تضم نشرة معا الاخيارية في الاصدار السابع عدد من الموضوعات والأخبار المتعلقة بحقوق الانسان والمجتمع المدني وأهمها :
- للمرة الثالثة.. إدراج 276 مواطنا مصريا بينهم القرضاوي على قوائم الإرهاب
- توجيهات رئاسية بدراسة التماس للإفراج عن علاء عبد الفتاح وآخرين
- إخلاء سبيل 39 سجيناً سياسيّاً وسط الضغوط الحقوقية المتزايدة
- تهديدات إدارية تنهي إضراب «سكر دشنا».. واستمراره في «إدفو وكوم إمبو»
- الاعتداء على أطباء مصر… وقائع متكررة داخل المؤسسات الصحية
- التحالف الشعبي يطالب بوقف الإزالات في منطقة طوسون بالأسكندرية
للمرة الثالثة.. إدراج 276 مصرياً بينهم القرضاوي على قوائم الإرهاب
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها الصادر مؤخرا ، قراراً صادراً عن محكمة جنايات القاهرة (أول درجة) يقضي بمد إدراج 276 مواطناً على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات إضافية، وذلك بعد رفع إدراجهم سابقاً بحكم صادر عن محكمة النقض عام 2024.
وجاء نص القرار من محكمة جنايات القاهرة – الدائرة الأولى جنايات بدر –وذلك للمرة الثالثة خلال 11 عاماً، بناءً على طلب من النائب العام في الطلب المجدد برقم (9 لسنة 2022 قرارات إدراج إرهابيين) في القضية رقم (316 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا).
ونص القرار على مد الإدراج خمس سنوات جديدة تبدأ من تاريخ انتهاء القرار السابق، مع نشره في الوقائع المصرية وما يترتب على ذلك من آثار قانونية طوال فترة سريان الإدراج.
وتضمن القرار أسماء بارزة، من بينها الداعية الراحل يوسف القرضاوي، الرئيس السابق والمؤسس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، المتوفى في 26 سبتمبر 2022، وابنته علا يوسف القرضاوي. كما شمل الدكتور محمود عزت، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين والقائم بأعمال المرشد العام للجماعة مؤقتاً بين عامي 2013 و2020، إلى جانب د. عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية ، وسعد عمارة، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشورى الأسبق.
وبموجب القرار، يتحفظ على الأموال والممتلكات الخاصة بالمُدرجين في القائمة، إضافة إلى منعهم من السفر أو التنقل بحرية، والحرمان من بعض الحقوق المدنية والسياسية طوال فترة الإدراج.
وتعد القضية رقم (316 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا) من أبرز القضايا التي تنظرها المحاكم منذ عام 2015، والمتعلقة بوقائع الانضمام إلى جماعات “إرهابية” وتمويل أنشطتها. وقد واجهت قراراتها السابقة انتقادات، بعدما اعتبرتها محكمة النقض صادرة عن قاضٍ للأمور الوقتية بالمخالفة للإجراءات القانونية الواجبة.
توجيهات رئاسية بدراسة التماس للإفراج عن علاء عبد الفتاح وآخرين
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي الثلاثاء 9 سبتمبر توجيهات للجهات المعنية بدراسة التماس مقدَّم من المجلس القومي لحقوق الإنسان، يطالب بإصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم، من بينهم الناشط والمدون المصري البريطاني علاء عبد الفتاح. .
ونشرت وسائل إعلام وخاصة، قائمة الأسماء المشمولة بالالتماس، وتضم: علاء عبد الفتاح وسعيد مجلي الضو عليوة، وكرم عبد السميع إسماعيل السعدني، وولاء جمال سعد محمد، ومحمد عوض عبده محمد، ومحمد عبد الخالق عبد العزيز عبد اللطيف، ومنصور عبد الجابر علي عبد الرازق.
