يعرض هذا الاصدار السادس من نشرة معا أهم الأخبار خلال الفترة الماضية:
- حملة اعتقالات جديدة لمؤثرين و”تيكتوكرز” وانتقادات حقوقية لهذا الاستهداف
- بيان للجبهة المصرية يرصد محاكمة 92 محاميًا وحقوقيًا في 25 قضية أمن دولة
- السجن 5 سنوات في إعادة محاكمة نجل عبد المنعم أبو الفتوح
- محكمة الأمور المستعجلة ترفض تنظيم مظاهرة أمام السفارة الإسرائيلية بالقاهرة
- محكمة طنطا الابتدائية تحكم بفصل النقابي هشام البنا العامل بشركة سمنود للنسيج
- عمال الشركة المتحدة ينظمون وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف أجورهم المتاخرة
- وقفات لعمال «مياه الإسكندرية» احتجاجًا على استثنائهم من صرف العلاوات
حملة اعتقالات جديدة لمؤثرين و”تيكتوكرز” وانتقادات حقوقية لهذا الاستهداف
-شهدت ناليومين الماضيين حملة أمنية واسعة نفذتها وزارة الداخلية استهدفت عدداً من صانعي المحتوى والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، كان أبرزهم الفلوغر المعروفة بلقب “سوزي الأردنية”، وهي تبوغ من العمر 18 عاماً. وأُلقي القبض عليها في منطقة القاهرة الجديدة، وفق ما أعلنت الوزارة التي برّرت الإجراء بأنه “تنفيذ لبلاغات متعددة” قُدمت ضدها.
لم تكن سوزي الوحيدة في دائرة الاستهداف؛ فقد شملت الاعتقالات عدداً من الفتيات والشبان النشطين على منصات “تيك توك”، و”فيسبوك” و”يوتيوب”، حيث يقدمون محتوى متنوعاً يراوح بين اليوميات والفيديوهات الترفيهية. ولم تكشف السلطات تفاصيل واضحة عن طبيعة الاتهامات، مكتفية بالإشارة إلى “مخالفة القيم الأسرية ونشر محتوى غير لائق”، وهي صيغة اتهامات أصبحت متكررة خلال السنوات الأخيرة في قضايا مشابهة.
وتأتي هذه الحملة امتداداً لسلسلة ملاحقات سابقة استهدفت مؤثرات شهيرات مثل حنين حسام ومودة الأدهم ومي فاروق، اللواتي وُجهت إليهن تهم مماثلة وأدين بعضهن بأحكام بالسجن قبل أن تُخفف أو تُلغى لاحقاً.
في هذا السياق أثارت الحملة الأخيرة موجة من الانتقادات في أوساط منظمات حقوق الإنسان، التي نددت بما وصفته بـ”الاستهداف المنهجي للفتيات القاصرات وصغيرات السن”.
ويقول مراقبون إن استمرار هذه الحملات يعكس نهجاً رسمياً متصاعداً يربط الرقابة الأخلاقية بالملاحقة الأمنية، ما يضيّق المساحات غير التقليدية للتعبير التي توفرها منصات التواصل الاجتماعي، والتي باتت ملاذاً لكثير من الأصوات المستقلة بعد إغلاق معظم المنصات الإعلامية التقليدية أمامها.
ويحذر خبراء في حرية الإعلام من غياب معايير واضحة لتحديد ما يُعتبر “محتوى مسيئاً” أو “مخالفاً للقيم الأسرية”، معتبرين أن الغموض في هذه الاتهامات يفتح الباب أمام التأويلات الواسعة ويُتيح هامشاً للتعسف، ولا سيما حين يكون المستهدفون من الفئات الهشة أو المهمشة اجتماعياً.
بيان للجبهة المصرية يرصد محاكمة 92 محاميًا وحقوقيًا في 25 قضية أمن دولة
أدانت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان إحالة عشرات المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى محاكم الجنايات بتهم تتعلق بالإرهاب، وذلك على خلفية ممارستهم لعملهم المهني والحقوقي.
ويواجه المحامون العاملون بالقضايا التي تتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق فيها منذ يناير أزمة كبيرة على خلفية إحالة النيابة لمئات القضايا التي تضم آلاف المتهمين إلى المحاكمة أمام دائرتين فقط بمحكمة استئناف القاهرة مخصصتين لنظر قضايا الإرهاب.
