ثلاثة سنوات مرت على اصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر منذ اطلاقها من قبل رئيس الجمهورية في مؤتمر نظم خصيصا في سبتمبر 2021 معتبرا أنها “خطوة جادة على سبيل النهوض بحقوق الإنسان في مصر” فهل كانت كذلك بالفعل؟!
الإجابة ستكون بالنفي ، ويبدو أن اصدار هذه الاستراتيجية كان له أغراض أخرى منها إعطاء انطباع إيجابي عن النظام أمام الرأي العام الدولي ، خاصة في ضوء تزايد الانتقادات الموجهة لسلوكه في حقوق الإنسان.
وكانت الحكومة قد اعتادت على استخدام هذا الاسلوب باصدار عدد من الاستراتيجيات في مجالات أخرى مثل مكافحة الفساد ،ومكافحة العنف ضد المرأة ، وتغيير المناخ ،وأخرى للسكان والتنمية ،وفي الغالب لم تؤد هذه الاستراتيجيات للهدف منها ، كما يلاحظ أن تأثيرها يأتي محدودا للغاية ، و تبقى منفصلة عن التطبيق العملي ، بالإضافة إلى سلبية المؤشرات في المجال الذي تصدر في سياقه .
كما انتهج النظام هذا الأسلوب بإنشاء بعض الأشكال التنظيمية والمنزوعة الصلاحيات بهدف اشغال النخبة السياسية والإعلامية حولها دون القيام باتخاذ إجراءات عملية أو تشريعية ، مثل ما فعلت بإنشاء لجنة العفو وهيئة الحوار الوطني.
ولا نزال عند رأينا أن هذه الاستراتيجية لا ترتقي للتطلعات ، سواء في صياغاتها التي تلقى باللوم في كثير من نصوصها على محدودية وعي المصريين بالمشاركة السياسية أو بحقوق الإنسان بشكل عام ، وتبدو أقل كثيرا في مضمونها عن الالتزامات الواردة في الدستور قبيل تعديله سيئ السمعة في عام 2019 ، وكذلك من نصوص الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها الحكومة المصرية .
ومؤخرا أصدرت الأمانة الفنية التابعة للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية المصرية تقريرها الأخير بخصوص تطبيق هذه الاستراتيجية في الفترة من 2021 ـ 2023 ، بإصدار بعض التعديلات التشريعية التي لا تتجاوز بعض الجوانب الجزئية ومنها ما يتعلق بالجنسية المصرية ، ودعم دور النساء في قضايا التحرش الجنسي أو الميراث ، هي لا توضح تأثير هذه التغيرات على حالة حقوق الإنسان ، كما تركز تلك التعديلات على فئات محددة ومنها ذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة.
ومع ذلك هناك المئات من النساء المقبوض عليهن والصادر عليهن أحكام قضائية بسبب نشاطهن السياسي والحقوقي ومنهم المحامية هدى عبد المنعم.
في المجمل تبدو محصلة الاستراتيجية سلبية بشكل كبير ، ولم يتم تقدم في هذا الملف باستثناء وقف حالة الطوارئ التي لم يصدر قرارا بتجديدها منذ عام 2021 ، بل على العكس ظهرت مؤشرات تؤكد أن هناك في الطريق تطورات أكثر سوءا وهو ما ظهر بنشر مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد والذي يتبنى فلسفة توسع من دور النيابة العامة في ممارسة سلطات الاتهام والتحقيق والاحالة والحبس الاحتياطي والتحفظ على الأموال والمنع من السفر وتفتيش المنازل وضبط الرسائل والخطابات الخاصة بالمتهمين دون رقابة حقيقية ، وحذف دور ” قاضي التحقيق” ، وتهميش دور المحامين وضمانات الحق في الدفاع ، وهو ما تعرض لانتقادات كبيرة من حركة حقوق الإنسان، ونقابتي المحامين والصحفيين ، والرأي العام اجمالا. ويبدو أن هناك إصرارا على اصدار هذا القانون ليمثل ردة عكسية على العدالة.
