في الوقت الذي يتكرر فيه الحديث الرسمي عن دعم حرية الإعلام ، لا سيما في تصريحات سابقة للرئيس السيسي شدد فيها على أهمية تطوير الإعلام واعلاء حرية التعبير واتاحة البيانات بما يعزز التعددية ، وأحتفت بها الصحافة الرسمية، ورأها البعض أنها تفتح باب انفراجة حقيقية في ملف الحريات.
وقد بدت تلك الإشارات، في ظاهرها، وكأنها اعتراف متأخر بأزمة ممتدة بسبب تقييد حرية الرأي والتعبير ، خاصة في ظل سجل ثقيل من حجب مئات المواقع الإلكترونية، وحبس صحفيين وكتاب رأي على خلفية عملهم المهني أو مواقفهم النقدية.
وفي هذا السياق، بادر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى تشكيل لجان موسعة ضمت عشرات الشخصيات العامة، من بينهم مسؤولون هيئات الاعلام والصحافة، ورؤساء تحرير، وصحفيين بارزين، في محاولة لإعادة تنظيم المشهد الإعلامي، وفتح نقاش عام حول تطوير الأداء الإعلامي، وتحسين مناخ حرية التعبير. وقد استُقبلت هذه الخطوات باعتبارها مؤشراً إيجابياً لاحداث انفراجة حقيقية في هذا المجال .
غير أن هذا المسار لم يلبث أن اصطدم باتجاه حكومي موازٍ، بدا وكأنه يناقض تماماً ما أُعلن من قبل. إذ خرج اجتماع لمجلس الوزراء، مؤخرا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ليعلن عن تصور لمشروع قانون جديد لتجريم تداول الشائعات، مع التأكيد على تشديد العقوبات المقررة لهذه الجريمة.
وتحدث الاجتماع صراحة عن ضرورة “تعزيز منظومة التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة”، “مختلف صور الإساءة للمجتمع”، وما قيل إنه “إضرار متعمد بالاقتصاد المصري”.
هذا الطرح يثير تساؤلات جوهرية حول تعريف “الشائعة”، والجهة التي تملك سلطة توصيفها، والحدود الفاصلة بين الخبر والرأي، وبين النقد المشروع والإساءة.
كما يطرح إشكالية أعمق تتعلق بغياب الحديث من الأساس، عن الحق في تداول المعلومات، وضرورة إصدار قانون يضمن الشفافية وإتاحة البيانات الرسمية، باعتبارها الأداة الأهم لمواجهة الشائعات، لا العقوبات السالبة للحرية أو الغرامات المالية.
إلى جانب ذلك يتجاهل هذا الحدث التهم المعلبة التي يتم توجيهها للألاف من سجناء الرأي والزج بهم خلف قضبان السجون لسنوات طوال ، وأشهرها ” نشر أخبار كاذبة ، اساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ، الاعتداء على القيم الأسرية ” .
والمفارقة أن الاجتماع الحكومي ذاته ركز على “عدم كفاية الغرامات الحالية” الواردة في القوانين لردع نشر الأخبار الكاذبة، وناقش مقترحات بزيادتها لتحقيق ما أسماه “الردع العام” والحفاظ على الأمن و الصورة العامة للدولة ، دون أي إشارة موازية إلى إصلاح جذري لمنظومة الشفافية.
ويزداد التناقض وضوحاً حين تُطرح مسألة “الإضرار بالاقتصاد” كمبرر لتشديد العقوبات، في حين يتجاهل الخطاب الرسمي تحميل السياسات الاقتصادية نفسها مسؤولية الأزمة، وعلى رأسها التوسع غير المسبوق في الاقتراض الخارجي، وما ترتب عليه من تضخم في أرقام الديون وفوائدها إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة. فهل يصبح نقد تلك السياسات، أو التحذير من مخاطر الدين، أو مناقشة آثار السياسات المالية، “شائعة” تستوجب العقاب؟!.
هذا النمط من التناقض ليس جديداً، بل يكاد يكون سمة ثابتة في الأداء الحكومي خلال السنوات الأخيرة. إذ اعتادت السلطة أن تصدر إشارات إيجابية في اتجاه، ثم تسلك عملياً طريقاً معاكساً. فبينما تُعلن “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”، تصدر في الوقت ذاته تعديلات تشريعية، مثل قانون الإجراءات الجنائية، تنتقص من ضمانات المحاكمة العادلة، وتُقيد الحق في الدفاع، وتكرّس ظاهرة الحبس الاحتياطي المطوّل كعقوبة مقنّعة.
