يعرض هذا الاصدار الجديد من نشرة ” معا ” أحدث الأخبار المتعلقة بحقوق الإنسان والتي تركز على الحق في الحرية الشخصية والأمان الشخصي ، وحرية التعبير والعدالة الجنائية ، والتي جاءت على النحو التالي :
- بالتوازي مع القمة المصرية الأوربية الاولى: تحذير حقوقي من تجاهل انتهاكات حقوق الإنسان
- في خطوة مفاجئة: احالة الأكاديمي تقادم الخطيب إلى المحاكمة
- إحالة محامٍ إلى أمن الدولة بتهمة “التحريض الطائفي”!
- حبس باحث قبطي انتقد السيسي بتهمة الانضمام إلى “جماعة إرهابية”
- قائمة جديدة لاخلاء سبيل معتقلين سياسيين .. هل هذا يكفي؟
- استمرار تجديد حبس شادي محمد و5 آخرين في “بانر دعم فلسطين”
- 11 منظمة حقوقية تطالب “القومي لحقوق الإنسان” بإنقاذ حياة مروة عرفة
- رفض حقوقي لتعديلات النواب على قانون الإجراءات الجنائية
تحذير حقوقي من تجاهل انتهاكات حقوق الإنسان بالتوازي مع القمة المصرية الأوربية الاولى 
في وقت تُعقَد القمة الأوروبية المصرية الأولى من نوعها، التي تجمع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا بالرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء 22 اكتوبر في بروكسل، وجّهت مجموعة من المنظمات الحقوقية الدولية والمصرية نداءً مشتركاً إلى الزعماء الأوروبيين وكذلك إلى الرئيس السيسي دعتهم فيه إلى الاعتراف بالمكانة المركزية لحقوق الإنسان لجهة تحقيق أهداف القمة المعلنة المتعلقة بـ”الاستقرار والازدهار المشتركَين” بين الجانبَين.
ويأتي هذا التحذير في ضوء استمرار سياسات القمع المنهجي وتنامي انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في مصر، على الرغم من الإعلان عن “الشراكة الاستراتيجية والشاملة الجديدة” بين الجانبَين في مارس 2024.
وأوضحت المنظمات، في بيانها المشترك، أنّ السلطات المصرية تواصل منذ ذلك الإعلان سياسات القمع المنهجي وعدم التسامح مع المعارضة السلمية، إلى جانب تنامي انتهاكات حقوق المصريين الاقتصادية والاجتماعية من دون أيّ تصحيح جدّي للمسار.
في هذا الإطار، قال نائب مدير قسم الاتحاد الأوروبي في منظمة “هيومن رايتس ووتش” كلاوديو فرانكافيلا: “لا ينبغي أن تتجاهل قيادات الاتحاد الأوروبي انتهاكات حقوق الإنسان المتواصلة بحقّ الشعب المصري تحت حكم السيسي”، مضيفاً أنّ “على أوروبا أن تستغلّ نفوذها لضمان إصلاحات حقيقية طال انتظارها، وأن تكون الحكومة المصرية مسؤولة أمام شعبها، ومُلزَمة باحترام حقوقه والوفاء بذلك”.
إلى جانب ذلك، تتواصل في مصر جرائم الاختفاء القسري والتعذيب والقتل خارج نطاق القانون على يد قوات الأمن، وسط إفلات شبه تام من العقاب. وعبّرت المنظمات الحقوقية، في بيانها المشترك، عن مخاوف جدية بعد تقارير حقوقية تشير إلى مقابر جماعية في منطقة عسكرية في شمال سيناء، من دون أيّ تحقيق رسمي حتى الآن.
ولفتت المنظمات المذكورة إلى تصاعد ممارسات القمع العابر للحدود التي تنتهجها السلطات أخيراً، بما في ذلك قمع البعثات الدبلوماسية للمتظاهرين السلميين في عدد من دول الاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك، تواصل قوات الأمن المصرية، التي تستفيد من تمويل من الاتحاد الأوروبي، احتجاز لاجئين وطالبي لجوء تعسفاً، مع إعادتهم قسراً من حيث أتوا لمجرّد تعثّر أوضاعهم القانونية.
