تعرض نشرة “معا ” في هذا العدد اهم الاخبار التي ترصد الوضع الحقوقي خلال الفترة الماضية وذلك على النحو التالي :
- إحالة الصحفي ياسر أبو العلا وزوجته إلى “جنايات الإرهاب
- إعدام معتقل والمؤبد لاثنين آخرين بقضية “جبهة النصرة الثانية“
- إدراج أبو الفتوح ونجل الشاطر وآخرين في قوائم الإرهاب
- إحالة الاعتداء على أطفال «سيدز» للقضاء العسكري وسط انتقادات قانونية للقرار
- تقرير حقوقي يكشف تصاعد غير مسبوق في احتجاز وترحيل اللاجئين السودانيين
- منها منع التغطية.. “الصحفيين” ترصد انتهاكات ضد أعضائها في لجان الانتخابات
- عمومية المحامين توافق على زيادة المعاشات و اعتماد الميزانية
- بعد فشل المفاوضات.. صحفيو «البوابة نيوز» المعتصمون يُصّعدون احتجاجهم
- محصلو الغاز بدمنهور ينفذون إضرابًا تباطؤيًا للمطالبة بـ«الأدنى للأجور
- وقفة احتجاجية لعمال “مياه الشرب بالقاهرة“
- بسبب الحريات والأجور.. “اتحاد الشغل” التونسي يدعو لإضراب عام الشهر المقبل
إحالة الصحفي ياسر أبو العلا وزوجته إلى “جنايات الإرهاب
أحالت نيابة أمن الدولة العليا، في 2 ديسمبر 2025، أحد عشر متهمًا ومتهمة في القضية رقم 1568 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا إلى محكمة جنايات الإرهاب، من بينهم الصحفي ياسر أبو العلا وزوجته نجلاء فتحي ، مع استمرار حبسهما احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بـ”الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون” و”ارتكاب جريمة من جرائم التمويل”.
وتأتي هذه الإحالة في سياق معقّد يواجه فيه أبو العلا سلسلة من الإجراءات والاتهامات الممتدة منذ عام 2024، وسط انتقادات حقوقية متواصلة بشأن ظروف احتجازه ومدى توافر معايير المحاكمة العادلة.
بدأت فصول القضية في 10 مارس 2024 حين قامت قوات الأمن بالقبض على الصحفي ياسر أبو العلا، حتى ظهوره ظهر لاحقًا أمام نيابة أمن الدولة العليا.
وبعد نحو شهر ونصف من اعتقاله، عادت قوات الأمن في 27 أبريل 2024 إلى مداهمة مسكنه، لتلقي القبض هذه المرة على زوجته “نجلاء” وشقيقتها. وعرضا أمام النيابة في 11 مايو 2024.
ولاحقا في 10 نوفمبر 2024 أصدرت محكمة جنايات الإرهاب حكمًا بالسجن المؤبد ضد أبو العلا في القضية رقم 339 لسنة 2022.
المثير للجدل – كما أكدت منظمات حقوقية – أن الحكم صدر غيابيًا رغم أن المتهم كان بالفعل محبوسًا على ذمة قضية أخرى منذ مارس 2024.
الإحالة الأخيرة في ديسمبر 2025 جاءت لتضيف فصلًا جديدًا في القضية، حيث يواجه أبو العلا وزوجته اتهامات إضافية تتعلق بالانضمام إلى جماعة محظورة وتمويل أنشطة غير قانونية.
من جهته، جدد مركز الشهاب لحقوق الإنسان مطالبته بوقف ما وصفه بـ”الانتهاكات الواقعة بحق الصحفيين”، داعيًا إلى ضرورة توفير ضمانات المحاكمة العادلة وعدم استخدام الحبس الاحتياطي كأداة للعقاب.
إعدام معتقل والمؤبد لاثنين آخرين بقضية “جبهة النصرة الثانية”
قضت الدائرة الأولى إرهاب في مصر المنعقدة بمجمع محاكم بدر، السبت الموافق 6 ديسمبر الجاري ، بالإعدام لمعتقل والسجن المؤبد 25 عاماً لاثنين آخرين، في القضية رقم 387 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، المعروفة إعلامياً باسم “خلية جبهة النصرة الثانية”.
