87 احتجاجا في 4 شهور
القاهرة الأعلى بـ 61 احتجاجا والجيزة بـ 4 احتجاجات
احتجاجات السجناء الأعلى بـ 38 احتجاجا يليهم العمال بـ 13 احتجاج و المحامين لـ 10 احتجاجات
38 اضراب عن الطعام في السجون و6 اضرابات عن العمل
تحريرا في 3/10/2025
يرصد هذا التقرير 87 احتجاجا خلال الفترة من شهر مايو حتى أغسطس 2025 ويعتبر أعلى معدل للاحتجاجات في هذه الفترة هي شهر يوليو بـ 44 احتجاجا بنسبة 53.12 % ، يليها شهر مايو بـ 20 احتجاجا بنسبة 21.87 % ، ثم شهري يونيو ، وأغسطس بـ 14 ، 9* احتجاجات على التوالي .
وكانت المؤسسة قد رصدت 96 احتجاجا خلال الفترة من يناير حتى أبريل 2025 وبذلك يكون عدد الاحتجاجات 183 احتجاجا في الفترة من يناير ـ أغسطس .
أولا : التوزيع الجغرافي للاحتجاجات:
وجاءت اعلى الاحتجاجات جغرافيا في محافظة القاهرة بـ 61 احتجاج بنسبة 71.11 %، يليها الجيزة بـ 4 احتجاجات بنسبة
04.59 % ، ثم الغربية وشمال سيناء بـ 3 احتجاجات بنسبة 3.44 % ، يليها كل من محافظات (الأسكندرية ، الشرقية ، الاسماعيلية ، اسوان) باحتجاجين لكل منهما بنسبة 2.29 % يليها محافظات ” القليوبية ، الدقهلية ، الفيوم ، الوادي الجديد ” باحتجاج واحد لكل منها بنسبة 1.14 %
بالاضافة إلى 4 احتجاجات عامة على مستوى الجمهورية قام بها المحامين سواء بالاضراب عن العمل أمام المحاكم ، او الوقفات الاحتجاجية احتجاجا على زيادة الرسوم القضائية.
على مستوى القطاعات الجغرافية، جاءت محافظات القاهرة الثلاث بـ 66 احتجاج بنسبة 75.86 %، يليها محافظات الوجه البحري بالإضافة إلى محافظة الإسكندرية بـ 9 احتجاجات بنسبة 10.43 %، يليها محافظات الوجه القبلي بـ 3 احتجاجات في محافظتي ) أسوان ، الفيوم ( نسبة 3.44 % ، يليها محافظة الاسماعيلية) بـ احتجاجين بنسبة 2.29 %
كان اعلى الاشكال استخداما في الاحتجاج هي الاضراب عن الطعام حيث بلغ 38 اضرابا خلال فترة التقرير بنسبة 43.67 % . وجاء في الترتيب الثالي الوقفات الاحتجاجية وبلغت 23 احتجاجا بنسبة 26.43 %؛ كان اعلاها في شهر مايو بـ 8 احتجاجات .
وفي المركز الثالث جاء المناشدات والالتماسات بـ 8 احتجاجات بنسبة 9.19 %، يليه في الترتيب الاضراب عن العمل بـ 6 احتجاجات بنسبة 6.89 % / ويليها في المركز الرابع الاعتصام بـ 3 احتجاجات بنسبة 3.44 % ، يليها اداتي ” التظاهر ، والتجمهر ، وتنظيم اليوم التضامني والمؤتمرات الحزبية بـ 2 احتجاج لكل منها بنسبة 2.29 % . يليها كل من ” الشكوي العمالية ، محاولة انتحار ، وعقد الجمعيات العمومية ، بحالة احتجاج واحدة بنسبة 1.14 %
ثالثا ـ تصنيف القوى الاحتجاجية:
تنوعت القوى الاحتجاجية إلى حد كبير في هذه الفترة، جاء قي مقدمتها الاحتجاجات المنظمة من جانب السجناء بـ 38 احتجاجا بـ 43.67 % والتي نظمت أغلبها خلال شهر يوليو في سجن بدر 3 ، احتجاجا على ظروف السجن والمنع من الزيارة وكان أغلبها من قيادات جماعة الإخوان المسلمين ، يلهيا القوى العمالية بـ 12 احتجاجا بنسبة 13.73 % .
