- فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين و 13 مرشح على منصب النقيب
- ادانات حقوقية لفض اعتصام صحفيي البوابة نيوز والنقابة تقرر شطب عبد الرحيم علي
- لجنة الدفاع عن سجناء الرأي تدعو للمشاركة في فعاليات للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين
- مركز النديم يرصد 303 انتهاك لحقوق الانسان داخل السجون في شهر ديسمبر
- مطالب حقوقية بالتحقيق في تهديدات وانتهاكات بحق محمد عادل في سجن العاشر
- منظمات حقوقية ترصد 490 حكماً بالإعدام في 2025
- دار الخدمات نطالب بسرعة التحقيق في واقعة منع عاملين بكهرباء الغردقة من دخول مقر عملهما
فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين و 13 مرشح على منصب النقيب
فتحت نقابة المهندسين ، اليوم الأحد 11 يناير باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي ، ويستمر تلقى طلبات الترشح حتى الأحد 25 يناير 2026 .
ويشمل باب الترشح المواقع النقابية التالية، منصب نقيب المهندسين، ومناصب رؤساء النقابات الفرعية، والأعضاء المكملون بإجمالى عدد (11) عضوًا يمثلون مختلف الشعب الهندسية، ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات، ونصف أعضاء مجالس الشعب الهندسية ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات، وفقًا لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1974 وتعديلاته، والنظام الداخلى لنقابة المهندسين.
و تُعقد الانتخابات على 3 مراحل متتالية، على النحو التالى: المرحلة الأولى: الجمعة 27 فبراير 2026، وتشمل انتخاب رؤساء النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس الشعب الهندسية، والمرحلة الثانية: الجمعة 6 مارس 2026، وتشمل انتخاب نقيب المهندسين والأعضاء المكملين، إلى جانب جولة الإعادة على مناصب رؤساء النقابات الفرعية حال عدم حصول أى مرشح على الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة للحاضرين، والمرحلة الثالثة (الإعادة) وتقام يوم الجمعة 13 مارس 2026، وذلك فى حال عدم حصول أى من المرشحين لمنصب نقيب المهندسين على الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة للحاضرين.
وتقدم 13 مرشحًا على منصب النقيب العام، أبرزهم: المهندس أحمد عثمان وكيل النقابة الأسبق، والدكتور مصطفى أبو زيد، والدكتور محمد عبد الغني، والمهندس خالد صلاح، والدكتور ناصر خالد.
كان المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، شكل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة الدكتور المهندس معتز طلبة، وعضوية كل من: الدكتور المهندس محمد عباس (وكيلًا)، والمهندس الاستشارى السيد حسن (مقررًا)، وعضوية المهندس هشام المناوى، والمهندسة زينب شاور، والمهندس محمد ثروت فتح الباب، والمهندس ماجد المغربى، أعضاء المجلس الأعلى للنقابة.
وبلغ عدد المتقدمين لمنصب الأعضاء المكملين 67 مرشحًا.وبلغ عدد المتقدمين لعضوية مجالس الشعب الهندسية السبعة 198 مرشحًا، بواقع 114 مرشحًا فوق السن و84 مرشحًا تحت السن.
وكان قد أعلن المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، عدم ترشحه في انتخابات النقابة احترامًا لقواعد “الديمقراطية” ولإفساح المجال للشباب والأجيال المقبلة، مؤكدا أنه لن يزكي أحدا بعينه.
ادانات حقوقية لفض اعتصام صحفيي البوابة نيوز والنقابة تقرر شطب عبد الرحيم علي
في خطوة ادانتها عدة منظمات حقوقية قامت ادارة موقع البوابة نيوز بفض الاعتصام السلمي الذي نظمه صحفيو الموقع بالقوة والاعتداء على الصحفييين واخراجهم بالقوة من مقر الاعتصام بحي المهندسين بمحافظة الجيزة .
ووقعت أحداث الفضّ القسري في تمام الساعة الثامنة مساءً يوم الأحد الموافق 11 يناير 2025 ، عندما فوجئ المعتصمون باقتحام مقر الاعتصام من قِبل نحو تسعة أفراد من (البودي جارد) بصحبة مدير الخدمات بالمؤسسة، مستغلّين خروج عدد من الصحفيين لإحضار الطعام والشراب.