وفي ما يخصّ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في مصر أخيراً، بيّنت المنظمات الحقوقية أنّه على الرغم من تلقّي الحكومة المصرية وعوداً بتمويلات تتجاوز 50 مليار دولار من المانحين الدوليين والمقرضين والمستثمرين في عامَي 2024 و2025، صُرف معظمها بالفعل، فإن الحكومة ما زالت ترفض إعطاء الأولوية للوفاء بالتزاماتها الدستورية بشأن الإنفاق على الخدمات العامة الأساسية كالصحة والتعليم.
ودعت المنظمات الحقوقية قادة الاتحاد الأوروبي إلى استغلال فرصة “الشراكة الاستراتيجية” مع مصر للدفع من أجل إصلاحات هيكلية ضرورية، من شأنها حماية واحترام وإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية للشعب المصري. وتشمل هذه الإصلاحات التصدّي لانتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق، وللفساد، وانعدام الشفافية، وغياب الرقابة المحلية على سياسات الحكومة، وهي عوامل تعوّق أيّ إصلاح اقتصادي حقيقي أو مساءلة فعّالة.
في خطوة مفاجئة: احالة الأكاديمي تقادم الخطيب إلى المحاكمة
في خطوة مفاجئة أحالت نيابة أمن الدولة الأكاديمي تقادم الخطيب المقيم خارج البلاد الأربعاء الموافق 22 أكتوبر إلى المحاكمة الجنائية ضمن قضية تضم 167 متهماً آخري، وذلك في القضية رقم 29 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس، بتهمتي “الانضمام إلى جماعة إرهابية” و”الاشتراك في اتفاق جنائي”، على أن تنظر دوائر الإرهاب بمحكمة بدر القضية يوم الأحد 26 أكتوبر 2025.
وواجه لدكتور تقادم الخطيب، المقيم خارج مصر منذ أغسطس 2013 منذ عام 2017 سلسلة من الإجراءات التعسفية عقب مساهمته في جمع وثائق قضية جزيرتي تيران وصنافير. وأدت تلك الإجراءات إلى إنهاء منحته الدراسية لنيل الدكتوراه، ومطالبته من قبل وزارة التعليم بالعودة إلى مصر. ورغم إصراره على إكمال دراسته وحصوله على الدرجة العلمية، إلا أن ذلك أعقبه إنهاء خدمته بالجامعة المصرية، وصدور حكم ضده يُلزمه برد قيمة المنحة الدراسية.
كما واجه تقادم الخطيب صعوبات إدارية وقانونية في استخراج أوراقه الرسمية، من جواز سفر وبطاقة شخصية، فضلاً عن قيود أثرت على حياته المهنية والأسرية. مما ترك أثراً بالغاً على وضعه الإنساني، رغم أنه لم يكن يسعى إلا لإنصافه وتمكينه من ممارسة حقوقه الأساسية في العمل والتعليم والتنقل بحرية، وفقاً للقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية، كما أوضح المحامي خالد علي.
وتأتي إحالة تقادم الخطيب للمحاكمة قبل ساعات من استئناف الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق حكماً بالسجن لخمس سنوات، في قضية يرى فيها حقوقيون وسياسيون استهدافاً لحرية الرأي والتعبير.
إحالة محامٍ إلى أمن الدولة بتهمة “التحريض الطائفي“!
أحالت السلطات ، الأربعاء 22 أكتوبر ، المحامي محمد إيهاب محمد الشاويش إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه في اتهامات تتعلق بـ”التحريض على الفتنة الطائفية”، إثر نشره مقطع فيديو على صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك” علّق فيه على واقعة مقتل شاب في منطقة شبرا الخيمة قبل أيام.
وحسب المعلومات اعتقلت قوة أمنية الشاويش من محل إقامته في منطقة الساحل بالقاهرة، قبل عرضه على نيابة أمن الدولة التي تولت التحقيق معه على خلفية ما وصفته بـ”تحريض الرأي العام على خلفية طائفية”، عقب منشوراته وتفاعله مع قضية مقتل شاب مسلم في مشاجرة شهدتها منطقة شبرا الخيمة.
وبحسب الوقائع التي فجّرت الأزمة، فقد اندلعت قبل أيام مشاجرة بين شاب مسلم وآخرين من أسرة مسيحية إثر خلاف على ما قيل إنه “معاكسة فتاة”، وتطورت المشاجرة إلى تبادل للعنف، أُطلق خلاله عيار ناري من سلاح خرطوش، ما أدى إلى مقتل الشاب المسلم متأثراً بإصابته.
