يتناول العدد الخامس من نشرة ” معا ” عدد من الأخبار أهمها تفاقم الانتهاكات في سجن بدر 3 ونقل مضربين عن الطعام إلى المستشفى، تصاعد الدعوات بالافراج عن الرسام اشرف عمر في ذكرى مرور عام على حبسه احتياطيا؛مطالبة نقابة الصحفيين بوقف تجويع غزة وفتح معبر رفح ، الكشف عن حكم قضائي سابق يؤكد بطلان تشكيل مجلس محاكم الاستئناف مما يبطل كافة القرارات التي صدرت أخيرا منه بزيادة الرسوم القضائية ؛ الإصرار على التحقيق مع نقيب أسنان الإسكندرية.
في ظلّ إضراب عن الطعام يخوضه عشرات السجناء السياسيين، من بينهم شخصيات بارزة تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، تتصاعد التقارير الواردة من سجن بدر 3 عن تدهور الأوضاع الإنسانية والانتهاكات. تشير منظمات حقوقية إلى محاولات متعمدة للتعتيم على الأوضاع داخل السجن، وسط دعوات إلى تدخل دولي عاجل للتحقيق في هذه المزاعم.
تفاقم الانتهاكات في سجن بدر 3 ونقل مضربين عن الطعام إلى المستشفى
ولطالما كان مجمع سجون بدر، الذي افتتحته السلطات عام 2022، محط انتقاد المنظمات الحقوقية المحلية والدولية. فمنذ افتتاحه، توالت التقارير التي تتحدث عن ظروف احتجاز قاسية تتنافى مع المعايير الدولية، بما في ذلك حرمان الرعاية الصحية الكافية، ومنع الزيارات العائلية، والعزل الانفرادي المطول، وسوء المعاملة.
وفي أحدث تطور يتعلق بالإضراب عن الطعام الذي بدأه سجناء في سجن بدر 3، بتصاعد وتيرة الانتهاكات وتفاقم الأوضاع الصحية بين المعتقلين. وفي محاولة لإحكام العزل التام على هؤلاء المضربين ومنع تسرب أخبار إضرابهم، نقلت إدارة السجن عدداً من المستلزمات الطبية من مستشفى السجن إلى داخل قطاع 2، بهدف التعامل مع حالات الإغماء داخلياً من دون نقلها إلى المستشفى الرئيسي، وهو ما يمنع باقي المعتقلين من رؤيتهم.
و ارتفع العدد الإجمالي للمضربين عن الطعام إلى 35 معتقلاً من أصل 58 في هذا القطاع، ومن بينهم وزير الشباب الأسبق الدكتور أسامة ياسين. وتثير أعمار العديد من المضربين (نسبة كبيرة منهم تتجاوز 65 عاماً) قلقاً بالغاً بشأن سلامتهم. ونُقلَت شخصيتان بارزتان إلى المركز الطبي في مجمع سجون بدر نتيجة مضاعفات صحية خطيرة من جراء الإضراب: البرلماني الأسبق محمد البلتاجي وأحمد عارف، طبيب الأسنان والمتحدث السابق باسم جماعة الإخوان المسلمين.
وفي حادث منفصل، نُقل محمود غزلان، عضو مكتب الإرشاد في جماعة الإخوان المسلمين، إلى المركز الطبي بعد تعرضه لأزمة قلبية، على الرغم من أنه ليس من ضمن المضربين عن الطعام. كذلك تكررت محاولة الانتحار من قبل المعتقل أحمد شريف بسبب استمرار منعه من الزيارة، ورفض إدارة السجن إثبات حالته الصحية رسمياً، ما يسلط الضوء على الضغوط النفسية الهائلة التي يتعرض لها السجناء.
