يعرض الاصدار الثامن من نشرة “معا أهم الأخبار المتعلقة بالمجتمع المدني وحقوق الإنسان على النحو التالي :
- المفوض السامي لحقوق الإنسان يدعو مصر لوقف “تدوير” المعتقلين
- نيابة أمن الدولة العليا تخلي سبيل الحقوقي كريم عنارة
- وزارة السياحة تقر زيادةً في أتعاب المرشدين السياحيين.. ومرشد: “حبر على ورق”
- نقابة الصحفيين ترحب بالدعوة الرئاسية لـ”إتاحة المعلومات”.. وتطالب بتعديلات تشريعية لإنهاء القيود
- النقابات المستقلة تطالب بإلغاء شرط اعتماد جهة العمل والتأمينات لتحديث بيانات الأعضاء
المفوض السامي لحقوق الإنسان يدعو مصر لوقف “تدوير” المعتقلين
دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان،فولكر تورك، الثلاثاء 26 أغسطس مصر إلى إنهاء ممارسة تسمح باحتجاز منتقدي الحكومة تعسفياً ولفترات طويلة، حتى بعد اقضاء مدد أحكامهم أو استكمالهم الحد الأقصى للاحتجاز الاحتياطي. و”التدوير” هي استراتيجية تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والمحامين والصحافيين والمتظاهرين السلميين والمعارضين السياسيين. وتتضمن الممارسة توجيه تهم جديدة للأفراد عند قرب انتهاء أحكامهم أو وصولهم إلى الحد الأقصى للاحتجاز الاحتياطي، مما يمنع إطلاق سراحهم.
ومنذ ذلك الحين، يواجه تهماً مماثلة في قضيتين مختلفتين بموجب قانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات.
وأكد أن المفوضية تتابع عن كثب عددًا من حالات “التدوير” التي تُستخدم على نطاق واسع في القضايا ذات الدوافع السياسية. ومن بين هذه الحالات، حالات الكاتب والناشط علاء عبد الفتاح، والمحامية هدى عبد المنعم، والمحامي إبراهيم متولي حجازي، والناشط السياسي محمد عادل فهمي علي.
وقال المفوض السامي “يجب إطلاق سراح جميع المحتجزين تعسفياً لممارستهم حرياتهم الأساسية أو دفاعهم عن حقوق الإنسان على الفور، ومن الأهمية بمكان أن تضمن السلطات المصرية عدم استخدام الإجراءات القانونية، وخاصة تطبيق قوانين مكافحة الإرهاب أو غيرها من القوانين الجنائية، لمعاقبة الأشخاص على ممارستهم حقوقهم الإنسانية الأساسية”.
نيابة أمن الدولة العليا تخلي سبيل الحقوقي كريم عنارة
أخلت نيابة أمن الدولة العليا سبيل مدير البحوث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية كريم عنارة بالضمان الشخصي على ذمة التحقيقات في قضية جديدة بتهم “الانضمام لجماعة إيثارية وإذاعة أخبار كاذبة واستخدام موقع إلكتروني لارتكاب الجريمة”، وفق ما أعلنت المبادرة مساء 27 أغسطس، وكان قد ألقى القبض على عنارة في ذات اليوم، بعد ساعات من توقيفه بكمين أمني في مدينة العلمين، نفوا وجوده لديهم، إلى أن ظهر في نيابة أمن الدولة العليا.
وسبق وألقي القبض على كريم عنارة في 18 نوفمبر 2020 ضمن مجموعة المبادرة الذين قبض عليهم وقتها؛ المدير التنفيذي للمبادرة وقتها جاسر عبد الرازق، والمدير الإداري محمد بشير.
ولم يكن عنارة الوحيد الذي ألقي القبض عليه اليوم، إذ أعلنت المحامية الحقوقية ماهينور المصري على فيسبوك ظهور الناشط نائل حسن أمام نيابة أمن الدولة العليا بعد القبض عليه فجر اليوم من منزله بالإسماعيلية .
كما ألقى القبض على الناشط أحمد خليفة من منزله بالإسكندرية، ولم يظهر أمام النيابة وفق ماهينور المصري حتى نشر الخبر.وأفرج عنهما لاحقا
وزارة السياحة تقر زيادةً في أتعاب المرشدين السياحيين.. ومرشد: “حبر على ورق” 
نشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، اليوم، قرار وزير السياحة والآثار شريف فتحي، بزيادة وتحديد الأتعاب اليومية لمرشدين السياحيين بداية من أول من أكتوبر/ المقبل.
