ترصد نشرة “معا ” في هذا العدد أخر التطورات في قضايا حقوق الإنسان ومن ضمنها صدور اخلاءات سبيل في بعض قضايا الرأي ، بالاضافة إلى عقد حزب التحالف الشعبي لمؤتمراته التنظيمية وفوز وفاء صبري برئاسة حزب الدستور
- دفاع المحامى «على أيوب» يطلب رد المحكمة فى استئناف حبسه بقضية «سب وزيرة الثقافة»
- اخلاء سبيل المهندس تامر شيرين شوقي على ذمة التحقيق بعد دعوات بالافراج عنه
- التحالف الشعبي في مؤتمره الرابع : مصر تعاني من ازمة مجتمعية وتحتاج مخرجا عاجلا
- انتخابات بحزب الدستور وفوز وفاء صبري برئاسة الحزب
- مطالب حقوقية للنيابة العامة بالاستئناف في قضية “واقعة الأوتوبيس”
- إطلاق سراح محمد أكسجين و31 ناشطاً إعلامياً وسياسياً أخرين
دفاع المحامى «على أيوب» يطلب رد المحكمة فى استئناف حبسه بقضية «سب وزيرة الثقافة»
شهدت أولى جلسات استئناف المحامي والحقوقي علي أيوب، اليوم الخميس الموافق 26 مارس أمام محكمة جنح مستأنف حدائق القبة بالقاهرة، تطورًا قانونيًا، حيث تقدم دفاعه بطلب رد هيئة المحكمة.
ويأتي ذلك في استئناف الحكم الصادر بحبس أيوب 3 سنوات مع الشغل وتغريمه 300 ألف جنيه في قضية اتهامه بـ«سب وزيرة الثقافة».
وطلب الدفاع أجلًا لاتخاذ إجراءات الرد قانونيًا، وهو إجراء يهدف لتغيير الدائرة التي تنظر القضية، ما يؤدي إلى وقف السير في الدعوى الأصلية مؤقتًا حتى الفصل في طلب الرد.
ويعد هذا التحرك خطوة قانونية لاستئناف الحكم والبحث عن هيئة قضائية جديدة للنظر في القضية، في محاولة لضمان حيادية المحكمة وتحقيق العدالة للمتهم.
اخلاء سبيل المهندس تامر شيرين شوقي على ذمة التحقيق بعد دعوات بالافراج عنه
قررت المحكمة المختصة قبول استئناف دفاع المهندس تامر شيرين شوقي على قرار حبسه 15 يومًا، في اتهامه بنشر أخبار كاذبة، وقضت بإخلاء سبيله على ذمة التحقيقات.
وكانت قد قررت نيابة الشئون الاقتصادية بالأسكندرية، يوم السبت 28 مارس ، تجديد حبس “تامر شيرين” ، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة، فى الاتهامات تتعلق بنشر محتوى عبر منصات التواصل الاجتماعى اعتبرته جهات التحقيق محرضًا على إثارة الرأى العام.
وكشفت مصادر قانونية أن قائمة الاتهامات الموجهة لـ«شيرين» تضمنت إنشاء صفحة إلكترونية واستخدامها فى نشر منشورات تهدف إلى تكدير السلم العام، بالإضافة إلى اتهامه بالإساءة إلى موظف عام بالدولة.
من جانبه، أكد أحمد صبرى أبوعلم، المحامى بالنقض، دفاع المتهم، احترام فريق الدفاع الكامل لكافة الإجراءات القانونية، مشددًا على مواصلة العمل لتقديم الدفوع التى تؤكد «نقاء سريرة» موكله ووطنيته التى لا تدع مجالاً للشك.
وأشار الدفاع إلى أن القضية لا تخرج عن إطار ممارسة الحق الدستورى فى التعبير عن الرأى، لافتًا إلى أن الحبس الاحتياطى إجراء احترازى وليس عقوبة، خاصة أن موكله استجاب طوعًا للاستدعاء، فيما نفى الدفاع بشكل قاطع وجود أى علاقة للإعلامى توفيق عكاشة بالقضية أو تقدمه ببلاغ ضد موكله.
وتواصل نيابة الشؤون الاقتصادية تحقيقاتها في الواقعة، بانتظار التقارير الفنية حول الصفحة الإلكترونية المنسوبة للمتهم والمنشورات محل التحقيق، لاتخاذ القرار المناسب بملف القضية.
