2 أكتوبر 2025
يغطي هذا الاصدار من نشرة ” معا ” عدد من ألأخبار تخص اعتراض الرئيس السيسي على مشروع قانون الاجراءات الجنائية واعتقالات لاعضاء في مبادرة ” اسطول الصمود ” بالقاهرة “
وقرار نيابة أمن الدولة بحبس الباحث اسماعيل الاسكندراني واخلاء سبيل الناشط أحمد دومه على النحو التالي .
- رئيس مجلس النواب يحيل اعتراض الرئيس على بعض مواد مشروع قانون الاجراءات للجنة العامة والتعديل يطاول 8 مواد فقط
- اعتقالات في مقر أسطول الصمود بالقاهرة
- نيابة أمن الدولة تقرر حبس الباحث اسماعيل الاسكندراني
- إخلاء سبيل الناشط أحمد دومة بكفالة مالية
- اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد لنقابة الأطباءتدعو جميع الأطباء للمشاركة في انتخابات النقابة
- وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين رفضا لاستمرار “كامب ديفيد“
رئيس مجلس النواب يحيل اعتراض الرئيس على بعض مواد مشروع قانون الاجراءات للجنة العامة والتعديل يطاول 8 مواد فقط
أحال رئيس مجلس النواب حنفي جبالي، الأربعاء الموافق الأول من أكتوبر ، رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الاعتراض على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وبيان رئيس الوزراء عن أسباب الاعتراض، إلى اللجنة العامة التي تضم رؤساء اللجان وممثلي الأحزاب، داعياً اللجنة إلى الانعقاد عاجلاً لدراسة الاعتراض، وإعداد تقريرها بشأنه للعرض على المجلس غداً الخميس.
من جهته، قال جبالي: “الاعتراض الرئاسي لا يعني رفض مشروع القانون، بل هو ممارسة دستورية طبيعية تستهدف تعليقاً مؤقتاً له، إلى حين إعادة النظر في بعض أحكامه تحقيقاً لمزيد من الضمانات. والاعتراض أتى إدراكاً لحساسية القانون، وأثره المباشر على المواطن”.
وأضاف: “الاعتراض انصب على 8 مواد فقط من أصل 552 مادة بنسبة لا تتجاوز 1.4%”
وتمثلت اعتراضات السيسي في أن يسري العمل بالقانون مع بداية العام القضائي الجديد، في الأول من أكتوبر 2026، وليس بمجرد نشره في الجريدة الرسمية، نظراً لما يتطلبه من إنشاء مراكز إعلانات هاتفية تتبع وزارة العدل، وتجهيزها على مستوى أكثر من 280 محكمة جزئية على مستوى الجمهورية.
كما تضمنت الاعتراضات غياب تعريف محدد للخطر الذي يجيز دخول المساكن وفق أحكام المادة 48 من القانون، بما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة تمسّ بالحماية الدستورية لحرمة المنازل، فضلاً عن إجراءات استجواب المتهم في حالات الضرورة الواردة في المادة 105، وعدم توافقها مع المادة 64 من المشروع ذاته بشأن ضوابط الاستجواب، وذلك بعدم منح النيابة العامة الحق في بعض الحالات المقررة لمأموري الضبط القضائي.
وشملت الاعتراضات المادة 112، التي أجازت إيداع المتهم في جرائم معينة من دون تحديد مدة قصوى، أو اشتراط صدور أمر قضائي مسبب، وهو ما يمسّ بضمانات الحرية الفردية، بالإضافة إلى المادة 114 التي قصرت الحبس الاحتياطي على ثلاثة بدائل فقط، من دون أن تستحدث بدائل إضافية تُتيح مرونة أكبر لجهات التحقيق.
وتضمنت الاعتراضات أيضاً المادة 123 التي قصرت عرض أوراق المتهم على النائب العام لمرة واحدة فقط في أثناء الحبس الاحتياطي، بدلاً من العرض الدوري كل ثلاثة أشهر، بحسب ما أوصت به اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان. والمادة 231 لضرورة النص على إمكانية العودة إلى الإعلان التقليدي حال تعطل الوسائل الإلكترونية، والإلزام بالإعلان خلال 24 ساعة. وأخيراً، شملت الاعتراضات المادة 411 كونها تلزم المحكمة بانتداب محامٍ في غياب المتهم، أو وكيله، عند نظر الاستئناف، من دون منحه فرصة للحضور، بما يتعارض مع مبدأ كفالة حق الدفاع وأصل البراءة.