ووفق أمر الإحالة، فإن المتهم الأول سهّل خلال الفترة بين 2013 و9 أكتوبر 2021، التحاق المتهم الثالث بتنظيم نور الدين زنكي التابع لجبهة النصرة في سورية.
وبحسب أمر الإحالة، التحق المتهمان الثاني والثالث، وهما مصريان، بتنظيم نور الدين زنكي خارج مصر، وتلقّيا في إطاره تدريباً عسكرياً وتعلّما الفنون الحربية والأساليب القتالية لاستخدامها في ارتكاب جرائم مسلّحة.
كما أشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين جميعاً “ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب”، عبر توفير المتهمين الأول والثاني أموالاً ومواد مرئية للمتهم الثالث، لاستخدامها في ارتكاب “عمل إرهابي”، وفق ما ورد في التحقيقات.
وقال المحامي أحمد حلمي، عضو هيئة الدفاع عن المحكوم عليهم إن هيئة الدفاع لم تُمنح فرصة تقديم دفاعها القانوني خلال جلسات المحاكمة.
وأوضح أن القضية خلت من أي أدلة على ارتكاب المتهمين جرائم داخل الأراضي المصرية، ولم تُضبط بحوزتهم أي أسلحة أو مواد مفرقعة أو ممنوعة، مشيراً إلى أن “الاتهامات استندت حصراً إلى تحريات مكتبية لقطاع الأمن الوطني ،وخالية من أي دلائل أو براهين تُدين المعتقلين”.
إدراج أبو الفتوح ونجل الشاطر وآخرين في قوائم الإرهاب
نشرت جريدة الوقائع المصرية في 2 ديسمبر 2025، قراراً بمدّ إدراج 27 معتقلاً على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات إضافية، بينهم شخصيات سياسية بارزة ، في مقدمتهم عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، وأحمد خيرت الشاطر نجل نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين.
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الأولى وهي نفس المحكمة التي قضت محكمة النقص ببطلان قراراتها بوضع متهمين في قوائم الإرهاب من قبل والتي بدأت تصدر ضد النشطاء السياسيين والمتهمين في قضايا “إرهاب” منذ عام 2014.
كذلك، أدرجت المحكمة أنس حبيب و107 مصريين على قوائم الإرهاب أيضاً، بعد إحالتهم إلى محكمة الجنايات، في تهم تتعلق بمشاركة حبيب في حملة حقوقية تدعو إلى “غلق السفارات المصرية في الخارج”، وأخرى تتعلق بممارسة سياسات مناهضة للنظام.
ورصدت منظمات حقوقية ، من بينها الشبكة المصرية، إحالة نيابة أمن الدولة العليا خمسين مواطناً، ما بين غيابي وحضوري، إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 1282 لسنة 2024 (حصر أمن دولة عليا)، على خلفية اتهامات ذات طابع سياسي.
كما شملت القضية المحامية فاطمة الزهراء غريب ، إلى جانب 48 آخرين من محافظات عدّة. ولم يُحدَّد حتى الآن موعد انعقاد أولى جلسات المحاكمة.
وقدمت الشبكة المصرية كشفاً تفصيلياً بأسماء المحالين وفق محافظاتهم، مشيرة إلى أن إحالة هذا العدد من المواطنين إلى محكمة الجنايات دون إعلان موعد محدد لبدء المحاكمة، ودون تمكينهم من كامل حقوقهم القانونية وضمانات الدفاع، يُعد امتداداً لمحاكمات ذات طابع سياسي، بما يقوض الحق في محاكمة عادلة وعلنية، وفقاً للدستور المصري والمعايير الدولية ذات الصلة.
إحالة الاعتداء على أطفال «سيدز» للقضاء العسكري وسط انتقادات قانونية للقرار
“بتوجيه رئاسي”، تولّت النيابة العسكرية التحقيق الجاري في سلسلة الاعتداءات الجنسية على أطفال في مدرسة خاصة بالقاهرة.
تدخل القضاء العسكري بناءً على توجيه الرئيس، الذي أشادت به وسائل الإعلام شبه الرسمية باعتباره «رادعًا» ضد جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال، فيما اعتبره محامون «إجراء غير قانوني»، موضحة أن الاعتداء على الأطفال ليس من قضايا الأمن القومي.
