار الوطني عام 2023 بإنشاء المفوضية وضمان استقلالها، كما تقدمت أحزاب ونواب بعدة مشروعات قوانين ومقترحات في هذا الشأن، إلى جانب مبادرات أطلقتها منظمات حقوقية ونسوية لدعم إصدار التشريع.
ويؤكد حقوقيون أن إنشاء المفوضية يمثل خطوة مؤسسية لتعزيز المساواة، ورصد التمييز، وتلقي الشكاوى، ودعم التزام الدولة بأحكام الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
نقابة الأطباء تشكو محافظ قنا لرئيس الوزراء: تعنيف مدير المستشفى لن يحل أزمات الصحة
أرسلت النقابة العامة للأطباء خطابًا رسميًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة ووزيرة التنمية المحلية، أعربت فيه عن رفضها لما وصفته بـ”التعنيف العلني” الذي تعرض له مدير مستشفى قنا العام خلال جولة محافظ قنا، وما أعقبه من قرار بإقالته، مطالبة بفتح تحقيق في الواقعة.
وأكدت النقابة أن تحميل مدير المستشفى مسؤولية أزمات المنظومة الصحية يمثل اختزالًا غير منصف لمشكلات هيكلية تتعلق بنقص المستلزمات الطبية، وعجز الأطباء والتمريض، وضعف التمويل، وتأخر مشروعات التطوير، مشددة على أن تعنيف المسؤولين لن يوفر الأدوية أو الأجهزة أو الأسرة اللازمة، ولن ينهي قوائم انتظار المرضى.
وطالبت النقابة بأن تتم مساءلة المسؤولين وفق الأطر القانونية والإدارية ومؤشرات الأداء، بعيدًا عن ما وصفته بـ”الشو الإعلامي”، معتبرة أن احترام مؤسسات الدولة يبدأ باحترام العاملين بها، لا سيما في ظل الضغوط التي تواجه المستشفيات الحكومية.
ودعت إلى معالجة الأسباب الحقيقية لأزمات القطاع الصحي، من خلال زيادة مخصصات الصحة، وتوفير المستلزمات الطبية، ودعم الكوادر البشرية وتحسين بيئة العمل.
وفي سياق متصل، تقدمت النقابة بشكوى إلى رئيس مجلس الشيوخ ضد أحد أعضاء المجلس، متهمة إياه بالتصوير داخل مستشفى برج البرلس بالمخالفة للضوابط المنظمة، بما يمس خصوصية المرضى والأطقم الطبية.
الإيجارات تتجاوز الحد الأدنى للأجور.. تقرير حقوقي يرصد أزمة السكن في القاهرة
كشف مرصد العمران، في الإصدار الأول من مؤشر الإيجار بالقاهرة، عن ارتفاع متوسط الإيجارات الشهرية في العاصمة إلى نحو 10 آلاف جنيه خلال الربع الثاني من عام 2026، وهو ما يتجاوز الحد الأدنى للأجور البالغ 8 آلاف جنيه، بما يعكس اتساع الفجوة بين الدخول وتكاليف السكن.
واعتمد التقرير على تحليل أكثر من 18 ألف إعلان لوحدات سكنية معروضة للإيجار خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2026، إلى جانب قاعدة بيانات تغطي 26 حيًا بالقاهرة.
ورصد المؤشر ارتفاعًا سنويًا في الإيجارات بنسبة 15% خلال النصف الأول من العام، مقارنة بزيادة بلغت 6% فقط بين عامي 2024 و2025. وأوضح التقرير وجود تفاوت كبير بين الأحياء، حيث بلغ متوسط الإيجار في حي المرج نحو 3500 جنيه شهريًا، بينما سجل حي الزمالك أعلى الأسعار، بفارق يصل إلى 31 ضعفًا.
وأشار التقرير إلى أن الإيجارات ارتفعت في 11 حيًا، بينما استقرت في سبعة أحياء وانخفضت في ثمانية أخرى، من بينها القاهرة الجديدة. كما كشف عن تفاوت كبير في قيمة الإيجار للمتر المربع، ما يعكس استمرار التباين الحاد في سوق الإسكان داخل القاهرة.