وكانت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني قد أعربت عن قلقها وإدانتها لواقعة القبض على المهندس تامر شيرين شوقي والذي احيل لللنيابة العامة في 26 /3/2026 ، حيث قررت نيابة الشؤون الاقتصادية حبسه احتياطيًا 4 أيام على ذمة التحقيق وطالبت باخلاء سبيله .
التحالف الشعبي في مؤتمره الرابع : مصر تعاني من ازمة مجتمعية وتحتاج مخرجا عاجلا
نطلقت فعاليات المؤتمر العام الرابع لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي في 30 مارس الجاري ، وفي ختام المؤتمر أصدر تقريرًا سياسيًا شديد اللهجة وصف فيه الأوضاع في مصر بـ”الأزمة المجتمعية الشاملة” التي تتجاوز الأبعاد الاقتصادية لتطال كيان الدولة وأمنها القومي.
وحذر الحزب من الانكشاف الخطير للأمن القومي على الجبهتين الشرقية والجنوبية، منتقدًا إدارة ملف سد النهضة واتفاقية 2015 التي منحته شرعية لإثيوبيا دون ضمانات قانونية، كما استنكر استمرار التطبيع الاقتصادي ومرور السفن الحربية الإسرائيلية في قناة السويس، مطالبًا بقطع العلاقات وطرد السفير.
ما اقتصاديًا، فأشار الحزب إلى أن النموذج القائم على الاستدانة والأموال الساخنة وصل لطريق مسدود، منتقدًا الإدارة بأسلوب “أوامري” وتغلغل العسكرتاريا في الإدارة المدنية، ما أدى لانهيار قيمة الجنيه وصعوبة المعيشة.
سياسيًا، اعتبر الحزب الدعوات للإصلاح والحوار الوطني دعاية خارجية، وبرر مقاطعته الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 2025 لغياب التنافسية ووجود تزوير، مع تسجيل نسبة مشاركة 1.7% في بعض الدوائر.
ورغم الصورة السوداوية، أشاد الحزب ببشارات المقاومة في نقابات الصحفيين والمهندسين، ونضالات عمال المحلة وسمنود، وصمود أهالي الوراق والجميل، محذرًا في الوقت نفسه من كيانات موازية للدولة مثل “اتحاد القبائل العربية”.
واختتم الحزب تقريره بالتأكيد على ضرورة تغيير السياسات لا الأشخاص، والاعتماد على القوى الذاتية للشعب لاسترداد المسار الديمقراطي، والتحرر من تبعية صندوق النقد الدولي، وبناء اقتصاد إنتاجي منحاز للفقراء والطبقة الوسطى.
انتخابات بحزب الدستور وفوز وفاء صبري برئاسة الحزب
للمرة الثالثة في تاريخه، جدد حزب الدستور ثقته في القيادة النسائية بانتخاب وفاء صبري رئيسة للحزب، لتتولى قيادة مرحلة جديدة عبر قائمة “بداية جديدة”، بعد فترة شهدت خلافات وانقسامات داخلية. والتي جرت يوم السبت 28 مارس الجاري.
وجاء التصويت الإلكتروني وصناديق الاقتراع الورقي لاختيار صبري، ومعها أسامة المناخلي أمينًا عامًا، ومحمود أحمد أمينًا للصندوق، مستكملين مسيرة الحزب مع القيادات النسائية بعد هالة شكر الله (2013) وجميلة إسماعيل (2022).
وفازت قائمة صبري على قائمة “الطريق للناس” التي ترأسها أحمد عيد، وسط توقعات بمبادرة لتوحيد صفوف الحزب بعد الانقسامات التي أسفرت عن فوز إبراهيم العزب بمقعد الرئيس في انتخابات سابقة، مع بقاء مجموعتين مختلفتين على شرعية الانتخابات وقوائمها.
وجرت الانتخابات في مقر الحزب بوسط القاهرة، وسط هدوء نسبي واعتياد على التصويت الإلكتروني، الذي يتيح للأعضاء الإدلاء بأصواتهم عبر رابط مخصص، بينما يقتصر التصويت الورقي على عدد محدود من الأعضاء.