وعقب الحادث، أطلق المحامي محمد الشاويش هاشتاغاً باسم الشاب المتوفى، ودعا إلى ما وصفه بـ”تحرك سلمي للمطالبة بالقصاص”، قائلاً في بث مباشر: “حق المجني عليه لازم يرجع”.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي عن النيابة العامة أو نقابة المحامين بشأن واقعة توقيف الشاويش، في حين تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع من الفيديو الذي تسبب في توقيفه، وسط انقسام في الآراء بين من اعتبر ما فعله “تعبيراً عن غضب إنساني مشروع”، ومن رأى أنه “سلوك غير محسوب في ظرف طائفي حساس”.
ويُذكر أن الحادثة الأصلية التي تسببت في الأزمة لا تزال قيد التحقيق من قبل النيابة العامة، التي أمرت بضبط وإحضار المتهمين بإطلاق النار في المشاجرة التي أودت بحياة الشاب، مؤكدة أن القضية تُعامل “كجريمة جنائية بحتة لا تتصل بأي دوافع طائفية”.
حبس باحث قبطي انتقد السيسي بتهمة الانضمام إلى “جماعة إرهابية”
ظهر الباحث القبطي هاني صبحي أمام نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، في 24 أكتوبر الماضي عقب يومين من تعرضه للإخفاء القسري في مكان غير معلوم إثر اقتحام منزله في حي المرج الشعبي من دون إذن قضائي، بعد ساعات من نشره تدوينة ساخرة عبر صفحته في “فيسبوك” انتقد فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وحسب فريق الدفاع فقد حققت نيابة أمن الدولة مع “صبحي” في القضية رقم 7143 لسنة 2025 (حصر أمن الدولة)، بعد توجيه تهمتين لهب الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وقررت حبسه على ذمة التحقيق في القضية مدة 15 يومًا احتياطيًا.
وصبحي باحث وروائي شاب، صدرت له في أواخر عام 2024 المجموعة القصصية “روح الروح”، التي تناولت في عدد من نصوصها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وطرحت تساؤلات إنسانية عن الذاكرة والهوية والمقاومة. كما عُرفت له روايته الأولى “على قهوة في شبرا” الصادرة عام 2020، التي جسدت ملامح الحياة اليومية في الحي القاهري العريق بتنوعه الاجتماعي والثقافي.
قائمة جديدة لاخلاء سبيل معتقلين سياسيين .. هل هذا يكفي؟
أعلنت النيابة المصرية الثلاثاء الموافق 23 أكتوبر ، عن قائمة جديدة لإخلاء سبيل عدد من السجناء السياسيين. ورغم جهود “اللجنة الرئاسية للعفو” التي أطلقتها الحكومة في السنوات الأخيرة وأطلقت سراح المئات، تؤكد منظمات حقوق الإنسان أن هذه الإفراجات فردية وغير منتظمة ولا تعالج جوهر الأزمة، مع استمرار حبس أعداد كبيرة من المحتجزين احتياطياً لمدد طويلة دون محاكمة.
وشملت القائمة كلاً من حاتم السيد رشدي عبد اللطيف، ورضا محمد مبروك، ومجدي كامل محروس (يحملون رقم قيد 294)، بالإضافة إلى محمد مصطفي عبد الغني خميس، ومحمد عبدالله ابراهيم عبد العال، ومحمد أحمد محمد علي حسن، ومحمود سمير عبدالحميد حسن، وأحمد علي محمد غازي، ومحمود عبد الجواد، وصبري صلاح محمد، وفتحي محروس فتحي سراج الدين، وتامر حسام مصطفي (برقم قيد 3434)، وكذلك أيمن إبراهيم سلامه (برقم قيد 6469).
وفي سياق متصل، رحبت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” بمذكرة المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى الحكومة المصرية، والتي جاءت في أعقاب تبني مخرجات الاستعراض الدوري الشامل للملف الحقوقي المصري.
