موجه إلى السيد رئيس الجمهورية، والسيد رئيس مجلس الوزراء، والسيد رئيس مجلس النواب، ولجنة الشؤون الدستورية الوصحية بمجلس النواب المصرى
حن صيادلة الامتياز ممثلي كافة الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأزهرية، نُعلن وبكل وضوح وحزم رفضنا القاطع والمطلق للمادة المستحدثة في تعديل قانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، والتي تضع دفعتنا – دونًا عن سوانا – في موضع التمييز الباطل والمجحف، إذ تجعلنا الدفعة الوحيدة التي تُمنح شهادة البكالوريوس بعد ست سنوات، في انتهاك فج وصارخ لنصوص الدستور المصري العظيم، الذي كفل المساواة التامة بين المواطنين، وحرّم التفرقة بأي شكل أو معيار.
إن إصدار شهادة البكالوريوس وشهادة الامتياز في نفس التوقيت والتاريخ لا يُعد فقط عبثًا بمسلمات العملية التعليمية ومنطقية منح الدرجات العلمية، بل يُجرد هذه الشهادات من قيمتها الأكاديمية والعملية، ويجعلها مجرد أوراق لا وزن لها في أسواق العمل الداخلية أو الخارجية، بما يُهدر ست سنوات كاملة من أعمار أكثر من 12 ألف طالب صيدلة مصري، ضاربين بعرض الحائط حقوقهم المشروعة في مستقبلهم المهني.
ونُعرب كذلك عن رفضنا التام والقاطع لما يُتداول من قرارات تهدف إلى إسقاط حقنا الأصيل في التكليف، ذلك الحق الذي كفلته لنا القوانين السابقة، والذي لم يُنتزع من أي دفعة قبلنا. فإن تمرير مثل هذا القرار يُعد تهميشًا متعمّدًا وغير مبرر لدفعتنا، ويضع حجر عثرة في انطلاقة الصيادلة في مصر بشكلها الجديد، في الوقت الذي يحتاج فيه الوطن إلى كل ذي كفاءة.
إننا نُعلن ثقتنا الكاملة في حِكمة قيادات الدولة، وفي ضمير السادة أعضاء مجلس النواب، ونُناشدهم التدخل الفوري لرفع هذا الظلم الممنهج الواقع على دفعتنا، ومنع تمرير تعديلات تفتقر للعدالة وتضرب بعرض الحائط أسس المساواة والإنصاف.
وعليه فإننا نطالب بالآتي:
- اعتماد تعديل المادة 168 من قانون تنظيم الجامعات، الذي سبق وأن وافق عليه المجلس الأعلى للجامعات.
2.تعديل نص المادة المستحدثة فى تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة 127 لسنة1955 لكي يكون كالتالى ( يُقيَّد في السجل المشار إليه في المادة (2) من القانون رقم 127 لسنة 1955 الخريجون الحاصلون على درجة بكالوريوس الصيدلة (PharmD)، الذين التحقوا بالنظام التعليمي الجديد PharmD في العام الدراسي 2019/2020، وأمضوا سنة التدريب الإجباري. وتسري عليهم أحكام هذا القانون بأثر رجعي. )
- تطبيق تعديل قانون رقم 127 لسنة 1955 بأثر رجعي على صيادلة الامتياز، واعتبارنا خريجي عام 2024 أسوة بمن سبقونا.
إننا لم ولن نصمت على هذا التمييز، ولن نقبل أن نكون الضحية الوحيدة في منظومة تعليمية لا تعترف بمبدأ العدالة.
حفظ الله مصر، ووفق ولاة أمرها إلى ما فيه الخير والعدل.
والله ولي التوفيق.
