تعرض النشرة في هذا العدد الذي يغطي الفترة من 13 ـ 27 يونيو أهم التطورات في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان واهمها :
حبس ممثل رابطة المستأجرين في مصر بتهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية”!
النائب العام يأمر بالتحقيق في وفاة 7 محتجزين داخل قسم شرطة العمرانية
ـ احتجاجات المحامين تستمر ونقابة المحامين تدرس الإضراب في حالة عدم الغاء الرسوم القضائية
نظّم عشرات المحامين الاثنين 23 يونيو وقفة احتجاجية أمام مقر النقابة العامة للمحامين ، رفضًا للقرار الصادر عن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم جديدة تحت مسمى “مقابل خدمات مميكنة”. وجاءت الوقفة تنفيذًا لتوصيات الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية برئاسة النقيب العام عبد الحليم علام، وسط تأكيد واسع أن هذه الرسوم “غير دستورية” وتُثقل كاهل المتقاضين.
وردد المشاركون في الوقفة شعارات غاضبة، من أبرزها: “يا اللي بتسأل إحنا مين؟ إحنا السادة المحامين للدستور إحنا حاميين”، و”مش دافعين مش دافعين.. للجباية مش راضيين”، و”قالوا رسوم قلنا عدالة.. قالوا فلوس قلنا كفاية”، و”قول للقاضي خف شوية.. خد مصاريفك من الميزانية”. وشدد المحامون على أن التصعيد قادم في حال عدم التراجع عن القرار، مؤكدين أن فرض رسوم على التقاضي يُعد انتهاكًا لمبادئ العدالة الاجتماعية وتجاوزًا للدستور والقانون.
وأكد علام في كلمته خلال الوقفة أن “التحرك ليس احتجاجًا فئويًّا يخص المحامين وحدهم، بل دفاع عن حق المواطن في الوصول إلى قاضيه الطبيعي”، مضيفًا: “كل الشكر لكل من شارك في هذه الوقفة المشرفة، ولا عزاء للمتخاذلين من بعض نقابات القاهرة الكبرى”. وشدد نقيب المحامين على أن الرسوم القضائية الجديدة تمس بشكل مباشر السلم الاجتماعي والأمن القومي للدولة، قائلاً: “تصعيدنا اليوم رمزي، ونراعي فيه الظروف العامة التي تمر بها البلاد، لكن ذلك لا يعني التراجع عن مطالبنا المشروعة”.
وكان مجلس النقابة العامة قد أعلن في وقت سابق حزمة من الخطوات التصعيدية، تشمل الوقفات، والامتناع عن سداد الرسوم، ومقاطعة بعض جلسات المحاكم، وصولًا إلى الإضراب العام، إذا لم يتم إلغاء الرسوم الجديدة فورًا. كما شددت النقابة على أن القرار صدر من دون تشاور مع المحامين، ومن دون عرضه على مجلس الدولة كما ينص القانون في مثل هذه الحالات.
وحمّلت النقابة وزارة العدل مسؤولية هذا التصعيد، مؤكدة أنها كانت تأمل في حوار جاد حول آليات تطوير العدالة وتحديثها، لا أن تُفرض رسوم تعجيزية تستهدف الطرف الأضعف في معادلة التقاضي.
ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة مزيدًا من الفعاليات الاحتجاجية والنقاشات داخل مجلس النقابة العامة ومجالس الفرعيات، مع توجه واضح نحو التصعيد القانوني والسياسي، ما لم يتم التراجع عن القرار المثير للجدل، والذي وضع السلطة القضائية في مواجهة مباشرة مع جموع المحامين في مصر.
وكانت نقابة المحامين قد أعلنت السبت الماضي اعتزامها الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والذي قضى بوقف تنفيذ قرار دعوة الجمعية العمومية الطارئة التي كان مقرراً عقدها السبت 21 يونيو ، وذلك لمناقشة خطوات التصعيد المهني ضد فرض ما يُعرف برسوم “الخدمات المميكنة”. ووصفت النقابة الحكم بأنه “شابته عيوب قانونية ودستورية”، مؤكدة أنها ستتقدم بصحيفة طعن مشفوعة بأسانيد قانونية أمام هيئة مفوضي الدولة.
حبس ممثل رابطة المستأجرين في مصر بتهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية“!
قرّرت نيابة أمن الدولة العليا ، اليوم الأحد 22 يونيو حبس المحامي أيمن عصام، الممثل القانوني لرابطة الدفاع عن المستأجرين. لمدة 15 يوماً احتياطياً بتهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية”، وذلك بعد تحقيق استمر معه لمدة سبع ساعات في مقر النيابة بالتجمع الخامس،.
. وتعرض عصام للإخفاء القسري لمدة ثلاثة أيام، إثر اعتقاله في محافظة الإسكندرية أثناء توجهه للمشاركة في اجتماع تأسيسي للرابطة، على خلفية آرائه الرافضة لبنود مشروع تعديل قوانين الإيجارات القديمة، الذي وافقت عليه لجنة الإسكان في مجلس النواب الأسبوع الماضي بصفة نهائية، تمهيداً للتصويت على المشروع مع معاودة المجلس للانعقاد نهاية الشهر الحالي.