كان خروج القضية للعلن تبعه إعلان النيابة العامة بدء التحقيقات في بلاغ يفيد بتعرض خمسة أطفال في مرحلة رياض الأطفال بمدرسة «سيدز»، تقل أعمارهم عن سبع سنوات، للخطف والاعتداء الجنسي داخل أروقة المدرسة.
وأشارت النيابة في بداية التحقيقات إلى الاشتباه بأربعة موظفين، قبل أن تُعلن ، أن الفحوص الجنائية أثبتت تورط ثلاثة آخرين، ليصل عدد المتورطين من العاملين إلى سبعة أشخاص
وكشفت النيابة في بيانها الأسبوع الماضي أنها عاينت موقع الحادث برفقة الأطفال، وعثرت على سكين استخدمها الجناة لتهديدهم، فضلًا عن أدلة مادية أخرى.
من جانبها، وضعت وزارة التربية والتعليم المدرسة تحت إشرافها الكامل إداريًا وماليًا، وأعلنت أنها أحالت جميع العاملين الذين ثبت تورطهم في التستر على الوقائع أو «الإهمال الجسيم» في حماية الطلاب إلى الشؤون القانونية، دون الكشف عن عددهم.
تقرير حقوقي يكشف تصاعد غير مسبوق في احتجاز وترحيل اللاجئين السودانيين
رصد تقرير مشترك لمنصة اللاجئين وموقع The New Humanitarian، تصاعدا غير مسبوق في عمليات احتجاز وترحيل اللاجئين السودانيين في مصر خلال الـ12 شهرًا الماضية، فيما تتعرض مفوضية اللاجئين لانتقادات بسبب ما نقله التقرير عن مراقبين من استجابتها الباهتة وغير الكافية تجاه الانتهاكات.
ووثق التقرير ما يتجاوز 850 حالة ترحيل خلال أول ثلاثة أشهر مع عام 2025 . كما وثقت منصة اللاجئين احتجاز 687 طالب لجوء سوداني بين أبريل وأغسطس الماضيين في القاهرة الكبرى والإسكندرية ومطروح، كما وثقت 1560 آخرين تم ترحيلهم منذ أغسطس.
ولفت معدوا التقرير إلى توافر أدلة بصرية تظهر ضباطًا يعتقلون لاجئين عند نقاط التفتيش أو أمام مبنى المفوضية، بالاضافة لتصريحات مسؤول أمني أوضح إن قسم شرطة واحد في القاهرة يرحّل 200 شخص أسبوعيًا، فيما قال آخر إن أكثر من 2000 سوداني ينقلون أسبوعيًا من القاهرة إلى أسوان تمهيدًا لترحيلهم.
ونقل التقرير عن لاجئين قولهم إنهم اعتقلوا رغم تمتعهم بأوراق من مفوضية اللاجئين، بل صادر بعض الضباط بطاقات المفوضية مباشرة، مما يحرمهم من إثبات وضعهم القانوني.
منها منع التغطية.. “الصحفيين” ترصد انتهاكات ضد أعضائها في لجان الانتخابات
أعلنت نقابة الصحفيين، الخميس 4 ديسمبر، رصدها عشرات الشكاوى من الصحفيين تفيد بتعرضهم لمضايقات ومنع من أداء مهامهم أثناء تغطية انتخابات مجلس النواب المعادة في 19 دائرة بـ7 محافظات، وذلك رغم من حملهم لتصاريح رسمية من الهيئة الوطنية للانتخابات.
وكان مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخات أحمد بنداري، أعلن في أعقاب قرار الهيئة بإلغاء نتيجة الانتخابات في تلك الدوائر، أن الهيئة نبهت على المستشارين رؤساء اللجان العامة والفرعية لإعمال صحيح القانون والتنسيق مع وسائل الإعلام المصرح لها بالتغطية الإعلامية بدخول لجان الاقتراع والفرز بعد استئذان رئيس اللجنة لمتابعة وتغطية العملية الانتخابية.
لكن ما جرى خلال إعادة الانتخابات بتلك الدوائر لم يراع فيه ما أصدرته الهيئة من تنبيهات، إذ أكد سكرتير عام نقابة الصحفيين جمال عبد الرحيم بأن الشكاوى تركزت حول منع الصحفيين من دخول اللجان ورفض السماح لهم بالتصوير بدعوى الحاجة إلى “تصريح من وزارة الداخلية”، وعدم الاعتداد بتصاريح الهيئة الوطنية، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات أعاقت التغطية المهنية في محافظات الإسكندرية، قنا، الفيوم، الجيزة، وسوهاج.