وأيدت “المبادرة” المطالب الأممية التي حددت إجراءات واضحة للتصدي إلى طائفة من الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان وخاصة في مجالات العدالة الجنائية، والقيود على المجال العام، والإنفاق الاجتماعي، وحقوق النساء، فضلاً عن تكرار المطالبة بإعادة النظر في قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وتلقت الحكومة المصرية خلال المراجعة 343 توصية وأعلنت قبولها تنفيذ 265 منها، بمعدل يقل 10% عما قبلته في المراجعة السابقة عام 2019.
وشددت المفوضية الأممية في مذكرتها على ضرورة مراجعة تعريف جريمة التعذيب بما يتوافق مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، وتعديل تعريف “الإرهاب” ومراجعة تشريعات مكافحته بما يتوافق مع المعايير الدولية، وإنهاء ممارسات الاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة، وضمان الرقابة على كافة أماكن الاحتجاز.
وبينما أشارت المفوضية السامية إلى الإفراج عن عدد من المحتجزين باتهامات متعلقة بالإرهاب ورفع بعض الأسماء من قوائم الإرهابيين، جاءت تلك الإشادة مقرونة بتأكيدٍ على أن التحسينات الجزئية لا تغير واقع الاستخدام الواسع لاتهامات الإرهاب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحافيين.
ودعت المفوضية إلى ضمان حرية عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني، والإفراج عن جميع المحتجزين تعسفياً بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم.
استمرار تجديد حبس شادي محمد و5 آخرين في “بانر دعم فلسطين“
جددت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع بدر الاثنين 20 أكتوبر، حبس القيادي العمالي شادي محمد و5 آخرين 45 يومًا على ذمة القضية 1644 لسنة 2024 حصر نيابة أمن الدولة العليا المعروفة إعلاميًا بقضية “بانر دعم فلسطين”،.
وأمضى شادي محمد والشباب الخمسة، عامًا ونصف العام رهن الحبس الاحتياطي، إذ ألقي القبض على شادي في 29 أبريل 2024 من أمام منزله، بعد يوم واحد من القبض على الشباب الخمسة من منازلهم بالإسكندرية، ليظهروا جميعًا يوم 30 أبريل في نيابة أمن الدولة العليا، حيث دارت التحقيقات حينها حول تعليقهم “بانر” أعلى أحد الكباري بالإسكندرية تعبيرًا عن تضامنهم مع فلسطين.
ووجهت النيابة لشادي محمد تهمة “تأسيس جماعة إرهابية”، إضافة إلى التهم الموجهة للشباب الخمسة، وهي “الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام والاشتراك في تجمهر الغرض منه الإخلال بالنظام العام”.
وحضر شادي محمد أمام المحكمة عبر الفيديو كونفرانس من سجن برج العرب، كما حضر الشباب الخمسة من سجن العاشر 6 عبر الفيديو أيضًا “كان اليوم مزدحمًا وعدد المتهمين كبير، ولم يتسن لأحد من المتهمين الحديث”.
وطالب الدفاع بإخلاء سبيل المتهمين، لأنه ليس هناك مبرر لحبسهم طيلة هذه الأشهر، وبطلان التهم المنسوبة إليهم، إذ أنهم لم يقوموا بنشر أي أخبار كاذبة ولم يشاركوا في تجمهر يخل بالنظام العام كما جاء في اتهامات النيابة، وكل ما قاموا به هو تعليق بانر للتضامن مع غزة، وتعاطفهم مع الشعب الفلسطيني.
من جانبها، قالت سلوى رشيد، زوجة شادي محمد، أمس على فيسبوك، إنها تشعر بالإحباط بعد قرار تجديد حبس زوجها، مضيفة “مش دايمًا الأمنيات بيبقى لها انعكاس على أرض الواقع زي أمنية إن ميتمش التجديد مثلًا، حق طبيعي إننا نتمنى أمنية زي دي بس الواقع شيء تاني”.
وأكملت “قضايا دعم فلسطين اتفتحت وخرج ما يقرب 24 شابًا واعتبرناه شيء مبشر جدًا لكن ابتدا الإحباط يتسلل لينا تاني، مليون مرة نادينا إن حبسهم من الأول عيب وشيء مخزي وناس كتير اتكلمت أنه مش متماشي مع المواقف الرسمية المعلنة من الدولة وبعد وقف إطلاق النار المرة الأولى والمرة دي سألنا مليون مرة إيه الداعي بقى لاستمرار حبسهم!”.