وفي المركز الثالث جاء احتجاجات المحامين استجابة لمطلب النقابة وحتجاجا على فرض رسوم مالية على عمل المحامين ، وذلك بـ 10 احتجاجات بنسبة 11.49 % ،
يلها في الترتيب الرابع احتجاجات من جانب الأهالي في عدد من المناطق واهمها شمال سيناء ، عزبة الهجانة بالقاهرة ، بـ 5 احتجاجات بنسبة 5.74 %
يليها في الترتيب الخامس الاحتجاجات من جانب القوى السياسية والحزبية بـ 7 احتجاجات بنسبة 8.04 % ، يليها احتجاجات من جانب أسر المحبوسين والسجناء بـ 4 احتجاجات بنسبة 4.59 %؛ يليها احتجاجات الصحفيين والصحفيات بمعدل 3 احتجاجات بنسبة 3.44 %، يليها احتجاجات نشطاء عرب وأجانب من المشاركين في قافلة الصمود بـ احتجاجين بنسبة 2.29 % .
رابعا ـ أسباب الاحتجاجات:
تضمنت الاحتجاجات معبرة عن أسباب مختلفة والمطالب متنوعة من أهمها الجوانب المتعلقة بالمطالب ذات العلاقة بالحريات وحقوق الغنسان على النحو التالي :
أولا :ـ المطالب المتعلقة بمعاملة السجناء وجاءت في الصدارة بـ 38 احتجاجا 43.76 %، جاء منها 37 احتجاجا بسبب انتهاك حقوق السجناء والمنع من الزيارة والعلاج وتوفير الحد الادنى من مقومات الحياة.
ـ دعوات الافراج عن سجناء الرأي وجاءت عبر 12 احتجاجا بنسبة 13.73 % منها 7 احتجاجات تتعلق بالافراج عن الناشط علاء عبد الفتاح وهو ما يتوازى مع الاضراب الكامل عن الطعام والذي قامت به السيدة ليلى سويف والدة ” علاء ” لمدة شهور مما هدد حياتها . ومطلبين اخرين يتعلقا بالعفو الرئاسي عن الناشط محمد عادل والسماح له باستكمال دراساته العليا من داخل السجن، بالضافة إلى دعوتين بالافراج عن سجناء الرأي و المتضامنين مع قطاع غزة والشعب الفلسطيني ضد حرب الابادة الجماعية التي يقوم بها الاحتلال الاسرائيلي .
بالاضافة إلى تظاهر اهالي بلقاس بمحافظة الدقهلية للمطالبة بكشف حقيقة وفاة الشاب ايمن صبري تحت التعذيب في مركز شرطة بلقاس
ثانيا : كانت للمطالب المتعلقة بحقوق العمال صدى كبير خلال هذه الفترة بـ 13 احتجاجا بنسبة 14.94 % من خلال زيادة الأجور والتثبيت وصرف الأجور والعلاوات المتاخرة ورفض الاجراءات التعسفية و ضد العمال والفصل التعسفي من العمل ، والمطالبة باعادتهم للعمل ، وضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور ، المطالبة بتنفيذ اجراءات تعيين الصحفيين المؤقتين بالمؤسسات القومية، والاحتجاج على منع الصيد في بحيرة البردويل
ـ ثالثا : استمرت احتجاجات المحامين في المحافظات المختلفة بمعدل 10 احتجاجات منها 8 احتجاجات أكدت على رفض زيادات الرسوم القضائية حيث نظموا عدد من الاحتجاجات بـ 8 احتجاجات منها 4 على مستوى الجمهورية بنسبة
رابعا : كانت قضية الشعب الفلسطيني وحرب الابادة التي يشنها الاحتلال مجالا لاحتجاجات عدة بلغت 6 احتجاجات بنسبة 6.89 % منها ما قام به ناشطون عرب وأجانب في سياق الالتحاق بقافلة الصمود التي كانت تنوى الذهاب إلى معبر رفح تضامنا مع الشعب الفلسطيني .
خامسا : يرصد التقرير عدد من الاحتجاجات التي قام بها الأهالي وصلت إلى 7 احتجاجات بنسبة 8.04 % منها 4 احتجاجات لرفض التهجير القسري من منازلهم في عزبة الهجانة ومنطقة العريش بشمال سيناء، بالاضافة إلى رفض اهالي اراضي الامل و القادسية السيطرة على اراضيهم ، ، واحتجاج الاف المستأجرين بالتوقيع على عريضة ضد قانون الايجار الجديد ، ومطالبة رئيس الجمهورية بعدم التصديق على القانون ، بالاضفة إلى تظاهر اهالي مركز بلقاس بالدقهلية احتججاا على وفاة مواطن بمركز شرطة بلقاس تحت التعذيب . بالاضافة إلى احتجاج أولياء الامور بعدد من المدارس التجريبية على تسكين أولادهم بعيدا عنهم
سادسا : جاءت بعض الأسباب الأخرى الدافعة للاحتجاج لتتعلق باسباب صحية ، منها وقفة احتجاجية لمرضى مستشفى هرمل للأمراض بسبب تاخر تطبيق قرارات العلاج على نفقة الدولة ، وأخرى باحتجاج ـ بعض الصحفيين على تاخر صرف أدوية التأمين الصحي واخرى تتعلق بالتعليم واحتجاج اولياء الأمور بسبب تسكين ابناءهم في مدارس بعيدة عن منازلهم. وثالثة المطالبة بعدم تصديق رئيس الجمهورية على قانون الايجارات الجديد، وأخرى طلابية باحتجاج طلاب جامعة الزقازيق على مصرع زميلتهم الطالبة والمطالبة بالتحقيق في الواقعة .
