242 احتجاج خلال عام شملت مطالب ذات طابع سياسي واجتماعي وعمالي وحقوقي
القاهرة الأعلى بـ 106 احتجاجا والجيزة بـ 28 احتجاجا والشرقية بـ 14 احتجاج
91 وقفة احتجاجية ، 48 اضرابا عن الطعام و،27 اضرابا عن العمل
75 احتجاجا عماليا ، 48 احتجاج من جانب السجناء
تحريرا في 5/3/2026
يرصد هذا التقرير 242 احتجاجا خلال عام 2025 ، بمعدل 4.65 احتجاجات كل أسبوع ، بما يقترب من 5 احتجاجات أسبوعيا ، ويعتبر أعلى معدل للاحتجاجات في هذه الفترة في شهري أبريل و يوليو بـ 51 ، و 44 احتجاجا على التوالي بنسبة 21.07 % ، 18.18 % ، يليها شهر مارس بـ 21 احتجاجا بنسبة 8.67 % ، ثم شهر مايو بـ 20 احتجاجا بنسبة 8.26 %
استمرارا لهذه السلسلة من التقارير الدورية الخاصة بالحق في التجمع السلمي يغطي هذا التقرير الاحتجاجات لتي حدثت في عام 2025. و حجمها، والفئات التي قامت بها، وطبيعة المطالب التي رفعها المحتجين وطبيعة الاسباب التي يلجأ المصريون إلى الاحتجاج من أجلها، كما يرصد المحافظات التي شهدت هذه الاحتجاجات، وكيفية تعامل الدولة ووزارة الداخلية مع هذه الاحتجاجات.
جدول خاص بتوزيع الاحتجاجات بشكل شهري خلال عام 2025
| م | الشهر | عددالاحتجاجات | الشهر | عدد الاحتجاجات |
| 1 | يناير | 12 | يوليو | 44 |
| 2 | فبراير | 12 | أغسطس | 9 |
| 3 | مارس | 21 | سبتمبر | 14 |
| 4 | أبريل | 51 | أكتوبر | 12 |
| 5 | مايو | 20 | نوفمبر | 20 |
| 6 | يونيو | 14 | ديسمبر | 13 |
| الاجمالي | 130 | الاجمالي | 112 | |
| إجمالي عدد الاحتجاجات | 242 |
أولا : التوزيع الجغرافي للاحتجاجات:
يشير شريف هلالي المدير التنفيذي للمؤسسة أن الاحتجاجات سجلت خلال هذه الفترة على نطاق 24 محافظة من اجمالي 27 ، وهي نسبة عالية تصل إلى 88.8 %، فيما لم تسجل محافظات المنوفية ، بني سويف ، جنوب سيناء أي احتجاجات .
وجاءت اعلى الاحتجاجات جغرافيا في محافظة القاهرة خلال فترة التقرير بـ 106 احتجاج بنسبة 43.8 %، يليها الجيزة بـ 28 احتجاجات بنسبة 11.57 % ، الشرقية بـ 14 احتجاج بنسبة 5.78 % ، ثم الإسكندرية بـ 13 احتجاج بنسبة 5.37 %، ثم القليوبية بـ 11 احتجاجا بنسبة 4.54 %، يليها أسوان ، بـ 8 احتجاجات بنسبة 3.3 % ، ثم العربية ،والسويس و شمال سيناء بـ 6 احتجاجات بنسبة 2.47 %، ثم محافظة الفيوم بـ 5 احتجاجات بنسبة 2.06 % ، ثم البحيرة بـ 4 احتجاجات بنسبة 1.65 % ، ثم كل من محافظات ” الدقهلية ، والمنيا ،وسوهاج ، وقنا ، الاسماعيلية بـ 3 احتجاجات بنسبة 1.23 %
يليها محافظات” الوادي الجديد ،الأقصر ، بورسعيد بـ احتجاجين بنسبة 0.82 % ، يليها محافظات الاحتجاج الواحد ” كفر الشيخ ، دمياط ، أسيوط بنسبة 0.41 %.