وأشار رئيس اللجنة المشرفة شفيق شعبان إلى أن التصويت أقتصر على الأعضاء الذين سددوا الاشتراك المالي السنوي، ليصبح إجمالي الجمعية العمومية 224 عضوًا بعد استبعاد غير المستوفين للشروط، مؤكداً أن النظام الإلكتروني يسهل العملية الانتخابية ويضمن شمولية المشاركة في اتخاذ القرارات الحزبية.
على الجانب الآخر من المشهد، أصدرت المجموعة المنافسة بيانًا وقعه إبراهيم العزب والأمين العام الحسيني شاهين،رفضت فيه هذه الانتخابات ، وحذرت من أي محاولات جارية أو مزمع لما أسمته للقيام بـ” تنظيم انتخابات موازية خارج الأطر الشرعية واللائحية للحزب، وبإدارة جهات فقدت صفتها القانونية بانتهاء مدتها”.
مطالب حقوقية للنيابة العامة بالاستئناف في قضية “واقعة الأوتوبيس”
طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمفوضية المصرية للحقوق والحريات النيابة العامة بالاستئناف على حكم براءة المتهم بالتحرش بالشابة مريم شوقي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”واقعة الأوتوبيس”.
وكانت محكمة جنح المقطم قضت الثلاثاء الموافق 24 مارس ببراءة العامل من تهمة التحرش اللفظي بمريم أثناء ركوبها حافلة في المعادي فبراير/شباط الماضي، وأخلت النيابة سبيله بكفالة ألف جنيه على ذمة التحقيقات.
وأكدت المبادرة أنها انضمت إلى الفريق القانوني لمريم منذ بدء التحقيقات، مشيرة إلى أن النيابة وجهت للمتهم تهمة التعرض لأنثى في مكان عام وفق المادة 306 مكرر أ من قانون العقوبات، والتي تجرم الإيحاءات أو التلميحات الجنسية بالقول أو الفعل أو الإشارة، وتصل العقوبة فيها للحبس 4 سنوات، وتزيد إلى 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه في حال التكرار أو الملاحقة.
وأشارت المبادرة إلى أن تحريات النيابة أكدت ارتكاب المتهم للتحرش اللفظي بألفاظ خادشة للحياء، معتبرة أن حكم البراءة “يقوض حقوق النساء والفتيات في الفضاء العام”، ويأتي في سياق تصاعد حملات إعلامية تبرر التحرش وتلقي اللوم على الضحايا.
وأكدت المبادرة والمفوضية أن الاستئناف على الحكم يمثل خطوة ضرورية لحماية الضحايا وإرساء سيادة القانون ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي.
إطلاق سراح محمد أكسجين و31 ناشطاً إعلامياً وسياسياً أخرين
أخلت النيابة العامة الأربعاء 18 مارس سبيل المدون والصحافي محمد أأكسجين (محمد إبراهيم رضوان) بضمان محل إقامته، بعد أكثر من ست سنوات من الاحتجاز المتواصل منذ سبتمبر 2019، في واحدة من أطول فترات الحبس في قضايا الرأي بمصر.
وقد أُلقي القبض على أوكسجين أثناء تنفيذ تدابير احترازية، وواجه اتهامات بـ”نشر أخبار كاذبة” و”الانضمام إلى جماعة محظورة”، وتكررت هذه الاتهامات في قضايا متعددة ضمن ما يُعرف بـ”التدوير”، قضى خلالها فترات بين الحبس الاحتياطي والمحاكمة، وانتهت بعقوبة سجن أربع سنوات اكتملت في يناير/كانون الثاني 2026، لكنه أبقي قيد الاحتجاز على ذمة قضية أخرى.
خلال سنوات حبسه، تعرض أوكسجين لانتهاكات شملت الإخفاء القسري لفترات قصيرة، وتدويره على عدة قضايا، وظروف احتجاز قاسية أثرت على صحته النفسية والجسدية.
ويأتي قرار الإفراج ضمن خطوة شملت 31 متهماً آخرين، لكنها لا تزال محدودة في ظل استمرار احتجاز أكثر من 19 صحافياً احتياطياً، بينهم توفيق غانم ومدراؤون آخرون، وبعضهم تجاوز حبسهم العامين.
ويعتبر الصحافيون وحقوقيون أن الإفراج عن أوكسجين يمثل اختباراً جديداً لملف الحريات في مصر، وسط دعوات مستمرة لإنهاء الحبس الاحتياطي المطول والإفراج عن جميع الصحافيين المحتجزين على خلفية التعبير والنشر.