ويأتي هذا التطور بعد أن قضى عبد الفتاح البالغ من العمر 43 عاماً، معظم العقد الماضي في السجن. وكان قد بدأ إضراباً عن الطعام منذ الأول من مارس ، قبل أن ينتقل إلى إضراب جزئي في أواخر يوليو الماضي. وكان اسمه قد شطب من قائمة الإرهاب المصرية في وقت سابق، بينما كانت والدته قد أنهت إضرابها عن الطعام قبل ذلك بشهر.
الاعتداء على أطباء مصر… وقائع متكررة داخل المؤسسات الصحية
شهدت مستشفيات حكومية مصرية أخيراً اعتداءات طاولت أطباء وطواقم صحية أثناء تأديتهم واجبهم الإنساني والمهني، ما دفع نقابة الأطباء إلى تجديد المطالبة بتوفير الحماية وتغليظ العقوبات لكبح المعتدين، ووقف ظاهرة الإفلات من العقاب.
وتتمسك وزارة الداخلية برفض تأمين المستشفيات الحكومية التي تستعين بشركات أمن خاصة تدفع للعاملين رواتب هزيلة، ما يضطرهم إلى السماح بدخول عدد كبير من المرافقين مع كل مريض، وفي غير الأوقات المخصصة للزيارة، مقابل تلقي رشى مالية.
ومؤخراً، أعربت نقابة أطباء مصر عن استنكارها لواقعة الاعتداء “الإجرامي” على الطبيب بمستشفى سيد جلال الجامعي بالقاهرة محمد بسيوني أثناء تأدية عمله، والتي أسفرت عن إصابته بجرح غائر في الوجه.
وأكدت النقابة أنّ “ما جرى يمثل اعتداءً سافراً، ليس فقط على الطبيب، بل على حرمة المنشأة الطبية والمنظومة الصحية بأكملها. أي اعتداء على طبيب أثناء عمله سيتم التعامل معه باعتباره جريمة مكتملة الأركان، ويُحرر بشأنه محضر رسمي باسم المنشأة الطبية”.
وطالبت النقابة بتطبيق العقوبات التي يقرها القانون بلا تهاون حفاظاً على كرامة الأطباء، وصوناً لهيبة المؤسسات الصحية، مجددة مطالبتها بضرورة تغليظ عقوبات المعتدين على الأطباء والمنشآت الصحية، كون استمرار الاعتداءات يشكل تهديداً مباشراً للمنظومة الصحية، وحق المريض في الرعاية.
وبحسب الإحصاءات الرسمية، فإن عدد الأطباء المصريين المستقيلين من القطاع الحكومي بسبب تكرار الاعتداءات عليهم وضعف منظومة الأجور بلغ 2549 طبيباً في عام 2017، و2612 طبيباً في 2018، و3507 أطباء في 2019، و2968 طبيباً في 2020، و4217 طبيباً في 2021، و4261 طبيباً في 2022.
وتواجه مصر نقصاً حاداً في عدد الأطباء مع استمرار نزيف هجرتهم، لا سيما بعد جائحة كورونا وتكرار وقائع الاعتداء عليهم من قبل مرافقي المرضى في غياب التأمين، إضافة إلى تقاضيهم مرتبات ضئيلة لا تتناسب مع جهودهم في المستشفيات.
ويذكر أنه خلال العامين الماضيين، زادت حدة حوادث الاعتداء على الأطباء في مصر
وتقول الوكيلة السابقة لنقابة أطباء مصر منى مينا، لـ”العربي الجديد”، إن “ظاهرة الاعتداء على الأطباء باتت واقعاً كارثياً، والمسؤولية تقع في المقام الأول على عاتق الحكومة التي لا تستطيع تأمين المستشفيات، بينما ينبغي وقف حملات التحريض ضد الأطباء عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، ووضع نظام تأمين شرطي جاد للمستشفيات. الاعتداء على الأطباء والمنشآت الصحية جريمة ضد المجتمع أولاً، ولا يجوز التصالح فيها من قبل الأطباء الذين يتعرضون لضغوط من رؤسائهم في العمل، أو من أهل الجاني”.
