لا تقوم العدالة الحقيقية على سلطة الاتهام وحدها، ولا على هيبة المحكمة منفردة، وإنما تقوم على ميزان دقيق تتكافأ فيه الحقوق بين الاتهام والدفاع. فحق الدفاع ليس منحة تُعطى للمتهم متى شاءت السلطة، وإنما هو ضمانة دستورية أصيلة، وركن جوهري من أركان المحاكمة العادلة، حتى قيل بحق إن “العدالة التي لا تسمع الدفاع، ليست عدالة وإنما صورة شكلية للحكم”.
وقد حرص الدستور المصري على تكريس هذا الحق، حين أكد أن حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول، وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع الكاملة. كما استقر قضاء محكمة النقض المصرية على أن الإخلال بحق الدفاع يعيب الحكم ويوجب بطلانه متى كان الدفاع جوهريًا ومنتجًا في الدعوى .
غير أن الواقع العملي يكشف عن وجود عقبات متزايدة تواجه الدفاع والمحامين، وتؤثر بصورة مباشرة على جودة العدالة وهيبة القضاء وثقة المجتمع في منظومة التقاضي.
أولًا: التضييق على تمكين الدفاع من الاطلاع …
من أخطر العقبات التي تواجه المحامي عمليًا، عدم تمكينه من الاطلاع الكامل على أوراق الدعوى أو المستندات أو الأحراز في توقيت مناسب، بما يفرغ حق الدفاع من مضمونه الحقيقي.
فالدفاع لا يمكن أن يكون فعالًا أو منتجًا إذا جُرد من أدواته الأساسية، وأهمها المعرفة الكاملة بتفاصيل الاتهام وأدلته. ولهذا استقر الفقه والقضاء على أن حق الاطلاع جزء لا يتجزأ من حق الدفاع ذاته.
وقد أكدت أحكام محكمة النقض المصرية ، أن المحكمة يجب أن تتيح للدفاع فرصة حقيقية لإبداء دفاعه وتمحيص أدلة الدعوى، وأن إغفال الرد على دفاع جوهري قد يغير وجه الرأي في الدعوى يُعد إخلالًا بحق الدفاع يوجب النقض .
ثانيًا: التوسع في رفض طلبات الدفاع الجوهرية ….
أصبحت بعض طلبات الدفاع المتعلقة بسماع الشهود أو ندب الخبراء أو ضم المستندات أو إجراء المعاينات تواجه رفضًا متكررًا بدعوى عدم الجدوى أو بقصد سرعة الفصل في القضايا.
ولا خلاف على أن للمحكمة سلطة تقديرية في إدارة الجلسة، غير أن هذه السلطة ليست مطلقة، بل تقف عند حدود ضمانات المحاكمة العادلة.
وقد قضت محكمة النقض المصرية ، بأن رفض المحكمة لطلبات التحقيق الجوهرية دون مبرر سائغ يُعد إخلالًا بحق الدفاع إذا كان من شأن تلك الطلبات التأثير في عقيدة المحكمة. كما قررت أن الدفاع المكتوب والمذكرات المقدمة من المحامي تُعد امتدادًا للمرافعة الشفوية وركنًا من أركان الدفاع الواجب تمحيصه.
وفي المقابل، فرّقت محكمة النقض بين الطلبات الجوهرية والطلبات غير المنتجة، فأجازت للمحكمة رفض الأسئلة أو الطلبات التي لا تتعلق بإظهار الحقيقة أو لا تأثير لها في الدعوى.
ثالثًا: إرهاق المحاكم وتكدس القضايا …
لا يمكن الحديث عن أزمة العدالة دون التطرق إلى التكدس الهائل للقضايا أمام المحاكم والنيابات، وهو ما يؤدي عمليًا إلى تقليص الوقت المخصص لسماع الدفاع، واختزال المرافعات، وأحيانًا التعجل في الفصل على حساب التمحيص والتدقيق.
فالعدالة ليست مجرد أحكام تصدر بسرعة، وإنما أحكام تصدر بعد اقتناع حقيقي قائم على الفحص والتمحيص. وكلما زاد الضغط على القاضي والمحامي معًا، تراجعت جودة العدالة.
