تعرض نشرة معا في هذا العدد اهم التطورات ومنها اعلان نقابة المحامين اضرابا عاما في 7و8يوليو ، اعتمام مجلس حقوق الإنسان التقرير المصري في المراجعة الدورية للملف الحقوقي ، تجديد حبس المعارض يحيي حسين ، والافراج عن ممثل رابطة المستأجرين.
نقابة “المحامين” تعلن إضرابًا عامًا يومي 7 و8 يوليو المقبلين احتجاجًا على الرسوم القضائية
قررت النقابة العامة للمحامين تفعيل قرارها بالإضراب العام عبر مقاطعة كافة المحاكم وخزائنها والنيابات على مستوى الجمهورية، يومي السابع والثامن من يوليو المقبل، احتجاجًا على استمرار فرض ما يُعرف بـ”رسوم الميكنة”.
وجاء قرار النقابة بعد اجتماع مشترك جمع أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعي
ات، في 25 يونيو الماضي، ناقشت خلاله الإجراءات التصعيدية في مواجهة أزمة الرسوم القضائية في ضوء استطلاع رأي أجرته النقابة للمحامين بشأن الدخول في إضراب عام وانتهى إلى تأييده.
وكان عضو مجلس نقابة المحامين ربيع الملواني أعلن أن 21 ألفًا و231 محاميًا من إجمالي 36 ألفًا و184 استطلعت النقابة رأيهم في الإضراب، أيدوا الامتناع عن الحضور أمام المحاكم والدخول في إضراب عام، في مقابل 1486 محاميًا رفضوا هذا الخيار.
وقالت النقابة في بيان أمس إن الاجتماع الذي ترأسه نقيب المحامين عبد الحليم علام، انتهى إلى إقرار الامتناع العام عن الحضور أمام كافة المحاكم بمسمياتها ودرجاتها، وكذلك كافة النيابات، بما يشمل عدم التعامل مع خزائن جميع محاكم الجمهورية، يومي 7 و8 يوليو المقبل، على أن يضع مجلس النقابة الآليات اللازمة لتنفيذ ذلك.
وأشار البيان إلى أن النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية ستتولى التواصل مع جمعياتها العمومية بمقرات المحاكم الجزئية تمهيدًا لتنفيذ هذا الامتناع، وأن يتولى نقيب المحامين الإجراءات القانونية الواجبة نحو إخطار كافة الجهات المعنية بمواعيد ذلك الامتناع؛ لإعمال مقتضاه قانونًا، وتحمل هذه الجهات مسؤولياتها كاملة حفاظًا على حقوق المتقاضين.
وفي سياق متصل، وافق الاجتماع بالإجماع على رفع الحد الأقصى للمعاش إلى 4 آلاف جنيه شهريًا، بواقع 100 جنيه عن كل سنة ممارسة فعلية للمهنة، على ألا يتجاوز عدد سنوات الاشتغال 40 عامًا، فيما حُدد الحد الأدنى للمعاش عند ألفي جنيه شهريًا.
واختتم البيان بتأكيد النقابة على استمرارها في الدفاع عن الحقوق الدستورية والقانونية للمحامين، وحرصها على اتخاذ جميع الإجراءات التصعيدية الممكنة إذا استدعت الضرورة، في إطار من الشرعية الدستورية والقانونية.
وأكدت النقابة في بيان لها أن “فرض تلك الرسوم خلق مشكلات عديدة تمس حق التقاضي المكفول دستوريًا للجميع، وتنال من حقوق المواطنين والمحامين”، منتقدةً عدم إشراكها في حوار مجتمعي قبل إصدارها “باعتبار أن المحامي هو جزء من المجتمع وشريك للسلطة القضائية بنص الدستور والقانون ويؤدي رسالة سامية”.
وسط انتقادات للحكومة.. اعتماد المراجعة الدورية لحقوق الإنسان للملف المصري
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم 2 يوليو ، التقرير النهائي للمراجعة الدورية الشاملة لسجل حقوق الإنسان في مصر UPR، وبينما أعلن ممثل الحكومة المصرية خلال الجلسة “قبول 281 توصية من أصل 343 قدمتها الدول الأعضاء، بينها 45 منفذة بالفعل”، قال مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت في مداخلته إن الحكومة تتحدث عن “واقعًا موازيًا”.
وكانت 137 دولة تقدمت لمصر بأكثر من 370 توصية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في جلسة انعقدت في 28 يناير/كانون الثاني الماضي، ودمج التقرير النهائي للمراجعة التوصيات المتشابهة ليصبح عددها النهائي 343 توصية مجمعة.