بالاضافة إلى 6 احتجاجات عامة على مستوى الجمهورية قام بها المحامين سواء بالاضراب عن العمل أمام المحاكم ، او الوقفات الاحتجاجية احتجاجا على زيادة الرسوم القضائية.
على مستوى القطاعات الجغرافية، جاءت محافظات القاهرة الكبرى الثلاث”القاهرة ، الجيزة ، القليوبية” بـ 145 احتجاج بنسبة 59.9 %، يليها محافظات الوجه البحري بالإضافة إلى محافظة الإسكندرية بـ 45 احتجاجا بنسبة18.59 %، يليها محافظات الوجه القبلي بـ 25 احتجاجا بنسبة 10.33 % ، يليها محافظات القناة (السويس ،بورسعيد ، الاسماعيلية) بـ 11 احتجاجا بنسبة 4.54 % .
ويذكر أن بعض المحافظات الحدودية تزايدت فيها الاحتجاجات على سبيل المثال سجلت محافظة شمال سيناء 6 احتجاجات خلال العام ، بينما سجلت محافظات الوادي الجديد والبحر الأحمر ومرسى مطروح 7 احتجاجات خلال عام 2025
كان اعلى الاشكال استخداما في الاحتجاج خلال العام هي الوقفات الاحتجاجية بمعدل 91 وقفة بنسبة 37.6 %، يليها الاضراب عن الطعام بـ 48 اضرابا بنسبة 19.83 % ،أغلبها كان من السجناء وذويهم ، وفي المركز الثالث جاء الاضراب عن العمل بـ 27 اضرابا بنسبة 11.15 % ، يليها أشكال التجمهر والتظاهر بـ 17 احتجاجا بنسبة 7.02 % ، يليها الاعتصام في مقر العمل بـ 12 احتجاجا بنسبة 4.95 %، يتساوي معها المطالبات والمناشدات بـ 12 احتجاجا بذات النسبة ، يليها الشكاوى لمكتب العمل بـ 8 شكاوي بنسبة 3.3 % ، يليها في الترتيب “محاولات الانتحار ، الاستغاثات الاعلامية ، وتنظيم أيام تضامنية حقوقية” بـ 3 احتجاجات لكل منها بنسبة 1.23 % ، يليها “تقديم طلبات احاطة بمجلس النواب” بطلبين بنسبة 0.82 % ، ويتساوى معها الدعوة لمقاطعة التعامل مع خزائن المحاكم على مستوى الجمهورية باحتجاجين احتجاجا على فرض زيادة الرسوم القضائية على المحامين.
يليها عدد من اشكال الاحتجاج الأخرى أبرزها ” اشتباكات أهالي جزيرة الوراق مع قوات الأمن ، ادارة السجناء للأجساد أمام كاميرات تجديد الحبس الاحتياطي، بيان نقابي، اصدار بيان احتجاجي من زعماء قبائل مطروح ،وعقد الجمعيات العمومية ، انسحاب اعضاء بمجلس النواب من جلسة مناقشة مشروع قانون الاجراءات الجنائية بحالة احتجاج واحدة لكل منها بنسبة 0.41 % لكل منها .
يتساوى معها القيام بتعليق ملصقات ضد الاخلاء القسري من اهالي طوسون بالأسكندرية ، وقف عمل جهاز مدينة الوراق بالقوة باحتجاج واحد
فضلا عن احتجاجين الكترونيين من خلال انشاء صحفيي البوابة نيوز صفحة على الفيس بوك ، وتنظيم ندوة الكترونية مطالبة بالافراج عن سجناء الرأي.
ثالثا ـ تصنيف القوى الاحتجاجية:
تنوعت القوى الاحتجاجية إلى حد كبير في هذه الفترة، جاء قي مقدمتها الاحتجاجات العمالية بـ 71 احتجاجا ما بين وقفات احتجاجية واضرابات عن العمل ، وشكاوي لمكتب العمل ، واعتصامات ، بالاضافة إلى محاولات انتحار بالاضافة إلى 4 احتجاجات ذات طبيعة عمالية من جانب مزارعي القصب بصرف مستحقاتهم المالية ،و احتجاج من جانب صيادين بحيرة البردويل بسبب قرار بمنع الصيد في البحيرة ، واحتجاج من جانب خيالة الاهرامات لعدم تمكنهم من العمل. ليبلغ الاجمالي 75 احتجاجا بنسبة 30.99 %
يليها احتجاجات من جانب المحامين بمعدل 50 احتجاجا بنسبة 20.66 %، وجاءت اغلب كل احتجاجاتهم بسبب رفع الرسوم القضائية على الدعاوي مما اعتبروه مساسا بالحق في التقاضي الذي تضمنه الدستور، وجاءت هذه الاحتجاجات في النصف الأول من العام .