ولم تتطرق اعتراضات رئيس الجمهورية للمواد المتعلقة بـ”منح القضاة صلاحيات بمصادرة الهواتف أو الأجهزة المحمولة أو المواقع الإلكترونية، أو أي وسيلة تكنولوجية أخرى، وتسجيل المحادثات الخاصة إذا لزم الأمر لصالح التحقيقات”. وكذلك وضع الأجهزة والحسابات تحت مراقبة الدولة “إذا كانت الأفعال متعلقة بجرائم الإضرار المتعمد بالممتلكات العامة أو المصالح الموكلة إلى الموظفين العموميين، أو التشهير والسب عبر المكالمات الهاتفية”.
ويثير قانون لاجراءات الجنائية مخاوف حقيقية بشأن وضع الحريات والعدالة في البلاد، إذ اعتُبر من قبل البعض مدخلاً خلفياً لاستمرار تمديد الحبس الاحتياطي للمعتقلين السياسيين بلا سقف زمني، بدلاً من عامين، في حد أقصى في التشريع الحالي.
اعتقالات في مقر أسطول الصمود بالقاهرة
خيّم على مقر أسطول الصمود المصري، مساء الاثنين 29 سبتمبر، بالقاهرة مشهد متوتر يجمع بين حضور شعبي متزايد وحضور أمني مكثف، وتطور المشهد إلى إلإعلان عن اعتقالات صباح الثلاثاء 30 سبتمبر ، الأمر الذي أثار قلق منظمين ومتضامنين على حد سواء.
وأعلنت اللجنة المشرفة على الحملة أن قوات الأمن اعتقلت حتى الآن ثلاثة أشخاص، بينهم اثنان من أعضاء اللجنة التحضيرية، من أمام المقر الرئيسي للاسطول، مشيرة إلى أن مكان احتجازهم لا يزال مجهولاً.
وقال المتحدث الإعلامي باسم الأسطول، حسام محمود، في بيان موجز: “القبض على ثلاثة أشخاص حتى الآن، بينهم اثنان من اللجنة التحضيرية… مكان احتجازهم غير معروف، وسط وجود أمني مكثف حول المقر”.
وأكد البيان أنّ اللجنة دخلت في “حالة انعقاد دائم” داخل المقر، في 7 شارع الموسيقار علي إسماعيل بالدقي، وتتواصل مشاوراتها مع قوى سياسية وحقوقية وشعبية إلى حين الإفراج عن الزملاء وبحث الخطوات والتحرّكات المقبلة.
وخلال الأيام الماضية، شهد المقر توافد متطوعين ومركبات قادمة من محافظات مصرية، مثل الإسكندرية والدقهلية، بالإضافة لعمليات فرز المساعدات التي تحضّر لإرسالها ضمن قوافل تهدف إلى كسر الحصار عن غزة وتعبئتها. وحثت اللجنة أصحاب القوارب والأفراد والشركات على التبرع بالقوارب أو تأجيرها دعماً للمبادرة، فيما عمّت هاشتاغات، مثل #أدعم_أسطول_الصمود و#مركبك_صمودهم، صفحات مواقع التواصل الاجتماعي
.نيابة أمن الدولة تقرر حبس الباحث اسماعيل الاسكندراني
قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس الباحث إسماعيل الإسكندراني 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 6469 لسنة 2025، بتهمتي “نشر أخبار كاذبة” و”الانضمام إلى جماعة إرهابية”.وذلك في 25 سبتمبر الماضي.
وكان الإسكندراني تم ايقافه في “كمين مطروح”، قبلها بيوم ، بموجب أمر ضبط وإحضار من نيابة أمن الدولة، استنادًا إلى تحريات «الأمن الوطني»
ويُعد الإسكندراني باحثًا في الاجتماع السياسي، مختصًا في شؤون سيناء وعلاقة المجموعات الإسلامية المسلحة بالدولة والمجتمع، وهو أيضًا زميل في مبادرة الإصلاح العربي منذ عام 2013.
خلال التحقيق معه، واجهت النيابة الإسكندراني بـ18 منشورًا من صفحته على فيسبوك، أقر بكتابتها، مؤكدًا أنها تعبر عن آرائه وأفكاره ولا تتضمن إشاعات أو أخبارًا كاذبة، كما شدد على أنه لا ينتمي إلى أي حزب أو جماعة أو تنظيم سياسي.
