تحريرا في 22/6/2025
تعرب المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان عن ادانتها للحكم الصادر مؤخرا ضد عدد من السياسيين التونسييين وأبرزهم د. محمد المنصف المرزوقي الرئيس التونسي الاسبق والناشط الحقوقي وأخرين.
ومساء الجمعة الماضي 20 /6/2025 أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاما غيابيا بالسجن 22 عاما، بحق المرزوقي، ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق عماد الدائمي، وعميد المحامين سابقا عبد الرزاق الكيلاني. وأخرين. بتهم تتعلق بالاعتداء على أمن الدولة وارتكاب جرائم على صلة بالارهاب!!
وهذا هو الحكم الثالث ضد المرزوقي ،حيث سبق أن صدر عليه حكمين سابقين بـ 8 سنوات، وآخر بـ4 سنوات، وفي سياق متصل أصدرت محكمة تونسية أخرى في ذات اليوم حكما بالسجن 15 عاما على الصحبي عتيق، القيادي البارز في حزب النهضة المعارض، بتهمة غسيل الأموال.
وترى شريف هلالي المدير التنفيذي للمؤسسة أن هذه الأحكام تتناقض مع حرية الرأي والتعبير المكفولة بموجب الدستور التونسي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها وأهمها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وتؤكد المؤسسة أن هذا السيل من الأحكام الأخيرة وهي ليست الأولى ضد المختلفين مع نظام الرئيس قيس سعيد تمثل اعتداء على حقوقهم السياسية في الرأي والتعبير تجاه ما يرونه من تجاوزات وانتهاكات تتطاول أحزاب المعارضة التونسية في الداخل والخارج .
وصدر الحكم الأخير بعد مؤتمر صحفي في باريس انتقد خلاله المرزوقي إلى جانب الدايمي والكيلاني بشدّة مؤسّسات الدولة وأعضاء من الجسم القضائي في تونس.
ويأتي هذا الحكم ضمن سلسلة من القضايا التي استهدفت معارضين، إذ سبق أصدرت محكمة تونسية في أبريل الماضي أحكاما بالسجن وصلت إلى 66 عاما على عدد من قادة المعارضة ومحامين ورجال أعمال بتهم التآمر على أمن الدولة.
ويقبع معظم قادة الأحزاب السياسية حاليا في السجون، وأبرزهم راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة المعارضة ، و عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر وكلاهما من أبرز معارضي قيس سعيد.
وتحذر المؤسسة العربية من استمرار تراجع الحريات المدنية في تونس ، والذي بدأ منذ 25 يوليو 2021 بقيام الرئيس قيس سعيد احتكار السلطات في البلاد وبتغيير الدستور في العام التالي لإقامة نظام رئاسي يعزز من صلاحيات الرئيس على حساب البرلمان.
واعتبارا من العام 2023، أوقف عشرات المسؤولين السياسيين والمحامين والصحافيين والناشطين الحقوقيين، لا سيما منهم المدافعين عن المهاجرين، بموجب مرسوم بشأن نشر أخبار زائفة يفتح الباب أمام مختلف التأويلات.
وتدعو المؤسسة العربية الحكومة التونسية إلى وقف هذه الممارسات ضد المعارضين ، واحترام حرية الرأي والتعبير ، و الغاء هذه الأحكام واحترام حق جميع الأحزاب في المشاركة السياسية وابداء تحفظاتهم على ممارسات الحكومة التونسية في مجال الحقوق والحريات..