ويحدد القرار أتعاب المرشد السياحي عن العمل ليوم كامل بواقع 1800 جنيه، بزيادة بلغت 800 جنيه عن آخر قرار مماثل أصدرته الوزارة في 2023 كان يحدد أتعاب المرشد السياحي بـ1000 جنيه عن اليوم.
فيما حدد أتعاب العمل لنصف يوم بواقع 1100 جنيه بزيادة بلغت 500 جنيه عن آخر قرار.
ويعرّف القرار “يوم العمل” بالنسبة للمرشد السياحي بثماني ساعات متصلة، بينما اعتبر “نصف يوم العمل” أربع ساعات متصلة.
واستند القرار إلى قانون المرشدين السياحيين ونقابتهم رقم 121 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى مذكرة صادرة عن مساعد وزير السياحة لشؤون الشركات السياحية.
ورغم نص القرار على إلزام جميع الجهات المختصة بتنفيذه، وصفه المرشد السياحي محمد فاورق بأنه “مجرد حبر على ورق”، لافتًا إلى أنه لا يزيد عن كونه “قرارًا استرشاديًا يفتقر إلى أي آلية حقيقية لإلزام شركات السياحة بتطبيقه”، مؤكدًا أن الواقع على الأرض مختلف تمامًا، حيث لا تزال كبرى الشركات تدفع أجورًا أقل بكثير من الأرقام المعلنة.
وأضاف أن “بعض الشركات تتحايل على القرار عبر خصم ضريبة القيمة المضافة من أجر المرشد، وهو أمر غير قانوني، مما يخفض الأجر الفعلي عن اليوم من 1800 جنيه إلى 1500 جنيه أو أقل”.
من ناحيتها، أشادت نقابة المرشدين السياحيين بالقرار، وقال القائم بأعمال وكيل النقابة حسام نجم إن القرار جاء استجابة مباشرة لطلب رسمي تقدمت به النقابة على خلفية تجميد الأجور لأكثر من عامين، وعد القرار “خطوة ضرورية لمواكبة التغيرات الاقتصادية وسعر الصرف”.
لكن فاروق أكد أن “العديد من الشركات السياحية الكبرى تدفع أجورًا زهيدة تصل أحيانًا إلى 700 أو 800 جنيه في اليوم”، مستغلةً زيادة أعداد المرشدين والمنافسة الشديدة بينهم، قائلًا “عندما أطالب بسعري الحقيقي، يقولون لي: السوق فيه أرخص منك ويذهبون لمن يقبل بالأجر الأقل”.
وأرجع فاروق استمرار هذه الأزمة إلى “غياب الدور الرقابي لوزارة السياحة وغياب نقابة حقيقية للمرشدين السياحيين تدافع عن حقوق أعضائها”، معقبًا “النقابة الحالية محتلة ومدارة من خلال لجنة مؤقتة تابعة للوزارة منذ خمس سنوات، وهي لا تمثل إرادة المرشدين”.
وفي يونيو 2024، أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا نهائيًا وباتًا يلزم وزارة السياحة واللجنة المؤقتة لتسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين بإجراء انتخابات لمجلس نقابة المرشدين، رافضة الطعن المقام من اللجنة على حكم القضاء الإداري الذي يلزمها بإجراء تلك الانتخابات.
نقابة الصحفيين ترحب بالدعوة الرئاسية لـ”إتاحة المعلومات”.. وتطالب بتعديلات تشريعية لإنهاء القيود
رحب مجلس نقابة الصحفيين بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإتاحة المعلومات والانفتاح على مختلف الآراء خلال اجتماعه مع رؤساء الهيئات الصحفية والإعلامية مؤخرا ، داعيًا إلى ترجمة هذه التوجيهات إلى إجراءات عملية عبر تعديلات تشريعية عاجلة ترفع القيود عن حرية الصحافة.
وكان السيسي وجه بإتاحة البيانات والمعلومات للإعلام، خاصة في أوقات الأزمات التي تحظى باهتمام الرأي العام، حتى يتم تناول الموضوعات بعيدًا عن المغالاة في الطرح أو النقص في العرض.