وفي هذا المناخ، يصبح منطقياً تفسير تصاعد البلاغات المقدمة ضد كتاب وصحفيين وإعلاميين بتهمة “نشر أخبار كاذبة”. فقد شهدت الفترة الأخيرة بلاغاً من وزارة النقل ضد الكاتب والباحث الدكتور عمار علي حسن، ثم استدعاء علاء الخيام، رئيس حزب الدستور السابق، للتحقيق مع بداية العام الجديد. وتأييد حبس الباحث الاقتصادي عبد الخالق فاروق ، قبل ذلك وبعده، طالت الاتهامات عشرات الشخصيات العامة والمعارضين السياسيين.
ولا يمكن تجاهل أن خلف أسوار السجون يقبع عدد كبير من المفكرين والاقتصاديين والسياسيين على خلفية اتهامات مشابهة، لم تتجاوز جريمة أغلبهم كتابة مقالات رأي، أو التعبير عن مواقف سياسية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو الظهور في برامج تلفزيونية.
وإذا عدنا بالذاكرة إلى ما قبل عام 2011، سنجد مفارقة لافتة. ففي عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، ورغم القيود المفروضة على الحياة السياسية، كان مسموحاً بانتقاد أداء الوزارات، بل ورئيس الوزراء نفسه في الصحف المستقلة والمعارضة والرسمية بدرجة ما . كما كان البرلمان يضم تمثيلاً ملحوظاً لأحزاب المعارضة، لجماعة الإخوان المسلمين، كما في برلمانات أعوام 1984 و1987 و1995 و2005.
كان انتقاد الرئيس خطاً أحمر لفترة طويلة، لكنه كُسر لاحقاً مع ظهور حركة “كفاية” عام 2005، حين خرجت مظاهرات تهتف ضد التمديد والتوريث، ولاحقا تجاوزت صحف المعارضة ذلك السقف.
أما اليوم، فيبدو أن التوجه الرسمي يمضي في اتجاه مغاير تماماً، يقوم على اضفاء حصانة على أداء مختلف الوزارات والهيئات بمنع أي انتقاد يُوجَّه لها ، وأصبح من المعتاد أن يتقدم وزراء أو مسؤولون ببلاغات ضد صحفيين وحبسهم احتياطيا بسبب تقارير أو أخبار منشورة تناولت انتقادا لوحدة محلية بسبب انتشار القمامة أو نشر لحادث سرقة أثر مهم. وهو ما حدث بالفعل !!
وبدلاً من مواجهة الأخبار التي تشكك الحكومة في مصداقيتها عبر آليات التصحيح، والرد، وتقديم المعلومات الموثقة، التي تكفلها قوانين الصحافة والإعلام ، يجري اللجوء إلى المسار الأسهل: البلاغات، والتحقيقات، والحبس الاحتياطي.
ووفق شهادات حقوقية عديدة ، فإن الاتهام بنشر أخبار كاذبة غالباً ما يأتي دون تحديد واضح للخبر محل الاتهام، مع خلط متعمد أو غير متعمد بين الخبر والرأي، في تجاهل صريح لأبسط القواعد المهنية والقانونية.
ولا يمكن فصل هذا الواقع عن المؤشرات الدولية. فبحسب مؤشر حرية الصحافة العالمي الصادر عن منظمة “مراسلون بلا حدود” لعام 2024، جاءت مصر في المرتبة 170 من أصل 180 دولة، بمجموع نقاط بلغ 24.74، وهو تصنيف يعكس وضعاً شديد التدهور لحرية الصحافة، ويضع البلاد في ذيل القائمة عالمياً.
في المحصلة، يظل السؤال معلقاً: هل تسعى الدولة فعلاً إلى ترسيخ حرية الرأي والتعبير، أم إلى إعادة تعريفها على نحو يفرغها من مضمونها، تحت لافتة “مكافحة الشائعات”؟ .. بالتأكيد الإجابة لا تكمن في التصريحات أو اللجان، بل في السياسات والتشريعات والممارسات اليومية والتي تعطي مؤشر بالرغبة في فرض قيود جديدة لا التأكيد على حريات مهدرة .
فحرية التعبير لا تتجزأ، ولا تمنح بقرار إداري، بل تحمى بقانون عادل، ومناخ سياسي يسمح بالنقد، ويعتبره حقاً، لا جريمة.