يليها احتجاجات السجناء والتي زادت بمعدل كبير خلال هذا العام بـ 48 احتجاجا بنسبة 34.71 %، وجاءت اغلبها من خلال الاضرابات عن الطعام بمنطقة سجون بدر والوادي الجديد وبرج العرب وسجن المنصورة .
في نفس الوقت بلغت حجم الاجتجاجات من جانب أسر السجناء بمطالبتهم بالافراج عن ذويهم واصدار عفو رئاسي عنهم بمعدل 6 احتجاجات بنسبة 2.47 % .
يليها احتجاجات الأهالي بـ 20 احتجاجا بنسبة 8.26 % ، وجاءت اغلبها رفضا لمحاولا الاخلاء القسري ونزع ملكياتهم في عدد من المحافظات منها شمال سيناء ، والوراق بالجيزة ، ومنطقة طوسون بالأسكندرية ، وعزبة الهجانة بالقاهرة . اصحاب اراضي الأمل والقادسية، يليها احتجاجات الصحفيين بـ 13 احتجاجا بنسبة 5.37 %
وفي المركز التالي جاءت احتجاجات القوى السياسية المعارضة بـ 11 احتجاجا بنسبة 4.54 % ، فيما جاءت احتجاجات النشطاء المصريين والعرب والأجانب خلال قافلة الصمود التي كانت تزمع الذهاب إلى معبر رفح ، بـ 7 احتجاجات بنسبة 2.89 % .
يليها الاحتجاجات من خلال اعضاء مجلس النواب من خلال تقديم طلبات احاطة والانسحاب من مناقشات بعض اللجان بـ3 احتجاجات جاءت اغلبها فيما يخص رفض تمرير قانون الاجراءات الجنائية ، والمطالبة باصدار بالافراج عن علاء عبد الفتاح بنسبة 1.23 %
يليها الطلاب بمعدل احتجاجين جاءت في جامعة الزقازيق احتجاجا على وفاة طالبة بالجامعة ، وفي الجامعة الأمريكية ، احتجاجا على زيارة السفير الامريكي السابق في دولة الاحتلال بنسبة 0.82 %. يتساوى معها احتجاجات المرضى في مستشفيي هرمل الجذام باحتجاجين.
في النهاية جاءت بعض الإحتجاجات الفردية ابرزها ، احتجاج المستأجرين على تمرير قانون الايجار الجديد ، واحتجاج من منظمات حقوقية بخصوص الافراج عن سجناء الرأي ، واعتصام مخرج سينما لطلبه عرض فيلمه على سينما زاوية .
جاءت الاحتجاجات لتعبر عن تنوع الأسباب والمطالب من أهمها الجوانب المتعلقة بالمطالب ذات العلاقة بالحريات وحقوق الإنسان على النحو التالي :
أولا : ـ المطالب المتعلقة بمعاملة السجناء وجاءت في الصدارة بـ 48 احتجاجا بنسبة 19.83 %، جاءت أغلبها بسبب انتهاك حقوق السجناء والمنع من الزيارة والعلاج وتوفير الحد الأدنى من مقومات الحياة.
ـ دعوات الافراج عن سجناء الرأي سواء كانون صحفيين أومن المقبوض عليهم بسبب التضامن مع القضية الفلسطينية ، والافراج والعفو الرئاسي عن نشطاء ومنهم علاء عبد الفتاح ومحمد عادل ، وجاءت عبر 28 احتجاجا بنسبة 11.57 % منها.