وتضيف مينا: “الاعتداءات المستمرة على الأطباء تتزامن مع مشكلات، من بينها ضآلة رواتبهم، والإرهاق الكبير الذي يتعرضون له خلال العمل، وهما من بين أهم أسباب هجرتهم إلى الخارج بحثاً عن فرص تشغيل أفضل، خصوصاً في دول الخليج وأوروبا”.
إخلاء سبيل 39 سجيناً سياسيّاً وسط الضغوط الحقوقية المتزايدة
أعلنت السلطات المصرية الأحد السابع من سبتمبر إخلاء سبيل 39 من السجناء السياسيين في قضايا متنوّعة، وذلك نقلاً عن محامين حقوقيّين. وتضمّن قرار نيابة أمن الدولة كشفاً بأسماء المُفرج عنهم، وشملت الأسماء أشخاصاً مسجونين بقضايا يعود بعضها إلى الأعوام 2020، 2021، و2022، بالإضافة إلى قضايا حديثة تعود إلى العامين 2024 و 2025.
وتضمّ القائمة كلّاً من: عبد الحميد أحمد محمد الشريف (قضية رقم 880 لسنة 2020) ومحمد أحمد السيد أحمد الشورة (قضية رقم 2174 لسنة 2021). ومن قضايا العام 2023، ضمّت القائمة سامح محمد علي حسن، شريف وائل مسعد أحمد فرحات، وعبد الله حسن أحمد محمد جاب الله (قضية رقم 95).
ومن قضايا العام 2024، ضمّت القائمة مجموعة من الأسماء المسجّلة بقضايا مختلفة، منهم أحمد عبد الله علي المتولي (قضية رقم 717) وإيهاب حلمي أمين حسين (قضية رقم 4092)، بالإضافة إلى 8 أسماء من القضية رقم 4356. ومن القضايا الحديثة التي يعود تاريخها إلى العام الحالي 2025، شملت القائمة رانيا عبد الحميد عبد القادر عبد العزيز (قضية رقم 3)، وعبد الرحمن ناصر زكريا محمد (قضية رقم 925) وآخرين، وفقاً للمحامي خالد علي.
ويُعدّ ملف السجناء السياسيين في مصر من أبرز القضايا الحقوقية الشائكة على الصعيدين المحلي والدولي. وتختلف التقديرات حول أعدادهم، حيث تشير منظمات حقوقية محلية ودولية إلى وجود عشرات الآلاف من المعتقلين على خلفية تُهم تتعلق بالتعبير عن الرأي أو الانتماءات السياسية. ويُتّهم النظام المصري باحتجاز المعارضين والنشطاء والصحافيين والمحامين، وهو ما تنفيه السلطات بشكل مستمر.
تهديدات إدارية تنهي إضراب «سكر دشنا».. واستمراره في «إدفو وكوم إمبو»
أنهى عمال مصنع السكر في دشنا بقنا، في 9 سبتمبر الجاري ، إضرابهم عن العمل، الذي بدأ قبل أسبوع للمطالبة بتحسين الرواتب، وذلك بعدما هددتهم الإدارة بعمل مذكرات تفيد بامتناعهم عن العمل، ورفعها إلى شركة السكر التكاملية والصناعات الغذائية المصرية، التابع لها المصنع حسب المعلومات المتداولة.
بالتزامن، يواصل عمال مصنعي إدفو وكوم أمبو بأسوان إضرابهم، بحسب مصدرين من العمال، والذي بدأ قبل 16 يومًا، للمطالبة بزيادة الرواتب وصرف العلاوات المتأخرة منذ عام 2017، وزيادة البدل النقدي، وبدل الوجبة، وصرف المنحة الخاصة التي أقرها رئيس الجمهورية مؤخرًا، واحتجاجًا على استقطاع مبالغ لا تقل عن 700 جنيه من رواتبهم، مقابل الاشتراك في منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تم تطبيقها في محافظة أسوان مطلع الشهر الماضي، مطالبين بتوفير مستشفى للعمال داخل المصنع.