وقالت الجبهة المصرية، في بيان صادر في 5 أغسطس الماضي، إنها رصدت إحالة ما لا يقل عن 92 محاميًا وحقوقيًا، بينهم خمس محاميات، إلى محاكم جنايات الإرهاب على ذمة 25 قضية أمن دولة عليا، مؤكدةً أن هذه الإحالات تعد “دليلًا دامغًا على استمرار سياسة الدولة في تجريم العمل الحقوقي والحق في الدفاع، وتهديدًا صريحًا لاستقلال مهنة المحاماة”.
وأوضحت أن الاتهامات الموجهة لهم، أبرزها “الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها”، جاءت متطابقة مع تهم موكليهم المحبوسين على خلفية ممارسة حقهم في التجمع السلمي وحرية التعبير.
وأشار التقرير إلى أن محاضر التحريات الأمنية في عدد من القضايا “استندت صراحةً إلى قيام المحامين بواجبهم في الدفاع عن المتهمين، واعتبرت ذلك قرينةً على انتمائهم لجماعات إرهابية أو ما وصفته بمحاور حقوقية لتلك الجماعات”.
وأوردت الجبهة نماذج لتلك القضايا، منها قضية المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان إبراهيم متولي، في إطار القضية رقم 900 لسنة 2017 أمن دولة، وأشارت الجبهة إلى إحالة تسعة محامين آخرين للمحاكمة ضمن المتهمين في القضية رقم 540 لسنة 2023 أمن دولة عليا، وذلك بسبب توليهم الدفاع عن المتهمين الأصليين فيها “إذ وُجّهت إليهم اتهامات صريحة في محاضر التحريات باعتبارهم يدافعون عن عناصر إخوانية”.
السجن 5 سنوات في إعادة محاكمة نجل عبد المنعم أبو الفتوح
قضت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة- طوارئ ، والتي عقدت في مجمع محاكم بدر، الاثنين 28 يوليو ، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات على أحمد أبو الفتوح، نجل المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب “مصر القوية” د. عبد المنعم أبو الفتوح، ووضعه تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات أخرى، وذلك في إعادة محاكمته في القضية التي سبق أن صدر فيها حكم غيابي ضده بالسجن عشر سنوات، على خلفية اتهامه بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية”.
وخلال الجلسة الماضية التي شهدت حضوراً قانونياً لافتاً، قدّم فريق الدفاع المكوّن من الدكتور محمد سليم العوا والمحامي أحمد أبو العلا ماضي مرافعة مطولة أمام هيئة المحكمة، استعرضا فيها جملة من الدفوع القانونية التي تفند الاتهامات المسندة إلى نجل أبو الفتوح، مشددَين على افتقار القضية إلى الإسنادات المادية التي يمكن الركون إليها كدليل إدانة.
وأكد فريق الدفاع أن التهمة المنسوبة إلى موكله وهي “الانضمام إلى جماعة إرهابية”، تفتقر إلى وقائع واضحة وأدلة ملموسة تربط أحمد عبد المنعم بأي سلوك إجرامي أو نشاط تنظيمي، مشيرا إلى أن أوراق القضية تخلو من ثمة دلائل قاطعة أو إجراءات رصد أو مراقبة يمكن البناء عليها قانونًا.
“
ليست الأولى : ” الأمور المستعجلة” ترفض تنظيم مظاهرة أمام السفارة الإسرائيلية بالقاهرة
رفضت محكمة الأمور المستعجلة الإخطار الذي تقدمت به أحزاب وقوى وطنية سياسية إلى قسم شرطة المعادي قبل أيام لتنظيم مظاهرة احتجاجية أمام السفارة الإسرائيلية بالقاهرة يوم 8 أغسطس الحالي احتجاجًا على الإبادة الجماعية في غزة.
وأكد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مدحت الزاهد اليوم على فيسبوك في 5 أغسطس الماضي أنهم تلقوا قرار محكمة الأمور المستجلة برفض التظاهرة التي أخطروا بها أمام سفارة إسرائيل، قائلًا “لا نندم على المحاولة ولن ننهزم ما دمنا نقاوم”.
وسبق أن قال الزاهد إنه قدم الإخطار بصحبة وزير القوى العاملة الأسبق والقيادي بحزب الكرامة كمال أبو عيطة ممثلين لحزبيهما الكرامة والتحالف الشعبي، ومفوضين لعدد من رؤساء أحزاب وقوى وطنية، ومن بين الأحزاب المشاركة في هذه الدعوة الحزب الشيوعي المصري والحزب الاشتراكي المصري والوفاق والعيش والحرية.