ففي الإسكندرية على سبيل المثال، نقلت النقابة عن عضو مجلس إدارة النقابة الفرعية للصحفيين هناك خالد الأمير “منع الزملاء من دخول لجان دائرة الرمل، وتوجيههم للتغطية من خارج اللجان بعد مغادرة المحافظ، بينما سُمح للتلفزيون فقط بالتصوير، وتم توجيه الصحفيين لمناطق نائية لتصوير العملية الانتخابية”.
وفي قنا، أكدت النقابة منع الصحفيين من دخول أغلب اللجان، واقتصر السماح بالتصوير على لجان محددة مسبقًا من قبل الأمن، ورصدت غرفة عمليات النقابة لمتابعة الانتخابات منع رئيسة لجنة بمدرسة “مدينة العمال” لثلاثة زملاء (من فيتو، الفجر، وأ ش أ) من التصوير، قائلة “أنا صاحبة القرار”، كما مُنع آخرون من دخول “المعهد الأزهري النموذجي” بحجة التعليمات الأمنية.
وأهابت نقابة الصحفيين بالهيئة الوطنية للانتخابات والجهات التنفيذية، التدخل الفوري لتسهيل عمل الزملاء، وتمكينهم من دخول اللجان وممارسة حقهم في التصوير والتغطية، وحضور عمليات الفرز وإعلان النتائج، ضمانًا لشفافية ونزاهة العملية الانتخابية.
عمومية المحامين توافق على زيادة المعاشات و ترفض الميزانية
عقدت النقابة العامة للمحامين، جمعيتها العمومية لسبت 6/12/2025 ، واكتمل النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية، بمشاركة تتجاوز ثلاثة آلاف محامٍ.
وشهدت لجان التصويت في الجمعية العمومية للنقابة العامة للمحامين إقبالًا كبيرًا من جموع المحامين على مستوى الجمهورية، ويتم التصويت على كل بند من بنود الجمعية بشكل منفصل، بما يتيح للمحامين التعبير عن آرائهم بحرية كاملة، فيما يحظى مقترح زيادة المعاشات بحد أقصى 4000 جنيه وبحد أدنى 2000 جنيه باهتمام واسع من المشاركين نظرًا لأهميته في تحسين الأوضاع الاجتماعية للمحامين.
وقد أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية لنقابة المحامين النتائج الرسمية لعملية التصويت حيث اكتمل النصاب القانوني المقرر لصحة الانعقاد، وفقا لنص المادة ١٢٤ من قانون المحاماة بحضور ثلث الأعضاء على الأقل أو ثلاثة آلاف عضو أيهما أقل.
وجاءت النتائج كالتالي :
– الموافقة على زيادة المعاش ليكون في حده الأقصى أربعة آلاف جنيه وحده الأدنى ألفي جنيه
– اعتماد تقرير مجلس النقابة العامة ومراقبي الحسابات عن الحسابات الختامية واعتماد الميزانيات المقدمة من مجلس النقابة عن النقابة العامة وصندوق المعاشات عن أعوام 2019 وحتى 2024
– إقرار الموازنة التقديرية للسنة المالية 2025
– زيادة دمغة المحاماة الخاصة بحضور المحامين ، زيادة قيمة الاشتراك السنوى للمحامين مائة جنيه ، اعتماد رسم الدراسة المقرر لمعهد المحاماة بقيمة خمسة آلاف جنيه
– عزل مراقب الحسابات الحالي، أحمد إبراهيم جادو وتعيين الدكتور محمد بهجت والسيد أحمد إسماعيل مراقبي لحسابات النقابة مع تقدير أتعابهم.
