يرصد هذا التقرير 96 احتجاجا خلال الفترة من يناير حتى أبريل 2025 ويعتبر أعلى معدل للاحتجاجات في هذه الفترة هي شهر أبريل بـ 51 احتجاجا بنسبة 53.12 % ، يليها شهر مارس بـ 21 احتجاجا بنسبة 21.87 % ، ثم شهري فبراير ، ويناير بـ 12 احتجاج لكل منهما بنسبة 12.5 % .
جاءت اعلى الاحتجاجات جغرافيا في محافظة القاهرة بـ 25 احتجاج بنسبة 26.04 %، يليها الجيزة بـ 13 احتجاجا بنسبة 13.54 % ، ثم الشرقية بـ 11 احتجاجا بنسبة 11.45 %، يليها محافظة القليوبية بـ 9 احتجاجات بنسبة 9.37 %، يليها محافظة السويس بـ 4 احتجاجات بنسبة 4.16 % ، يليها في الترتيب السادس محافظات ” الأسكندرية ، البحيرة ،الغربية ، البحر الأحمر” بـ 3 احتجاجات لكل منها بنسبة 3.12 %.
وفي المركز السابع تأتي محافظات (الدقهلية ، الفيوم ، المنيا ، سوهاج ، مرسى مطروح ، شمال سيناء ) باحتجاجين لكل منها بنسبة 2.89 % ، يليها محافظات الاحتجاج الواحد (كفر الشيخ ، دمياط ،أسيوط ، الأقصر ، أسوان ، بورسعيد ، الاسماعيلية ، الوادي الجديد ) . بنسبة 1.04% .
على مستوى القطاعات الجغرافية، جاءت محافظات القاهرة الثلاث بـ 47 احتجاج بنسبة 48.95 %، يليها محافظات الوجه البحري بالإضافة إلى محافظة الإسكندرية بـ 24 احتجاج بنسبة 25 %، يليها محافظات الوجه القبلي بـ 9 احتجاجات بنسبة 9.37 % ، يليها محافظات القناة (السويس ، الاسماعيلية) بـ 6 احتجاجات بنسبة 6.25 % .
ثانيا ـ شكل الاحتجاجات:
كان اعلى الاشكال استخداما في الاحتجاج هي الوقفات الاحتجاجية حيث بلغت 47 احتجاجا بنسبة 48.59 %؛ كان اعلاها في شهر أبريل بـ 40 احتجاجا ، يليه شهر مارس بـ 7 احتجاجات.
وفي المركز الثاني جاء الاضراب عن العمل بـ 12 احتجاج بنسبة 12.5 % ويليها في المركز الثالث كل من الاضراب عن الطعام بـ 7 احتجاجات بنسبة 7.29 % ، يليها اداتي ” التظاهر ، والتجمهر وقطع الطريق بـ 6 احتجاجات لكل منها بنسبة 6.25 % .
يليها كل من ” الاستغاثة والمطالبة بـ 3 احتجاجات بذات النسبة ، يليها” الاعتصام ، وطلبات الاحاطة المقدمة من اعضاء بمجلس النواب ، مقاطعة التعامل مع خزائن المحاكم على مستوى الجمهورية بـ احتجاجين لكل منهما بنسبة 2.08 % ،
يتساوى معها استخدام الية اصدار البيانات والمذكرات النقابية ، وغدارة السجناء للأجساد أمام كاميرات تجديد الحبس الاحتياطي ، تنظيم يوم تضامني مع سجناء الراي ود ليلى سويف ، اشتباكات مع قوات الأمن ، بيان من زعماء القبائل بمرسى مطروح ، محاولة انتحار بـاحتجاج واحد بنسبة 1.04 %.