ثانيا : كانت للمطالب المتعلقة بحقوق ذات طبيعة عمالية صدى كبير خلال هذه الفترة بـ 80 احتجاجا بنسبة 33.05 % من خلال زيادة الأجور والتثبيت وصرف الأجور والعلاوات المتاخرة ورفض الاجراءات التعسفية و ضد العمال والفصل التعسفي من العمل ، والمطالبة باعادتهم للعمل ، وضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور، والمطالبة بتنفيذ اجراءات تعيين الصحفيين المؤقتين بالمؤسسات القومية، والاحتجاج على منع الصيد في بحيرة البردويل
ـ ثالثا : استمرت احتجاجات المحامين في المحافظات المختلفة في رفض زيادات الرسوم القضائية حيث نظموا عدد من الاحتجاجات بـ 50 احتجاجات منها 6 على مستوى الجمهورية بنسبة 20.66 %
رابعا : كانت قضية الشعب الفلسطيني وحرب الابادة التي يشنها الاحتلال مجالا لاحتجاجات عدة بلغت 14 احتجاجا بنسبة 5.78 % منها ما قام به ناشطون عرب وأجانب في سياق الالتحاق بقافلة الصمود التي كانت تنوى الذهاب إلى معبر رفح تضامنا مع الشعب الفلسطيني .
خامسا : يرصد التقرير عدد من الاحتجاجات التي قام بها الأهالي وصلت إلى 15 احتجاج بنسبة 5.37 % منها 11 احتجاجا ضد رفض الأهالي التهجير القسري من منازلهم في جزيرة الوراق و عزبة الهجانة وشمال سيناء واهالي اراضي القادسية والأمل ، ومنطقة طوسون بالأسكندرية ، فضلا عن التظاهر احتجاجا على مقتل الشاب أيمن صبري في مركز شرطة بلقاس ، والاحتجاج على التعامل الأمني مع أهالي مرسى مطروح . واحتجاج الاف المستأجرين بالتوقيع على عريضة ضد قانون الايجار الجديد ، ومطالبة رئيس الجمهورية بعدم التصديق على القانون ، واحتجاج أولياء الامور بعدد من المدارس التجريبية على تسكين أولادهم بعيدا عنهم.
سادسا : جاءت بعض الأسباب الأخرى الدافعة للاحتجاج لتتعلق باسباب صحية ، منها وقفتين احتجاجيتين لمرضى مستشفى هرمل منعهم من دخول المستشفى ومستشفى الجذام رفضا لغلقها. وأخرى باحتجاج ـ بعض الصحفيين على تاخر صرف أدوية التأمين الصحي.
بعض أبرز أنواع الاحتجاجات :
من واقع تحليلنا لهذه الاحتجاجات العمالية نجد تزايدا في حجمها حيث بلغت 75 احتجاجا عماليا وتنوعت بين كافة الاشكال الاحتجاجية.
جاءت هذه الاحتجاجات في عدة شركات : العاملون في البنك الزراعي احتجاجا على فصلهم تعسفيا “3 وقفات احتجاجية ، عمال شركة المياه في عدة محافظات ، عمال شركة السكر ، عمال المتحدة للصيادلة بالقاهرة ، العاملون بجريدة الأخبار ، العامرية للغزل والنسيج ، صيادو البردويل ، عمال الأمير للسيراميك ، سيراميكا أينوفا بالفيوم ، مصنع الملكة للأدوات الصحية. ، شركة الراية ماركت ، سيميتار للبترول ، الشركة المصرية الصينية للبترول ، الشركة المصرية التركية للملابس الجاهزة ، شركة وبريات سمنود للغزل والنسج . شركة الشوربجي للغزل والنسيج ، سيديكو للأدوية ، أطياب للأغذية، العامرية للغزل والنسيج ، لينين جروب، شركة الأنوار ورباط السفن ببورسعيد والسويس ، شركة العربية وبوليفارا بالأسكندرية ، شركة مودرن جاس بمحافظتي قنا وسوهاج ، محصلو الغاز بدمنهور ،عمال ” الشركة الوطنية للزراعات المحمية ” الصوب”، عمال محطات كهرباء السد العالي ، موظفو شركة المحطات المائية لانتاج الكهرباء بأسوان ، صحفيو واداريو وعمال جريدة الوفد . صحفيو موقع ” البوابة نيوز.