وفي مؤشر على تصاعد التوتر، أعلن سجناء سياسيون في قطاعات أخرى بالسجن تضامنهم مع سجناء قطاع 2، مهددين بالتصعيد والانضمام إلى الإضراب ما لم تستجب إدارة السجن للمطالب المشروعة بفتح الزيارات وتمكينهم من حقهم في التريض (الفسحة). وتشير التقارير إلى أن ضباط أمن الدولة، بالتنسيق مع رئيس المباحث ومأمور السجن، يمارسون ضغوطاً كبيرة على بعض المعتقلين لوقف الإضراب من دون تقديم أي استجابة فعلية لمطالبهم.
ودعت منظمات حقوقية إلى فتح السجون أمام الرقابة الحقوقية والقضائية، ولا سيما سجون بدر 3 والعقرب ووادي النطرون، بهدف الوقوف على أوضاع المعتقلين فيها، مؤكدة أن حالة شحاتة حلقة في سلسلة طويلة من الانتهاكات الممنهجة التي تطاول آلاف المعتقلين السياسيين في مصر، وتسعى لكسر إرادتهم، وتحطيمهم نفسياً وجسدياً، عبر أدوات قمعية ممنهجة، في ظل غياب كامل للمحاسبة أو الشفافية.
23 مؤسسة صحفية وحقوقية تطالب بالإفراج عن أشرف عمر 
طالبت 23 مؤسسة صحفية وحقوقية بإنهاء احتجاز رسام الكاريكاتير أشرف عمر، مع ذكرى مرور عام على حبسه احتياطيًا على ذمة القضية رقم 1968 لسنة 2024 حصر أمن الدولة، منذ القبض عليه من منزله في 22 يوليو 2024.
وقالت المؤسسات، في بيان مشترك، إن الذكرى السنوية الأولى لاعتقاله هي “يوم حزين، ونغتنم هذه الفرصة لإحياء ذكرى مرور عام على ضياع حياته”، داعيةً إلى إنهاء اعتقاله فورًا ووقف سريع للملاحقة القضائية التي لا أساس لها من الصحة.
وأشار البيان الذي حمل توقيع عدد من المؤسسات بينها المنصة إلى أن الرسام المحبوس “تعرض للعنف الجسدي والإساءة اللفظية بعد القبض عليه”، بالإضافة إلى استجواب دام ست ساعات، تم التحقيق معه خلالها بشأن رسوم كاريكاتورية نُشرت في المنصة.
ولفت البيان إلى أن 17 صحفيًا ما زالوا رهن الاحتجاز حاليًا في السجون ، وتُوجه إليهم بانتظام تهم “الانتماء إلى منظمة إرهابية” و”نشر أخبار كاذبة”، فيما تمارس السلطات رقابةً على وسائل الإعلام المستقلة مما يُعيق جهود تحقيق التعددية، كما تستخدم الحكومة الحبس الاحتياطي المطول وغير المحدد المدة ضد من يُنظر إليهم على أنهم معارضون سياسيون أو نشطاء أو مدافعون عن حقوق الإنسان.
من جهة أخرى طالب مشاركون في ندوة ثقافية، نظمتها نقابة الصحفيين بإخلاء سبيل ” عمر”، والمحبوس احتياطيًا منذ 22 يوليو 2024 وإطلاق سراح كل المحبوسين في قضايا نشر ورأي.
نقابة الصحفيين تطالب بوقف تجويع غزة وفتح معبر رفح 
جددت نقابة الصحفيين الاثنين الموافق 21 يوليو ، مطالبها للدول العربية بقطع العلاقات فوراً مع إسرائيل، ووقف كل أشكال التطبيع والتعاون التجاري معها، وبذل كل الجهود لفتح معابر الإغاثة مع قطاع غزة، وعلى رأسها معبر رفح الحدودي باعتباره شريان الحياة الوحيد للأهالي في القطاع، ودخول جميع أشكال الإغاثة من دون قيود، وعلى وجه أخص الأدوية ووقود المستشفيات.
