يضم هذا العدد الرابع من نشرة “معا ” أهم تطورات المجتمع المدني وحقوق الإنسان خلال الأسبوع الماضي وآهمها:
- موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على تعديل قانون اعضاء المهن الطبية واقرار تعديلات على قانون التعليم باداخل ما يسمى ” نظام البكالوريا ” إلى جانب الثانوية العامة .
- اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء تعلن الكشوف الأولية للمرشحين وفترة الطعون تنتهي في 15 يوليو
- إرجاء إضراب المحامين ضد “رسوم الميكنة و” منظمات حقوقية عن تضامنها الكامل مع نقابة المحامين
- د. ليلى سويف تنهي إضرابها عن الطعام.. ومنى سيف: لم نتجاوز مرحلة الخطر
مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون أعضاء المهن الطبية
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الإثنين 7 يوليو على مشروع قانون تعديل قانون المهن الطبية بشأن العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات، وذلك بشكل نهائى.
جاء ذلك بعدما وافق مجلس النواب على إضافة الصيادلة لبند صرف بدل السهر والمبيت، وذلك بعد طلب النائب إيرين سعيد وعدد من النواب والذي وافقت عليه الحكومة بعد دراسة تمت منذ الأمس.
وجاء التعديل على نص المادة (14/ فقرة أولى وينص على: يصرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت للأطباء البشرين،وأخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية،وأخصائيي وفنيي التمريض والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية، على النحو المبين بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون.
وأضاف التعديل الصيادلة ليتم صرف بدل السهر والمبيت لهم، مع اشتراط أن نسبتهم ما يعادل 10 % من الحد الأقصى من المتواجدين على رأس العمل، وأن يتم معاملتهم ماليا طبقا لمعاملة الطبيب المقيم.
وأكدت الحكومة أن الاعتمادات المالية متاحة لذلك، وذلك ردًا على مهلة البرلمان التي كان قد منحها بالأمس للحكومة لدراسة مدى توافر الاعتمادات المالية لإضافة الصيادلة.
وتنص المادة (1) التى تمت الموافقة عليها على:
تسري أحكام هذا القانون على الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيمائيين والفيزيقيين وأخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية (شعبة التخصص)، وفني التمريض والفنيين الصحيين، بمختلف التخصصات أو الشعب الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة،
ويخضع لأحكام القانون العاملون في ديوان عام وزارة الصحة، ومستشفيات الصحة النفسية، والمراكز الطبية المتخصصة، ومديريات الشؤون الصحية في المحافظات، والمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لها، والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والمستشفيات التابعة لها، ومرافق الإسعاف التي لم تضم إلى هيئة الإسعاف المصرية، والهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، وهيئة البحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية.
ويُمنح أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام القانون بدلاً شهرياً لمخاطر المهن الطبية، بالإضافة إلى ما يتقاضاه كل منهم من بدلات أخرى مقررة عن مخاطر العدوى في أي تشريع آخر، بقيمة 2000 جنيه للأطباء البشريين، بدلاً من 1225 جنيهاً حالياً، بزيادة 775 جنيهاً (نحو 15 دولاراً)، و1600 جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين واختصاصيي العلاج الطبيعي، بدلاً من 875 جنيهاً، و1500 جنيه لاختصاصيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية والتمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين، بدلاً من 790 جنيهاً، و1350 جنيهاً للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين، بدلاً من 700 جنيه.
جاء مشروع تعديل قانون المهن الطبية، في ضوء ظهور بعض التخصصات والفروع العلمية وثيقة الصلة بالقطاع الصحي، كما هو الحال بشأن خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وهو ما يشمل بالتبعية خريجي ذات التخصصات بمسميات سابقة (علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقني علوم صحية)، الأمر الذي استدعى تدخلًا تشريعيًا بدمج هذه الفئة ضمن أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤، بما يضمن تمتعهم بذات المزايا الوظيفية والمالية لأقرانهم ويسهم في رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع ويعود بالنفع على المواطن الذي يتلقى الخدمة الطبية.