وجاءت احتجاجات عمال شركة المياه بـ 16 احتجاج خلال العام 2025 ، فيما نظم عمال شركة السكر ، وعمال قطاع الغزل والنسيج والملابس 9 احتجاجات ، الصحافة والاعلام “7 احتجاجات ” ،السيراميك والأدوات الصحية “6 احتجاجات ” ،الإغذية ، البنوك، البترول بواقع 4 احتجاجات لكل منها ،عمال انتاج الكهرباء ، الغاز ” صناعة الأدوية بواقع 3 احتجاجات لكل منهما ، السفن ، والاسكان والمقاولات “2 احتجاج” ، الصيد، الزراعة، الاتصالات ،الرياضة صنع الاثاث الحراسة والخدمات ،بواقع احتجاج لكل منهما[1]
- ثاليا: الاضراب عن الطعام :
شهدت فترة التقرير اكبر عد من الاضرابات عن الطعام وصلت إلى 48 اضرابا عن الطعام منها 36 اضرابا من المسجونين بسجني الوادي الجديد ، وسجن بدر3 وأغلبهم من قيادات جماعة الإخوان المسلمين المحبوسين منذ 12 عاما ، ومنهم د. محمد البلتاجي ، والسفيرالسابق محمد رفاعة الطهطاوي ، احتجاجا على المنع من الزيارة ، وتردي الرعاية الصحية وحرمانهم من حقوقهم داخل السجن، بالاضافة إلى اضراب كل من الناشط محمد عادل القيادي السابق بحركة 6 ابريل ، وذلك احتجاجا على منعه من استكمال دراسته اثناء فترة حبسه سجن العاشر من رمضان ، والناشط علاء عبد الفتاح قبل اصدار عفو رئاسي عنه لاحقا ، ووالدته، واضراب السجين ابراهيم ريعو بسجن برج العرب بالأسكندرية.
تعامل الجهات الأمنية مع الحق في التجمع السلمي:
- هاجمت قوات الأمن عددا من الاحتجاجات مما ادى لاشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن على النحو التالي :
- يرصد التقرير حدوث عدد من الاشتباكات بين قوات الامن وأهالي مدينة العريش ، وكذلك اهالي منطقة عزبة الهجانة بسبب محاولات اجهزة الدولة تهجير الاهالي قسريا من هذه المناطق ،
بالاضافة إلى حبس 8 مواطنين بينهم محام شاركوا بفعالية تضامنية مع غزة من قبل نيابة أمن االدولة في 10 يونيو 2025 في مقدمتهم الحامي سيف ممدوح احمد ،وقبض عليهم على خلفية مشاركتهم في فعالية تضامنية مع قطاع غزة في 4 مايو/ 2025 ، و النيابة أدرجت المتهمين، وعددهم لا يقل عن ثمانية شبان من بينهم طلاب جامعيون، على ذمة القضية رقم 3862 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا وأسندت إليهم النيابة عدة اتهامات على رأسها: “الانضمام إلى جماعة إرهابية”، و”نشر أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن العام”.
ـ منع قوات الأمن عشرات المستأجرين من حضور مؤتمر لمناقشة “الإيجار القديم” بالإسكندرية استضافه حزب التحالف الشعبي الاشتراكي في محافظة الإسكندرية مساء يوم 20 يونيو 2025 . وحصار مقر الحزب .
وهو ما ينتهك الحق في التجمع السلمي الذي ينص عليه الدستور المصري والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها الحكومة المصرية .
كما واجه العمال ايضا عمليات قبض على عدد منهم واحالتهم إلى النيابة العامة ، بتهم التحريض على الاضراب والتخريب وتعطيل حركة الانتاج ومنهم عمال الأمير للسيراميك ، و39 من عمال الصوب الزراعية عمال وعاملات الشركة الوطنية للزراعات المحمية (الصوب) التابعة للقوات المسلحة وجرى حبسهم احتياطيًّا لمدة 15 يومًا على ذمة القضية رقم 484 لسنة 2025 جنح قسم ثالث العاشر من رمضان وأخليى سبيلهم فيما بعد.
