د. شريف قاسم القيادي النقابي بنقابة التجاريين وأمين عام اتحاد النقابات المهنية السابق
معلش عارف ان كلامى هينطبق على الناس كلها… وكل الطبقات..
ولكن هنا بتكلم عن جانب من مشاكل قد تبدو بسيطة ولكنها دالة على توجهات غير محمودة واثار اكثر تعقيدا فى سياسة الدولة تجاه فئات وطبقات الشعب المختلفة..
فما تفعله الدولة مع النقابات المهنية والعمالية بخصوص الاراضى الشاطئية المؤجرة بحق الانتفاع السنوى بغرض إقامة اندية او معسكرات صيفية لاعضائها واسرهم فى محاولة لتمكين ابناء الطبقة المتوسطة والعاملة من ان تجد لها منفذا للتمتع برؤية البحر او بنسمة هواء فى قيظ الصيف تهدى من نفوسهم وتجدد حيويتهم…
النقابات بتسدد عنها حق انتفاع سنوى ، المشكلة مش فى كده … المشكلة ان حق الانتفاع ده بيتم زيادته سنويا بما يوازى معدلات التضخم بل واكثر بكثير …و ده فى الوقت اللى فيه موارد النقابات اللى بتحددها الحكومة وبرلمانها برضه ….مش بتتحرك باى معدل!!
فهل يجوز للحكومة اللى بتقرر كل شىء واللى هى مسئولة عن الاقتصاد ونتائجه وتضخمه وزيادة اسعاره
تكون هى المستفيد الوحيد فى كل الاحوال
وتحمل الناس عبء نتائج تجاربها
ويرتفع عبء حق الانتفاع الذى تحصله عن 1000 او 2000 متر مربع من عدة الاف الى عشرات الملايين سنويا…!!
وطبعا النقابات اللى مش قادرة اصلا تدفع معاش لاعضائها عاش يعنيهم على شراء ادوية امراض الشيخوخة نظرا لقلة مواردها اللى الدولة بتحددها زى ما قلت …
فمش هتلاقى فلوس تدفع الارقام الخزعبلية اللى مطلوبة عشان نادى على البحر او على النيل فبتتراكم عليها المديونيات وبيتم تهديدها بالازالة وده بعد ما صرفت على تشييد انديتها الغالى والرخيص عبر سنوات طوال…
فهل ذلك من العدل ..؟؟
وهل احد ينتظر خيرا من نتائج مثل تلك التوجهات التى لا تعطى اى قيمة او اعتبار للاغراض الاجتماعية ؟!
ولا قيمة عندها الا لمن يستطيع ان يسدد (لاعلى سعر) ..!!
د شريف قاسم القيادي بنقابة التجاريين المصرية وامين عام اتحاد النقابات المهنية سابقا