وتحت عنوان “أوقفوا جريمة الإبادة بالتجويع… فلسطين تختبر إنسانيتكم”، ذكر بيان للنقابة أن “الجريمة بلغت ذروتها بتسجيل 18 حالة وفاة يومياً في قطاع غزة بسبب الجوع خلال شهر يوليو الجاري، ووصول 650 ألف طفل إلى حافة الموت جوعاً؛ فيما يحتاج 112 طفلاً يومياً لدخول المستشفيات لعلاج الهزال الحاد. والأخطر أن 60 ألف امرأة حامل يواجهن الموت أو فقدان أجنتهن بسبب انعدام الغذاء”. وعبّرت النقابة عن إدانتها جريمة التجويع الممنهجة في القطاع.
وأضافت: “في مشهد يدمي الضمير الإنساني؛ ارتفعت حصيلة شهداء الجوع إلى 900 فلسطيني، بينهم 71 طفلاً يدفنون أحياءً تحت أنقاض مجاعة يصنعها بطريقة منظمة وممنهجة جيش الاحتلال ومجرمو الحرب الصهاينة، بمشاركة من الولايات المتحدة وتواطؤ دولي وصمت عربي مخزٍ.
وأصيب أكثر من 6 آلاف مدني برصاص القناصة أثناء انتظارهم قوت يومهم على نقاط المساعدات”. ما يعكس جريمة حرب مروعة، وواحدة من أبشع الجرائم الإنسانية التي تحدث، بينما يقف العالم إما مشاركاً في الجريمة، أو متفرجاً من خلال الصمت المخزي”. وتساءلت النقابة: “هل ننتظر حتى يدفن آخر طفل في غزة؟ كل دقيقة تأخير هي سطر يكتب بدماء الأبرياء. إنها معركة إنسانية قبل أن تكون سياسية، ومعركة الإنسانية قبل أن تكون معركة الشعب الفلسطيني”.
ودعت النقابة الأمم المتحدة إلى إعلان مجاعة غزة رسمياً، وكسر احتكار توزيع المساعدات، وكسر الصمت قبل كسر الحصار. وطالبت النقابة الصحافيين العرب والدوليين بتوثيق الجريمة، ونقل الصورة الكاملة، وتعميم تقارير توثق جرائم الاحتلال، والتحريض الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، وإيصالها إلى البرلمانات الأوروبية والأمم المتحدة.
الكشف عن حكم قضائي يؤكد بطلان مجلس رؤساء محاكم الاستئناف
أثار إصدار مجلس رؤساء محاكم الاستئناف في مصر قراراً بزيادة رسوم التقاضي بداية من أول مارس الماضي جدلاً واسعاً داخل الأوساط القانونية والشعبية، وتأزم الموقف بإعلان نقابة المحامين التصعيد والبدء في الإضراب الشامل أمام محاكم الاستئناف احتجاجاً على هذه الزيادات، لكنّ المفاجأة التي تكشف عنها صحيفة “العربي الجديد” في تحقيق خاص، هي أنّ مجلس رؤساء محاكم الاستئناف الذي أصدر هذا القرار، لا يملك كياناً اعتبارياً قانونياً من الأساس.
الأكثر من ذلك، يكشف التحقيق عن وجود حكم قضائي، قبل 17 عاماً، يقضي بوقف قرار إنشاء هذا المجلس وعدم وجوده القانوني، وهو الحكم الصادر في دعوى مقامة من القضاة أنفسهم آنذاك، وحصلوا على الحكم الذي اعتبر قراراته منعدمة كونها صادرة من مجلس لا شرعية قانونية أو دستورية له.
الحكم الذي أصدرته الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، في الثاني من ديسمبر عام 2008، برئاسة المستشار الدكتور محمد أحمد عطية، نائب رئيس مجلس الدولة آنذاك، وعضوية المستشارَين مكي توفيق ومحمد خليل حماد، اعتبر أن “مجلس رؤساء محاكم الاستئناف” كيان لا سند له في قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ولا في تعديلاته، ولا يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالتالي لا يملك حق إصدار قرارات أو لوائح.