وأخلت النيابة العامة في السادس من أكتوبر الجاري سبيل 38 متهمًا على ذمة قضايا تجري نيابة أمن الدولة العليا تحقيقات فيها، وشملت الأسماء المخلى سبيلهم متهمين في قضايا “دعم فلسطين”.
وفي 13 أكتوبر الجاري أخلت نيابة أمن الدولة العليا سبيل ثلاثة نشطاء بأسطول الصمود المصري لكسر الحصار عن غزة بكفالة ألف جنيه في القضية رقم 7478 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، بعد أسبوعين من إلقاء قوات الأمن القبض عليهم من أمام المقر الرئيسي بالقاهرة بعد تنظيم تظاهرة تضامنية مع غزة فور انتهاء فعاليات تسلم المساعدات الواردة من المحافظات إلى مقر الأسطول الرئيسي بالدقي.
11 منظمة حقوقية تطالب “القومي لحقوق الإنسان” بإنقاذ حياة مروة عرفة
قدّمت شخصيات عامة ومنظمات حقوقية طلبًا عاجلًا إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان للتدخل وإنقاذ حياة الناشطة والمترجمة مروة عرفة، حسب بيان مشترك نشرته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الأحد الموافق 19 أكتوبر ، وذلك بعد طلب آخر بالأمر نفسه قدمه فريق دفاعها إلى الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة أثناء نظر قضيتها.
ووقعت 11 منظمة حقوقية والعشرات من الحقوقيين والمحامين والصحفيين والشخصيات العامة على الطلب الذي يدعو المجلس إلى بحث قضية مروة عرفة ومطالبة الجهات المعنية بإخلاء سبيلها على ذمة القضية “خاصة لظروفها الصحية الخطيرة والمهددة لحياتها، وحفاظًا على حقها في الحياة والكرامة، وتجسيدًا لدور المجلس في صون حقوق الإنسان في مصر”.
وأكد الموقعون على البيان أنه إلى جانب معاناة مروة عرفة الصحية، فإن “استمرار احتجازها يحرم ابنتها، المتعايشة مع طيف التوحد، من رعاية والدتها، وهو ما يعد عقوبة مضاعفة تطال الطفلة والأسرة بأكملها”.
وألقي القبض على مروة عرفة في 20 أبريل 2020، بعدما اقتحام قوة أمنية منزلها واقتادتها إلى جهة غير معلومة، حسب المبادرة المصرية للحقوق لشخصية، مضيفًة أنها ظهرت بعد أسبوعين من القبض عليها أمام نيابة أمن الدولة التي وجهت لها اتهامات بـ”الانضمام لجماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم التمويل”، وأمرت بحبسها احتياطيًا، بينما لم تحقق في بلاغات أسرتها بشأن اختفائها قسريًا.
وأضافت المبادرة أن هذه كانت جلسة التحقيق الأولى والأخيرة التي تعقدها نيابة أمن الدولة مع مروة عرفة، وظل حبسها يُجدد تلقائيًا بالمخالفة للقانون من دون تحقيقات حتى تقرَّرت إحالتها للمحاكمة بعد أكثر من خمس سنوات.
وحسب البيان المشترك، تجاوزت مروة عرفة مدة حبسها الاحتياطي القانونية، في مخالفة صريحة للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي في الجنايات لا يتجاوز عامين، وأكد البيان أن “استمرار حبسها لأكثر من خمس سنوات يشكل إخلالاً بضمانات العدالة المنصوص عليها في القانون”.
احزاب سياسية ومنظمات حقوقية ترفض تعديلات النواب على قانون الإجراءات الجنائية
أصدرت حملة “نحو قانون عادل للإجراءات الجنائية”، المكونة من تحالف واسع من الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية والنقابات، بياناً شديد اللهجة عبرت فيه عن رفضها التام للتعديلات الأخيرة التي أقرها مجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد إعادة صياغة بعض مواده إثر اعتراضات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
ووصفت الحملة التعديلات المصاغة بأنها “رِدَّة وتراجع عن المبادئ الحاكمة لمواد المشروع”، مؤكدة أنها “لم تضاعف الضمانات المقررة للحقوق والحريات، بل أضعفتها وانتقصت منها”، مطالبة على نحوٍ حاسم رئيس الجمهورية بعدم إصدار القانون، وإحالته لمجلس الشيوخ لإعادة النظر فيه على نحوٍ متأنٍ وشامل. وأعربت الحملة، في ورقة موقف اليوم السبت، عن خيبة أمل كبيرة إزاء طريقة تعامل مجلس النواب مع المشروع برمته، وخاصة بعد عودته من رئاسة الجمهورية، مشيرة إلى أنها كانت تأمل في أن يغتنم المجلس الفرصة لإعادة النظر في المواد المثيرة للجدل، وأن يترك مناقشة القانون للمجلس القادم بعيداً عن “حالة الريبة السياسية” وقرب انتهاء الفصل التشريعي.