ثالثا ـ تصنيف القوى الاحتجاجية:
تنوعت القوى الاحتجاجية إلى حد كبير في هذه الفترة، جاء قي مقدمتها الاحتجاجات المنظمة من جانب المحامين والتي نظمت أغلبها خلال شهر أبريل استجابة لمطلب النقابة واحتجاجا على فرض رسوم مالية على عمل المحامين ، وذلك بـ 41 احتجاجا بنسبة 42.7 % ، يليها العمال بـ 21 احتجاج تنوعت بين الوقفات الاحتجاجية والاضرابات عن العمل والاعتصام ، بنسبة 21.87 %
يلها في الترتيب الثاني الأهالي في عدد من المناطق واهمها جزيرة الوراق، مرسى مطروح ، بـ 11 احتجاجا بنسبة 11.45 %
يليها في الترتيب الثالث الاحتجاجات من جانب السجناء بمعدل 7 احتجاجات بنسبة 7.29 %، يليها احتجاجات نشطاء سياسييين بـ 5 احتجااجات بنسبة 5.20 %، يليها احتجاجات منظمة من الصحفيين وعلى سلم نقابتهم بـ 3 احتجاجات بنسبة 3.12 % ، وبنفس النسبة تأتي ” اعضاء أحزاب سياسية بـ 3 احتجاجات يليها احتجاجات اعضاء مجلس النواب من خلال تقديم طلب احاطة داخل المجلس باحتجاجين بنسبة 2.08 %. .
رابعا ـ أسباب الاحتجاجات:
كانت أعلى الأسباب الدافعة للاحتجاج رفض المحامين قرارات زيادة الرسوم القضائية فيما يسمى رسوم الخدمات المميكنة بـ 40 احتجاجا بنسبة 41.66% ، يليها الاحتجاجات بسبب مطالب عمالية وأهمها تطبيق الحد الأدنى للأجور وزيادة الأجور والتثبيت ورفع قيمة الحافز والوجبه منع الاجراءات التعسفيو ضد العمال والفصل التعسفي بـ 21 تكرارا بنسبة 21.87 % .
في المركز الثالث جاءت الموضوعات الخاصة بانتهاك حقوق السجناء وتجديد الحبس الاحتياطي والتدويرمنع دخول متعلقات للسجناء اثناء زيارة الاهالي والتضامن مع سجناء الرأي والمطالبة بالأفراج عنهم وعن الصحفيين المحبوسين بـ 15 احتجاجا بنسبة 15.62 %، من خلال اضرابات عن الطعام لعدد من السجناء والصحفيات منهم المدون المسجون الباحث عبد الخالق فاروق ، النقابي العمالي شادي محمد ، والناشط علاء عبد الفتاح ، وكان في مقدمة هذه الاحتجاجات المطالبة بالإفراج عن الناشط علاء عبد الفتاح 5 احتجاجات . وكان اخطرها محاولة انتحار السجين علاء جمال بسجن بدر 3 بسبب منع الأمن دخول متعلقات له .
في الترتيب الرابع جاءت الدعوات بالتضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة وضد الحرب ، ورفض مخطط تهجير الشعب الفلسطيني من غزة والمطالبة بالافراج عن السجناء المضامنين مع غزة بـ 11 احتجاجا بنسبة 11.45 % ،
في الترتيب الخامس جاء اعلان رفض الأهالي التهجير القسري من منازلهم ومطالبة اهالي الوراق بالافراج عن مواطنين من الجزيرة والحصار الأمني للجزيرة ، رفض أهالي مرسى مطروح ازالة منازل رأس الحكمة في مصر لصالح مستثمر إماراتي بـ 3 احتجاجات بنسبة 3.12 % .
في الترتيب التالي جاءت موضوعات الاحتجاج الواحد والتي تنوعت بين احتجااجات من الأهالي منها : احتجاج المرضى على غلق مستعمرة الجذام ، الاحتجاج على التعامل الأمني مع أهالي مرسى مطروح ومقتل شابين، رفض الاعتداء على حديقة المسلة بالقاهرة، اعتراض خيالة الاهرامات على النظام الجديد في المنطقة
الاحتجاجات العمالية :
من واقع تحليلنا لهذه الاحتجاجات العمالية نجد تزايدا في حجمها حيث بلغت 21 احتجاجا استخدمت عدة أشكال مختلفة ما بين الاضراب عن العمل ، والوقفات الاحتجاجية والاعتصامات ، وتوسعت جغرافيا في 8 محافظات ، وبلغت 8 احتجاجات في محافظات القاهرة الكبرى، يليها محافظات الوجه البحري وتحديجا في الشرقية والغربية بـ 6 احتجاجات ، يليها كل من الفيوم ، السويس ، البحر الأ؛مر باحتجاجين في كل منهما .