وغطت التوصيات طائفة واسعة من القضايا، كالتعذيب وتدوير المحبوسين والاعتقال السياسي والإخفاء القسري وسن القوانين المعيبة بشأن الإجراءات الجنائية واللجوء والجمعيات وملاحقة الصحفيين والحقوقيين والانتقاص من حقوق النساء وتراجع الإنفاق الاجتماعي.
وقال الممثل الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير علاء حجازي، أن مصر قبلت 281 توصية حقوقية، أي ما يعادل حوالي 82% من إجمالي التوصيات، وأحاطت علمًا بـ62 توصية أخرى لم يتم قبولها إما لاحتوائها على معلومات غير دقيقة، أو لتعارضها مع أحكام الدستور أو الخصوصيات الثقافية الوطنية.
وأكد حجازي “الالتزام باحترام مبدأ الفصل بين السلطات، وتعزيز استقلال القضاء باعتبارهما ركنين أساسيين في تعزيز وحماية حقوق الإنسان”، مشددًا على أن النيابة العامة تعد جزءًا من القضاء وتتمتع بسلطتي التحقيق والاتهام، و”تحرص على تعزيز ضمانات المتهم في مرحلة ما قبل المحاكمة”.
وطالبت نقابة الصحفيين مرارًا بتبييض السجون من سجناء الرأي والمعارضين السلميين، والمحبوسين على خلفية قضايا تتعلق بالتضامن مع فلسطين، إلى جانب الصحفيين المحبوسين احتياطيًا، والعفو عن الصادر بحقهم أحكام في قضايا مماثلة.
وفي كلمته أمام المجلس، دعا رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السفير محمود كارم، الحكومة إلى اتخاذ خطوات جادة لتعزيز المنظومة الحقوقية، مقدمًا حزمة من التوصيات الرئيسية التي تركز على الإصلاحات التشريعية والقضائية.
وطالب ممثل المجلس بضرورة “إعادة النظر في العمل بعقوبة الإعدام”، مع حصر تطبيقها على الجرائم الأشد خطورة فقط، ومراجعة القضايا المتعلقة بها وفقًا لضمانات المحاكمة العادلة.
وشدد على أهمية “تقليص مدد الحبس الاحتياطي”، كاشفًا عن جهود المجلس في إيجاد بدائل له، وداعيًا إلى ضمان رقابة قضائية فعالة على أماكن الاحتجاز ومساءلة المسؤولين عن أي انتهاكات.
وبشأن الحريات العامة، أوصى ممثل المجلس باستمرار العمل على تعزيز التشريعات المرتبطة بحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، وضمان اتساقها مع الدستور المصري والمعايير الدولية، بالإضافة إلى تعزيز حرية العمل الصحفي في الفضاء المدني والإعلامي.
وفي كلمته، قال مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت إن معظم المصريين يودون “الانتقال للعيش في مصر التي يصفها تقرير الحكومة المصرية وردودها على توصيات المراجعة الدورية الشاملة لسجلها الحقوقي”، لافتًا إلى أن الحكومة “تصف واقعًا موازيًا، حيث تضمن حرية التنظيم والتجمع، وتحمي المدافعين عن حقوق الإنسان، وتكفل حرية التعبير في المجالين الرقمي والتقليدي”.
وأضاف بهجت “تزعم الحكومة المصرية أن 43 من بين توصياتكم مُطبقة بالفعل في مصر، حيث يُجرّم التمييز والعنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي والاغتصاب الزوجي، وتقتصر عقوبة الإعدام على أشد الجرائم خطورة، ويتم التحقيق في حوادث التعذيب ومعاقبة مرتكبيها، ويتمتع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالاستقلالية”.
وتابع “أكثر المزاعم الحكومية فجاجة هو ادعاؤها بأن مصر خالية من السجناء السياسيين، وهو زعم يتعارض حتى مع تكرار الحكومة ذاتها الإشارة مرارًا إلى قرار رئيس الجمهورية عام 2022، تعيين لجنة العفو الرئاسي للعمل تحديدًا على ملفات عشرات الآلاف من المصريين المسجونين بتهم سياسية”.
وأكد بهجت أنه “الآن صار من الضروري أن تُحوّل الحكومة المصرية هذا الخطاب الوهمي إلى أفعال حقيقية، باتخاذ خطوات عاجلة لإنهاء انتهاكاتها الجسيمة والمنهجية وواسعة النطاق، التي صارت تطال معظم قطاعات المجتمع المصري”.