كما تم القبض على 25 عاملًا من سوهاج وقنا العاملين بالشركة الحديثة للغاز الطبيعي “مودرن جاس” بسبب إضرابهم عن العمل ، وأخلى سبيلهم في 3 ديسمبر بعد قرار من النيابة العامة بإخلاء سبيلهم بكفالة خمسة آلاف جنيه لكل منهم، على ذمة التحقيقات في اتهامات بـ«التخريب وتعطيل العمل»، واشير ان اخلاء سبيلهم تم في مقابل انهاء الاحتجاجات.
رفض طلبات بتنظيم التظاهر :
يرصد التقرير قيام أجهزة الأمن بتقييد الحق في التظاهر من خلال رفض طلبات تنظيم اي تجمعات سلمية ، ومنها رفض وزارة الداخلية طلبات تنظيم تظاهر لحركة المدنية لأكثر من مرة خلال عام 2025 منها رفض طلب تنظيم تظاهرة امام السفارة الأمريكية احتجاجا على خطة تهجير سكان غزة في الأول من فبراير ، وقدّم رؤساء أحزاب المحافظين والدستور والكرامة والاشتراكي والشيوعي المصري والوفاق القومي، بالإضافة إلى شخصيّات عامة، أبرزها حمدين صباحي وعبد الجليل مصطفى ومصطفى كامل السيد، طلباً إلى مأمور قسم شرطة قصر النيل لتنظيم وقفة سلمية أمام مقر سفارة الولايات المتحدة في القاهرة، ظهر السبت الأول من فبراير لكن الطلب ووجه بالرفض ، الأمر الذي ايدته قاضي الامور الوقتية .
كما رفضت محكمة الأمور المستعجلة في 5 أغسطس 2025 الطلب الذي تقدم به به مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف انلشعبي وكمال أبو عيطة القيادي بحزب الكرامة ووزير القوى العاملة الأسبق لتنظيم مظاهرة أمام سفارة إسرائيل في القاهرة، وجاء في الطلب الذي قدمه كل أبو عيطة، والزاهد، إلى مأمور قسم شرطة المعادي، أن الموعد المقرر للمظاهرة يوم الخميس 7 أغسطس ، من الساعة الرابعة عصرًا حتى السابعة مساءً.
ويجدر بالذكر أن جهات الأمن لم تسمح بقبول أي طلب بالتظاهر منذ عام 2013 ، وفقا للضوابط التي يقررها القانون 107 لسنة 2013 ، حتى ولو في الأماكن المسموح لها بالتظاهر بدون اخطار . وهو ما ينتهك الحق في التجمع السلمي الذي ينص عليه الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها الحكومة المصرية .
توصيات المؤسسة
أولا : توصيات موجهة للسلطة التنفيذية :
- احترام الحق في التظاهر والتجمع السلمي المنصوص عليه بالمادة 72 من الدستور.
- توفير الية تنظيمية تسمح للراغبين في التظاهر بإخطار قسم الشرطة التابع له جهة التظاهر.
- تلافي المعوقات العملية التي توضع امام ممارسة الحق في التظاهر سواء من جانب أعوان القضاء او من جانب اقسام الشرطة.
- احترام الحق في التجمع السلمي في الأماكن المخصصة للتظاهر دون اخطار في المحافظات المصرية وهي التي نص عليها قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية 107 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية .
- وقف أي اعتداءات من جانب قوات الامن على المتظاهرين والالتزام بنصوص القانون بتحذيرهم أولا.
- وقف القبض على المواطنين الذين يمارسون حقوقهم في التجمع والتظاهر السلمي.
ثانيا : توصيات موجهة إلى مجلس النواب :
- العمل على تعديل القانون 107 لسنة 2013 بما يؤكد الممارسة الفعلية للحق في التجمع السلمي وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان
[1] بالإمكان مراجعة تقرير خارطة الاحتجاجات العمالية الذي اصدره مركز دام لحقوق الإنسان والمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني عن الاحتجاجات العمالية عام 2025