وسبق أن قضى الإسكندراني سبع سنوات في السجن ما بين نوفمبر 2015 وديسمبر 2022، بالتهم نفسها الموجهة لها حاليًا، بدءًا من القبض عليه وحبسه احتياطيًا لمدة عام، قررت محكمة في نهايته إخلاء سبيله، وإن استمر حبسه بعد استئناف النيابة، قبل أن يحال للقضاء العسكري في ديسمبر 2017، ويُحكم عليه بالسجن عشر سنوات، في مايو 2018، خُففت إلى سبع سنوات في أكتوبر 2022، ليخرج بعد شهرين.
إخلاء سبيل الناشط أحمد دومة بكفالة مالية
أمرت نيابة أمن الدولة العليا الاثنين 29 سبتمبر ، بإخلاء سبيل الناشط أحمد دومة بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه على ذمة التحقيقات التي تجري معه في اتهامات تتعلق بـ”نشر أخبار ومعلومات كاذبة” على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وجاء قرار النيابة بعد جلسة تحقيق جديدة مع دومة، هو الاستدعاء الخامس له خلال أقل من عام، ضمن قضية تُعد السادسة التي يُعرض فيها الناشط على التحقيق أمام نيابة أمن الدولة.
في التحقيقات السابقة أمام نيابة أمن الدولة العليا، أُخلي سبيله أيضاً بكفالات مالية بعد توجيه تهم مشابهة بـ”نشر أخبار كاذبة داخل البلاد وخارجها”. وقد استندت التهم إلى منشورات كتبها دومة ضمن سلسلة تدوينات بعنوان “شبر وقبضة”، تناول فيها أوضاع المعتقلين السياسيين والظروف التي يواجهونها داخل السجون، بالإضافة إلى ما وصفه بانتهاكات أخرى.
اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد لنقابة الأطباء تدعو جميع الأطباء للمشاركة في انتخابات النقابة
وجهت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء الدعوة لجميع الأطباء للمشاركة الفعالة والتصويت في الانتخابات المقرر إجراؤها يوم الجمعة الموافق 10 أكتوبر المقبل.
ومن المقرر أن تُجرى انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، على نصف مقاعد مجلس النقابة العامة، بإجمالي 12 مقعدًا، 3 مقاعد فوق السن و3 مقاعد تحت السن، و6 مقاعد للقطاعات، إلى جانب نصف عدد أعضاء مجالس النقابات الفرعية.
وفي النقابات الفرعية، تُحدد المقاعد وفق سنوات القيد، بواقع مقعدين أكثر من 15 سنة قيد، ومقعدين أقل من 15 سنة قيد لكل نقابة فرعية، عدا القاهرة فيكون العدد 4 مقاعد أكثر من 15 سنة قيد، و4 مقاعد أقل من 15 سنة قيد، والإسكندرية 3 مقاعد أكثر من 15 سنة قيد، و3 مقاعد أقل من 15 سنة قيد.
وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين رفضا لاستمرار “كامب ديفيد“
نظّمت لجنة دعم فلسطين بنقابة الصحفيين وقفة احتجاجيّة أمام النقابة وذلك في 25 سبتمبر الماضي، تنديدًا باستمرار اتفاقية كامب ديفيد بين مصر والاحتلال في ذكرى توقيعها.
وشارك العديد من السياسيين والحزبيين والنشطاء والصحفيين، وهتف المشاركون ضد كامب ديفيد ومخططات التهجير والإبادة كما هتفوا بدعم فصائل المقاومة .
وتشهد مصر العديد من الفعاليات المؤيدة لغزة فيما اشتكى عدد من القائمين على استقبال التبرعات العينيّة الغذائية والدوائية لصالح أسطول الصمود المصري، والذي يقوم بجمع التبرعات لصالح قطاع غزة، من قيام ضباط ومخبرين تابعين لإدارات مختلفة بمضايقة وتهديد يصل لحال الطرد للقادمين بالتبرعات قبل وصولهم لمقر الأسطول.
وأعلنت لجنة أسطول الصمود المصري في وقت سابق، عن بدء تلقّيها بالتبرّعات العينيّة المكوّنة من: أغذية، أدوية، ومستلزمات طبيّة، وذلك في مختلف مقرّاتها؛ فيما توافد عدّة مواطنين المحمّلين بكميات مختلفة من التبرّعات، جُلّها من الأدوية، للتبرّع بها في غزّة.
وبحسب أحد أعضاء اللجنة التنظيمية للأسطول، فإنّه “في حال عدم سماح السلطات للأسطول بالانطلاق، سيتم نقل التبرّعات العينيّة بالكامل إلى اللجنة الشعبية لدعم فلسطين، والتي تشرف على تنظيم قوافل مساعدات بريّة، بالتنسيق مع وكالة الأونوروا والهلال الأحمر المصري”.
·