من واقع تحليلنا لهذه الاحتجاجات العمالية نجد تزايدا في حجمها حيث بلغت 13 احتجاجا عماليا في 7 محافظات ، منها 8 وقفات احتجاجية ، و4 اضراباع عن العمل ، بالاضافة إلى شكوى عمالية .
وجاءت الاحتجاجت العمالية في عدة محافظات منها ” القاهرة والجيزة بـ 3 احتجاجات لكل منها ، يليها الأسكندرية ، أسوان بحالتي احتجاج ،يليها الغربية ، الفيوم ، شمال سيناء باحتجاج لكل منها .
وجاءت الوقفات الاحتجاجية في عدة مصالح وشركات منها البنك الزراعي والذي احتج العاملون فيه على فصلهم تعسفيا والذين نظموا 3 وقفات احتجاجية في شهر مايو ، شركة المياه بالأسكندرية ، الشركة المتحدة للصيادلة بالقاهرة ، العاملون بجريدة الأخبار، عمال مصنع سكر ادفو وكوم أمبو بأسوان .
وجاءت الاضرابات من جانب عدد من الشركات هي ” عمال وبريات سمنود، سيراميكا أينوفا بالفيوم ، العامرية للغزل والنسيج ، صيادو البردويل ، ، وأخيرا شكوى من جانب عمال الشركة المصرية للجملة
ركزت المطالب الأساسية للعمال مالية في المقام الأول على تطبيق الحد الأدنى للأجور وهي القضية الأساسية التي لم تحل حتى الآن بالرغم من وجود قرارات صادرة عن رئيس الجمهورية بتطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص .
بالاضافة إلى زيادة وصرف العلاوات السنوية ، وتطبيق الحوافر والبدلات وصرفها للعمال .
كما ركزت على علاقات العمل من خلال رفض الفصل التعسفي للعمال وتثبيت المؤقتين ،
بالاضافة إلى مطالبة المساواة في الأجور بين العمال في المصانع التابعة لنفس الشركات القابضة
احتجاجات مهنية :
- نظم المحامين 10 احتجاجات تنوعت ما بين الاضراب عن العمل أمام محاكم الجنايات والاستنئاف على مستوى الجمهورية ، والوقفات الاحتجاجية والاعتصام وعقد الجمعيات العمومية احتجاجا وزيادة رسوم الخدمات المميكنة بمحاكم الاستئناف في مختلف المحافظات كان موقعها مقار المحاكم الابتدائية والجزئية ومقار نقاباتهم ، كما تضامن عدد من المحامون مع د. ليلى سويف والدة الناشط علاء عبد الفتاح بتقديم طلب للنائب العام بالأفراج عن ” علاء” .
- كما شارك عدد من الصحفيين مع قوى سياسية وحزبية في عدد من الاحتجاجات التي تظمت أمام مقار نقابتهم بحضور عدد من النشطاء السياسيين للتضامن مع الشعب الفلسطيني ، كما نظم الصحفيون المؤقتون بالصحف القومية وقفتين احتجاجيتين مطالبين باصدار قرارات بتعيينهم .
- ثاليا: الاضراب عن الطعام ::
شهدت فترة التقرير اكبر عد من الاضرابات عن الطعام وصلت غلى 38 اضرابا عن الطعام منها 36 اضرابا من المسجونين بسجن الوادي الجديد ، والسجناء بسجن بدر وأغلبهم من قيادات جماعة الإخوان المسلمين المحبوسين منذ 12 عاما ، ومنهم د. محمد البلتاجي ، والسفيرالسابق محمد رفاعة الطهطاوي ، احتجاجا على المنع من الزيارة ، وتردي الرعاية الصحية وحرمانهم من حقوقهم داخل السجن . بالاضافة إلى اضراببين في شهر مايو ، منهم اضراب الناشط محمد عادل القيادي السابق بحركة 6 ابريل ، وذلك احتجاجا على من عه من استكمال دراسته اثناء فترة حبسه سجن العاشر من رمضان ، بالاضافة إلى أن شهر مايو شهد عودة د. ليلى سويف للاضراب الكلي عن الطعام.
