تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان عن قلقها البالغ إزاء استدعاء الحقوقية الدكتورة عايدة سيف الدولة للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة، وذلك يوم غد الأحد الموافق 15 فبراير، بناءً على إخطار بالحضور ورد إليها من نيابة الدقي، على ذمة القضية رقم 809 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا.
وأوضحت سيف الدولة، عبر صفحتها الشخصية على موقع “فيسبوك”، أن الإخطار لم يتضمن أسباب الاستدعاء أو طبيعة الاتهامات الموجهة إليها.
ويأتي هذا الاستدعاء في سياق اتجاه متزايد خلال الفترة الأخيرة نحو التحقيق مع كتاب وسياسيين ونشطاء أمام نيابة أمن الدولة، وتوجيه اتهامات متكررة، من بينها “نشر أخبار كاذبة”، وهي تهم درجت السلطات على توجيهها للمعارضين والسياسيين والصحفيين.
يُذكر أن سيف الدولة أحد مؤسسي مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، والذي يصدر تقارير دورية ترصد أوضاع السجون ومقار الاحتجاز استنادًا إلى المتابعة الصحفية والقانونية. وكانت أجهزة الدولة قد أصدرت قرارًا بإغلاق المركز عام 2016، قبل أن يُبطَل القرار بحكم قضائي لاحق.
وتؤكد هذه المؤسسات عن تضامنها مع د. عايدة سيف الدولة وترى أن هذا الاستدعاء يمثل تضييقًا على نشطاء حقوق الإنسان، ومحاولة لترهيبهم ومنعهم من مواصلة عملهم في رصد الانتهاكات والسعي إلى وقفها عبر الوسائل القانونية والحقوقية.
كما تعرب عن انزعاجها البالغ وإدانتها لهذه الخطوة، خاصة أنها تأتي ضمن موجة مستمرة من الاستدعاءات والتحقيقات التي طالت عددًا من السياسيين والشخصيات العامة وأصحاب الرأي، بما يعكس نمطًا مقلقًا من التضييق على المجال العام وحرية الرأي والتعبير.
وخلال الشهور الماضية، شهدت الساحة عددًا من الاستدعاءات التي شملت:
- الدكتور عمار علي حسن، الروائي والكاتب السياسي، الذي استُدعي للتحقيق في 15 ديسمبر الماضي، وقررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيله بكفالة قدرها 20 ألف جنيه، بعد اتهامه بنشر أخبار ومعلومات كاذبة بشأن نائب رئيس الوزراء الفريق كامل الوزير، عبر مقالات نشرها على صفحته بموقع “فيسبوك”، بناءً على بلاغ مقدم من الأخير.
- الناشط السياسي أحمد دومة، الذي خضع لعدة تحقيقات خلال العامين الماضيين أمام نيابة أمن الدولة العليا على خلفية اتهامات تتعلق بنشر أخبار أو التعبير عن آرائه. وفي 20 يناير 2026، أُخلي سبيله بكفالة قدرها 100 ألف جنيه في القضية رقم 403 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا، عقب جلسة تحقيق استمرت أكثر من ثماني ساعات.
- السياسي علاء الخيام، رئيس حزب الدستور السابق، والذي تم استدعاؤه للتحقيق في الأول من يناير 2026.
- المحامية الحقوقية ماهينور المصري، التي استُدعيت للتحقيق في 18 أغسطس 2025، ووجهت إليها تهمة نشر أخبار كاذبة تتعلق بالحرب في غزة وأوضاع السجون، قبل أن يُخلى سبيلها بكفالة بلغت 50 ألف جنيه.
وتؤكد المؤسسات الموقعة إدانتها لهذا النمط من الاستدعاءات التي تستهدف حقوقيين وناشطين وسياسيين بسبب تعبيرهم عن آرائهم أو ممارستهم لأنشطتهم المهنية في الدفاع عن حقوق الإنسان، وهو ما يمثل انتهاكًا لحرية الرأي والتعبير المكفولة دستوريًا، فضلًا عن تعارضه مع الالتزامات الدولية، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولا سيما المادة (19) التي تكفل لكل إنسان الحق في اعتناق الآراء دون مضايقة، والحق في حرية التعبير.
وتدعو المنظمات الحقوقية السلطات إلى احترام التزاماتها الدستورية والدولية المتعلقة بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ووقف موجة الاستدعاءات التي تستهدف سياسيين وشخصيات عامة بسبب مواقفهم السلمية أو آرائهم.
المنظمات الموقعة :
- المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني و حقوق الإنسان
- مركز اندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
- المنظمة العربية للإصلاج الجنائي “جنيف”
- المرصد العربي لحرية الاعلام
- لجنة العدالة” Committee for Justice”
- المركز العربي لدراسات القانون والمجتمع
- مركز التنمية والدعم والإعلام “دام”