من ناحية أخرى لم يقدم هذا المشروع أية تعديلات جوهرية في مواد الحبس الاحتياطي سواء في أسبابه أو بدائله ، باستثناء خلق نظام يستحيل تطبيقه للتعويض عن هذا الحبس في حال تبرئة المتهم.
ويتأكد هذا المسار السلبي بالنظر إلى استمرار حبس الآف الأشخاص واحالتهم لنيابات أمن الدولة في قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير، واخرهم المهندس يحيي حسين المنسق السابق للحركة المدنية الديمقراطية ، والمهندس هشام قاسم ، ود. عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية.
ـ استمرار تقييد حرية الاعلام بالقبض على عشرات الصحفيين ، وهناك قرابة 20 صحفيا محبوسا على ذمة قضايا سياسية، كما قامت أجهزة الأمن بالقبض مؤخرا على أربعة صحفيين “، ھم: أشرف عمر وخالد ممدوح ورمضان جویدة ویاسر أبو العلا.
ـ انتهاك الحق في المشاركة السياسية من خلال ابعاد المرشحين الجادين عن خوض انتخابات رئاسة الجمهورية ، وهو ما حدث مع المرشح أحمد الطنطاوي، وإصدار أحكام بحبسه وعدد من أعضاء حملته سنة مع الشغل، ومنعه من الترشح للانتخابات 5 سنوات بتهمة تزوير التوكيلات!
كما امتد القبض لمواطنين عاديين لم يمارسوا السياسة لمجرد بثهم بعض الانتقادات على صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي . وبالرغم من اصدار عدد من قرارات اخلاء السبيل من النيابة لبعض مئات من الأفراد ، الا أن الأرقام ترصد القبض على أضعاف هؤلاء.
ـ اجهاض الحق في التجمع السلمي من خلال قمع أي احتجاجات والقبض على المشاركين فيها ومنهم من شاركوا في التضامن مع الشعب الفلسطيني، ولا يزال يجدد حبسهم احتياطيا.
ـ لا زالت حالة السجناء هي الأسوا من حيث غياب الرعاية الصحية ومعاقبتهم بالحبس الانفرادي ومنعهم من التريض والزيارة ، واستخدام العنف البدني ضدهم في تغييب كامل للالتزام بلوائح قانون السجون ، وخاصة في سجون منطقة بدر، ووادي النطرون ، والوادي الجديد، ولم تنجح ترتيب بعض الزيارات المسبقة للسجون في التغطية على واقع هذه الانتهاكات ،بالإضافة إلى وفاة العشرات من السجناء في مقار الاحتجاز بفعل تردي الحالة الصحية ،وتعرضهم للتعذيب في غياب أية تحقيقات قضائية مستقلة في هذه الوفيات .
فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية استمرت الإجراءات الحكومية السلبية التي تتعلق بالحق في الصحة والسكن والتعليم ، من خلال قرارات غير مدروسة ببيع وتأجير المستشفيات العامة ، وتصاعد الانتهاكات باخلاء المواطنين قسريا من مساكنهم في مناطق مختلفة منها نزلة السمان ، وضاحية الجميل ببورسعيد ، ومدينة راس الحكمة ، وجزيرة الوراق دون التفاوض مع السكان.
كما استمرت انتهاكات الحق في العمل ، من خلال قانون عمل عاجز عن ضمان حقوق العمال وتوفير حياة كريمة لهم مما أدى لتصاعد الاحتجاجات بسبب ظروف العمل وتأخر صرف رواتبهم ، والبدلات الخاصة بهم. وتزايد سياسات التنكيل بالعمال والقبض عليهم كما حدث مع عمال شركة المحلة ووبريات سمنود.
في النهاية لم تؤد صدور الاستراتيجية لتغيرات حقيقية على الأرض فيما يتعلق بحالة الحقوق والحريات العامة سواء فيما يتعلق بالبنيان التشريعي والقانوني وخاصة ضمانات الحق في المحاكمة العادلة وتعديل مواد الحبس الاحتياطي ومعالجة ظاهرة التدوير على قضايا مختلفة ، بل بالعكس انتهجت الحكومة توجها ينتهك منظومة العدالة وحقوق الإنسان وهو ما ظهر في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