ـ ركزت المطالب الأساسية للعمال على الأبعاد المالية ،وجاء في المقام الأول الدعوة إلى تطبيق الحد الأدنى للأجور وهي القضية الأساسية التي لم تحل حتى الآن بالرغم من وجود قرارات صادرة عن رئيس الجمهورية بتطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص .
بالاضافة إلى زيادة وصرف العلاوات السنوية ، وتطبيق الحوافر والبدلات وصرفها للعمال .
كما ركزت على علاقات العمل من خلال رفض الفصل التعسفي للعمال وتثبيت المؤقتين ،
بالاضافة إلى مطالبة المساواة في الأجور بين العمال في المصانع التابعة لنفس الشركات القابضة
المحامين في صدارة الاحتجاجات :
جاء المحامين في صدارة الفئات المحتجة على النطاق الجغرافي والكمي
ونظم المحامين 41 احتجاجا وهي الاعلى في فترة التقرير منها 40 وقفة احتجاجية على استحداث وزيادة رسوم الخدمات المميكنة بمحاكم الاستئناف في مختلف المحافظات كان موقعها مقار المحاكم الابتدائية والجزئية ومقار نقاباتهم كان اعلاها في محافظتي القاهرة والأسكندرية والقليوبية ومحافظات الدلتا ، بالاضافة إلى احتجاج تضامني مع القضية الفلسطينية ورفض الابادة الجماعية للشعب الفلسطيني .
- كما نظم الصحفيين عدد من الاحتجاجات أمام مقار نقابتهم بحضور عدد من النشطاء السياسيين للتضامن مع الشعب الفلسطيني ، بالاضافة لعدد من الفعاليات التضامنية للتضامن مع سجناء الرأي ود. ليلى سويف ، والمطالبة بالافراج عن الصحفيين المحبوسين ومنهم رسام الكتاريكاتير اشرف عمر.
ثاليا: الاضراب عن الطعام ::
اضرب عدد من السجناء عن الطعام على النحو التالي :
- نظم عددًا من المحبوسين بسجن العاشر 6 إضرابًا عن الطعام في السبت 4 يناير 2025 للمطالبة بحقوقهم المشروعة التي يكفلها القانون والدستور، ومنها:. الإفراج عن من تعدت مدة حبسهم الاحتياطي ستة أشهر ، عودة مدة الزيارة إلى 60 دقيقة طبقًا للائحة السجون، تفتيش السجناء بشكل إنساني وغير مهين قبل وبعد الزيارات ن . الخروج يوميًا للتريض في الشم، عزل ضابط الأمن الوطني المتواجد بالسجن، إتاحة قناة إخبارية في الزنازين ، تحسين جودة طعام التعيين
- اضراب الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق في شهر يناير اعتراضًا على استمرار حبسه وسوء أوضاع احتجازه
- اضراب الناشط العمالي شادي محمد في 29 يناير الماضي احتجاجًا على تغريبه من سجن العاشر 6 إلى سجن برج العرب وتجريده من متعلقاته.
- اضراب الناشط علاء عبد الفتاح عن الطعام في محبسه بسجن وادي النطرون مطلع شهر مارس ، بعد تدهور الحالة الصحية لوالدته الأكاديمية ليلى سويف،
- اضراب السجين سلطان عمران، المحتجز في سجن برج العرب،والذي دخل في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجاً على إجراءات عقابية تعسفية ،وذلك في شهر أبريل .
- ـ 7 : إضراب كل من الناشطة سمر الحسيني ،الناشط أحمد دومه عن الطعام لمدة ٢٤ ساعة تضامنًا مع الدكتورة ليلى سويف التي تكمل أشهر كاملة من الإضراب، رغم تدهور صحتها ونقلها إلى المستشفى.