وأكدت المحكمة، في الشق المستعجل من الدعوى، أن قرارات هذا المجلس، ومنها تلك المتعلقة بشؤون التأديب وزيادة الرسوم القضائية، تُعد منعدمة؛ لصدورها من جهة غير قائمة قانوناً، وأن استمرار تنفيذها يمثّل مساساً بمراكز قانونية مشروعة، وإخلالاً بمبدأ المشروعية الدستورية.
الحكم جاء في سياق دعوى قضائية أقامها خمسة من قضاة محاكم الاستئناف، أبرزهم المستشار هشام جنينة نائب رئيس محكمة النقض الأسبق ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق، والمستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة الأسبق، ضد قرار وزير العدل آنذاك بتشكيل هذا المجلس، مؤكدين أن إنشاءه يمثل تغولاً سافراً من السلطة التنفيذية على القضاء، ويخالف مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في دستور مصر 1971.
واستند القضاة إلى مواد الدستور آنذاك التي تنظم استقلال القضاء، مشدّدين على أن تشكيل الهيئات القضائية لا يجوز إلّا بقانون يصدر عن البرلمان، وليس بقرار إداري من وزير العدل، ما يجعل الكيان ذاته، بكل ما يصدر عنه، في حكم العدم، وانتهى الحكم بالفعل إلى وقف قرار إنشاء مجلس رؤساء محاكم الاستئناف لعدم وجود سند قانوني أو دستوري له.
وأكدت مصادر قضائية أنّ الحكم أصبح نهائياً وباتاً منذ سنوات، لكن جرى تجاهله، ربما تحت ضغط سياسي أو لاعتبارات تتعلق بتمركز سلطة اتخاذ القرار القضائي خارج الأطر الدستورية.
51 ألف عيادة وصيدلية تطلب تعطيل قانون الإيجارات الجديد 
دعا اتحاد نقابات المهن الطبية الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى عدم التصديق على تعديل قانون الإيجارات القديمة، الذي أقره مجلس النواب أخيراً، ويقضي بتحرير عقود إيجار الأماكن لغرض السكن بمرور سبع سنوات، ولغير غرض السكن بانقضاء خمس سنوات.
وطلب الاتحاد، الذي يضم نقابات الأطباء البشريين والأسنان والصيادلة والبيطريين، رئيس الجمهورية إعادة التداول إلى البرلمان لإجراء حوار مجتمعي موسع بشأنه، بما يضمن تحقيق التوازن التشريعي بين طرفي العلاقة الإيجارية، والحفاظ على أوضاع العيادات الطبية والصيدليات.
وقال الاتحاد إن المادة الثانية من القانون تنص على إنهاء عقود الإيجار بعد خمس سنوات من سريانه، الأمر الذي يمثل تهديداً مباشراً لاستقرار أكثر من 21 ألف عيادة طبية، و30 ألف صيدلية، مؤجرة وفق أحكام القانون، وإحداث حالة من الاضطراب في تقديم الخدمة الصحية بالمناطق الشعبية والريفية. وأضاف الاتحاد، في بيان أن تطبيق قانون الإيجارات القديمة سيجبر الأطباء والصيادلة على الانتقال إلى أماكن جديدة، وهو ما يتطلب إعادة إجراءات التراخيص، ويؤدي إلى فقدان علاقتهم التراكمية بالمرضى، بما يشكل عبئاً مادياً كبيراً في ظل ظروف اقتصادية صعبة.
