مطالب الثورة عبرت عن اشواق المصريين في احترام حقوق الإنسان
تحريرا في 25/1/2025
يحتفل المصريون اليوم بالذكرى الرابعة عشر لثورة الخامس والعشرين من يناير ، هذه الثورة التي تعد من أنبل ثورات الربيع العربي في السنوات الأخيرة ، والتي عبرت عن مطالب المصريين واشواقهم لتحقيق الحريات السياسية والاجتماعية والعدل الاجتماعي ، والتأكيد على مبادئ المواطنة واحترام الحقوق والحريات .
ومثلت احتجاجا على انتهاكات حقوق الإنسان التي مارسها نظام مبارك الذي استمر في الحكم لمدة 30 عاما ، واحتجاجا على تزوير ارادة الناخبين في انتخابات برلمانية سابقة التجهيز وتشرف عليها الدولة كما حدث مع كافة الدورات الانتخابية التي تمت طواال هذا العقود الثلاثة وبلغت ذروتها في انتخابات مجلس الشعب التي أجريت عام 2010 .
ولا ينسى المصريون أن قتل الناشط خالد سعيد من قبل بعض رجال الشرطة ، كان هو أحد الشرارات الرئيسية لاندلاع ثورة 25 يناير نضد انتهاكات وزارة داخلية مبارك .
وبالرغم من أن الانتكاسة التي حدثت لهذه الثورة ، بسبب تدخلات اجهزة الدولة العميقة في اعقاب تنحي الرئيس مبارك عن الحكم ، بالاضافة إلى حالة الاستقطاب السياسي التي حدثت بين شركاء الثورة من قوى مدنية وجماعة الإخوان المسلمين ، ثم ما حدث بعد احتجاجات الـ 30 من يونيو ، والتي انتهت بتولى المؤسسة العسكرية زمام الأمور واصدار بيان 3 يوليو بمشاركة قوى من اعضاء جبهة الانقاذ التراجع الذي حدث في المجال السياسي والاقتصادي بما صاحبه من ظواهر عدة .
وهو ما يؤكد الحاجة للنقد الذاتي من جانب كافة القوى السياسية والمدنية و جماعة الإخوان المسلمين وكافة الذين رفعوا مطالب هذه الثورة في الحرية والعيش والعدالة الاجتماعي .
وتتوازى هذه الذكرى مع قيام مجلس حقوق الإنسان بمراجعة الملف الحقوقي للحكومة المصرية في 28 يناير القادم .
ويؤكد شريف هلالي المدير التنفيذي للمؤسسة العربية أن جوهر المطالب التي نادت بها الثورة والتي عبر عنها المشاركين فيها والداعين لها وجماهير المواطنين لا زالت في حاجة ضرورية اليها حتى الآن , والتي تؤكد على ضرورة احترام الحقوق والحريات وتعزيز الحق في المشاركة السياسية ، والتأكيد على حقوقهم الطبيعية في العمل والسكن والصحة والحق في مستوى معيشة مناسب ، وضمان الحق في محاكمة عادلة ومنصفة ومستقلة .
وهو ما يأتي ضمن منظومة الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية التي نص عليها الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية .
وتعاني مصر تدهورا كبيرا في حالة حقوق الإنسان خلال السنوات الماضية ، ولم يقلل منها صدور ما يسمى ” الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أو تفعيل لجنة العفو الرئاسي ” والتي سرعان من ضعف دورها كثيرا ، في ظل حالة تجديد الحبس الاحتياطي للآلاف من المصريين والمعارضين السياسيين و من ابرزهم د. يحيي حسين عبد الهادي المنسق السابق للحركة المدنية ، وعبد الخالق فاروق ، وعشرات لصحفيين والاعلاميين ومنهم اشرف عمر رسام الكاريكاتير والبرلماني السابق احمد الطنطاوي وافراد حملته ، ود . عبد المنعم أبو الفتوح وأعضاء حزب مصر القوية .
أن سيف الحبس الإحتياطي المطول والتدوير امتد إلى كل فئات المجتمع الناشطة من مهنيين ومحامين وصحفيين وطلاب ونشطاء في العمل العام وقيادات حزبية وسياسية ، ومدونين ومواطنين غير مسيسين وربات منازل .
وهو ما يؤكد ضرورة مراجعة المنظومة العقابية في القوانين المختلفة والتي تبيح اصدار قرارات بتمديد الحبس الاحتياطي والتدوير المنع من السفر والتحفظ على الأموال والوضع على قوائم الارهاب لكافة المواطنين.
وتؤكد المؤسسة العربية على مطالبها في هذه الذكرى النبيلة باخلاء سبيل كل سجناء الراي والمحبوسين احتياطيا ، واصدار عفو عام عن كل المحكوم عليهم في قضايا تتصل بحرية الراي والتعبير ومنها نشر اخبار كاذبة ، واساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي .
والتأكيد على احترام الحكومة المصرية لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان والتوصيات التي قدمت اليها في كافة المراجعات الدورية السابقة أمام مجلس حقوق الإنسان .
كما تدعو المؤسسة مجلس النواب إلى وقف مناقشة مشروع قانون الاجراءات الجنائية الذي يطيح بفكرة العدالة في مقتل ، و يقيد من حقوق الدفاع ، ويضرب بضمانات المحاكمة العادلة التي نصت عليها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان عرض الحائط .