ومن ثم فإن تطوير البنية القضائية وزيادة عدد الدوائر القضائية والاعتماد على التحول الرقمي المنضبط، بات ضرورة لا رفاهية، شريطة أن تكون المنظومة سليمة والقدرات عاليه والا تكون سببا في التعطيل والارهاق .
رابعًا: التضييق على المحامين أثناء أداء رسالتهم…
المحاماة ليست مهنة عادية، وإنما شريك أصيل في تحقيق العدالة. ولذلك فإن أي تضييق على المحامي أثناء أداء رسالته ينعكس بالضرورة على حق المواطن في الدفاع.
ويكفي أن ندرك أن الخوف أو الترهيب أو الملاحقة بسبب أداء الواجب المهني قد تدفع البعض إلى ممارسة دفاع شكلي يفتقد الجرأة والاستقلال.
وقد رسخت التشريعات المصرية مبدأ حماية المحامي أثناء أداء عمله، كما أكدت بعض أحكام النقض أن أي مساس بحرية الدفاع أو ضماناته يمثل عدوانًا على العدالة ذاتها وليس على شخص المحامي فقط.
خامسًا: ضعف التكافؤ بين سلطتي الاتهام والدفاع …
في كثير من النظم الإجرائية العربية، تظل سلطة الاتهام أكثر امتلاكًا للأدوات والإمكانات الفنية والمعلوماتية مقارنة بالدفاع، وهو ما يخل بمبدأ “تكافؤ الفرص ” بين الخصوم.
فالنيابة تملك أجهزة بحث وتحريات وخبرات فنية واسعة، بينما يجد الدفاع نفسه غالبا عاجزًا عن الوصول إلى ذات الإمكانيات، خصوصًا في القضايا التقنية والمالية المعقدة.
ومن هنا تبرز الحاجة إلى تعزيز حق الدفاع في الاستعانة بالخبراء، وتمكينه من مناقشة الأدلة الفنية بصورة متكافئة، وإقرار ضمانات أوسع للمساعدة القضائية.
سادسًا: النظرة المجتمعية الخاطئة للمحامي ،
من أخطر العقبات غير القانونية تلك النظرة السطحية التي تختزل دور المحامي في “الدفاع عن المذنب”، بينما الحقيقة أن المحامي يدافع عن القانون والإجراءات وضمانات العدالة قبل دفاعه عن الشخص ذاته.
فالعدالة لا تُقاس بإدانة الناس، وإنما تُقاس بسلامة الإجراءات واحترام الحقوق. ولهذا قيل إن المجتمع الذي يُضعف الدفاع، يفتح الباب لظلم قد يطاله يومًا ما.
إن مواجهة هذه العقبات تتطلب مشروعًا حقيقيًا لإعادة الاعتبار لحق الدفاع، عبر عدة مسارات متوازية:
تعزيز استقلال المحاماة واحترام دورها كشريك للسلطة القضائية.
تمكين الدفاع من الاطلاع الكامل على أوراق القضايا والأدلة.
التوسع في استخدام الوسائل الرقمية لتيسير تداول الملفات دون الإخلال بالسرية.
عدم رفض طلبات الدفاع الجوهرية إلا بأسباب واضحة ومنطقية.
تخفيف التكدس القضائي وزيادة عدد الدوائر وأعضاء الهيئات القضائية.
دعم التدريب القانوني المستمر للقضاة والمحامين في مجالات العدالة الحديثة وحقوق الإنسان.
ترسيخ ثقافة أن حماية الدفاع هي حماية للمجتمع كله، لا لفرد بعينه .
إن العدالة التي يُسمع فيها صوت الدفاع بحرية وطمأنينة، هي وحدها العدالة القادرة على صناعة الثقة والاستقرار. أما حين يتحول الدفاع إلى مجرد إجراء شكلي، فإن الأحكام قد تبقى قائمة من الناحية القانونية، لكنها تفقد روح العدالة ومعناها الحقيقي.
ولذلك فإن حماية حق الدفاع ليست ترفًا نقابيًا ولا مطلبًا فئويًا للمحامين، وإنما هي معركة مجتمع بأكمله في مواجهة الظلم والتعسف والانحراف بالإجراءات.
فإذا ضعفت المحاماة، ارتبكت العدالة. وإذا صمت الدفاع، تكلم الخوف. وإذا اختل ميزان الحقوق، اهتزت هيبة القانون .
محامي بالنقض . رئيس اتحاد المحامين العربي الأوروبي