- تعامل الجهات الأمنية مع الحق في التجمع السلمي:
- هاجمت قوات الأمن عددا من الاحتجاجات مما ادى لاشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن ، حيث فضّت قوات الشرطة اعتصامًا لعمال الشركة الوطنية للزراعات المحمية على طريق أبو حماد – العاشر في 4 مارس الماضي، للمطالبة بتحسين الأجور وصرف منحة رمضان، وألقت القبض على عشرات العمال، بينهم نساء وذوو إعاقة، وعرضوا على نيابة العاشر من رمضان التي وجهت لهم تهم التجمهر وتعطيل الإنتاج ومقاومة السلطات، وقررت حبسهم أربعة أيام. وجدد قاضي المعارضات حبسهم 15 يومًا، قبل أن ترفض محكمة جنح مستأنف الزقازيق استئنافهم. ولاحقا قررت محكمة العاشر من رمضان الجزئية في 23 مارس إخلاء سبيل 39 من عمال وعاملات شركة الصوب الزراعية، بكفالة مالية قدرها ثلاثة آلاف جنيه لكل منهم في القضية رقم 484 لسنة 2025 قسم ثالث العاشر من رمضان.
- كما تجددت الاشتباكات بين قوات من الشرطة وأهالي جزيرة الوراق، في 12 أبريل ، واقتحمت الشرطة بعض منازل أهالي الجزيرة واعتدت عليهم واعتقلت البعض منهم الأمر الذى أدى لاعتصام أهالي الجزيرة حتى افرج عن المحبوسين.
- كما حدثت اشتباكات بين الشرطة وأهالي رأس الحكمة الذين تظاهروا في مارس الماضي احتجاجا على محاولات نقلهم من مساكنهم ، بعد بيع اراض المنطقة لمستثمرين اماراتيين.
ـ من جهة أخرى رفضت وزارة الداخلية طلباً مقدماً من رؤساء أحزاب وشخصيات عامة بالحركة المدنية الديمقراطية المعارضة بتنظيم تظاهرة أمام مبنى السفارة الأميركية في فبراير الماضي ، احتجاجاً على دعوة الرئيس دونالد ترامب إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن، وتسليم مذكرة للسفارة تدين إنكار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وقدّم رؤساء أحزاب المحافظين والدستور والكرامة والاشتراكي والشيوعي المصري والوفاق القومي، بالإضافة إلى شخصيّات عامة، أبرزها حمدين صباحي وعبد الجليل مصطفى ومصطفى كامل السيد، طلباً إلى مأمور قسم شرطة قصر النيل لتنظيم وقفة سلمية أمام مقر سفارة الولايات المتحدة في القاهرة، في الساعة الثانية من ظهر السبت الأول من فبراير لكن الطلب ووجه بالرفض ، الأمر الذي ايدته قاضي الامور الوقتية .
وهذه ليست المرة الأولى التي ترفض فيها وزارة الداخلية طلب قيادات ما يعرف بـ”أحزاب الحركة المدنية” تنظيم وقفات احتجاجية، إذ رفضت سابقاً طلبات الحركة بشأن تنظيم وقفة تضامنية مع قطاع غزة ضد الحرب الإسرائيلية في عام 2023، وأخرى رافضة للتعديلات الدستورية في 2019، وثالثة للاحتجاج على تسليم جزيرتي تيران وصنافير المصريتين إلى السعودية .
وهو ما ينتهك الحق في التجمع السلمي الذي ينص عليه الدستور المصري والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها الحكومة المصرية .
وفي النهاية أكدت المؤسسة على ضرورة احترام الحق في التظاهر والتجمع السلمي المنصوص عليه بالمادة 72 من الدستور ، احترام الحق في التجمع السلمي في الأماكن المخصصة للتظاهر دون اخطار وهي التي نصت عليها قانون التظاهر 107 لسنة 2013 ، بما يشمله من وقف أي اعتداءات من جانب قوات الامن على المتظاهرين والالتزام بنصوص القانون بتحذيرهم أولا.