محكمة طنطا الابتدائية تحكم بفصل النقابي هشام البنا العامل بشركة سمنود للنسيج
قضت محكمة شرق طنطا الابتدائية، الأربعاء الماضي، بفصل هشام البنا، الرئيس السابق للجنة النقابية بشركة «سمنود للنسيج والوبريات»، في القضية رقم 292 لسنة 2024، بعدما أدانته بـ«التحريض على الإضراب»، وقد أوضحت هيئة الدفاع بأن دفاع البنا سيتقدم باستئناف على الحكم خلال 40 يومًا.
» كان عمال «وبريات سمنود» نظموا إضرابًا عن العمل، في أغسطس 2024، استمر أكثر من شهر، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور. وخلال الإضراب ألقت قوات الأمن القبض على البنا وسبعة عمال آخرين من منازلهم، وعُرضوا على النيابة العامة، التي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيق في اتهامهم بـ«الإضراب وتعطيل العمل والتحريض عليه وتكبيد الشركة خسائر والتحريض على قلب نظام الحكم»، وأُفرج عن العمال السبعة بعد نحو أسبوع، فيما استمر حبس البنا الذي أُفرج عنه لاحقًا، وعاد العمال المخلي سبيلهم تباعًا إلى العمل باستثناء البنا، بعد حفظ القضية رقم 7648 لسنة 2024.
» وفي سبتمبر الماضي، أقامت الشركة دعوى قضائية ضد البنا وحده، تطالب بوقفه عن العمل، ثم أتبعتها بدعوى أخرى، في أكتوبر، تطالب فيها بفصله نهائيًا عن العمل، قبل ضم الدعوتين في واحدة، وهي التي صدر فيها الحكم بالفصل.
عمال الشركة المتحدة للصيادلة ينظمون وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف أجورهم المتاخرة
نظم عمال شركة المتحدة للصيادلة، في 3 أغسطس الماضي، وقفة احتجاجية أمام الفرع الرئيسي للشركة بدار السلام في القاهرة، للمطالبة بصرف أجورهم المتأخرة منذ شهرين، واحتجاجًا على عدم تقاضيهم رواتبهم كاملة منذ نحو عامين، بالإضافة إلى امتناع الشركة عن سداد اشتراكات التأمينات الصحية منذ يناير 2023، على الرغم من استقطاع حصة العمال من أجورهم شهريًا..
» تأسست «المتحدة للصيادلة» عام 1996 كأحد أذرع مجموعة «HO Group»، وهي شركة وسيطة تحصل على الدواء من المصانع وتوزعه على الصيدليات مقابل نسبة من الأرباح، واستحوذت في 2020 على 50% من فروع صيدليات 19011 مقابل تسوية مديونيات مستحقة لها، قبل أن تواجه «المتحدة» عثرات مالية كبيرة منذ نحو عامين، توقفت على إثرها عن سداد التزاماتها المالية تجاه جهات مصرفية ودوائية، ما دفع وكيل شركة الأندلس الطبية ومجموعة من الشركات الدوائية المتضررة لرفع دعاوى إفلاس ضد «المتحدة».
وقفات لعمال «مياه الإسكندرية» احتجاجًا على استثنائهم من صرف العلاوات
واصل عدد من عمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية، وقفاتهم الاحتجاجية، اعتراضًا على استبعادهم من صرف العلاوات الخاصة والاستثنائية المستحقة لهم منذ عام 2016.
وكان قد بدأ العمال في 26 يوليو الماضي وقفات متزامنة في عدد من المحطات، منها النزهة والمنشية1 والمنشية2 ومياه شرقي والسيوف والعامرية ومأخذ الكيلو40 ومريوط1 ومريوط2، بعدما صرفت شركة مياه الإسكندرية، الأربعاء الماضي، العلاوات الخاصة والاستثنائية لنحو 400 موظف تنفيذًا لأحكام قضائية حصلوا عليها منذ سنوات، فيما امتنعت عن صرفها لمن لم يتمكنوا من رفع دعاوى قضائية بسبب تعذر توفير مصروفات الدعاوى في ظل انخفاض الأجور، وتلقي بعضهم تهديدات بالفصل حال لجوئهم للقضاء.