وقد أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية، التي انعقدت يوم السبت الموافق ٦/١٢/٢٠٢٥، نتائج التصويت بعد فرز أصوات عدد ٢٥ لجنة فرعية، وجاءت على النحو التالي:
وبلغ إجمالي عدد الحضور: ٤٠٤٠ صوت ، في حين بلغ إجمالي الأصوات الصحيحة: ٣٩٣٤ صوت ، وإجمالي الأصوات الباطلة: ١٠٦ صوت
زيادة المعاشات: موافق: ٣٨٧٦ .. غير موافق: ١١٦
اعتماد الميزانية: : موافق: ١٨٥ .. غير موافق: ٢٠٧٨
بعد فشل المفاوضات.. صحفيو «البوابة نيوز» المعتصمون يُصّعدون احتجاجهم
حرر الصحفيون المعتصمون داخل مقر جريدة «البوابة نيوز» شكاوى جديدة في مكتب العمل، الأحد الموافق 30 نوفمبر ، بالتزامن مع استعدادهم لرفع دعوى قضائية ضد المؤسسة، وإرسال مخاطبات إلى عدد من الشخصيات العامة بشأن الانتهاكات التي يتعرضون لها، بالإضافة إلى البدء في إجراءات تشكيل لجنة نقابية للعاملين بالجريدة، وذلك عقب فشل المفاوضات بشأن مطالبهم، وإصرار الإدارة على التصفية،
جاء تصعيد الصحفيين المعتصمين ، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتحسين ظروف وبيئة العمل، بعدما رفضت إدارة المؤسسة مقترحًا تم التوافق عليه مبدئيًا بين ممثليها والصحفيين المعتصمين، بوساطة نقابة الصحفيين، يقضي بأن يتم تطبيق «الأدنى للأجور» على الصحفيين المعينين في المؤسسة، الملتزمين بالحضور يوميًا للعمل بمقرها، ممن تُعد «البوابة» عملهم الرئيسي، مع الإبقاء على الأجور الحالية لباقي الصحفيين المرتبطين بأعمال في مؤسسات أخرى، وغير الملتزمين بالحضور إلى مقر المؤسسة في أيام العمل المتفق عليها
وأوضح المعتصمين يدرسون اتخاذ إجراءات تصعيدية أخرى، من بينها «الإضراب عن العمل، وعن الطعام»،
في ذات السياق، أصدرت قوى سياسية ونقابية وحقوقية، بيانًا مشتركًا ، للتضامن مع الصحفيين المعتصمين، رافضين تذرع الإدارة بوجود أزمة مالية «لم تظهر إلا بعدما عبر الصحفيون عن أوجاعهم»، وطالب البيان المجلس الأعلى للإعلام، ووزارة العمل، بـ«النظر فورًا» في مطالب الصحفيين المطالبين بتطبيق قرار «الأدنى للأجور»، بعد استغلالهم لسنوات «دون مراقبة أو محاسبة»، بحسب البيان.
محصلو الغاز بدمنهور ينفذون إضرابًا تباطؤيًا للمطالبة بـ«الأدنى للأجور
يواصل محصلو الشركة الوطنية للغاز «ناتجاس»، بدمنهور في محافظة البحيرة، إضرابهم التباطؤي عن العمل، الذي بدأواه في 2 ديسمبر الماض، احتجاجًا على عملهم بـ«عقود عمل من الباطن»، وتدني أجورهم إلى ما دون الحد الأدنى للأجور.
وقال المحصلون إنهم نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة قبل ثلاثة أيام، انتهت بأمر من رئيس مباحث قسم دمنهور ومن «الأمن الوطني»، مع مطالبة العمال بحذف صور الوقفة من على مواقع التواصل الاجتماعي، «لأن البلد فيها انتخابات دلوقتي.. ومش هينفع وقفات»، ما دفعهم إلى الدخول في إضراب تباطؤي عن العملز
وأوضحت المصادر أن المحصلين فوجئوا في سبتمبر الماضي بإدارة «ناتجاس» تبلغهم، على غير المعتاد، بانتهاء عقود عملهم وأنها ستبحث مسألة التجديد بحلول العام القادم، ما سبب لهم قلقًا على وضعهم الوظيفي.
بحسب المصادر، يبلغ متوسط الراتب الأساسي للمحصل 1300 جنيه شهريًا، فيما يتقاضى راتبًا متغيرًا على أساس «تارجت» شهري حدّدته «ناتجاس» في تحصيل 3200 فاتورة، وعند تحقيقه يتقاضى المحصل جنيهًا واحدًا فقط عن كل فاتورة، ومع ذلك قد يحقق المحصل «التارجت» لكنه لا يحصل على قيمته كاملة، بسبب الاستقطاعات لصالح الشركة الوسيطة، مشيرين إلى أنه في كل الأحوال، سواء قبل الاستقطاعات أو بعدها، يظل الراتب تحت الحد الأدنى للأجور بعدة آلاف.