وحدّدت الحملة المآخذ المنهجية الرئيسية بـ”القصور على المواد المعترض عليها”، إذ انتقدت الحملة مبدأ عمل مجلس النواب الذي اقتصر على النظر في المواد التي اعترض عليها رئيس الجمهورية فقط، وأرسى مبدأ “عدم جواز التصدي لباقي مواد المشروع”. واعتبرت الحملة ذلك خطأ منهجياً ينافي مقاصد التشريع الدستوري، مؤكدة أن عودة المشروع للمجلس تعني عودة ولايته كاملة للتصدي لجميع المواد التي اعتراها النقد، وخاصة المواد المرتبطة بالمواد موضوع التعديل والتي تحتاج إلى تناسق تشريعي. بخلاف انتقاد الحملة لما وصفته بـ”التناقض والتسرع”، إذ أشارت الحملة إلى أن التسرع في معالجة الاعتراضات الرئاسية أدى إلى تناقض صريح في صياغة مواد المشروع، مثل إغفال التعديل اللازم على المادة (64) الخاصة بسلطات مأمور الضبط القضائي المنتدب، مما يخل بالتناسق مع التعديل الذي أُجري على المادة (105).
وقدمت الحملة عرضاً تفصيلياً لثلاث مواد رئيسية جرى تعديلها، مؤكدة أن صياغتها الجديدة مثلت تراجعاً جوهرياً عن المبادئ الدستورية. أولها المادة (112)، التي اعتبرتها الحملة “خلقَ بديل التفافي للحبس الاحتياطي”، وقالت: تُعتبر المادة (112) هي أشد نقاط الاعتراض خطورة، إذ جرى تعديل صياغتها لتجيز “الأمر بإيداع المتهم أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز” إذا تعذر استجوابه لعدم حضور محامٍ، على أن يسري على هذا الإيداع قواعد الحبس الاحتياطي.
ورأت الحملة أن هذا التعديل يمثل “مخالفة جسيمة لنص المادة 54 من الدستور”. وأن الخطر المترتب، هو إنشاء بديل جديد للحبس الاحتياطي (الأمر بالإيداع) بتقدير غير منضبط لسلطة التحقيق “تعذر استجوابه”، وهذا الإيداع يتحول إلى “حالة اعتقال للمتهم دون استجوابه”، ويشكل التفافاً على المدد القصوى للحبس الاحتياطي.
كذلك طالت الانتقادات المادة (105)، التي وصفتها الحملة بأنها “الإخلال بحق المتهم في وجود محامٍ”، وقالت إنه رغم محاولة المجلس إصلاح نص المادة (105) بقصر جوازية الاستجواب في غيبة محام على حالة “الخشية على حياة المتهم”، إلّا أن الحملة رأت أن هذا الإصلاح “ناقص”، إذ أهمل المجلس معالجة المادة (64)، بل وأدت حالة التسرع إلى إغفال النص على وجوب التزام مأمور الضبط القضائي المنتدب بدعوة محامي المتهم أو ندبه في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت قبل الشروع في الاستجواب، ما يفرغ ضمانة وجود المحامي من مضمونها ويفتح باباً لتجاوز الحق الدستوري في الدفاع”.
وطالبت الحملة، رئيس الجمهورية؛ بعدم إصدار القانون، باستخدام حقه الدستوري وعدم إصداره. وإحالته إلى مجلس الشيوخ في فصله التشريعي الثاني لإعداد تقرير مفصل بشأنه. وإعادة القانون مجدداً إلى مجلس النواب في دور الانعقاد الجديد (الفصل التشريعي الثالث)، بهدف إعادة النظر في مواد المشروع برمته وجميع الاعتراضات المثارة،