وطالب الاتحاد بالعمل على حماية استقرار آلاف الأسر، من العاملين في القطاع الطبي والصيدلي، وضمان استمرار تقديم الخدمة الصحية في المناطق الأكثر احتياجاً، من خلال الاعتراض على القانون، وإعادته إلى المناقشة استجابة لمطالب أعضاء نقابات المهن الطبية. ونص القانون على خضوع جميع عقود الإيجار لأحكام القانون المدني، وفقاً لإرادة الطرفين، بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون، وزيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة لغرض السكن في المناطق المتميزة بواقع 20 مثلاً، بحد أدنى 1000 جنيه، و10 أمثال للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 جنيه في المناطق المتوسطة، و250 جنيهاً للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
بعد تصريحاته لطلاب الثانوية.. إصرار على التحقيق مع نقيب أسنان الإسكندرية
أكد مصدر في لجنة قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات اعتزام اللجنة إعادة إرسال طلب إلى النقابة العامة لأطباء الأسنان لفتح تحقيق مع نقيب أطباء أسنان الإسكندرية وليد الديب حول تصريحاته الصادرة مؤخرًا، التي تتضمن تحذيرًا لطلاب الثانوية العامة من الالتحاق بكليات طب الأسنان، بعد إعلان النقابة رفض التحقيق معه.
وأكد المصدر لـ المنصة أن إصرار اللجنة يرجع إلى “تغول” الديب على الوضع الحالي للجامعات المصرية وتعديه على اختصاصات وزير التعليم العالي، بحديثه عن اتجاه الوزارة لفتح كليات جديدة لطب الأسنان دون مراعاة لسوق العمل، وقبول أعداد بالكليات تزيد عن احتياجات قطاع الأسنان.
ومؤخرًا، أثار بيان للديب يطالب طلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بكليات طب الأسنان سواء حكومية أو أهلية أو خاصة بالرجوع إلى النقابة “للاستفسار وتوضيح أمور كثيرة تتعلق بالأمر وحفاظًا على المستقبل”، غضب لجنة قطاع طب الأسنان، موجهة طلب إلى النقابة العامة للتحقيق مع الديب.
وهو ما ردت عليه النقابة في بيان لها معتبرة أن تصريحات الديب “لم تتضمن أي مخالفة مهنية أو إساءة لأي جهة، بل جاءت في إطار من الحرص على المصلحة العامة وتقديم النصح في ظل حالة من القلق المتزايد حول مستقبل سوق العمل لأطباء الأسنان”.
كما أكدت النقابة تمسكها الكامل باستقلالها واستقلال نقاباتها الفرعية، ورفضها أي محاولة للنيل من ممثليها المنتخبين أو التأثير على دورهم القانوني في خدمة أعضائهم.
وأكد نقيب أطباء الأسنان إيهاب هيكل رفض النقابة إجراء أي تحقيق مع الديب، معتبرًا أن تصريحاته “تمثل تعبيرًا واضحًا عن موقف النقابة من أزمة قبول أعداد كبيرة بكليات طب الأسنان”.
وقال هيكل “النقابة تقف مع أعضائها بكامل الدعم النقابي والقانوني، ولن نسمح بإجراء أي تحقيق مع الدكتور وليد الديب”.
وقال الديب لـ المنصة إنه من غير القانوني التحقيق مع النقباء في أي قرارات أو تصريحات صادرة عنهم، مشيرًا إلى أن بيان نقابة واقعي ويسلط الضوء على أزمة مستمرة منذ أعوام “أنا أعدت إلى الذاكرة مرة أخرى هذه القضية وبالتالي يجب على الحكومة والنقابة العامة ومجلس النواب سرعة عقد اجتماعات لبحث هذه الأزمة ووضع حلول لها”.
وأضاف الديب “تفصلنا أيام عن ظهور نتيجة الثانوية العامة وبالتالي سيكون من الصعب وضع حلول لهذه الأزمة خلال العام الدراسي المقبل، ولكن الحل الأسرع يتمثل في تقليل الأعداد المقبولة بكليات طب الأسنان أو رفع تنسيقها”.
وانتخب الديب نقيبًا لأطباء الأسنان بالإسكندرية في شهر أغسطس 2020، كما شغل قبل ذلك منصب الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان بالإسكندرية خلال الفترة من 2016 حتى 2020.
“