وتشهد المصانع التابعة لـ«التكاملية والصناعات الغذائية» موجة من الاحتجاجات بدأت بإضراب عمال إدفو وكوم أمبو، وامتدت إلى مصنعي: دشنا، الذي انتهى الإضراب ، وأرمنت بالأقصر، الذي انتهى إضراب عماله السبت الماضي، بعدما استدعى «الأمن الوطني» خمسة منهم، وتلقوا وعودًا خلال التحقيق بمتابعة مطالبهم مع إدارة الشركة، بحسب أحد العمال الخمسة.
السبت الماضي شهد كذلك انضمام عمال مصنع «المعدات» بالحوامدية، بمحافظة الجيزة، للإضراب لمدة يوم واحد، قبل عودتهم للعمل إثر وعود من الإدارة واللجنة النقابية ببحث مطالبهم في أقرب وقت،
التحالف الشعبي يطالب بوقف الإزالات في منطقة طوسون بالأسكندرية
أصدر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بالإسكندرية بيانًا أعرب فيه عن قلقه البالغ إزاء ما يتعرض له أهالي منطقة طوسون التابعة لحي المنتزه ثان شرق الإسكندرية من تهديدات جدية بالطرد والإزالة، في إطار مشروع إنشاء الطريق الدائري الجديد.
خلال الأسابيع الماضية فوجئ الأهالي بزيارات متكررة من لجان حكومية قامت بحصر 227 مبنى، من بينها ثلاثة مساجد وكنيسة ومقر جمعية خيرية، تمهيدًا للإزالة. وتضم المنطقة نحو ستة آلاف أسرة استقرت فيها منذ التسعينات، وقامت بعد ثورة يناير بتوفيق أوضاعها القانونية مع هيئة الإصلاح الزراعي.
وأوضح البيان أن الأهالي تحركوا بشكل قانوني وسلمي، حيث تقدموا بشكاوى لرئاسة الجمهورية ووزارة النقل ومحافظ الإسكندرية، كما عرضوا مسارًا بديلاً للطريق لتجنب تهجير آلاف الأسر.. إلا أن الردود الرسمية أكدت الاتفاق على تسليم المنطقة “فارغة” من دون أي تعويض عادل أو بدائل سكنية مناسبة.
وأشار الحزب إلى أن الأيام الماضية شهدت تصعيدًا أمنيًا خطيرًا تمثل في القبض على خمسة من الأهالي ثم الإفراج عنهم لاحقًا، إضافة إلى محاولات للقبض على المتحدث الرسمي باسمهم، في مسعى لإسكات صوتهم وإضعاف حركتهم السلمية.
وأكد الحزب أن هذه السياسات تعكس نمطًا متكررًا شهدته مناطق أخرى مثل الوراق وترسا ونزلة السمان، ما يوسع الفجوة بين الدولة والمجتمع، ويحول الدولة في نظر المواطنين من حامٍ لحقوقهم إلى مصدر تهديد لطردهم وتشريدهم.
وطالب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بوقف كافة أشكال التصعيد الأمني ضد الأهالي، والإفراج عن أي محتجزين، والتوقف عن ملاحقة المتحدثين باسمهم. كما دعا إلى تجميد قرارات الإزالة لحين دراسة بدائل أخرى لمسار الطريق تراعي حق ستة آلاف أسرة في السكن الكريم، وإشراك ممثلين عن السكان في أي لجان أو مشاورات تخص مستقبل المنطقة.
وشدد البيان على أن التنمية الحقيقية لا تكون على حساب المواطنين، بل بمشاركتهم وضمان حقوقهم، مؤكدًا أن قضية طوسون ليست قضية محلية تخص الأهالي وحدهم، بل قضية عامة تتعلق بحق كل مواطن في السكن الآمن والكريم.
