تحريرا في 27/9/2025
تعرب المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الانسان عن ادانتها للقبض على الباحث والصحفي اسماعيل الاسكندراني ، وعرضه على نيابة أمن الدولة يوم الخميس الموافق 25 سبتمبر التي قررت حبسه 15 يوما على ذمةا لتحقيق ، في القضية رقم 6469 لسنة 2025، وتوجيه عدد من الاتهاامات المعتادة منها ” نشر اخبار كاذبة ، ”الانضمام إلى جماعة إرهابية”.
كان قد تم القاء القبض على ” الاسكندرانى” فجر الجمعة الموافق ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥، بناء على صدور أمر ضبط وإحضار له من نيابة أمن الدولة العليا، حيث تم ايقافه فى كمين مطروح عند عودته من سيوة بناء على هذا الضبط والإحضار، ثم تم ترحيله إلى الأمن الوطنى بالعباسية ومنه إلى نيابة أمن الدولة بالقاهرة.
وقد ناقشته النيابة في 17 بوست قام بنشرهم على وسائل التواصل الاجتماعي. تتعلق بمواقفه في عدد من القضايا الحقوقية الحالية .وأحدها يتحدث عن إخلاء سبيل سبعة من أصل أربعين صياداً، منهم رجل مات في السجن بعد اتهامهم بالصيد في مناطق عسكرية أو دون الحصول على تراخيص مناسبة، مشيداً بقرارات الافراج عنهم، ومطالباً المسؤولين بالأجهزة الأمنية بسرعة التنسيق بين الإدارات العامة بالقاهرة والمحافظات، ليجري الإفراج عن المتهمين بسرعة، قبل أن يتعرضوا لمشاكل داخل الأقسام، تدفع ببعضهم إلى “التدوير” وتبقيهم في السجون لسنوات، دون ذنب.
وتضم القضية التي يواجهها الإسكندراني متهمين آخرين، من بينهم الناشط السيناوي سعيد أعتيق، والذي كان قد جرى توقيفه في وقت سابق من سبتمبر الجاري وحبس من نيابة أمن الدولة 15 يوما بعد توجيه انتقادات لرجل الأعمال إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد قبائل سيناء.
ويؤكد شريف هلالي المدير التنفيذي للموسسة أن ما قام به ” الاسكندراني ” يعد ممارسة لحرية الرأي والتعبير المنصوص عليها دستوريا والمحمي بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان .
وكان قد تم اصدار حكم سابق بالحبس على ” الاسكندراني ” عقوبة السجن لمدة سبع سنوات في القضية رقم 18 لسنة 2018 جنايات شمال القاهرة العسكرية.، وانهى مدة العقوبة في 4 ديسمبر 2022.
ويتزامن ذلك مع استدعاء الناشط أحمد دومه في قضية جديدة حيث تلقى “دومه” استدعاء من نيابة أمن الدولة العليا، لجلسة تحقيق يوم الاثنين 29/9/2025 ، في قضية جديدة، هي الخامسة التي يواجهها خلال الأشهر الأخيرة، بعد خمسة استدعاءات متتالية في قضايا نشر ورأي أو إبداع.
أخلى سبيله فيهها سابقا بكفالات مالي وصلت إلى 50 الف جنيه في الاستدعاء الأخير الذي كان في نهاية يوليو الماضي.
وتؤكد ” المؤسسة العربية ” أن ذلك يعد استمرارا لنهج القبض على نشطاء في اتهامات تتعلق بحرية الرأي والتعبير ، ويأتي ذلك متزامنا مع الذكرى الرابعة لاصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، كما يتناقض ذلك مع ما اشار السيد رئيس الجمهورية عن ضرورة احترام حرية الاعلام.
كما يأتي ذلك كاشارة سلبية تتناقض مع ما سبق باصدار عفو رئاسي عن الناشط علاء عبد الفتاح بعد 10 سنوات من حبسه ، واعادة مشروع قانون الاجراءات الجنائية لمجلس النواب لمناقشته مرة أخرى.
وتدعو المؤسسة السلطات المصرية إلى الافراج عن ” الاسكندراني ” واحترام حرية الرأي و التعبير المنصوص عليها دستوريا .