اللجنة المشرفة على انتخابات الأطباء تعلن الكشوف الأولية للمرشحين
أعلن رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء برئاسة د. عمرو محمد علي، انتهاء اللجنة من إعداد الكشوف الأولية للمرشحين، مشيراً إلى تقدم 75 مرشحا لمقاعد مجلس النقابة العامة، حيث ترشح لمنصب فوق السن 36 مرشحا يتنافسون على 3 مقاعد، ولمنصب تحت السن 13 مرشحا يتنافسون على 3 مقاعد، بينما يتم اختيار مرشح واحد فقط ممثل عن كل منطقة من المناطق الـ6، حيث يتنافس على مقعد منطقة القاهرة 4 مرشحين، ومنطقة وسط الدلتا 3 مرشحين، ومنطقه شرق الدلتا 9 مرشحين ولمنطقة غرب الدلتا مرشح واحد، ومنطقة شمال الصعيد 7 مرشحين، ومنطقة جنوب الصعيد مرشحان.
كما تقدم للترشح لعضوية مجالس النقابات الفرعية 283 مرشحا، 139 مرشحا منهم تحت السن و 144 فوق السن.
وانتهت فترة الطعون في 15 يوليو، وتُعلن نتيجة الطعون وأسماء المرشحين بعد نتيجة الطعون يوم 20 يوليو، وتعلن القائمة النهائية للمرشحين في 10 أغسطس 2025.
وتُجرى انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء يوم الجمعة الموافق 10 أكتوبر المقبل، على نصف عدد مقاعد مجلس النقابة العامة، بإجمالي 12 مقعدًا، 3 مقاعد فوق السن و3 مقاعد تحت السن، و6 مقاعد للقطاعات، إلى جانب نصف عدد أعضاء مجالس النقابات الفرعية.
وتُحدد المقاعد وفق سنوات القيد، بواقع مقعدين أكثر من 15 سنة قيد، ومقعدين أقل من 15 سنة قيد لكل نقابة فرعية، عدا القاهرة فيكون العدد 4 مقاعد أكثر من 15 سنة قيد، و4 مقاعد أقل من 15 سنة قيد، والإسكندرية 3 مقاعد أكثر من 15 سنة قيد، و3 مقاعد أقل من 15 سنة قيد.
البرلمان يقر «البكالوريا» بشكل نهائي ضمن تعديلات قانون التعليم
أقر مجلس النواب بشكل نهائي تعديلات جديدة على قانون التعليم، في 9 يوليو الجاري ، وانلتي تضمنت إدخال نظام “البكالوريا المصرية” كخيار جديد أمام طلاب المرحلة الثانوية، إلى جانب استمرار النظام التقليدي للثانوية العامة.
وفقًا لما تمت الموافقة عليه في الجلسة العامة، أصبح للطالب الحق في اختيار أحد مسارين للتعليم الثانوي:
ويُطبق النظام الجديد على مدار 3 سنوات دراسية، وتؤكد التعديلات على أن البكالوريا ستكون اختيارية ومجانية، دون إلغاء النظام الحالي.
أحد التغييرات اللافتة في التعديلات هو إدخال نسبة لأعمال السنة لا تتجاوز 20% في تقييم طلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي، كوسيلة لمواجهة ظاهرة الغياب المتكرر من المدارس، وتشجيع الالتزام بالحضور.
أكدت التعديلات على استمرار مجانية التعليم، مع الحد من صلاحيات الجهات التنفيذية في فرض زيادات على رسوم دخول الامتحانات في حال إعادة المحاولة لتحسين المجموع أو الرسوب، خاصة في ظل تطبيق نظام البكالوريا الجديد.
راعت التعديلات الجديدة ضرورة تحقيق العدالة في القبول الجامعي بين الطلاب الملتحقين بأي من النظامين (الثانوية العامة أو البكالوريا)، عبر وضع ضوابط تضمن تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين الخريجين من أي نظام.
بعد موافقة البرلمان رسميًا، يُنتظر بدء تطبيق النظام الجديد في العام الدراسي القادم، على أن يتم طرحه تدريجيًا للطلاب الراغبين في الانضمام له، مع الاحتفاظ بكافة الحقوق التعليمية للطلاب في كلتا المنظومتين.
ارجاء إضراب المحامين ضد “رسوم الميكنة و” منظمات حقوقية عن تضامنها الكامل مع نقابة المحامين
قررت نقابة المحامين مساء السبت 6 يوليو إرجاء تنفيذ إضراب عام يشمل الامتناع عن الحضور أمام كافة المحاكم بمسمياتها ودرجاتها، وكذلك كافة النيابات، بما يشمل عدم التعامل مع خزائن جميع محاكم الجمهورية، كان محددًا له يومي السابع والثامن من يوليو الجاري لميعاد يتم تحديده فيما بعد.