وكان مقرّ حزب التحالف الشعبي الاشتراكي في الإسكندرية قد شهد انتشاراً مكثفاً لقوات الأمن، بالتزامن مع دعوة الحزب إلى اجتماع تأسيسي لرابطة الدفاع عن المستأجرين، إذ مُنع عشرات من الراغبين في المشاركة من الصعود إلى مقر الحزب، الذي حاول مراراً حجز قاعة أكبر لعقد الاجتماع دون جدوى، رغم سماح السلطات لرابطة الملاك بعقد مؤتمرين في فندق الماسة التابع للجيش بالقاهرة.
وشارك عصام مع مجموعة من ممثلي المستأجرين، في جلسات الحوار التي نظمها البرلمان بشأن مشروع الإيجار القديم، وأعلن رفضه المشروع مطالباً بإلغاء النص الذي يؤدي إلى تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، والاكتفاء فقط بزيادة قيمة الأجرة.
من جهته، أعلن حزب العيش والحرية (تحت التأسيس) رفضه القاطع لإجراءات الحكومة في ملف الإيجار القديم، محذراً من أن المشروع الحكومي الجديد “يمثل تهديداً مباشراً لحقوق ملايين المستأجرين، ويهدف إلى ترهيبهم تمهيداً لتشريدهم”.
نقابة المهن التمثيلية في مصر تنفي شطب عضوية هند صبري أو ترحيلها
انتشرت خلال الساعات الماضية أنباء تفيد بترحيل الفنانة التونسية هند صبري وشطبها من نقابة المهن التمثيلية في مصر بسبب دعمها “قافلة الصمود” المتجهة من تونس إلى غزة،. وتداول ناشطون منشورات للفنانة، منها ما كُتب باللغة الإنكليزية، تؤكد من خلالها دعمها القافلة، بالإضافة إلى تصريح نُسب إليها قالت فيه: “من يقف في وجه هذه القافلة يخسر”.
من جهة أخرى نفت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية صحة هذه الأنباء، مؤكدة أن هند صبري لا تزال عضواً عاملاً في النقابة، وتُعدّ “تونسية مصرية” نظراً لزواجها من رجل مصري فضلاً عن استمرار نشاطها الفني في مصر.
وأضافت عنبر أن كل ما يُروّج حول شطب صبري أو ترحيلها “عارٍ تماماً من الصحة”، مشيرة إلى أن “هند صبري لطالما احترمت مصر وتحدثت عنها بشكل لائق منذ انتقالها للإقامة فيها”.
من جانبه، أوضح المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية في مصر شعبان سعيد أنّ “مسألة الشطب لم تحدث من الأساس، لا في حالة الفنانة هند صبري ولا في غيرها”، مبيناً أنّ الشطب بوصفه إجراء قانونياً يستوجب تحقيقات وإجراءات مطولة، وهو ما لم يحدث. وأضاف أنّ هند صبري “عضو عامل في النقابة، ولم يُتخذ بحقها أي إجراء”.
النائب العام يأمر بالتحقيق في وفاة 7 محتجزين داخل قسم شرطة العمرانية 
في تطور ايجابي أصدر النائب العام المستشار محمد شوقي عياد، قراراً بفتح تحقيق عاجل في بلاغ تقدمت به المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، للمطالبة بالتقصي الشامل في ملابسات وفاة 7 محتجزين داخل قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة، خلال فترة زمنية لا تتجاوز اثني عشر شهراً، في ظروف وُصفت بأنها تعكس مؤشرات مقلقة على الإهمال الجسيم، وربما الانتهاك المنهجي لحقوق المحتجزين.
أُحيل البلاغ الذي حمل رقم 42850 لسنة 2025 عرائض النائب العام على نيابة العمرانية المختصة، مع تكليفها اتخاذ ما يلزم قانوناً من إجراءات تحقيقية لكشف حقيقة ما جرى، وتحديد ما إذا كان هناك تقصير أو مسؤولية جنائية تبرر إحالة مرتكبيه على المحاكمة. ويتضمن البلاغ دعوة صريحة إلى إيقاف ضباط القسم عن العمل مؤقتاً لحين انتهاء التحقيقات، حرصاً على ضمان النزاهة والشفافية في الإجراءات، ومنعاً لأي تأثير محتمل على الشهادات أو مسار العدالة.
البلاغ يُشير إلى أن الوفيات السبع توزعت على ثلاث قضايا جنائية مختلفة، وقعت جميعها خلال الفترة ما بين مارس 2024 ومايو 2025. ورغم اختلاف ملابسات القضايا، فإن القاسم المشترك بين هذه الحالات جميعاً، وقوعها في أثناء الاحتجاز داخل قسم الشرطة، في ظل ما تصفه المبادرة المصرية بـ”غياب تام للرعاية الصحية اللازمة، وغياب الرقابة القضائية الفعلية على أماكن الاحتجاز”، وهو ما أدى، بحسب البلاغ، إلى نتائج مأساوية، وانتهاكات يُحتمل أن تكون ممنهجة.
أعمار المتوفين راوحت بين أوائل العشرينيات ومنتصف الأربعينيات، بعضهم كان يُعاني من أمراض مزمنة أو خطيرة، مثل السرطان والتصلب المتعدد، ما يستدعي، وفقاً للمعايير القانونية والطبية، توفير رعاية صحية متخصصة، لا يمكن توفيرها داخل مقار احتجاز غير مجهزة مثل أقسام الشرطة.