وحسب ما أعلنه الصحفيون المعتصمون ، فقد شملت الواقعة اعتداءً مباشراً على ثلاثة منهم، أسفر عن إصابة أحدهم بخدوش واضحة، إلى جانب مصادرة الهواتف المحمولة لبعض الصحفيين بالقوة، في محاولة لمنع توثيق ما يجري داخل المقر. ثم أُخرجوا بالقوة من المقر، قبل إغلاق المكان وتسليم الهواتف المصادرة لاحقاً إلى أحد أفراد الأمن الإداري
وبدأ الصحفيين الاعتصام منذ 16 نوفمبر الماضي ،، للمطالبة بحقهم المشروع في رفع أجورهم بما يتوافق مع الحد الأدنى للأجور الذي أقرته الحكومة المصرية والذي يبلغ الـ 7 الاف جنيه مصري .
وقد أدانت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان في بيان صادر هذا التصرف واعتبرته يتنافى مع كل القوانين التي اقرت الحق في التجمع السلمي والاضراب عن العمل ، مشيرة إلى أن فض هذا الاعتصام الاحتجاجي بالقوة يمثل سابقة أولى وخطيرة في مجال المؤسسات الصحفية .
ودعت “المؤسسة” الجهات المعنية بما فيها المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام بفتح تحقيق عاجل ومستقل في واقعة فض الاعتصام بالقوة ومحاسبة المسؤولين عنها، والتدخل الفوري بشأن المخالفات الجسيمة التي تقوم بها إدارة المؤسسة ضد العاملين.
من جهة أخرى قررت نيابة وسط القاهرة، ، الإثنين 5 يناير، صرف عضوي مجلس نقابة الصحفيين إيمان عوف ومحمود كامل، إلى جانب تسعة من صحفيي جريدة “البوابة نيوز”، من سراي النيابة، وذلك على خلفية استدعائهم للتحقيق؛ لسماع أقوالهم في الشكوى المقدمة ضدهم وتحمل رقم 5990 لسنة 2025 إداري قصر النيل.
وكان عبدالرحيم علي، مالك “البوابة نيوز”، ونجلته داليا عبدالرحيم، ومحامي الجريدة قد تقدموا ببلاغات ضد عدد من صحفيي الجريدة واثنين من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، على خلفية مظاهرة على سلالم نقابة الصحفيين نظمها صحفيو الجريدة للمطالبة بحقوقهم المشروعة المتمثلة في تطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم وصرف رواتبهم المتأخرة.
وأستمعت النيابة استمعت خلال التحقيقات إلى أقوال عضوي مجلس نقابة الصحفيين والصحفيين التسعة بشأن الاتهامات الواردة في الشكوى، دون توجيه أي اتهامات رسمية لهم حتى الآن، أو اتخاذ قرارات سوى قرار الصرف.
وأشار إلى أن الشكوى قُدمت ضد كل من: إيمان عوف ومحمود كامل، عضوي مجلس نقابة الصحفيين، ومحمد خميس، محمود البتاكوشي، أحمد فارس، إبراهيم سليمان، نيرمين سليمان، ندى حفظي، أميرة عزت، عفاف حمدي، علا جاد، الصحفيون بجريدة البوابة نيوز.
وفي نفس الوقت وافق مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين في اجتماعه الطارئ بالإجماع على قرار لجنة القيد الوارد في تقريرها للمجلس بشطب عبدالرحيم علي محمد عبدالرحيم، مالك جريدة “البوابة نيوز” من جداول النقابة، وذلك لمخالفته نص المادة (5) فقرة (أ) من قانون نقابة الصحفيين رقم (76) لسنة 1970م.
وأدان المجلس بالإجماع الممارسات الصادرة عن إدارة جريدة “البوابة نيوز” ومالكها في ترهيب المعتصمين، كما قرر المجلس بالإجماع اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لوقف إغلاق المؤسسة إلا بعد الحصول على التصاريح القانونية اللازمة.
لجنة الدفاع عن سجناء الرأي تدعو للمشاركة في فعاليات للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين
دعت لجنة الدفاع عن سجناء الرأي أعضاءها وأسر السجناء، إلى جانب المهتمين بحرية التعبير عن الرأي، للمشاركة في فعاليات جماعية مقررة يوم الأربعاء 14 يناير، بهدف المطالبة بالإفراج عن جميع سجناء الرأي والتأكيد على مطالب العدالة والحرية.
وأوضحت اللجنة أن الفعاليات ستنطلق بتسليم مذكرة جماعية إلى النائب العام تطالب بالإفراج عن جميع المحتجزين على خلفية قضايا رأي،
وأكدت اللجنة أن الحضور والتوقيع والدعم تمثل عناصر أساسية لتعزيز الجهود المبذولة في مسار الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان، مشددة على أن هذه التحركات تأتي في إطار السعي نحو «مصر بلا سجناء رأي».
