30/8/2024
في ذكرى اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري الذي يواكب 30 أغسطس من كل عام . تؤكد المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان على تنامي جريمة الاختفاء القسري على المستوىين العربي والمصري .
وتدعو البلدان العربية وبشكل خاص الحكومة المصرية على ضرورة التوقف على ممارسة جرائم الاختفاء القسري بحق المقبوض عليهم من المعارضين والنشطاء السياسيين ومن يمارسون حرية الرأي والتعبير .
حيث تنطوي عملية الاختفاء على اانتهاك للحقوق الفردية التالية :
ـ الحق في الاعتراف بالشخص امام القانون .
ـ الحق في الحرية والأمن الشخصي ؛
ـ الحق في عدم الخضوع للتعذيب أو لأي ضرب م ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
ـ الحق في الحياة .
وتنتهك حالات الاختفاء عموما الحق في الحياة الأسرية وكذلك مختلف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مثل الحق في التمتع بمستوى معيشى مناسب ، والحق في التعليم .
وتعتبر اتفاقية الامم المتحدة لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري أول اتفاق ملزم يتناول الاختفاء القسري حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها تلك الاتفاقية برقم 51/177 في 2006 .
وقد دخلت هذه الاتفاقية حيز النفاذ في 23 /ديسمبر 2010 واشارت في المادة الأولى ألى أنه لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري ، ولا يجوز التذرع باي ظرف استنثائي كان ، سواء حالة حرب أو التهديد باندلاع حالة حرب ، أو انعدام الاستقرار السياسي الداخلي أو بأية حالة استثنائية اخرى لتبرير الاختفاء القسري . واحد هو العراق.[1]. ولاحقا صدقت وتونس والمغرب وموريتانيا على الاتفاقية.
وأشارت الاتفاقية إلى شدة خطورة الاختفاء القسري الذي يشكل جريمة ويشكل في ظروف معينة يحددها القانون الدولي جريمة ضد الانسانية
ولم يُصادق من الدول العربية إلا 4 بلدان وهي كل من العراق ، تونس، المغرب ، موريتانيا على الاتفاقية.
وتنتهز المؤسسة هذه الفرصة لتطالب الحكومة المصرية بالكشف عن مصير النائب البرلماني د.مصطفى النجار المختلفي منذ سنوات ، ولا تعرف أسرته مصيره حتى الآن.
كما تدعو النيابة العامة المصرية للتحقيق في البلاغات السابقة المقدمة اليها بشأن ارتكاب جريمة الاختفاء القسري لمدد تصل من أيام حتى شهور بحق المقبوض عليهم في جرائم تتعلق بممارسة حرية الأي والتعبير والحق في التجمع السلمي.
كما تدعو الحكومة المصرية والبلدان العربية التي لم تصدق على الاتفاقية الدولية لماهضة الاختفاء القسري إلى سرعة التصديق عليها احتراما لضمانات الحرية الشخصية .
