تحريرا في 1 /5/2025
يأتي عيد العمال الأول من مايو هذا العام ليعكس تزايد معاناة العمال المصريين لعدة أسباب سواء كانت ضعف الأجور والتي لا تؤدي لضمان معيشة انسانية لهؤلاء العمال ، وفي ظل أزمة اقتصادية طاحنة بسبب زيادة معدلات التضخم ، وتعويم العملة لثلاث مرات خلال السنوات السابقة ، وتزايد أسعار اسلع والخدمات . ويلاحظ أن اغلب الاحتجاجات العمالية خلال عام 2024 جاءت بهدف زيادة المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي اقرته الحكومة ويصل إلى 6 الاف جنيه وتم اقرار زيادته إلى 7 الاف جنيه طبقا من 1 مارس الماضي.
كما يعاني العمال ولا يزالوا من تعسف ادارات الشركات والمصانع تجاههم في قطاع الأعمال العام أو الخاص حتى بالالتزام بالحد الادنى للأجور الذي اقره القانون .
وهو الأمر الذي أدى إلى تصاعد حجم الاحتجاجات العمالية خلال عام 2024 ، حيث رصدت المؤسسة العربية 38 احتجاجا عماليا خلال 2024 . .
كما رصدت ” المؤسسة ” 21 احتجاجا عماليا خلال القترة من يناير ـ ابريل 2025 ، منهم 12 اضرابا عن العمل و7 وقفات احتجاجية واعتصام.
كما واجه العمال عشرات المضايقات الأمنية سواء في القبض على العديد منهم وحبسهم احتياطيا ، كما حدث مع عمال الشركة المصرية التركية للملابس حيث أمرت نيابة العبور بحبس 9 من عمال الشركة في 27 يناير الماضي 4 أيام على ذمة التحقيق، في القضية رقم 264 لسنة 2025 جنح العبور، بتهمة “إثارة الشغب، وتعطيل العمل وتحريض العمال على الإضراب، والإضرار بمصالح الشركة”، قبل أن تقرر المحكمة إخلاء سبيلهم.
ـ مواجهة العمال اجراءات تعسفية من جانب أصحاب الأعمال : وصلت إلى الفصل التعسفي ، وهو ما حدث من الشركة التركية المصرية التي فصلت 9 عمال في 17 فبراير الماضي بعد نحو أسبوع من القبض عليهم بسبب مشاركتهم في إضراب عن العمل للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور ، بالإضافة إلى تهديد العمال المضربين تحت ضغط التهديدات بالفصل والحبس لفض اضرابهم .
كما حدث أيضا باحبار إدارة شركة سيراميكا إينوفا بمنطقة كوم أوشيم الصناعية في الفيوم، مئات العمال على العمل لـ16 ساعة متواصلة، لتوفير المواصلات وتعويض العمالة التي تم تسريحها.وقيامها بتسريح 350 عاملًا بينهم 57 امرأة، بالإضافة إلى 130 من ذوي الإعاقة ضمن نسبة الـ5%، بعد رفضهم إجازة إجبارية لمدة 6 أشهر يحصلون خلالها على أساسي رواتبهم فقط في مارس الماضي .
من جهة أخرى يعاني العمال من غياب الحماية القانونية الكافية خاصة بعد صدور قانون العمل الجديد البديل للقانون 12 لسنة 2003 الذي يحمل العشرات من الانتقادات كونه لم يوفر حماية حقيقية للعمال في أكثر من جانب . وتم تمريره على عجل دون الاخذ بأي ملاحظات من النقابات العمالية المستقلة أو منظمات حقوق الإنسان ذات الصلة . ومنها تلك النصوص التي تنظم الحق في الاضراب بعد رفض مجلس النواب جميع التعديلات التي اقترحتها المعارضة على مواد الإضراب في مشروع القانون والتي تنسف الحق في الإضراب من خلال الشرط المنظمة ، كما أنها أبقت على حظر الإضراب أو الدعوة إليه أو إعلانه في المنشآت الحيوية والتي تمس الأمن القومي التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين دون وضع تعريف واضح لهذه المنشأت ، مما يعرقل حق العمال في الاحتجاج. واصرت على أن يكون الاضراب قاصرا في أماكن العمل فقط.
كما يستثني القانون، عمال الخدمة المنزلية من الخضوع لأحكامه أو التمتع بالحماية القانونية المقررة للعمال فيه، في حين يقرها للعمالة الأجنبية.
كما قلص القانون الجديد العلاوة السنوية المستحقة للعمال إلى 3% من الراتب، في حين تبلغ نسبتها في القانون الساري 7%،، . وغياب الامن الوظيفي واستمرار مواد تسمح بفصل العمال وفقا لرؤية صاحب العمل دون ضوابط محددة .
و تدعو المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان فخامة السيد رئيس الجمهورية إلى عدم التصديق على قانون العمل واعادته لمجلس النواب للتداول حول نصوصه مرة أخرى والأخذ في الاعتبار ملاحظات منظمات حقوق الإنسان والنقابات العمالية المستقلة واجراء حوار مجتمعي حقيقي لضمان حماية حقيقية للعمال وهم الفئة الأضعف التي يجب حمايتها بشكل قانوني من تعسف أصحاب العمل بما يتواءم مع العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية واتفاقيات منظمة العمل الدولية ونصوص الدستور المصري.