مركز النديم يرصد 303 انتهاك لحقوق الانسان داخل السجون في شهر ديسمبر
كشف مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، في أحدث تقاريره الدورية، عن واقع مأساوي لحقوق الإنسان داخل السجون المصرية ومقارّ الاحتجاز الرسمية خلال عام 2025، إذ سجلت الانتهاكات مستويات مقلقة شملت مئات حالات التكدير الفردي والجماعي، وعشرات حالات الوفاة داخل أماكن الاحتجاز، إلى جانب مئات حالات الإخفاء القسري، وعنف الدولة، والإهمال الطبي المتعمد، والتعذيب الفردي، وحالات القتل خارج القانون.
وتوزعت هذه الانتهاكات عبر جميع محافظات الجمهورية، مع تركيز ملحوظ في محافظات القاهرة والشرقية والجيزة، ما يعكس نمطاً ممنهجاً من القمع امتد على مدار العام بأكمله.
تكشف التقارير الدورية الصادرة عن مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب عن واقع مؤلم لحقوق الإنسان في مصر خلال عام 2025، إذ استمرت الانتهاكات على مدار العام بوتيرة متصاعدة في بعض الأشهر، ومستقرة في أشهر أخرى، لكنها لم تتوقف أبداً.
وأشار المركز في تقريره الشهري الدوري إلى أنه خلال شهر ديسمبر 2025، رصد ما مجموعه 303 حالات انتهاك لحقوق الإنسان، كانت الانتهاكات الأكثر خطورة داخل أماكن الاحتجاز بتسجيل عشر حالات وفاة في مكان الاحتجاز.
وتصدرت حالات التكدير الفردي قائمة الانتهاكات بواقع 105 حالات، وهو ما يمثل النسبة الأكبر من الإجمالي، بينما جاءت في المرتبة الثانية حالات عنف الدولة، مسجلة 57 حالة، إضافة إلى 13 حالة تعذيب فردي. وفي ما يتعلق بملف الإخفاء القسري، فقد جرى رصد 44 بلاغاً عن أخبار الإخفاء القسري، مقابل ظهور 29 شخصاً منهم لاحقاً، كما تضمنت الإحصائية 25 حالة إهمال طبي متعمد، و20 حالة تكدير جماعي، يذكر أن الإحصائية لم تسجل أي حالة قتل خلال هذا الشهر.
مطالب حقوقية بالتحقيق في تهديدات وانتهاكات بحق محمد عادل في سجن العاشر
طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النيابة العامة والمجلس القومي لحقوق الإنسان بسرعة البت في الشكاوى المقدمة من أسرة المتحدث الرسمي السابق لحركة شباب 6 أبريل محمد عادل، المُضرب عن الطعام منذ السابع من ديسمبر الماضي احتجاجًا على أوضاع احتجازه في مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان 4. و قالت رفيدة حمدي زوجة عادل إنه بالإضافة لحرمانه من استكمال دراسته العليا وحقه في العلاج اللائق أو مراسلة أسرته واقتصار الزيارة على مرة واحدة شهريًا، “بيجيله تهديدات بالضرب والإهانة والمنع من الزيارة والحرمان من التريض”.
وذكرت المبادرة، في بيان لها مؤخرا ، أن قانون تنظيم السجون يكفل للمحتجز الحق في الزيارة مرتين شهريًا وإرسال واستقبال المراسلات، وهو ما لا يتحقق مع عادل.
وتقدمت رفيدة حمدي ببلاغ للنيابة العامة ضد نائب المدير ورئيس المباحث بمركز الإصلاح والتأهيل للتحقيق فيما يتعرض له زوجها من انتهاكات، كما تقدمت بشكوى مماثلة للمجلس القومي لحقوق الإنسان بعدما علمت أثناء زيارته الأخيرة بإضرابه عن الطعام ورفضه استلام التعيين (الطعام الذي توزعه إدارة السجن) احتجاجًا على المعاملة المهينة والحرمان من حقوقه القانونية الأساسية.
وأوضحت أن إدارة السجن رفضت تحرير محضر رسمي بالإضراب، وهددت بحرمانه من حقه القانوني في التريض، على الرغم من نص المادة 85 مكرر من اللائحة الداخلية للسجون التي تكفل ساعتين تريض يوميًا لكل محتجز.
وحمّلت المبادرة وزارة الداخلية وإدارة سجن العاشر 4 المسؤولية الكاملة عن السلامة الجسدية والنفسية لعادل، مطالبة بالتوقف الفوري عن سياسة التهديد بالاعتداء البدني، وفتح تحقيق عاجل في التهديدات التي صدرت عن قيادات السجن
منظمات حقوقية ترصد 490 حكماً بالإعدام في 2025
رصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إصدار المحاكم المصرية أحكاماً بالإعدام على 52 متهماً في 31 قضية خلال شهر ديسمبر من العام الماضي، بينهم متهمان صدرت ضدهما أحكام نهائية وغير قابلة للطعن، إلى جانب إحالة أوراق 55 متهماً إلى المفتي في 26 قضية أخرى.