وإزاء ذلك، قرر مجلس نقابة الصحفيين تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ مخرجات المؤتمر العام السادس للصحفيين في ديسمبر الماضي، على أن تكون أولوياتها وضع اللمسات النهائية على مشروع قانون حرية تداول المعلومات، وتفعيل التوصيات الخاصة بتحسين الأوضاع الاقتصادية للصحفيين وتطوير لائحة الأجور.
وتنفيذًا لتوجيهات السيسي بشأن وضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصري، وذلك بالاستعانة بكل الخبرات والكفاءات المتخصصة، دعت نقابة الصحفيين إلى تشكيل لجنة مشتركة من النقابات والهيئات الإعلامية لوضع هذه الخارطة، على أن يكون من بين مهام اللجنة التنسيق لعقد مؤتمر حول سبل تفعيل حرية الصحافة وإزالة القيود التشريعية التي تعيق عمل الصحفيين.
وفي هذا الإطار، شدد المجلس على ضرورة تنفيذ حزمة التعديلات التشريعية التي اعتمدها المؤتمر العام السادس
وتنفيذًا لتوصيات المؤتمر أيضًا، طالبت النقابة بضرورة استكمال التشريعات الدستورية وعلى رأسها إقرار قانوني حرية تداول المعلومات، ومنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية.
من جهة أخرى دعا مجلس نقابة الصحفيين، الاتحادين العربي والدولي للصحفيين وجميع النقابات إلى تقديم مذكرة رسمية مشتركة إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد المسؤولين الإسرائيليين عن حرب الإبادة بحق الفلسطينيين والصحافة الفلسطينية.
وسبق وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نوفمب الماضي، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق في حكومته يوآف جالانت، واتهمتهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ 8 أكتوبر 2023 وحتى 20 مايو/أيار 2024 على الأقل، حسب بيان المحكمة.
النقابات المستقلة تطالب بإلغاء شرط اعتماد جهة العمل والتأمينات لتحديث بيانات الأعضاء
اعترضت منظمات نقابية مستقلة، عبر مذكرة بعثوا بها إلى وزير العمل محمد جبران ، على بعض مواد القرار الوزاري رقم 133 لسنة 2025 بشأن تحديث بيانات المنظمات النقابية وإيداعها، مطالبين الوزير بإلغاء شرط اعتماد كشوف بيانات أعضاء الجمعيات العمومية من جهة العمل، أو التأمينات الاجتماعية، لما يمثله الشرط من “تمكين أصحاب العمل من التدخل في شؤون المنظمات النقابية أو فرض إملاءاتهم عليها”، والاكتفاء بتوقيع المفوض بالإيداع من قبل المنظمة النقابية على إقرار بصحة البيانات.
وفي يونيو الماضي أصدر وزير العمل محمد جبران القرار رقم 133 لسنة 2025، وينص على أن تلتزم جميع المنظمات النقابية بتحديث بياناتها وإيداع التحديث لدى الجهة الإدارية المختصة اعتبارًا من أول يوليو/تموز الماضي ولمدة ثلاثة أشهر تمهيدًا للانتخابات النقابية لدورة 2026-2030، وفق عدة شروط كان بعضها مسار اعتراض النقابات المستقلة
وذكرت المذكرة أن اشتراط اعتماد كشوف أعضاء الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية من إدارة المنشأة قد يتعذر على بعض المنظمات النقابية بسبب “امتناع بعض أصحاب العمل عن اعتماد الكشوف لتعنتهم أو عدم تعاونهم مع المنظمة النقابية أو أية مشاكل إدارية أخرى من شأنها أن تحول دون إيداع اللجنة النقابية أوراق تحديث البيانات”.
كما أن هذا الاشتراط، حسب بيان نشرته دار الخدمات النقابية والعمالية، يحرم من لم يتم التأمين عليهم من قبل صاحب العمل، خاصة وأن الكثير من أعضاء اللجان النقابية المهنية على الأخص من فئة العمالة غير المنتظمة، قد يكونوا من غير المؤمن عليهم، وهم محرمون من الحماية الاجتماعية، ولا ينبغي أن يعاقبوا بحرمانهم كذلك من حقهم في الاشتراك في التنظيم النقابي.