أخيرا تعامل الجهات الأمنية مع الحق في التجمع السلمي:
هاجمت قوات الأمن عددا من الاحتجاجات مما ادى لاشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن على النحو التالي :
- يرصد التقرير حدوث عدد من الاشتباكات بين قوات الامن وأهالي مدينة العريش ، وكذلك اهالي منطقة عزبة الهجانة بسبب محاولات اجهزة الدولة تهجير الاهالي قسريا من هذه المناطق ،
- من ناحية أ خرى قبضت اجهزة الأمن على 8 مواطنين بينهم محام شاركوا بفعالية تضامنية مع غزة في 10 يونيو الماضي ، ومنهم المحامي سيف ممدوح ، وقررت النيابة أدرجت المتهمين، وعددهم لا يقل عن ثمانية شبان من بينهم طلاب جامعيون، على ذمة القضية رقم 3862 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا. وأسندت إليهم النيابة قائمة من الاتهامات المعتادة في مثل هذه القضايا، جاء على رأسها: “الانضمام إلى جماعة إرهابية”، و”نشر أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن العام”.
- كما منعت قوات الأمن عشرات المستأجرين من حضور مؤتمر لمناقشة “الإيجار القديم” بالإسكندرية للمشاركة في مؤتمر استضافه حزب التحالف الشعبي الاشتراكي في محافظة الإسكندرية مساء 21 من يونيو ، لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم،
- وحسب مسئولي الحزب فقد حاولوا استئجار قاعة خارجية لعقد المؤتمر، إلا أن “التضييقات الأمنية” حالت دون ذلك، “تم التضييق على استئجار قاعة مثلما يحدث مع أي نشاط لا ترضى عنه الحكومة”.
رفض تنظيم التجمعات :
رفضت الجهات الأمنية تنظيم بعض التظاهرات بموجب قانون التظاهر 107 لسنة 2013 حيث رفضت محكمة “الأمور المستعجلة” في 5 أغسطس الماضي الإخطار الذي تقدمت به أحزاب وقوى وطنية سياسية إلى قسم شرطة المعادي قبل أيام لتنظيم مظاهرة احتجاجية أمام السفارة الإسرائيلية بالقاهرة يوم 8 أغسطس الحالي احتجاجًا على الإبادة الجماعية في غزة.
وسبق أن قال الزاهد إنه قدم الإخطار بصحبة وزير القوى العاملة الأسبق والقيادي بحزب الكرامة كمال أبو عيطة ممثلين لحزبيهما الكرامة والتحالف الشعبي، ومفوضين لعدد من رؤساء أحزاب وقوى وطنية، منها الحزب الشيوعي المصري والحزب الاشتراكي المصري والوفاق والعيش والحرية. وهو ا ستمرار لرفض الجهات الأمنية عدة طلبات سابقة للحركة المدنية تنظيم هذه المظاهرات ، حيث سبق أ، رفضت تنظيم تظاهرة أمام السفارة الأميركية احتجاجاً على خطة تهجير سكان غزة في شهر فبراير.
كما فضل نشطاء تعليق وقفة نسائية تضامنية مع ليلى سويف في الثالث من يونيو 2025 وسط ضغوط سياسية ونقابية مقررة اليوم الثلاثاء على سلالم نقابة الصحفيين بالقاهرة، تضامنًا للمطالبة بالإفراج عن ابنها الناشط السياسي علاء عبد الفتاح.ـ قبل اصدار الرئيس السيسي عفوا رئاسيا عنه مؤخرا .
هو ما ينتهك الحق في التجمع السلمي الذي ينص عليه الدستور المصري والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها الحكومة المصرية .
توصيات المؤسسة
- احترام الحق في التظاهر والتجمع السلمي المنصوص عليه بالمادة 72 من الدستور.
- العمل على تلافي المعوقات العملية التي توضع امام ممارسة الحق في التظاهر سواء من جانب أعوان القضاء او من جانب اقسام الشرطة.
- احترام الحق في التجمع السلمي في الأماكن المخصصة للتظاهر دون اخطار وهي التي نصت عليها قانون التظاهر 107 لسنة 2013.
- وقف أي اعتداءات من جانب قوات الامن على المتظاهرين والالتزام بنصوص القانون بتحذيرهم أولا.
- وقف القبض على المواطنين الذين يمارسون حقوقهم في التجمع والتظاهر السلمي.