وأكدت المبادرة في تقريرها الدوري الشهري أن “هذه الأرقام تمثل الحد الأدنى الذي استطاع الباحثون الوصول إليه من خلال الأهالي وما تم تداوله عبر وسائل الإعلام، ليصل مجموع أحكام الإعدام الصادرة خلال العام الماضي 2025 إلى 490 حكما في 337 قضية”.
وبحسب قانون العقوبات ، توجد 105 جرائم عقوبتها الإعدام، بما يجعل هذا التوسّع في إصدار هذه الأحكام يضع مصر في مرتبة متدنية للغاية ضمن “مؤشر سيادة القانون” الصادر عن مشروع العدالة العالمي، إذ تحتل المرتبة 135 من أصل 142 دولة عالمياً.
ووفقاً للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في عدد أحكام الإعدام الصادرة بحق النساء. بين عامي 2023 و2024، صدر 963 حكما بالإعدام، بينها 84 حكما ضد نساء، بنسبة 8.2%. وفي النصف الأول من عام 2025، بلغ عدد الأحكام ضد النساء 31 من أصل 342 حكما، بنسبة 8.3%.
تأتي هذه الأرقام المفزعة لإصدار أحكام عقوبة الإعدام ، بينما تستمر المطالبات الحقوقية للحكومة باتخاذ خطوات ملموسة نحو تقليص استخدام هذه العقوبة، بداية بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة، والالتزام بتطبيق نص المادة السادسة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، بالتوقيع على البروتوكول الاختياري والبدء في إجراءات إلغاء عقوبة الإعدام أو على الأقل تعليقها.
دار الخدمات نطالب بسرعة التحقيق في واقعة منع عاملين بكهرباء الغردقة من دخول مقر عملهما
قالت دار الخدمات النقابية والعمالية في بيان صادر عنها إنها تتابع بقلق بالغ ما تعرض له العاملان محمد ربيعي عبد الرضي وأحمد عوض عباس دردير، العاملان بشركة الكهرباء – قطاع البحر الأحمر، فرع الغردقة، من إجراءات تعسفية انتهت بفصلهما فعليًا ومنعهما من دخول مقر عملهما، وذلك على خلفية مطالبتهما بحقوقهما، وذلك بتقدمهما بعدد من الشكاوى الرسمية.
وتابعت: “تشير الوقائع إلى أن العاملين كانا يعملان في البداية بنظام العمالة اليومية لدى شركة الكهرباء، ومع تغيير الإدارة جرى الاستعاضة عن التعاقد المباشر بالتعاقد عبر شركة توظيف عمالة، وهو ما ترتب عليه حرمانهما من حقوقهما القانونية، وعلى رأسها التأمينات الاجتماعية والصحية، والمزايا المادية والعينية المرتبطة بعلاقة العمل المستقرة، في مخالفة صريحة لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025 الذي يحظر التحايل على علاقة العمل وإخفاء صاحب العمل الحقيقي”.
وأضاف البيان: “بحسب إفادات العاملين والمستندات المتاحة، فقد تقدما بمطالب تتعلق بعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، وبالاعتراض على استمرار تشغيلهم بعقود غير مباشرة رغم قيامهم بعمل دائم وجوهري داخل الشركة، وعلى إثر ذلك، فوجئا بمنعهما من دخول مقر عملهما بفرع الغردقة، دون صدور أي قرار مكتوب أو إخطار رسمي أو إجراء قانوني واضح”.
وقال البيان: “لاحقًا، تواصلت معهما إدارة الشركة وطلبت حضورهما إلى فرع الشركة بالإسماعيلية بزعم التوقيع على عقود عمل جديدة مع مدير الموارد البشرية، إلا أنه عند وصولهم فوجئا سحب كارنيهات العمل الخاصة بهما بزعم تجديدها، قبل أن يتم طردهما من مقر الفرع، دون تحقيق أو تسليم قرارات فصل أو بيان بالأسباب، وعقب منعهم من دخول مقر عملهم، تقدم العاملان بشكاوى إلى مكتب العمل المختص والنيابة الإدارية، لإثبات واقعة المنع والفصل التعسفي، والمطالبة بالتحقيق في مخالفات الشركة”.
وطالبت وزارة العمل بسرعة التحقيق في واقعة منع العاملين من دخول مقر عملهما، ومساءلة المسؤولين عن التحايل على علاقة العمل داخل شركة الكهرباء بفرع الغردقة، وضمان عودتهما إلى عملهما، وصرف مستحقاتهم.