وقالت النقابة إن هذا القرار جاء “في ضوء إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى، والسادة المستشارين رؤساء محاكم الاستئناف المعنيين بالقرارات محل الاعتراض، وما لمسه مجلس النقابة من عدد من الجهات المعنية من رغبة جادة في إعادة مواصلة الحوار من أجل اجتياز هذه الأزمة، بما يحقق صالح الوطن والمواطنين”.
في الأثناء، أعلنت 10 منظمات حقوقية عن تضامنها الكامل مع نقابة المحامين ضد قرارات رئيس محكمة استئناف القاهرة “بفرض زيادات تعسفية على رسوم التقاضي”.
وكان عضو مجلس نقابة المحامين ربيع الملواني أعلن في وقت سابق أن 21 ألفًا و231 محاميًا من إجمالي 36 ألفًا و184 استطلعت النقابة رأيهم في الإضراب، أيدوا الامتناع عن الحضور أمام المحاكم والدخول في إضراب عام، في مقابل 1486 محاميًا رفضوا هذا الخيار.
وشددت المنظمات الحقوقية، في بيانها ، على أن تضامنهم يأتي في سياق دفاعهم عن الحق في التقاضي لعموم المواطنين المصريين، والمكفول دستوريًا بمقتضى المواد 97 و98 من الدستور، وكذا في عدد من الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الحكومة المصرية.
وقالت إن زيادة رسوم التقاضي بهذا الشكل “لا يشكل تحديًا خاصًا للمحامين؛ ولكنه يمثل عائقًا إضافيًا يحول بين المواطنين وبين اللجوء إلى القضاء، ويفتح الباب لممارسة التمييز على أساس الدخل بين المواطنين عند ممارستهم لهذا الحق الحيوي”.
وأعلنت المنظمات تضامنها مع مطالب المحامين “على رأسها عدم فرض رسوم إلا بموجب قانون، ووقف العمل بقرارات فرض رسوم التقاضى غير الدستورية تحت مسمى خدمات الميكنة”.
ومن بين الموقعين على البيان منظمات “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز النديم، مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، منصة اللاجئين في مصر.
د. ليلى سويف تنهي إضرابها عن الطعام.. ومنى سيف: لم نتجاوز مرحلة الخطر
أعلنت الباحثة منى سيف، إن والدتها الدكتورة ليلى سويف، قررت إنهاء إضرابها عن الطعام الذي بدأته منذ نهاية شهر سبتمبر 2024 للمطالبة بالإفراج عن نجلها المدون علاء عبدالفتاح.
وقالت منى في تدوينة لها: “إمبارح ماما بلغتني إنها قررت تنهي الإضراب، وهتبدأ الإجراءات الطبية اللازمة مع الدكاترة”.
وتابعت: “فطلع إن مناشادتنا -وانهياراتنا برضو – لسة بتجيب نتيجة، فأولا شكرا لكل حد ضم صوته على مناشدتنا لماما وساعدنا نخليها تشوف حجم الهلع اللي كنا فيه، ممتنة لكم لآخر العمر”.
وأضافت: ثانيا إحنا لسه ما عديناش مرحلة الخطر، ماما النهاردة في المستشفى بتبدأ فعلا خطة إعادة التغذية. واحدة من الحاجات المقلقة جدا لما جسم بيتعرض لتجويع فترات طويلة كدة، حاجة اسمها refeeding syndrome، وده بيحصل لما الجسم يرجع يدخله جلوكوز بعد فترات حرمان طويل، فبيحصل حركة ايض ودفق في الأملاح والمياه في الجسم ممكن تعمل خلل يؤثر على وظائف حيوية زي القلب والمخ”.
وواصلت: عشان كدة من أول الإضراب ده كل مرة نروح المستشفى كل دكتور معدي يؤكد علينا إن لو ماما هتفك الإضراب في أي لحظة لازم تعملوا عندهم تحت إشراف طبي كامل.
وتابعت: بعد ١٠ شهور إضراب، وبعد ما جسمها تآكل تماما وكنا خايفين يبقى وعيها وعقلها كمان بينهار، أكيد اللي بيحصل دلوقتي حالا افضل من اي احتمالات تانية كنا بنواجهها: ماما سمعتنا”.