الإفراج عن ممثل رابطة المستأجرين بعد إقرار قانون الإيجار
أصدرت نيابة أمن الدولة العليا الأربعاء الثاني من يوليو الجاري، قراراً مفاجئاً بإخلاء سبيل المحامي أيمن عصام، الممثل القانوني لرابطة الدفاع عن المستأجرين، وذلك بعد نحو ساعة فقط من تصديق مجلس النواب نهائياً على مشروع قانون تعديل الإيجارات القديمة.
وصف مراقبون القرار بأنه “مفاجئ ومحمل بالدلالات”، خاصة أنه جاء بعد فترة من الحبس الاحتياطي على خلفية اتهامات شملت “الانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض على العنف، وإثارة الرأي العام ضد مؤسسات الدولة”- وهي تهم كثيراً ما تُوجَّه للنشطاء الحقوقيين والسياسيين في مصر.
ويُعد عصام من أبرز المدافعين عن حقوق المستأجرين القدامى، وشارك خلال الفترة الماضية في عدد من الفعاليات القانونية والاجتماعية الخاصة بملف السكن، لاسيما قضية الإيجارات القديمة، التي خضعت لضغوط سياسية واقتصادية دفعت باتجاه تعديلها تشريعياً.
وكان” عصام” كان قد شارك رسمياً في جلسات الحوار المجتمعي التي عقدتها لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون، حيث أبدى اعتراضه الصريح على بعض مواده، محذراً من “التسرع في تحرير العلاقة الإيجارية دون ضمانات اجتماعية”، وداعياً إلى حلول تدريجية تراعي التوازن بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين، باعتبارهم شريحة ضعيفة اقتصاديًا تستحق الحماية الدستورية.
عقوبتان لنفس التهمة.. السجن عامين لمحامية تونسية انتقدت “عنصرية الدولة“
قضت محكمة تونسية، الاثنين 30 يونيو بسجن المحامية والإعلامية البارزة سنية الدهماني لمدة عامين في قضية جديدة تتعلق بتصريحات انتقدت فيها العنصرية في تونس، وذلك خلال جلسة محاكمة انسحبت فيها هيئة الدفاع اعتراضًا على عدم خضوع الدهماني للمحاكمة العادلة متهمة القضاء “بالولاء لقرارات السلطة التنفيذية”
وكان محامو سنية انسحبوا من نيابتها بعد أن رفض القاضي تأجيل الجلسة، قائلين “إنهم يرفضون المشاركة في المهزلة”، وأضافوا أنها “تحاكم مرتين بسبب نفس التصريح الإعلامي الذي انتقدت فيه ممارسات عنصرية” ضد مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
ووفق رويترز، رُفعت القضية بموجب قانون الجرائم الإلكترونية، المثير للجدل في تونس المعروف باسم المرسوم 54، الذي استنكرته على نطاق واسع جماعات حقوق الإنسان الدولية والمحلية.
وفتح القضاء التونسي تحقيقًا بحق المحامية إثر إدلائها بتصريحات حول الوضع في البلاد على صلة بظاهرة الهجرة غير القانونية للأفارقة، وجاءت تصريحاتها تعليقًا على خطاب للرئيس التونسي شدد فيه على أن البلاد لن تصبح “دولة عبور أو توطين” للمهاجرين من دول إفريقية أخرى.
وفي أكتوبر الماضي، قضت محكمة تونسية بسجن المحامية سنية، وهي من أبرز المنتقدين لنظام الرئيس التونسي قيس سعيد، لمدة عامين بتهمة الإساءة للبلاد. وكانت وقتها تقضي عقوبة مدتها ثمانية أشهر بعدما تمت إدانتها بـ”نشر أخبار كاذبة” إثر التعليقات الساخرة التي انتقدت فيها الوضع.
وينص المرسوم 54 الذي أصدره سعيّد في عام 2022 على “العقاب بالسجن لمدة خمسة أعوام” وبغرامة تصل إلى 50 ألف دينار “لكل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني”.
ويقبع معظم قادة المعارضة وعدد من الصحفيين ومنتقدي الرئيس التونسي في السجن منذ أن أحكم قبضته على معظم السلطات تقريبًا بعد أن حل البرلمان وبدأ الحكم بمراسيم في 2021، وهي خطوات وصفتها المعارضة بأنها انقلاب، حسب رويترز.
ويرفض سعيد هذه الاتهامات ويقول إن أفعاله قانونية وتهدف إلى إنهاء فوضى وفساد استشريا لسنوات. وتقول جماعات حقوقية ونشطاء إن سعيد حول تونس إلى سجن مفتوح، ويستخدم القضاء والشرطة لاستهداف خصومه السياسيين.