وقفة احتجاجية لعمال “مياه الشرب بالقاهرة“
عادت الاحتجاجات العمالية إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة، بعد نحو أسبوعين من تعليقها، مع تنظيم العمال اليوم السبت يالموافق 6 ديسمبر وقفة احتجاجية بشبكة مياه الحي العاشر.
وجدد العمال خلال الوقفة مطالبهم بضم العلاوات المتأخرة منذ 2016، وصرف فروق الضرائب، وتثبيت المؤقتين، وتسوية المؤهلات، إضافة إلى إقالة عدد من قيادات الشركة، سبق أن اتهموهم بالفساد.
وفي 24 نوفمبر الماضي، علّق عمال مياه القاهرة احتجاجاتهم التي استمرت 13 يومًا وامتدت إلى 30 موقعًا داخل العاصمة، بشكل مؤقت، لإعطاء الشركة فرصة لتنفيذ المطالب، مع تأكيدهم ضرورة وضع جدول زمني رسمي من قبل رئيس الشركة مصطفى الشيمي، بخطوات وآليات واضحة.
وظهر العمال في فيديوهات وهم يتلون مطالبهم، مناشدين رئيس الجمهورية التدخل لنيل حقوقهم، مرددين هتافات منها “عايزين حقوقنا… العلاوات العلاوات”.
وشهد الشهر الماضي موجة احتجاجات ضخمة داخل الشركة، شملت وقفات وتظاهرات متزامنة في عدد كبير من المحطات والشبكات والفروع، للمطالبة بضم العلاوات المتأخرة منذ 2016، ومراعاة التدرج الوظيفي في تطبيق الحد الأدنى للأجور، وصرف فروق الضرائب، وامتدت الاحتجاجات حينها إلى محافظات الجيزة والشرقية وبني سويف والمنيا، قبل أن يعلق عمال مياه القاهرة احتجاجاتهم التي استمرت 13 يومًا.
بسبب الحريات والأجور.. “اتحاد الشغل” التونسي يدعو لإضراب عام في 21 يناير المقبل
أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، الجمعية الموافق 5 ديسمبر ، الدخول في إضراب عام يوم 21 يناير المقبل، احتجاجًا على ما يصفه بتضييق متصاعد على الحقوق والحريات، وللمطالبة بفتح مفاوضات جدية حول الأجور، في خطوة تمثل تصعيدًا جديدًا في المواجهة مع الرئيس قيس سعيّد الذي تتعرض سياساته لانتقادات واسعة.
وقال الاتحاد، الذي يضم ما يقارب مليون عضو ويتمتع بنفوذ واسع في الحياة السياسية والاجتماعية، إن الوضع في البلاد يزداد سوءًا، منددًا بسعي السلطات إلى إسكات الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، ومتعهدًا بمقاومة الانتكاسة الحقوقية.
وأوضح الأمين العام المساعد للاتحاد سامي الطاهري أن الإضراب يرفع ثلاثة مطالب رئيسية: فرض حوار اجتماعي، والدفاع عن الحق النقابي وحق التفاوض، ورفض الزيادة المدرجة في مشروع قانون المالية لعام 2026 في القطاعين العام والخاص دون التشاور مع المنظمة الشغلية.
وأقر مجلس النواب الخميس الماضي، قانون المالية زيادة في الأجور دون مفاوضات مسبقة ودون تحديد نسبتها، في خطوة يراها الاتحاد محاولة جديدة من الرئيس التونسي لتهميش دوره.
وخلال تجمع لأنصاره الخميس، قال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي “لن ترهبنا تهديداتكم ولا سجونكم… سنواصل نضالنا”، مجددًا الدعوة إلى فتح مفاوضات عاجلة بشأن زيادات الأجور وتنفيذ الاتفاقيات العالقة.
وتكشف الدعوة إلى الإضراب عن تصاعد الاحتقان داخل المجتمع المدني على خلفية تراجع الحريات وتسارع وتيرة التضييق على المعارضة والصحفيين والمنظمات المستقلة، فضلًا عن تفاقم أزمة المعيشة التي دفعت شرائح واسعة من التونسيين إلى حافة الفقر.
