تابع اتحاد تضامن النقابات العمالية ببالغ القلق والاستنكار ما يحدث داخل مصنع “أمبي للملابس الجاهزة” بمنطقة الإسماعيلية الصناعية، من ممارسات تعسفية وغير قانونية بحق العمال والعاملات الذين أفنوا أعمارهم في خدمة هذا الكيان لعقود طويلة.
فقد أقدمت إدارة المصنع على خطوة فجّة تتمثل في تغيير اسم الشركة، ومطالبة العمال بـ”تقديم استقالاتهم”، مقابل وعد بصرف شهرين عن كل سنة خدمة – ولكن على ثلاث دفعات – مع التوقيع على عقود جديدة باسم مختلف، وبأجور أقل، وساعات عمل أطول تصل إلى 12 ساعة يوميًا بالمخالفة لقانون العمل.
كما اكتشف عدد من العمال أثناء مراجعتهم للتأمينات الاجتماعية أن سنوات طويلة من عملهم غير مؤمّن عليها، مما يعني ضياع حقوقهم في المعاشات والتأمين الصحي ونهاية الخدمة.
إن هذه الممارسات تمثل:
تهربًا واضحًا من التأمينات والضرائب.
انتهاكًا صارخًا لقانون العمل المصري، وخاصةً فيما يتعلق بالأجر وساعات العمل وإنهاء الخدمة.
تجاوزًا سافرًا للحقوق الدستورية للعمال في التنظيم النقابي والحماية الاجتماعية.
ويؤكد اتحاد تضامن النقابات العمالية ما يلي:
- رفضه الكامل لأي محاولات لتصفية حقوق العمال تحت غطاء تغيير الاسم أو الهيكل القانوني للمصنع.
- تحميل إدارة المصنع المسؤولية الكاملة عن أي أضرار مادية أو نفسية لحقت بالعمال نتيجة هذه الإجراءات.
- تحميل وزارة العمل والجهات الرقابية المعنية المسؤولية عن الصمت والتقاعس في أداء دورها في حماية حقوق العاملين.
- دعوة العمال والعاملات إلى عدم التوقيع على أي استقالات أو عقود جديدة دون إشراف قانوني ونقابي واضح، وضمان الحصول على كامل حقوقهم.
- دعوة كافة النقابات المستقلة، ومراكز الدعم القانوني، والحقوقيين إلى التضامن مع عمال مصنع أمبي، واتخاذ كل الخطوات القانونية والإعلامية اللازمة للدفاع عنهم.
- التحرك للتواصل مع الجهات الرقابية والنيابية لفتح تحقيق عاجل في قضية تهرب إدارة المصنع من التأمينات والضرائب، ومحاسبة المسؤولين عنها.
ويؤكد اتحاد تضامن النقابات العمالية أن السكوت على هذا النموذج من الاستغلال يُشكّل تهديدًا لمستقبل العمل الآمن والعادل في مصر، وأن الدفاع عن حقوق العمال واجب لا يحتمل التأجيل .
عاش نضال الطبقة العاملة
عاش التضامن النقابي
اتحاد تضامن النقابات العمالية ( stuf)